شود و براى حصول اطمينان بيشتر از چند نفر فضلا، درخواست شد مجددا متن آن را با متن عربى مورد تطبيق قرار دهند، و نيز طبق راهنمائى حضرتعالى، مطالب افاضه شده در جلسات درس كه در متن عربى كتاب نيامده و توضيح برخى اصطلاحات، و يادآورى برخى نكات در پاورقى درج گرديده تا ضمن جامعيت كتاب از متن متمايز باشد.

ادام اللّه ظلكم الوارف

ابو الفضل شكورى- محمود صلواتى

بسْم اللّٰه الرَّحْمٰن الرَّحيم حجج اسلام آقايان صلواتى و شكورى دامت افاضاتهما ضمن تقدير از خدمات علمى و فرهنگى شما انتشار و ترجمه كتاب مانعى ندارد. خداوند به من و شما توفيق خدمت به اسلام و مسلمين عنايت فرمايد. و السلام عليكم و رحمة اللّه.

28/ 9/ 1367 حسين على منتظرى نجف آبادى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 15

نشيب حوادث از نشر حقايق و اداى وظيفه الهى خود در شكلهاى مختلف كوتاهى نورزيده اند.

مرجع عاليقدر و مجاهد بزرگوار استاد، حضرت آيه اللّه العظمى منتظرى (حفظه اللّه) بى ترديد از جمله مصاديق فوق و از فقهاى كم نظيرى مى باشند كه در طول زندگى پرثمر خويش همواره جهاد و اجتهاد، ديانت و سياست، تدريس و تحقيق و تأليف را وظيفه اصلى خود دانسته، و از همان ابتداى گام نهادن به مرحله اجتهاد، در كنار مبارزات سياسى و فعاليتهاى اجتماعى خويش حل مشكلات فقهى جامعه و تدريس و تدوين مسائلى كه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 16

در ابواب مختلف فقه كمتر بدان توجه شده و طرح آن براى جامعه ضرورى مى نموده را هدف اصلى خود قرار داده اند.

نگاهى گذرا به آثار و تأليفات فقهى معظم له از كتاب «البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر» كه تقريرات درس استاد بزرگوارشان مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى است و در آن نماز عبادى سياسى جمعه مورد بحث فقهى واقع شده، تا كتاب «خمس و انفال» ايشان كه در آن دو ركن اساسى از منابع مالى حكومت اسلامى مورد پژوهش قرار گرفته، و كتاب «حدود» كه به بررسى حد مجازات شرعى در سيستم قضائى اسلام اختصاص يافته، و كتاب «زكات» كه يكى ديگر از منابع مالى جامعه اسلامى است و هم اكنون استاد به تدريس آن اشتغال دارند و دو مجلد آن تاكنون منتشر شده و جلد سوم آن در آستانه انتشار است، همه گواه روشنى بر روشن نگرى، ژرف انديشى و عنايت و اهتمام معظم له به مسائل فقهى- سياسى- اجتماعى جهان اسلام بويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى است.

و بديع ترين تأليف معظم له در اين زمينه موسوعه عظيم و گسترده «ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» [متن عربى كتاب حاضر] مى باشد كه استاد همزمان با تدريس آن در طول بيش از چهار سال تحصيلى براى بيش از يك هزار نفر از طلاب و فضلاى حوزه علميه قم (در 555 جلسه) به تدوين و تأليف آن همت گماشتند، كه اكنون در چهار مجلد به چاپ رسيده و منتشر شده است.

استاد در اين اثر خويش در تداوم تلاش مجتهد مجاهد انقلاب مشروطيت مرحوم آية اللّه ميرزا محمد حسين نائينى (متوفى 1355 ه- ق) مؤلف كتاب پرارج «تنبيه الامه و تنزيه المله» و نيز استاد بزرگوار خويش مجاهد اكبر و فقيه اعظم مرحوم حضرت امام خمينى قدس اللّه نفسه الزكيه در مباحث «ولايت فقيه» گامهاى اساسى و استوارى را برداشته اند و در عمق بخشيدن به اين مبحث و ساير مباحث حكومت اسلامى اثر گران سنگى را ارائه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 17

دادند كه نه تنها در فقه شيعه بلكه در جهان اسلام، با اين كيفيت و گستردگى بى مانند است.

استاد در اين كتاب علاوه بر طرح مسأله ولايت فقيه و ضرورت حكومت اسلامى، به دو ركن ديگر حكومت، يعنى چگونگى انتخاب و شرايط رهبرى و نيز بررسى مبانى فقهى هر يك از عناصر تشكيل دهنده نظام اسلامى و چارچوبه و شرح وظايف آنان يعنى «فقه الدوله الاسلاميه» پرداخته اند و انصافا اگر نتيجه تلاش و تتبع ايشان در اين زمينه چيزى نبود جز گردآورى آيات و روايات و اقوال فقهاى مختلف اعم از شيعه و سنى در اعصار گوناگون و كتابهاى پراكنده، بى گمان كار بزرگ و

شايسته اى را سامان داده بودند، چه رسد به اينكه ايشان علاوه بر گردآورى، به رد و ايراد و جرح و تعديل و نقد و بررسى آنها نيز پرداخته اند و در هر زمينه نظر اجتهادى خود را ابراز فرموده و بسيارى از مباحث نوپديد را كه در كتابهاى فقهى گذشته بطور كلى اسمى از آن هم نيامده مطرح فرموده و به بررسى آن پرداخته اند كه هر يك از آن موضوعات در جاى خود سنگ پايه نخستين براى پژوهشهاى تحقيقى و تخصصى ديگر خواهد بود.

بجاست در اينجا خلاصه مكتوبى را كه استاد بزرگوار آية اللّه حاج شيخ يوسف صانعى در معرفى اين كتاب و تقدير از آن بصورت بسيار زيبا و رسا نگاشته اند يادآور شوم. ايشان در اين ارتباط مى نويسند:

«كتاب ارزشمند «دراسات فى ولاية الفقيه» در راستاى آثار گرانقدر فقه شيعه از جايگاهى بلند و اهميتى فراوان برخوردار است، اين اثر درياى موج خيزى را مانند است كه اگر حوزه هاى علميه به شيوه استنباط، روش تحقيق و حوصله شگفت انگيز بكار گرفته شده در آن توجه كنند و آن را سرمشق قرار دهند قطعا راهى نيكوتر و تحولى مطلوبتر در تفقه و اجتهاد بوجود خواهد آورد ...

برخى از برجستگى ها و امتيازات كتاب به قرار ذيل است:

1- ابتكارى بودن بحث ...

2- شمول و گستردگى ...

3- تحقيق عميق و ريشه يابى همراه با تتبع وسيع ...

اين ويژگى، كتاب را آنچنان برجسته ساخته است كه بايد گفت مقايسه آن با برخى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 18

آثار فقهى بدور از انصاف است. آثار عالمان معمولا يا از تتبع گسترده خالى است و يا از ريشه يابى و عمق انديشى.

تتبع وسيع مؤلف بزرگوار و

فقيه عاليقدر از منابع و ادله ... دست مايه هائى است كه در مسير اجتهاد از استادش مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى «قدس سرّه» بهره برده است، و در تعمق كتاب و سنت و جداسازى مسائل شرعى از غير آن از امام امت روحى فداه [قدس اللّه روحه] سود جسته است. اين كتاب يادآور روش «جواهر» و تعمق هاى شيخ اعظم و بالاخره شيوه عالى اجتهاد شيعه است.

خلاصه كلام اينكه: معظم له آنچنان «وسائل شيعه» را در «مبسوط» نمودن بحث ولايت فقيه و خارج كردن آن از بحث جنبى، در مثل كتاب «البيع» با دقّت در «بحار» علوم اهل بيت عليهم السلام بكار گرفته، و ابعاد مسأله را «مهذب» ساخته، و در راه پيراستن بحثها شيوه «تهذيب» و «تنقيح» را پيشه كرده، كه فقيهان را «كافى» و اهل «استبصار» و رهروان فقه، حتى «من لا يحضره الفقيه» را «جامع الشتات» ى «وافى» است.

فقيه عاليقدر با «تحرير وسيله» و جمع «مدارك» وطى «مسالك»، «لمعه» ها و «جواهر» ها استخراج كرده و در «مستند» سازى مسائل، از هيچ «مستمسك» روائى و عقلانى چشم نپوشيده است، و لذا «شرايع» دين را در مسأله ولايت فقيه با بيانى «مختصر و نافع» و ادله اى «معتبر» چنان تعليم فرموده كه براى حوزه ها «مفتاح كرامت» و براى «ارشاد اذهان» به «فقه قرآن» و آثار اهل البيت عليهم السلام «زبدة البيان» و «نهاية الاحكام» است ... «1»

مورخه 4/ 11/ 67. استاد در اينجا بصورت براعت و استهلال با برشمردن هر يك از كتب معتبر فقهى شيعه، تصوير زيبايى از اين اثر ارزشمند ارائه فرموده كه بر اهل نظر پوشيده نيست، كه براى تمايز، اسامى كتابهاى مورد اشاره، بين گيومه قرار داده شده است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 19

و تلاش موفق استاد بزرگوار در پديد آوردن اين اثر ارزشمند با حضور اساتيد و محققين شركت كننده و وزراى فرهنگ و آموزش عالى و فرهنگ و ارشاد اسلامى و سفراء و نمايندگان فرهنگى كشورهاى مختلف در ايران و ميهمانان خارجى دهۀ فجر، طى مراسمى مورد تقدير قرار گرفت «1».

در لوح تقديرى كه به همين مناسبت به معظم له اهدا گرديد اينچنين آمده است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم «كتاب سال جمهورى اسلامى ايران» حضرت آية العظمى منتظرى (مد ظله العالى) تلاش موفق شما در فراهم آوردن كتاب دراسات فى ولاية الفقيه (تأليف) كه اجابت تكليف الهى همه عالمان، روشنفكران و نويسندگان جامعه انقلابى ما است بر شما و بر مردم ما مبارك باد.

در جامعه اى كه آئين آن اسلام است و آهنگ عمومى آن انقلاب، و رهبر آن فقيه و حكيم و عارفى چون حضرت امام خمينى (مد ظله العالى)، شايسته است اگر تلاش فرهنگى در جايگاه بلند خود قرار گيرد و به آن ارج و بهاى لازم داده شود.

من به نام ملت ايران از شما بخاطر سهمى كه در اين واجب بزرگ پذيرفته ايد، قدردانى مى كنم.

سيد على خامنه اى رئيس جمهورى اسلامى ايران

______________________________

(1)- حضرت آية اللّه خامنه اى كه آن زمان در مقام رياست جمهورى و رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى بودند در اين مراسم با

اشاره به شركت حضرت آية اللّه العظمى منتظرى در اين دوره از كتاب سال فرمودند: بدون شك ايشان خواسته اند از سنت كتاب نويسى تقدير كرده و مسئولين وزارت ارشاد را در انجام چنين امرى تشويق كنند ... اين كتاب يكى از برجسته ترين كتب فقهى معاصر ماست كه از نظر بنيان فقهى بسيار قوى و صاحب مباحث بسيار دقيق مى باشد. روزنامه اطلاعات مورخه 23/ 11/ 67.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 20

ديگر امر مردم، حكومت از آن رو امر خداوند است كه در اصل، همه جهان متعلق به ذات پاك اوست و همه مردم بندگان او هستند و او حكمرانى بر آنان را به هر كه شايسته بداند، نظير پيامبران و اوصياى آنان واگذار مى كند و تا كسى از سوى خداوند براى اين منصب مشخص شده باشد نوبت به ديگران نمى رسد، ولى در زمان غيبت طبق آنچه از آيات و روايات بدست آمده مشروعيت حاكم اسلامى مشروط به وجود هشت شرط، يعنى عقل و خرد كافى، اسلام و ايمان، عدالت، علم و فقاهت و بلكه اعلميت، قدرت و تدبير رهبرى، آلوده نبودن به خصلتهاى ناپسند، رجوليت و پاكزادى مى باشد، كه هر يك از شرايط فوق به تفصيل مورد بحث قرار گرفت.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 21

از سوى ديگر حكومت، امر مردم است و حاكم در واقع نماينده مردم است و مردم در كمال آزادى و آگاهى بايد از بين خود برگزيده ترين فرد كه شرايط هشت گانه را دارا باشد براى اداره امور اجتماعى و عمومى خود انتخاب كنند، و با وى به عنوان رهبرى بيعت نمايند، و با ابراز اطاعت خود به ولايت وى فعليت دهند و طبق نظر استاد مى توانند به عنوان شرايط ضمن عقد، رعايت قانون اساسى و شرايطى نظير آن را طرفين متعهد شوند.

و درست در اين صورت است كه حكومت هم پايگاه الهى خواهد داشت و هم پشتيبانى مردمى.

دواير و ادارات مختلف و سيستم قانون گذارى و قضائى حكومت اسلامى يا به اصطلاح به فقه الدولة الاسلاميه- پرداخته است.

استاد بزرگوار در اين بخش ضمن برشمردن اهداف دولت اسلامى و وظايف حاكم مسلمانان و استدلال بر اين مطلب كه رهبر واجد شرايط در رأس مخروط نظام قرار گرفته و بر كليه مسائل جامعه اسلامى اشراف و نظارت دارد، فصل مستقلى به عنوان شورى و مشورت گشوده و اين دستور اسلامى را به عنوان يك اصل مهم و اساسى در سيستم حكومتى و اداره كشور يادآور شده و ضمن برشمردن برخى از موارد مشورت پيامبر اكرم (ص) با اصحاب، ابراز مى دارند كه حاكم اسلامى [و كليه رده هاى مديريّتى نظام] موظفند با مردم كه صاحبان واقعى حكومتند به خصوص خردمندان آنان در كارهاى عمومى و اجتماعى مشورت كنند و آنان را در جريان امور قرار دهند و از فكر و نظر آنان استفاده كنند و از تخصّص هاى مختلف به ويژه در مسائل نوپديد و مهم جامعه لجنه هاى مشورتى و كارشناسى تشكيل دهند تا در اداره امورى كه به حيثيت اسلام و مسلمين

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 22

و دماء و نفوس آنان بستگى پيدا مى كند مبادا به ديكتاتورى و استبداد كشيده شوند.

آنگاه جايگاه و وظايف قواى سه گانه «مقننه»- سيستم قانون گذارى حكومت اسلامى اعم از فقها و مراجع در استنباط و صدور فتوى در مسائل نوپديد جامعه [حوادث واقعه] و مجلس شوراى اسلامى و هر گونه مركز قانون گذارى، در بررسى موضوعات و تصويب قوانين و لوايح مورد نياز كشور اسلامى بر پايه دستورات اسلام [و قانون اساسى كه برگرفته شده از قوانين اسلام و مورد قبول

و تصويب ملت است]- و «مجريه»: سيستم اجرائى كشور، و وزراء و كارگزاران در رده هاى مختلف، ويژگى هاى آنان، جايگاه اين تشكيلات [دولت] در نظام اسلامى، و «قوه قضائيه» سيستم قضائى اسلام، جايگاه و اهميت قضاء، شرايط و ويژگى هاى قاضى و ولايت مظالم، را يادآور شده اند.

سپس مبحث امر به معروف و نهى از منكر يا نظارت عمومى جامعه بر امور مربوط به سرنوشت خويش و مراتب و شرايط آن و نيز اداره «حسبه» تشكيلات نظارت دولت بر حسن اجراى قوانين و مقررات اجتماعى از ناحيه اقشار و اصناف مختلف جامعه و نمونه ها و سوابق تاريخى آن، مورد پژوهش تفصيلى قرار گرفته است.

آنگاه در فصل ششم كه پايان بخش اين مجلد است مبحث تعزيرات شرعى آمده كه استاد بزرگوار پس از نقل روايات و ادله آن مصداق تعزير را منحصر به «زدن» ندانسته و آن را به تعزير مالى و ... گسترش داده اند.

سپس با نگاهى گذرا به راههاى اثبات جرم، تعزير براى گرفتن اقرار و اعتراف از متهم را مردود دانسته و چنين اعترافى را فاقد ارزش حقوقى و شرعى قلمداد فرموده اند.

و دهها عنوان مسأله خواندنى و قابل توجه ديگر كه خوانندگان گرامى به تفصيل ملاحظه خواهند فرمود.

و ادامه اين مباحث ان شاء اللّه در مجلدات بعد از نظر گرامى شما خواهد گذشت.

شده و در دفتر معظم له و نيز مركز آرشيو نوار صداى جمهورى اسلامى ايران موجود مى باشد.

و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و الحمد للّه رب العالمين ششم دى ماه 1370 مطابق با بيستم جمادى الآخر 1412 حوزه علميه قم- محمود صلواتى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 25

و اجراء مى نمايد و مصالح امت را بر اساس ضوابط اسلام سر و سامان مى دهد.

حكومت اسلامى يك حكومت ديكتاتورى استبدادى نيست، به همين جهت از حاكم اسلامى به عنوان «امام»، «والى» و «راعى» تعبير شده است. حاكم اسلامى «امام» است از آن رو كه پيشوا و الگو و اسوه جامعه است و مردم از او پيروى مى كنند، و «والى» است، از آن رو كه مصالح امت را سرپرستى مى كند چنانچه متولى وقف مثلا متولى حفظ و رعايت مصالح اموال موقوفه است. و «راعى» است از آن رو كه در همه مراحل و مشكلات از مردم حراست و حفاظت مى كند كه مبادا فساد و زيانى متوجه آنان گردد.

در ديدگاه ما به حكومت به عنوان شأن و مقامى كه به وسيله آن بر مردم تفاخر شود و بار مشكلات آن بر مردم سنگينى كند، نگاه نمى شود، بلكه به حكومت از اين ديدگاه نگريسته مى شود كه وظيفه و مسئوليتى سنگين و خطير بر گردن حاكم اسلامى است كه با امكانات آن مصالح عمومى جامعه را پياده و اجراء مى نمايد و كند و زنجيرهائى را كه به وراثت يا تقليد يا از طريق تحميل بر دست و پاى مردم بسته شده مى گسلد.

بر اين اساس نظام حكومت اسلامى از ساير حكومتهاى متداول در جهان- چنانچه پيش از اين گفته شد- از دو جهت اساسى متمايز مى گردد:

جهت اول اينكه: اساس و پايه هاى حكومت اسلامى همان احكام خداوند تبارك و تعالى و قوانين عادلانه اوست.

جهت دوم اينكه: حاكم اسلامى بايد فقيه عادل آگاه به مسائل باشد كه در حكومت خويش هدفى جز اجراى احكام خدا و ادامه راه پيامبران و ائمه معصومين

(ع) نداشته باشد.

پيامبر اكرم اولين كسى بود كه در جامعه، حكومت اسلامى برپا نمود و شخص آن حضرت در كنار انجام رسالت خطير خود، اداره شئون مسلمانان، اعم از شئون سياسى، اجتماعى، اقتصادى و نظامى آنان را به عهده داشت. آن حضرت براى شهرها و نواحى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 31

مختلف فرمانروا و قاضى و مأمور گردآورى ماليات، مشخص مى كرد و خطمشى حكومتى سياسى آنان را معين مى فرمود.

حكومتى كه پيامبر اكرم (ص) در عصر خويش ايجاد فرمود، حكومت منحصر به فردى بود كه در سادگى و ساده زيستى و عدالت و آزادى و مساوات و ايثار، در طول تاريخ بشر، نظير آن يافت نشده است.

آن حضرت (ص) نسبت به مردم مهربان و بر هدايت آنان حريص بود و همواره خير و رشد آنان را در نظر داشت و زنجيرهاى گران جاهليت را از دست و پاى آنان مى گسست، و بخاطر همين مهربانى و رحمت و اخلاق نيك بود كه مردم را به اسلام جذب مى فرمود و دشمنانش را- كه همه توان و امكانات خود را عليه او به كار گرفته بودند- خلع سلاح مى كرد.

آن حضرت را مشاهده مى فرمائيد كه پس از فتح مكه و پس از آنكه خداوند وى را بر دشمنان پليدش مسلط فرمود، آنان را طرف سخن قرار داده و مى فرمايد: «اى جماعت قريش شما فكر مى كنيد من با شما چگونه رفتار كنم؟ گفتند به خير و نيكى، تو برادرى كريم و پسر برادر بزرگوارى هستى! حضرت فرمود: برويد كه همۀ شما آزاديد». «1»

ملاحظه مى فرمائيد كه آن حضرت، از آنان گذشت كرد با اينكه در بين آنان افرادى همانند ابو سفيان

و صفوان بن اميّه و ساير رؤساى شرك بودند و با اينكه خداوند آن حضرت را بر آنان مسلط فرموده بود اما وى حتى از «وحشى» قاتل عموى خويش حمزه و از «هند» با آن جنايتى كه با اجساد شهداى احد و از جمله پيكر و جگر حمزه مرتكب گرديد، انتقام نكشيد.

بطور كلى اساس حكومت آن حضرت پايه ريزى نشده بود مگر بر پايه اين آيات

______________________________

(1)- يا معشر قريش، ما ترون انّى فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم و ابن اخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

(كامل ابن اثير 2/ 252 «داستان فتح مكه»).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 32

شريفه از گفتار خداوند سبحان كه مى فرمايد:

1- إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ «1».

«ما قرآن را به حق بر تو فرستاديم تا بين مردم بر اساس آنچه خداوند ترا بدان راهبرى مى كند، حكومت كنى».

2- وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ، وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. «2»

«ما اين كتاب را به حق بر تو فرستاديم و بر حقيقت و درستى همه كتب آسمانى پيشين گواهى مى دهد، پس به آنچه خداوند فرستاده بين آنان حكم (يا حكومت) كن و در اثر خواهشهاى ايشان حكم حقى كه بر تو فرود آمده است را فرو مگذار».

3- وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ، وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ. «3»

«و تو بدانچه خدا فرستاده ميان مردم حكم كن و پيرو خواهشهاى آنان مباش و بينديش كه مبادا تو را در برخى

احكام خدا كه بر تو فرستاده فريب دهند».

4- أَ فَحُكْمَ الْجٰاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ «4».

«آيا باز تقاضاى حكم جاهليت را دارند! و كدام حكم از حكم خداوند براى اهل يقين نيكوتر خواهد بود؟».

و آيات ديگرى نظير اين آيات شريفه [كه مبناى حكومت آن حضرت كه همان اجراى دستورات خداوند است را مشخص فرموده است].

______________________________

(1)- نساء (4)/ 105

(2)- مائده (5)/ 48

(3)- مائده (5)/ 49

(4)- مائده (5)/ 50

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 33

و نابودى محفوظ بماند.

______________________________

(1)- دقت فرمائيد در اين وظايفى كه ماوردى براى حاكم اسلامى گفته و نيز در وظايفى كه ما بر اساس آيات و روايات براى وى برشمرده ايم هم وظايف دينى و هم وظايف سياسى وجود دارد و اين بيانگر اين است كه در شريعت اسلام دين از سياست جدا نيست و رهبرى دينى جداى از رهبرى سياسى نمى باشد.

(الف- م، جلسه 119 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 34

5- محكم كردن مرزها با تجهيزات و نيروى نظامى، تا دشمنان خارجى به كشور اسلامى چنگ نيفكنند و خون مسلمان و معاهدى كه در ذمه اسلام است را به ناروا نريزند.

6- جهاد با دشمنان اسلام پس از دعوت آنان به پذيرش اسلام، كه يا دين مبين اسلام را بپذيرند و يا در ذمه و تحت الحمايه حكومت اسلامى قرار بگيرند، تا حق خداوند كه همانا گسترش دين اسلام در تمام گيتى است تحقق يابد.

7- گردآورى ماليات و وجوهات كه بر اساس نص و اجتهاد از سوى شرع مقدس واجب گرديده بدون ايجاد ارعاب و فشار بر مردم.

8- مشخص كردن ميزان بودجه و حقوق از بيت المال بدون هيچ افراط و تفريط و پرداخت آن به حقوق بگيران و كارگزاران در وقت معينى بدون تقديم و تأخير.

9- استخدام و بكارگيرى افراد با كفايت و خيرخواه در اجراى امور تا اينكه كارهاى مردم، با كفايت و كاردانى آنان انجام پذيرد و اموالشان در پناه امانتدارى آنان از دستبرد مصون ماند.

10- حاكم اسلامى شخصا امور را تحت نظر قرار دهد و احوال جامعه را از نظر بگذراند تا در مواقع لازم به سياست امت و حراست از ملت بپردازد

و به واگذاشتن كارها به عهده ديگران صرفا اكتفاء نكند و خود به خوشگذرانى و يا عبادت بپردازد، چرا كه چه بسا شخص امين نيز در موردى خيانت كند و يا فرد به ظاهر خيرخواه در كار خود ناخالص باشد و به همين جهت خداوند سبحان خطاب به حضرت داود، مى فرمايد: «اى داود ما ترا جانشين خود در زمين گردانديم، پس بين مردم به حق حكم نما و از هواها پيروى مدار كه تو را از راه خدا منحرف مى كند» «1» در اين آيه خداوند سبحان به صرف واگذاردن بدون دخالت مستقيم حضرت داود، اكتفا نفرموده و در پيروى از هوى وى را معذور ندانسته تا جائى كه وى را در صورت پيروى از هوى به ضلالت توصيف فرموده است.

اين وظايف كه براى حاكم اسلامى برشمرديم گرچه همه به حكم دين و به جهت مقام و منصب ولايت بر عهده والى مسلمانان مى باشد و لكن از وظايف سياسى هر كسى

______________________________

(1)- يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ. ص (38)/ 26.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 35

است كه سرپرستى كسى را پذيرفته است.

پيامبر اكرم (ص) فرمود: «همه شما نگهدارنده و نگهبان هستيد، و همه در برابر رعيت خود مسئوليد». «1»

و هنگامى كه والى و امام جامعه حقوق مردم را آنگونه كه ما بر شمرديم ادا نمود در واقع حق خدا را در سود و زيانهاى مردم رعايت نموده است و در اين هنگام نيز وى دو حق بر گردن مردم دارد: مردم بايد از وى اطاعت و شنوائى داشته باشند و او

را در انجام وظايف يارى دهند البته تا هنگامى كه حالت وى تغيير نكرده باشد». «2»

نزديك به همين مطالب را ابو يعلاى فراء حنبلى نيز در كتاب الاحكام السلطانيه آورده است. «3»- البته لازم به يادآورى است كه اين دو [ابو يعلى و ماوردى] در يك عصر زندگى مى كردند زيرا وفات ماوردى در سال (450 ه) و وفات ابو يعلى در سال (458 ه) بوده و مشابهت عبارتهاى كتابهاى اين دو با يكديگر موجب علم مى گردد كه يكى از آنها مطالب را از ديگرى گرفته است، از اين رو شايد ابو يعلى مطالب را از ماوردى گرفته باشد. «4»

ج 3، ص: 36

گرفته باشد.

البته برخى از آيات و روايات پيش از اين نيز به مناسبتهاى مختلف مطرح شده اند ولى در برخى موارد تكرار لازم است. چنانچه خداوند سبحان در قرآن كريم نيز در داستانهاى انبياء و ساير آيات عبرت انگيز آياتى را تكرار فرموده است:

كه زمام امور مسلمانان را به عهده مى گيرد، و بر وى واجب است كه در اين امور از آن حضرت سرمشق بگيرد.

از سوى ديگر «معروف» همه كارهاى نيكى است كه فطرت و عقل سليم انسان به نيكى آن گواه است و به همين جهت شارع مقدس به انجام آن امر فرموده است، و «منكر» هر عمل ناپسندى است كه هر عقل سليم آن را ناپسند مى شمارد و شارع مقدس از آن نهى فرموده است، و وظيفه حاكم اسلامى در اين رابطه اين است كه با نفوذ و قدرت خود جو جامعه را بگونه اى سالم و اسلامى بسازد كه بطور طبيعى زمينه هاى

______________________________

(1)- اعراف (7)/ 157.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 37

گسترش «معروف» در ابعاد مختلف فراهم آيد و ريشه فساد و كارهاى زشت خشك گردد.

و شايد مراد از واژه «اغلال» كه در آيه شريفه آمده مفهومى اعم از رسوم و قيود خرافى جاهليت و احكام دشوارى كه در شريعت يهود تشريع شده بوده و يا آنچه اسرائيل بر خويش حرام مى شمرده، باشد. در حديثى از ابى امامه از پيامبر اكرم (ص) وارد شده كه فرمود: «من بر اساس شريعت يهود و نصرانيت مبعوث نشدم بلكه بر اساس دين حنيف [مطابق با فطرت] و آسان، مبعوث شدم» «1».

در زمين به آنها اقتدار و تمكن دهيم، نماز بپامى دارند و زكاه مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و عاقبت كارها در دست خداست».

پس كسانى كه خدا را يارى مى دهند و از سوى او يارى شده اند طبق اين آيه شريفه همان كسانى هستند كه اگر در زمين تمكن و حكومت يابند فرائض الهى از قبيل نماز و زكوه و ساير فرائض را اقامه مى كنند و امر به معروف و نهى از منكر را در جامعه گسترش مى دهند.

______________________________

(1)- انى لم ابعث باليهوديّه و لا بالنصرانيّه، و لكن بعثت بالحنيفية السمحة. (مسند احمد 5/ 266). يكى از ويژگى هاى حكومت اسلامى سادگى آنست، بسيارى از مشكلات و قوانين دست و پاگير ادارى كشور ما از نظام ادارى غرب به ارث رسيده است. در صدر اسلام حتى در زمان امير المؤمنين (ع) كه حكومت اسلامى نسبتا گسترش يافته بود همان سادگى حكومت اسلامى به چشم مى خورد، البته الان نمى شود به همان سادگى صدر اسلام حكومت را اداره كرد چرا كه اكنون كارها گسترش يافته و شعبه هاى مختلف علوم و فنون ايجاد شده و امورى هست كه آن زمان نبوده اما بايد تشكيلات زايد را به تدريج از بين برد و نظام ادارى كشور را متناسب با نيازها اصلاح كرد و از امور تكرارى و كاغذ بازى و تشريفات دست و پاگير و اضافه كردن ميز و دفترودستك پرهيز كرد. (الف- م، جلسه 119 درس)

(2)- حج (22)/ 40- 41.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 38

حكومت يابيد، در زمين فساد بپانموده و قطع رحم كنيد؟!».

بنابراين كه مراد از «توليتم» در آيه شريفه ولايت و حكومت باشد، چنانچه از ظاهر آيه شريفه نيز همين معنى استفاده مى گردد، مگر اينكه گفته شود سياق آيه شريفه مخالف اين معنى است و اين مطلبى است شايان تأمل. «2»

جزء خميرمايه طبيعت آنان گشته گرفتار شده اند و اجازه نفس كشيدن

______________________________

(1)- محمد (47)/ 22.

(2)- در اينكه مراد از كلمه «توليتم» در آيه شريفه چيست دو وجه محتمل است يكى اينكه توليتم به معنى پشت كردن باشد و ديگرى به معنى ولايت و حكومت يافتن، مرحوم علامه طباطبائى با توجه به سياق آيه، وجه اول را ترجيح داده اند ولى به نظر استاد وجه دوم صحيح تر است چنانچه آيه بعد نيز شاهد بر همين مدعا است. (مقرر).

(3)- بقره (2)- 205- 206

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 39

و موعظه و نصيحت به هيچ كس را نمى دهند.

و اين نيست مگر بخاطر پراكندگى و اختلاف مسلمانان و فرارشان از مرگ و دلخوش كردن به دنيا و شئون دنيا، و خداوند تبارك و تعالى جز با دگرگون شدن و تحول خود مردم، جامعه اى را دگرگون نخواهد كرد (إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ). «1»

آنكه حقى را پايمال كنى، كه نادان به تو گويد حق خدا را پايمال كرده اى. و از اعمال كارگزاران خويش در هر مورد كه ممكن است از ناحيه آن به تو عيبى وارد شود، پوزش طلب، تا مردم پوزش ترا بپذيرند.

و سنت هاى جاهليت را- مگر آنچه را اسلام بر آن صحه گذاشته- در ميان جامعه بميران، و همه دستورات اسلام اعم از كوچك و بزرگ را در جامعه زنده و آشكار كن، و بايد بيشترين توجه تو به نماز باشد، چرا كه پس از اقرار به دين، نماز سر اسلام محسوب مى گردد، و خدا و روز قيامت را همواره به ياد مردم آور، و پى درپى آنان را موعظه كن، چرا كه اين كار مردم را در انجام آنچه خداوند دوست دارد تقويت مى كند.

آنگاه تعليم دهندگان (معلمين) را در ميان آنان پراكنده كن، و همواره خداوندى را كه بازگشت همه بسوى اوست عبادت كن، و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش كننده اى مهراس.

و من تو را به: تقواى خدا، صداقت در گفتار، وفاء به پيمان، اداء امانت، ترك خيانت، نرمى گفتار، پيشى گرفتن در سلام، حفظ حقوق همسايه، مرحمت به يتيمان،

______________________________

(1)- رعد (13)/ 11.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 40

خوب انجام دادن كار، كاستن از آرزوها، توجه و علاقه به آخرت، ترس از حساب، ملازمت بر ايمان، تفقه و تدبّر در قرآن، فرو خوردن خشم و بى ريا زيستن با مردم، سفارش مى كنم.

و ترا از اينكه مسلمانى را ناسزاگوئى، يا از گناهكارى پيروى كنى، يا امام عادلى را نافرمانى كنى، يا امام راستگوئى را تكذيب كنى، يا امام دروغينى را پيروى كنى، برحذر مى دارم.

و خدا را

در مشاهده هر درخت و سنگ به يادآور، و براى هر گناه، تجديد توبه كن؛ توبه گناه پنهان را به پنهانى و توبه گناه آشكار را در آشكار.

اى معاذ! اگر نبود اينكه من مى دانم كه تو را جز در روز قيامت ملاقات نخواهم كرد، وصيتم را كوتاه مى كردم، و لكن من مى دانم كه پس از اين تو را ملاقات نخواهم كرد.

و باز بدان اى معاذ كه بهترين شما در نزد من كسى است كه به همان حالت كه از من جدا مى شود مرا ملاقات كند». «1»

در كنز العمال نيز دو روايت طولانى در مورد فرستادن معاذ نقل شده كه اكثر

______________________________

(1)- «يا معاذ! علّمهم كتاب اللّه، و أحسن أدبهم على الأخلاق الصالحه. و أنزل الناس منازلهم: خيرهم و شرّهم.

و أنفذ فيهم أمر الله و لا تحاش فى أمره و لا ماله أحدا، فانّها ليست بولايتك و لا مالك، و أدّ اليهم الأمانة فى كلّ قليل و كثير. و عليك بالرفق و العفو فى غير ترك الحقّ، يقول الجاهل: قد تركت من حقّ الله. و اعتذر الى اهل عملك من كلّ أمر خشيت أن يقع اليك منه عيب، حتّى يعذروك. و أمت أمر الجاهلية الّا ما سنّه الاسلام. و أظهر أمر الاسلام كلّه صغيره و كبيره. و ليكن أكثر همّك الصلاة، فانّها رأس الاسلام بعد الاقرار بالدين. و ذكّر الناس بالله و اليوم الآخر. و اتبع الموعظة، فانّه أقوى لهم على العمل بما يحبّ الله. ثم بثّ فيهم المعلّمين. و اعبد اللّه الّذى اليه ترجع. و لا تخف فى الله لومة لائم.

و أوصيك بتقوى الله، و صدق الحديث، و الوفاء بالعهد، و أداء الامانة، و ترك

الخيانة، و لين الكلام، و بذل السلام، و حفظ الجار، و رحمة اليتيم، و حسن العمل، و قصر الامل، و حبّ الآخرة، و الجزع من الحساب، و لزوم الايمان، و الفقه فى القرآن، و كظم الغيظ، و خفض الجناح.

و ايّاك ان تشتم مسلما، أو تطيع آثما، أو تعصى اماما عادلا، او تكذّب اماما صادقا، أو تصدّق كاذبا.

و اذكر ربّك عند كلّ شجر و حجر. و أحدث لكلّ ذنب توبة؛ السرّ بالسرّ و العلانية بالعلانية.

يا معاذ! لو لا أنّنى أرى ألّا نلتقى الى يوم القيامة لقصّرت فى الوصية، و لكنّنى أرى أن لا نلتقى أبدا. ثم اعلم يا معاذ، أنّ أحبّكم الى من يلقانى على مثل الحال التى فارقنى عليها». (تحف العقول/ 25)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 41

مطالب اين حديث به علاوه مطالب مفيدترى در آنها آمده، كه بجاست به آنها مراجعه گردد. «1»

ما اين حديث را بصورت كامل در اينجا آورديم بدان جهت كه مشتمل بر مطالب بسيار عالى و ارزنده ايست كه براى هر يك از كارگزاران حكومت اسلامى بسيار مفيد فايده است.

در اين حديث برخى از وظايف حاكم اسلام در چهارچوب حكومت اسلامى برشمرده شده كه مى توان آنها را بدين گونه برشمرد: 1- تعليم كتاب خدا به مردم 2- تربيت مردم بر اساس اخلاق صالح و مشى پسنديده 3- فرق گذاشتن بين افراد نيك و بد مردم، با گرامى داشتن و تقدير و تشكر از افراد نيك و تأديب و مجازات افراد شرور 4- اجراى مساوات در حكم و اموال الهى نسبت به همه مردم بدون استثناء 5- اداء امانت به اهلش اگر چه مقدار آن كم باشد 6- مدارا و عفو

نسبت به افراد خطاكار تا جائى كه حقى پايمال نشود 7- تداوم موعظه و تذكر 8- اعزام و گماردن معلم در سرتاسر كشور اسلامى براى گسترش علوم در ميان جامعه.

البته مخفى نماند كه مطالب آخر اين حديث با وضعيتى كه معاذ در آخر عمر به آن گرفتار آمد بى مناسبت نيست. «2»

اين روايت آشكار مى گردد كه اگر مسلمان مكلف، واجبات مالى خود را پرداخت نمود تعدى و تجاوز به ساير اموال و از شديدترين نمونه هاى ظلم است.

الله حجاب». (صحيح بخارى 3/ 73 كتاب المغازى، فرستادن ابو موسى و معاذ به يمن قبل از حجة الوداع).

(2)- ان رسول الله (ص) حين بعث معاذا اوصاه و عهد اليه ثم قال له: يسّر و لا تعسّر، و بشّر و لا تنفّر. (سيره ابن هشام 4/ 237).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 43

گيرد چرا كه خداوند ستم را ناخوشايند دارد و از آن نهى نموده آنگاه كه فرموده:

«أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ».

و اينكه مردم را به بهشت و به تلاش در رسيدن به آن بشارت دهد و مردم را از آتش و عمل در جهت آن، بيم دهد. و با مردم همنشينى كند تا فقاهت در دين را به آنان بياموزد، و شعائر و واجبات و مستحبات حج و آنچه خداوند در حج اكبر و حج اصغر كه عمره است، واجب فرموده به آنان تعليم دهد.

و اينكه مردم را از نماز خواندن در يك لباس كوچك نهى كند مگر اينكه پوششى باشد كه بتواند دو طرف آن را به دو شانه خود گره بزند. و مردم را از اينكه لباس كوچكى بپوشند كه عورتشان آشكار شود بازدارد و از اينكه كسى موهايش را پشت سرش انباشته كند، نهى كند. و اگر در بين مردم هيجانهائى از قبيله گرائى و عشيره گرائى است آنان را از آن نهى كند .. و بايد دعوت و گرايشات آنان به سوى خداوند عز و جل كه شريكى براى او نيست باشد. پس كسانى كه مردم را به خدا فرا نخوانده و به قبايل و عشاير دعوت كنند، بايد با شمشير، ادب شوند تا دعوت آنان به سوى خداوند يكتاى بى شريك

گردد.

و مردم را به شاداب گرفتن وضو، صورت و دستها تا مرفق و پاها تا برآمدگى پا و مسح كشيدن به سر، همانگونه كه خداوند متعال اينگونه دستورشان داده امر كند، و مردم را به نماز خواندن در وقت و اتمام ركوع و سجود و خشوع در نماز دستور دهد، و دستور دهد نماز صبح را پس از شكافته شدن فجر، نماز ظهر را پس از متمايل شدن خورشيد، نماز عصر را آنگاه كه خورشيد به طرف مغرب پشت مى كند، نماز مغرب را آنگاه كه شب روى مى آورد- و به تأخير نيافتد تا ستارگان در آسمان پديدار شوند- و نماز عشاء را در اول شب، به جاى آورند.

و دستور دهد كه به هنگام شنيدن نداى جمعه مردم در نماز جمعه شركت كنند و به هنگام رفتن، غسل نمايند و نيز او را مأمور مى كند كه از غنيمت ها خمس خدا را دريافت دارد و آنچه خداوند بر مؤمنان از صدقات واجب كرده از زمينهائى كه به وسيله چشمه يا آب باران سيراب مى شوند يك دهم و آنچه به وسيله چاه و دست، آبيارى مى شود يك بيستم دريافت كند، و در هر ده شتر دو گوسفند و در هر بيست شتر چهار گوسفند و در هر چهل گاو يك گاو و در هر سى گاو، يك گوساله نر يا ماده، و در هر چهل گوسفند بيابان چر، يك گوسفند، كه همه اينها فريضه هائيست از باب زكات در اموال

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 44

مؤمنان، و هر كه بيش از اين خيرات كرد براى وى بهتر است. و اينكه هر يك از يهود يا نصارى كه با طيب نفس

و از روى اخلاص دين اسلام را پذيرفت از مؤمنان محسوب مى گردد. و هر سودى كه براى مسلمانان است براى او نيز هست و هر خطر و زيان كه متوجه مسلمانان است متوجه او نيز مى باشد. و هر كس به يهوديت و يا نصرانيت خود باقى ماند به اجبار از دين خود برگردانده نمى شود و به عهده هر فرد غير مسلمان بالغ كه در ذمه و پناه مسلمانان زندگى مى كند، مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا بنده، يك دينار است يا به جاى آن انواع پارچه و لباس، پس كسى كه اين وجه را بپردازد در ذمه خدا و رسول اوست. و هر كس ممانعت كند دشمن خدا و رسول خدا و مؤمنان است جميعا.

«صلوات اللّه على محمد و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته». «1»

______________________________

(1)- بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله و رسوله، يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عهد من محمد النبى رسول الله (ص) لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن، أمره بتقوى الله فى أمره كلّه، فان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون.

و أمره أن يأخذ بالحقّ كما أمره الله، و أن يبشّر الناس بالخير و يأمرهم به، و يعلّم الناس القرآن و يفقههم فيه.

و ينهى الناس؛ فلا يمسّ القرآن انسان الا و هو طاهر. و يخبر الناس بالذى لهم و الذي عليهم. و يلين للناس فى الحقّ، و يشتدّ عليهم فى الظلم، فانّ الله كره الظلم و نهى عنه فقال: «ألا لعنة الله على الظالمين».

و يبشّر الناس بالجنّه و بعملها، و ينذر الناس النار و عملها. و يستألف الناس حتّى يفقّهوا فى الدين، و

يعلّم الناس معالم الحجّ و سنّته و فريضته، و ما أمر الله به فى الحجّ الاكبر و الحج الاصغر، و هو العمرة.

و ينهى الناس أن يصلّى أحد فى ثوب واحد صغير، الا أن يكون ثوبا يثنى طرفيه على عاتقيه، و ينهى الناس أن يحتبى أحد فى ثوب واحد يفضى بفرجه الى السماء. و ينهى أن يعقص أحد شعر رأسه فى قفاه. و ينهى اذا كان بين الناس هيج عن الدعاء الى القبائل و العشائر. و ليكن دعواهم الى الله- عز و جل- وحده لا شريك له. فمن لم يدع الى الله و دعا الى القبائل و العشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم الى الله وحده لا شريك له.

و يأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم و أيديهم الى المرافق و أرجلهم الى الكعبين و يمسحون برءوسهم كما أمرهم الله و أمر بالصلاة لوقتها، و اتمام الركوع و السجود و الخشوع، و يغلّس بالصبح، و بهجّر بالهاجرة حين تميل الشمس، و صلاة العصر و الشمس فى الارض مدبرة، و المغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدو النجوم فى السماء، و العشاء أوّل الليل. و أمر بالسعى الى الجمعة اذ نودى لها، و الغسل عند الرواح اليها.

و أمره أن يأخذ من المغانم خمس الله، و ما كتب على المؤمنين فى الصدقة من العقار عشر ما سقت العين و سقت السماء، و على ما سقى الغرب نصف العشر. و فى كل عشر من الابل شاتان، و فى كل عشرين-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 45

ما اين كلام را با همه طولانى بودنش، بصورت كامل در اينجا آورديم زيرا چنانچه گفته شده، اين جامع ترين و طولانى ترين نامه ايست كه متن

آن از پيامبر اكرم (ص) در تاريخ مانده است و در ابواب مختلف فقه، ارباب سنن و مسانيد، بدان توجه و استناد نموده اند، و برخى نيز ادعاى اجماع كرده اند بر اينكه فقها و صحابه صدر اسلام طبق مضمون آن عمل مى كرده اند، اگر چه ابواب مختلف آن را قطعه قطعه نموده و در برخى الفاظ آن اختلاف كرده اند.

كتاب تهذيب در شرح حال عمر بن حزم از نووى نقل نموده كه مى گفت:

«پيامبر اكرم (ص) او را آنگاه كه جوانى هفده ساله بود به فرمانروائى نجران در يمن منصوب كرد و به همراه وى نامه اى ارسال فرمود كه در آن واجبات و مستحبات و واجبات مالى و مسائل مربوط به جروح و ديات درج شده بود». «1»

در اين عهدنامه در ارتباط با وظايف حاكم، چند نكته مهم وجود دارد كه يادآور مى شويم:

1- حاكم بايد آنگونه كه خداوند امر فرموده به حق عمل كند نه با اعمال رأى و سليقه شخصى.

2- مردم را همواره به نيكى بشارت داده و به انجام كارهاى خير مأمور كند.

3- قرآن و مطالب آموزنده و گوناگون آن را به مردم تعليم دهد.

______________________________

- أربع شياة. و فى كلّ أربعين من البقر بقرة، و فى كل ثلاثين من البقر تبيع، جذع أو جذعة. و فى كل أربعين من الغنم سائمة وحدها، شاة. فانها فريضة الله التى افترض على المؤمنين فى الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له.

و انّه من أسلم من يهودىّ أو نصرانىّ اسلاما خالصا من نفسه و دان بدين الاسلام فانّه من المؤمنين؛ له مثل مالهم، و عليه مثل ما عليهم. و من كان على نصرانيته أو يهوديّته فانّه لا يردّ عنها. و على كل حالم:

ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد، دينار واف أو عوضه ثيابا. فمن أدّى ذلك فانّ له ذمّة الله و ذمّة رسوله. و من منع ذلك فانّه عدوّ لله و لرسوله و للمؤمنين جميعا. صلوات الله على محمد و السلام عليه و رحمة الله و بركاته».

(سيرة ابن هشام 4/ 241؛ و تاريخ الطبرى 4/ 1727- 1729).

(1)- ر. ك، تراتيب الاداريه، 1/ 168.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 46

4- مردم را به امورى كه سود يا زيان آنها در آن است راهنمائى كند.

5- با بيچارگان و طرفداران حق با نرمى و مهربانى رفتار كند و در برابر ستمگران شدت به خرج دهد.

6- در اداره كشور حسابرسى و تشويق و تنبيه داشته باشد.

7- مردم را به فرا گرفتن مسائل دينى و تفقه در آن، مورد تشويق قرار دهد.

8- احكام حج و ساير واجبات و مستحبات مردم را به آنان بياموزد.

و نكته هاى ديگرى از اين قبيل كه از مجموعه آن و از آنچه پيش از اين به نقل از پيامبر اكرم (ص) خوانده شد [دستور العمل آن حضرت به معاذ بن جبل]، انتظارات آن حضرت از حاكم اسلامى مشخص مى شود.

(ع) [به اختلاف نقل] نظير اين مطلب گذشت. «2»

از اين كلام استفاده مى شود كه امير المؤمنين (ع) در مقابل مسائلى كه مى گذشت ساكت نبوده است، بلكه پيوسته درصدد پيدا نمودن راهى بوده و براى بازگرداندن حكومت احتجاج مى فرموده است، اما اين طلب و پيگيرى براى رياست طلبى و دنياخواهى و مقام نبوده، بلكه براى احياى معالم دين و اصلاح شهرها و رفع ظلم و اقامه حدود اجراء نشده الهى، بوده است.

______________________________

(1)- الهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منّا منافسة فى سلطان، و لا التماس شيئى من فضول الحطام و لكن لنردّ المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك. (نهج البلاغه خطبه 131، فيض/ 406، لح/ 189).

(2)- ر. ك، تحف العقول/ 239.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 47

لا قيمة لها.

فقال- عليه السلام-: و الله لهى احب الىّ من امرتكم الا أن اقيم حقا او ادفع باطلا. (نهج البلاغه خطبه 33/ لح 76، فيض/ 111).

(2)- لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها، و لألفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز. (نهج البلاغه، فيض/ 52، لح/ 50، خطبه 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 48

فاحش طبقاتى كه به سبب غصب حقوق ضعفاء و مستضعفين توسط قدرتمندان انجام گرفته، ساكت بمانند، و احقاق حقوق نيز جز با تحصيل قوه و قدرت امكان پذير نيست، پس به همين جهت واجب است به تشكيل دولت و حكومت اقدام نموده و در پناه آن به احقاق حقوق ضعفاء بپردازند.

علاوه بر آن به اين نكته، بايد همواره توجه داشت كه خداوند سبحان انسان را بدون اينكه همه مايحتاج زندگى او را خلق نموده باشد، نيافريده است، و اگر در جامعه فقر شديد و يا كمبود فاحش در زندگى برخى افراد، مشاهده مى گردد اين ناشى از كمبود امكانات طبيعى براى زندگى نيست، بلكه منشأ آن ستمگرى برخى از مردم بر برخى ديگر و يا كفران نعمت هاى خداوند و عدم استخراج و بهره گيرى از نعمت هاى سرشار الهى است. «1»

خداوند سبحان در سوره ابراهيم پس از يادآورى اصول نعمت هاى الهى مى فرمايد:

«وَ آتٰاكُمْ مِنْ كُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ، وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا، إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَظَلُومٌ كَفّٰارٌ. «2»

و هر آنچه را بخواهيد خداوند به شما عطا فرموده، و اگر نعمت هاى خدا را شمارش

كنيد نتوانيد آن را به پايان برد، همانا انسان ستمگرى كفرانگر است».

روشن است كه مراد از سؤال و درخواست در اين آيه شريفه همان نياز تكوينى است كه در ذات موجودات نهفته است، از اين رو خداوند سبحان دليل كمبودهاى موجود در جامعه را در دو امر بيان فرموده، يكى ظلم و ستمگرى افراد بر يكديگر و ديگرى كفران [استفاده نكردن يا بد استفاده كردن از نعمت هاى الهى] و اين نكته ايست شايان دقت و توجه.

______________________________

(1)- تلويزيون چندى پيش از قول يكى از دانشمندان نقل مى كرد كه همين درياها مى تواند سى ميليارد انسان را تغذيه كند، اما بشر نمى تواند بصورت مطلوب از امكانات آن استفاده كند، در نظام تكوين الهى كمبودى وجود ندارد. (الف- م، جلسه 121 درس)

(2)- ابراهيم (14)/ 34.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 49

در نهج البلاغه نيز به نقل از امير المؤمنين (ع) آمده است: «همانا خداوند سبحان قوت فقرا را در اموال ثروتمندان فرض فرموده، و هرگز فقيرى گرسنه نمانده مگر اينكه از حق او ثروتمندى بهره يافته، و خداوند متعال از اين جهت آنان را مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهد داد». «1»

گرفته مى شود تا آنگاه كه نيكوكار راحتى يابد و از شر بدكار رهائى حاصل گردد». «2»

مطرح خواهيم كرد.

دانش فراگيريد، و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت من وفادار بمانيد، و در آشكار و نهان نصيحت و خيرخواهى (حكومت) را از دست ندهيد و آنگاه كه شما را بخوانم اجابت كنيد و هرگاه فرمان دادم، اطاعت نمائيد». «1»

مفاد حديث روشن است و نيازمند به توضيح نيست، و در نهج البلاغه از اينگونه كلمات كه وظايف حاكم اسلامى در آن آمده است بسيار زياد است به ويژه در نامه آن حضرت به مالك اشتر «2»، كه بجاست در اين ارتباط به آن مراجعه شود.

52

كارهاى اجتماعى و حكومتى آنان را جمع و جور و سروسامان دهد و بين آنان قضاوت كند و حق ستمگران را از ستمديدگان بازگيرد، حدود و ثغور و امنيت آنان را حفظ، مالياتشان را گردآورى، مراسم حجّشان (حج يا نماز جمعه آنان- طبق نقل بحار-) را اقامه كند و صدقاتشان را جمع آورى نمايد» «1».

ظالما حلال الدم او حرام الدم ان لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدّموا يدا و لا رجلا و لا يبدءوا بشي ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة، يجمع امرهم و يحكم بينهم و يأخذ للمظلوم من الظالم حقه و يحفظ اطرافهم و يجبى فيئهم و يقيم حجّتهم (حجّهم و جمعتهم- البحار) و يجبى صدقاتهم»). (كتاب سليم بن قيس/ 182)

(2)- «لا بد للامة من امام يقوم بامرهم فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم الحدود و يجاهد العدوّ و يقسم الغنائم و يفرض الفرائض و يعرّفهم ابواب ما فيه صلاحهم و يحذّرهم ما فيه مضارّهم اذ كان الامر و النهى احد اسباب بقاء الخلق و الا سقطت الرّغبة و الرّهبة و لم يرتدع و لفسد التدبير و كان ذلك سببا لهلاك العباد، فتمام امر البقاء و الحياة فى الطعام و الشراب و المساكن و الملابس و المناكح من النساء و الحلال و الحرام، الامر و النهى، اذا كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك و وجدنا اول المخلوقين و هو آدم (ع) لم يتم له البقاء و الحياة الا بالامر و النهى». (المحكم و المتشابه/ 50)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 53

است.

امام حلال خدا را حلال و حرام وى را حرام مى نمايد، وى حدود خدا را اقامه نموده و از دين خدا دفاع مى كند و مردم را با حكمت و موعظه نيكو و دليلهاى رسا به راه پروردگار خويش، فرا مى خواند» «1».

الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفي ء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذبّ عن دين الله و يدعو الى سيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة». (كافى 1/ 200، تحف العقول/ 438)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 54

داشته باشند، محروم نموده باشد، كسى كه همراه با وى با دشمنانشان جهاد كند و او درآمدهاى عمومى را بينشان تقسيم كند، نماز جمعه و جماعتشان را اقامه نمايد و دست ستمگر را از سر ستمديده آنان بازدارد.

ديگر اينكه: اگر خداوند براى آنان پيشوا و فرمانروا و امانتدار و نگهبان و نگهدار قرار نداده بود، شريعت به فرسودگى مى گراييد و دين از دست مى رفت و سنت و احكام دگرگون مى شد و بدعت گذاران بر آن مى افزودند و بى دينان از آن مى كاستند و مسائل بر مسلمانان مشتبه مى گرديد، چرا كه ما مردم را ناقص و نيازمند و غير كامل مى يابيم علاوه بر همه اختلافها و تفاوت درخواستها و پراكندگى جهتهائى كه با يكديگر دارند، پس اگر خداوند سبحان براى حفظ شريعت، زمامدار و محافظ قرار نداده بود، چنانچه گفتيم مردم به فساد كشيده مى شدند و مسائل شرعى و سنت ها و احكام و ايمان دگرگون مى شد و در اين ارتباط، همه خلق به فساد و تباهى مى گراييدند» «1».

______________________________

(1)- «فان قال: فلم جعل اولى الامر و أمر بطاعتهم، قيل: لعلل كثيرة: منها: أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود و أمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا

يقوم الا بأن يجعل عليهم فيه أمينا ... يمنعهم من التعدّى و الدخول فيما حظر عليهم، لانه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام.

و منها: أنّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا الا بقيّم و رئيس، لما لا بدّ لهم منه فى أمر الدين و الدنيا، فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم.

و منها: أنّه لو لم يجعل لهم اماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنّة (السنن- العلل). و الاحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلك على المسلمين، لانّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم (حالاتهم- العلل)، فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بيّنا و غيّرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين». (عيون اخبار الرضا 2/ 100، باب 34، حديث 1، و علل الشرايع 1/ 95 باب 182 حديث 9).

در اين روايت در ارتباط با وظايف حاكم اسلامى سه محور اساسى، مشخص شده است:

1- اجراى مقررات دين و شريعت الهى 2- حفظ اجتماع مسلمانان و دفاع از مصالح عمومى جامعه 3- جلوگيرى از تحريفها و عوامل فاسدكننده دين. ملاحظه مى فرمائيد كه

در اين روايت هم امور سياسى و هم امور دينى به عهده حاكم اسلامى گذاشته شده، هم اقامه نماز جمعه و جماعت و هم حراست از مسلمانان و حدود اسلام. (الف- م، جلسه 121 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 55

نگذارد كه آنان به نزد اهل و عيال خويش [براى مرخصى] بازگرداند» «2».

البلاغه، فيض/ 442، لح/ 203، خطبه 146).

(4)- «مثل المؤمنين فى توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه شي ء تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمىّ. (مسند احمد 4/ 270. به نقل از پيامبر خدا «ص»).-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 57

به حقيقت از آنها خواهد بود، همانا خداوند، ستمكاران را هدايت نخواهد كرد* گروهى از كسانى كه دلهاشان ناخوش است (منافقين) را خواهى ديد كه در راه دوستى آنان مى شتابند و مى گويند از

______________________________

- سعدى نيز همين مضمون را به شعر درآورده آنجا كه مى گويد:

بنى آدم اعضاء يك پيكرند كه در آفرينش ز يك گوهرند چو عضوى بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو كز محنت ديگران بى غمى نشايد كه نامت نهند آدمى (مقرر)

(1)- آل عمران (3)/ 118

(2)- مائده (5)/ 51 و 52.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 58

آن مى ترسيم كه مبادا آسيبى به ما برسد، باشد كه خداوند براى مسلمانان پيروزى يا امر ديگرى از سوى خود پيش آرد تا آنان (منافقان) از آنچه در دل نهان كردند پشيمان شوند».

و آيات ديگرى از اين قبيل كه مسلمانان را از پذيرش (حاكميت كفار) و دوستى آنان نهى فرموده است.

28- و نيز مى فرمايد:

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «1»- هرگز خداوند براى كافران بر مؤمنان راهى (حاكميتى) را قرار نداده است.

پس هرگونه ارتباط و علاقه اى كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان شود چنانچه ما در زمان خود در جهان اسلام شاهد آن هستيم بى ترديد در شريعت اسلام مورد نهى قرار گرفته و خداوند سبحان همواره مسلمانان را به جهاد و مبارزه با كفار و منافقين و سخت گرفتن بر آنان و تجهيز نيرو براى مقابله با آنان دستور فرموده است، و آيات و روايتهاى بسيارى بر اين معنى دلالت دارد كه برخى از آنها پيش از اين در فصل جهاد همين كتاب [جلد اول بخش سوم] گذشت كه مى توان بدان

مراجعه نمود.

از سوى ديگر در كنار اين آيات و روايات، ادله ديگرى نيز آمده كه دلالت بر نرمش و لزوم خوش رفتارى و نيكى با آنان را دارد، البته در صورتى كه با مسلمانان به جنگ و قتال برنخيزند و قصد بيرون راندن مسلمانان را از شهر و ديارشان نداشته باشند كه برخى از آنها را در ذيل يادآور مى شويم «2»:

29- «لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ

______________________________

(1)- نساء (4)/ 141.

(2)- من به آقايان سفارش مى كنم كه قرآن زياد مطالعه كنيد و در كارهاى تحقيقاتى خود از آن استفاده كنيد براى اينكه قرآن تبيان كل شي ء و مورد قبول و مرضى همه فرقه هاى اسلامى اعم از سنى و شيعه است، قرآن مى گويد نبايد ريگان [رئيس جمهور وقت آمريكا] و آنان كه فكر سلطه بر كشورهاى اسلامى دارند را همراز خود بدانيد. (الف- م، جلسه 122 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 59

فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلىٰ إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ «1»- خدا شما را از دوستى آنان كه با شما در دين قتال و دشمنى نكرده و شما را از ديارتان بيرون نرانده اند نهى نمى كند، بلكه با آنها به عدالت و انصاف رفتار كنيد كه خداوند افراد دادگر را بسيار دوست دارد* خداوند تنها شما را از دوستى كسانى كه در دين با شما قتال كرده و شما را از وطن خويش بيرون كردند و براى بيرون راندن شما همدست شدند، نهى مى كند، تا

آنها را دوست و سرپرست خويش نگيرند، و كسانى كه دوستى و ولايت آنان را بپذيرند پس به حقيقت همينان ظالم و ستمكارند».

30- و نيز پس از دستور به تجهيز نيرو عليه كفار مى فرمايد:

«وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «2» و اگر سر تسليم فرود آوردند با آنان با مسالمت رفتار كن و بر خداوند توكل كن كه او شنوا و داناست».

آيه 61

(3)- بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آمنة من الله و محمد النبى رسول الله ليوحنة بن روبه و اهل ايلة و لسفنهم و لسيّاراتهم و لبحرهم و لبرهم. ذمه الله و ذمه محمد النبى رسول الله (ص) و لمن كان معهم من كل مارّ الناس من اهل الشام و اليمن و اهل البحر ... (الاموال ابو عبيده/ 258).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 60

موقعيت خود و هيچ وليعهدى از مقام ولايتعهدى خود- نسبت به آنچه زيردست اوست چه كم باشد يا زياد- برداشته نمى شود ... «1»

و در كتاب الاموال [ابى عبيد] در معنى «الواقه» [در متن عربى روايت] آمده است:

«واقه: در لغت آنان به معنى وليعهد است».

32- و در عهدنامه طولانى پيامبر اكرم (ص) براى يهوديان مدينه آنگاه كه به مدينه هجرت فرموده، آمده است:

«و همانا يهود بنى عوف امتى در كنار مؤمنان محسوب مى گردند، يهود به دين خودشان و مسلمانان نيز به دين خودشان، آنان خود و بردگانشان [در امان هستند] مگر كسى كه مرتكب ستم يا گناه گرديد ...» «2».

اين عهدنامه پس از اين به تفصيل خواهد آمد.

قراردادها و عهدنامه هاى ديگرى از اين قبيل كه بين پيامبر اكرم (ص) با اهل كتاب يا فرقه هائى از مشركين برقرار گرديد و روايات بسيار زيادى كه در حفظ حرمت اهل ذمه و ضرورت حفظ حقوق آنان وارد شده است نيز پس از اين ذكر خواهند شد.

آنچه از همه اينها استفاده مى گردد اين است كه روابط امام مسلمانان با ساير امتها و مذاهب واجب است بر اساس قسط و عدل و رعايت حقوق طرفين باشد، نه بدين گونه كه حقوق مدنى و اجتماعى آنان را

ناديده بگيرد، و نه اينكه آنان را همراز و محرم اسرار مسلمانان قلمداد كند و راه استيلاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و ساير انواع سلطه آنان را بر مسلمانان بگشايد.

______________________________

(1)- و لنجران و حاشيتها جوار الله و ذمة محمد النبى رسول الله على انفسهم و ملتهم و ارضهم و اموالهم و غائبهم و شاهدهم و عيرهم و بعثهم و امثلتهم، لا يغيّر ما كانوا عليه و لا يغير حق من حقوقهم و امثلتهم لا يفتن اسقف من اسقفيته و لا راهب من رهبانيته و لا واقه من وقاهيته على ما تحت ايديهم من قليل او كثير ... (فتوح البلدان بلاذرى/ 76 و نيز الاموال ابى عبيد/ 244).

(2)- و ان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين، لليهود دينهم، و للمسلمين دينهم، مواليهم و انفسهم الا من ظلم و اثم ...

(سيره ابن هشام 2/ 149).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 61

امنيت در راهها و شهرها

3- درهم شكستن سنت هاى غلط و گسستن كند و زنجيرهاى دست و پاگير جامعه از رسوم و قيود و عادتها و تقليدهاى باطل و بى اساس.

4- تعليم كتاب و سنت و حدود اسلام و ايمان به مردم و بيان حلال و حرام و آنچه به سود يا زيان آنان است، و نيز تعليم و تربيت جامعه با فرستادن معلم در بين آنان و تشويق مردم به فرا گرفتن احكام و فقاهت در دين.

5- اقامه فرائض و شعائر الهى از قبيل نماز و حج و ... و تربيت مردم بر اساس اخلاق نيكو و پسنديده.

6- اقامه سنتهاى حسنه و ميراندن بدعتها، و دفاع از دين و حفظ اصول و فروع و معارف دين از تغيير و تأويل و زياد و كم شدن.

7- امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع آن، يعنى سعى در اشاعه و گسترش گفتار و كردار نيك و مبارزه با انواع كارهاى زشت و ظلم و فساد.

8- جلوگيرى از ستم و احقاق حقوق افراد ضعيف از افراد قدرتمند و شدت به خرج دادن در برابر ستمكاران.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 62

9- قضاوت به عدل و اقامه حدود و احكام خداوند.

10- بازگرداندن اموال غصب شده بيت المال و ثروتهاى عمومى به بيت المال و اجراى مساوات در مال و حكم خداوند و رفع تبعيضات ستمگرانه كه موجب شكم بارگى ستمگران و گرسنگى محرومين و ستمديدگان مى گردد.

11- گردآورى اموال عمومى و مالياتها بدان گونه كه خداوند مقرر فرموده و پرداخت آن به اشخاص مستحق و مصارف عمومى جامعه.

12- موعظه و تذكر و انذار و ارشاد مردم بصورت

مداوم.

13- جدا كردن افراد نيكوكار و بدكار جامعه از يكديگر با تشويق كردن و احترام گذاشتن به نيكوكاران و تنبيه و مجازات كردن بدكاران.

14- مدارا و رفاقت با مردم و گذاشتن از خطاها، البته تا جائى كه حقى پايمال نگردد بگونه اى كه براى مردم همانند پدرى دلسوز و مهربان باشد.

15- حسن هم جوارى و ارتباط عادلانه و خوش رفتارى با ساير امتها و مذاهب غير اسلامى و حفظ حقوق متقابل آنان در مال، جان، اراضى و مبانى اعتقادى، البته در صورتى كه سر جنگ و توطئه با مسلمانان نداشته و قصد بيرون راندن آنان از سرزمينشان را نداشته باشند، بدون اينكه حاكم مسلمانان آنان را محرم اسرار و همراز خود قلمداد كند و حاكميتى براى آنان نسبت به جان و مال و شئون مسلمانان ايجاد نمايد «1».

______________________________

(1)- تقريبا مشابه همين وظايف با الهام گرفتن از آيات و روايات، در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به هنگام تعيين وظايف دولت اسلامى آمده است كه بجاست بدان نيز توجه شود:

«اصل سوم: دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم [پايه ها و اصول جهان بينى قانون اساسى]، همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد:

1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.

2- بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسايل ديگر.

3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 63

اينها پانزده عنوان از وظايفى

بود كه انجام آن به عهده حاكم اسلامى گذاشته شده بود كه ما از بررسى اجمالى آيات و روايات در اين زمينه بدست آورديم و طبيعى است كه

______________________________

- 4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.

6- محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.

7- تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.

8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه هاى مادى و معنوى.

10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.

11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.

12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

13- تأمين خودكفائى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.

14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.

16- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان».

البته وظايفى كه در اين اصل به عنوان وظايف دولت اسلامى آمده و نيز وظايفى كه حضرت استاد بر اساس آيات و روايات از وظايف

رهبر جامعه اسلامى برشمرده اند منافاتى با يكديگر ندارد چرا كه اينان در طول يكديگر هستند و طبق ديدگاه حضرت استاد، امام جامعه مسئول همه مسائل حكومتى امت اسلامى است، البته در اجراى اين وظايف مردم نيز نقش عمده را به عهده دارند بگونه اى كه مى توان اين وظايف را از اهداف دولت اسلام و جامعه اسلامى نيز برشمرد، براى وظايف خاص ولى فقيه در چهارچوب قانون به هنگام تقسيم وظايف، در اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وظايف ويژه اى مشخص شده كه در جاى خود قابل بحث و بررسى است. باميد روزى كه در پرتو آگاهى و تلاش ملت مسلمان ايران اهداف ذكر شده در قانون اساسى كه ثمره خون شهداء عزيز انقلاب است پياده گردد و بدور از شعار، در ابعاد هرچه گسترده تر مورد عمل قرار گيرد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 64

درصدد جمع آورى تمام آيات و روايات مربوطه نيستيم بلكه فعلا آنچه ذكر شد بعنوان نمونه هايى از مجموع بود و اگر بخواهيم همه اين وظايف ذكر شده را در يك جمله و يك عنوان خلاصه كنيم مى توان گفت «همه امورى كه متعلق به جامعه مسلمانان به عنوان جامعه است به عهده حاكم مسلمانان مى باشد» و [به اصطلاح] عام، در اينجا، عام مجموعى است نه عام استغراقى «1» [يعنى وظايفى كه به عهده جامعه اسلامى و عموم مسلمانان است به عنوان جامعه اسلامى به عهده امام است نه وظايف هر يك از افراد جامعه] نظير حفظ نظام مسلمانان، امنيت راهها و شهرها، بازپس راندن دشمنان اسلام و تجهيز نيرو براى مقابله با آنان، تعليم و تربيت عمومى، بپاداشتن سنت ها و

از بين بردن بدعت ها و اقامه فرائض و شعائر خداوند در ميان مردم، اجراى حدود و احكام الهى، از بين بردن درگيرى ها و امر به معروف و نهى از منكر و گردآورى اموال عمومى و مالياتها و حراست از ثروتهاى عمومى (انفال) و ذخائر و اموال ملى و مصرف آن در جايگاههاى مورد نياز، برقرارى ارتباط با ساير جوامع و دولتها و وظايف ديگرى از اين قبيل كه متعلق به جامعه به عنوان جامعه است و مربوط به شخص و فرد خاصى نيست.

و خطابهائى كه در قرآن و سنت در ارتباط با اينگونه امور وارد شده نيز نظر به همه جامعه دارد [به عنوان عام مجموعى] نه اينكه متوجه تك تك افراد جامعه باشد، به صورت عام استغراقى. بر اين اساس كسى مى تواند انجام اينگونه وظايف را به عهده بگيرد كه جامعه در وى متبلور باشد، يعنى حاكم اسلامى كه از جانب خداوند يا از سوى مردم [طبق شرائطى كه پيش از اين گفته شد] مشخص شده باشد.

و شايد بتوان همه اين وظايف را در گفتار امير المؤمنين (ع) كه فرمود: «مگر اينكه بتوانم حقى را اقامه نموده و يا باطلى را برطرف نمايم» خلاصه نمود كه اين جمله با همه كوتاهى تمام آنچه گفته شد را در بر مى گيرد، و نيز مى توان وظايف حاكم را در اين جمله

______________________________

(1)- در عامّ مجموعى نظر به مجموعه افراد بعنوان يك واحد اعتبارى است ولى در عامّ استغراقى نظر به تك تك افراد خارجى كه موجودات حقيقى هستند، مى باشد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 65

خلاصه نمود: «نگهبانى دين و اداره دنيا- حراسة الدين و سياسة الدنيا» و

اين نكته اى است شايان تأمل.

و اما تعيين قواى سه گانه [مقننه، مجريه، قضائيه] و رعايت شرايط و ويژگى هاى معتبره در آن و مراقبت از رفتار و كردارشان و گماردن افراد براى نظارت بر كار آنان و امور ديگرى از اين قبيل، اينها به خودى خود از اهداف و وظايف اصلى حكومت اسلامى نيست بلكه همه اينها به عنوان ابزار و مقدماتى است كه حكومت را در جهت تحقق اهداف اصولى خويش يارى مى دهد.

به تعبير ديگر مى توان گفت اينها از اركان حكومت هستند نه از اهداف آن و ما ان شاء الله در فصل هاى آينده به بحث و بررسى آنها نيز خواهيم پرداخت.

و آنگاه كه برنامه حكومت اسلامى و اهداف آن اينگونه امور باشد و مسئول اجراى آن نيز امام معصوم يا ولى فقيه عادل آگاه به امور و واجد شرائط هشتگانه كه پيش از اين گفته شد، باشد، پس چه چيز باعث وحشت و فرار از تشكيل حكومت اسلامى مى گردد؟! در اين صورت آيا كسانى كه مخالف اقامه حكومت اسلامى هستند دست نشاندگان استعمار يا از كسانى كه درصدد ستمگرى و اشاعه فساد و فحشاء در جامعه هستند و يا مى خواهند بگونه اى از حدود و احكام الهى فرار كنند، نمى باشند؟!

بهر اندازه كه دامنۀ حكومت وى گسترش يافته و وظايف او زيادتر شود به همان نسبت، تشكيلات و دوائر و مؤسسات او گسترش مى يابد و متناسب با نيازهاى زمان قهرا قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه ايجاد مى شود و هر كار به تشكيلات و مؤسسه متناسب با آن واگذار مى گردد. و لكن حاكم و رهبر به منزله سر مخروط است كه به همۀ آنها احاطه پيدا نموده و بر همۀ تشكيلات حكومت اشراف تام دارد و در واقع آن كسى كه مورد تكليف قرار گرفته و مسئول جامعه است اوست،

______________________________

(1)- انجيل مرقس، باب 12، شماره 17 و انجيل متى، باب 22 شماره 21، و انجيل لوقا، باب 20، شماره 25.

(2)- بايد از اين حقيقت غفلت نشود كه مقصود از جدا نبودن دين از سياست اين است كه يك مسلمان بايد در سياست دخالت بكند و سياست هم متكى به دستورات و ارزشهاى دين و الهى باشد نه خداى ناكرده بعكس يعنى مسائل و ارزشهاى دينى تابع تغيير سياستها باشد كه اين يك فاجعه براى دين و دنياى مسلمانان است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 67

چنانچه بيان آن در برخى از فصلهاى آينده خواهد آمد.

به اشخاص و خانواده هاست، مردم در انتخاب آن و انتخاب نوع و كيفيت آن آزاد هستند و هر كس مى تواند هرگونه كه خواست و مورد نظرش بود- تا جائى كه منع شرعى در آن نباشد- عمل كند.

بنابراين مصالح افراد و جوامع اقتضا دارد كه مردم در فعاليتهاى خود آزاد باشند و حكومت تنها به كمك رساندن و مراقبت از آنها اكتفا كند، زيرا اين شيوه از برخورد، ابتكار و بهره دهى جامعه را بالا برده و به پيشرفت علم و صنعت كمك مى كند و برعكس ايجاد محدوديت كردن موجب مى شود كه شخص اعتماد به نفس خود را از دست داده و در زمينه هاى مختلف زندگى، استعدادهاى خود را شكوفا نكند.

البته بايد توجه داشت كه اين آزادى تا حدى است كه آزادى وى به مصالح جامعه و منافع ساير افراد ضرر نرساند و الا اگر در مورد خاصى موجب زيان رساندن به جامعه يا به برخى افراد گرديد، در اين مورد بر حاكم اسلامى است كه او را در محدوده اى كه دفع ضرر گردد محدود نمايد.

خلاصه كلام اينكه: در اينگونه امور و احوال شخصى واجب است بنابر رها بودن و آزادى مردم باشد مگر در موارد ضرورت، نه اينكه بنا را بر ممنوعيت و محدوديت بگذاريم مگر با اذن و اجازۀ حكومت.

بلى، آنچه از حكومت انتظار مى رود و بلكه چه بسا بتوان آن را از وظايف حاكم اسلامى دانست، اين است كه نسبت به اينگونه امور، خطوط و سياست كلى را مشخص

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 68

نموده و مردم را در جهت تحقق آن راهنمائى و تربيت كند و راههاى تحصيل و انواع مختلف

آن و اينكه كداميك سودمندتر و به مصالح جامعه نزديكتر است را مشخص نمايد و در صورت احتياج، وسايل و امكانات آن را فراهم آورد و آنان را از آنچه خداوند متعال حرام فرموده نظير ربا، احتكار، كم فروشى، غش در معامله [ارائه جنس غير استاندارد]، خيانت و امورى همانند اينها بازدارد و اما اجبار مردم به توليد كالاى معين، يا كارى مشخص و سلب آزادى از مردم، مخالف طبع مردم و مذاق شرع مقدس است مگر در صورت ضرورت. و اين نكته اى است شايان توجه.

و لكن در اين زمانها مشاهده مى گردد كه بسيارى از حكومتها در اينگونه امور دخالت مى كنند و اختيارات و آزادى هائى را كه خداوند براى مردم در طبيعت آنان قرار داده سلب مى كنند و اين دخالت آنان مسائلى چند را موجب مى گردد:

1- مردم ناراحت شده و نسبت به حكومت دشمنى مى ورزند.

2- نافرمانى از حكومت زياد شده و به مقررات آن بى احترامى مى كنند.

3- براى دخالت در امور و ايجاد محدوديت و مراقبت از آنان حكومت مجبور به استخدام كارمند و حقوق بگيران زياد مى گردد.

4- دولت مجبور مى شود براى پرداخت حقوق و تهيه تجهيزات كاركنان، مالياتهاى كلان كه بيش از توان مردم است وضع كند.

در نتيجه، اين نوع دخالتها، چيزى جز دشمنى و نفرت و درگيرى مداوم بين مردم و حكومت را در بر نخواهد داشت.

علاوه بر همه اينها سلب آزادى از مردم و ايجاد محدوديت در امورى كه بهره دهى و رشد و شكوفائى صنعتى آن مورد نظر است- چنانچه بدان اشاره كرديم- موجب پائين آمدن سطح توليد و بهره دهى مى گردد، چرا كه انگيزه هاى درونى و آزادى هاى طبيعى، قوى ترين عامل در برانگيختن انسان نسبت به

صنعت و توليد و تحمل سختى و مشقت در راه رسيدن به آن است.

و مع الاسف مشاهده مى گردد كه بيشتر اين ايجاد محدوديت ها و دخالتها در برخى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 69

كشورهاى اسلامى و حكومتهاى حاكم بر آنها اعمال مى گردد. شايد القاء اين شيوه برخورد از ناحيه استعمارگران شيطان صفت توسط دست نشاندگان خود يا به تقليد برخى از حاكمان ساده انديش از برخى حكومتها [حكومتهاى ماركسيستى] باشد. با اينكه شما ملاحظه مى فرمائيد كه سران كفر و استعمار در اين جهت، مردم خود را آزاد گذاشته و همواره خواستهاى آنها را در نظر مى گيرند، پس آيا اين يك نوع مكر و حيله نيست كه استعمارگران براى جلوگيرى از استقرار و پايدارى نظام و تزلزل دولتهاى كوچك اسلامى بكار برده باشند؟! فاعتبروا يا اولى الابصار!

و بدتر از اين نوع دخالت و ايجاد محدوديت ها، اين است كه دولت خود به كار زراعت و تجارت و صنعت بپردازد، در اين ارتباط ابن خلدون در مقدمه خويش [كه بعنوان پيش درآمدى بر علم تاريخ نگاشته] فصل بسيار ارزشمندى دارد تحت اين عنوان كه: «انجام تجارت از سوى سلطان (حكومت) براى رعيت زيان آور و باعث ظهور و بروز فساد در نظام مالياتى كشور است» خلاصه سخن او در اين فصل اينگونه است:

«اينكه سلطان بخواهد امر تجارت و كشاورزى را به عهده بگيرد، اشتباه بسيار بزرگ و از جهات متعدد باعث زيان رساندن به رعيت است:

يكى از آن زيانها اين است كه قدرت (سياسى و اقتصادى) و مال بسيار [كه دست دولت است] بازار را در قبضه و در اختيار وى قرار مى دهد و در نتيجه تجار نمى توانند به معامله

و خريدوفروش بپردازند و از اين جهت در دل آنان كدورت و اندوه بوجود مى آيد و در اين ارتباط به مردم نيز تنگدستى و فشار و فساد و درهم ريختگى سودها روى مى آورد، تا جائى كه آنان انگيزۀ كار و كوشش را از دست ميدهند كه در نهايت به پائين آمدن ميزان ماليات مى انجامد، زيرا اگر دست كشاورزان از كشاورزى و تجار و بازاريان از تجارت و كسب كوتاه گردد بطور كلى ماليات از بين مى رود يا حد اقل نقصان بسيارى در آن آشكار مى گردد. و اگر بين آنچه سلطان از مالياتها بدست مى آورد با آنچه از طريق سودهاى حاصله از قبضه كردن بازار و كشاورزى بدست آورده مقايسه گردد، مشاهده مى شود كه سودهاى حاصله به مراتب كمتر است. علاوه بر اينكه اين كار موجب تعرض به كار و كسب قشر سازنده مملكت است و با فساد و نقصان آنان دولت نيز مختل خواهد شد، چرا كه اگر مردم با كشاورزى و تجارت دارائيهاى خود را بكار

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 70

نگرفته و زياد نكنند، سرمايه آنان نيز از بين خواهد رفت و اين موجب از بين رفتن اوضاع و احوال آنان خواهد شد» «1».

تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها. فقيل لرسول الله (ص) لو قوّمت عليهم، فغضب رسول الله (ص) حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: انا اقوّم عليهم؟! انما السعر الى الله، يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء». (وسائل 12/ 317، آداب التجاره، باب 30، حديث 1)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 71

كه خواستى به فروش برسان و آنها را در پيش خود نگاه ندار» «1».

ملاحظه مى فرمائيد كه در اينجا پيامبر اكرم (ص) به مقتضاى ضرورت، فروش آنها را بخاطر احتكار لازم شمرد و لكن براى آنها قيمت مشخص نفرمود، زيرا در آن زمان ضرورتى براى تعيين قيمت وجود نداشت، پس به همين جهت آن حضرت تعيين قيمت را به آنچه طبيعت عرضه و تقاضا اقتضا كند، واگذار فرمود. و ما ان شاء الله در مبحث نرخ گذارى و احتكار در فصلى مستقل به اين مسأله خواهيم پرداخت.

را نزد او فرستاد و سخنان انصارى و شكايت وى را به وى گوشزد كرد و فرمود: هرگاه خواستى وارد شوى اجازه بگير، اما وى امتناع كرد، پيامبر اكرم (ص) چون امتناع او را ديد با وى مدارا نمود و براى فروش درخت پولى را به وى پيشنهاد نمود و قيمت را بسيار بالا برد، اما وى از فروختن آن خوددارى كرد، پيامبر (ص) به وى فرمود: بجاى آن براى تو در بهشت درخت سايه گسترى را ضمانت مى كنم، باز وى از قبول آن خوددارى كرد، پس رسول خدا (ص) رو به انصارى كرد و فرمود: برو آن را بكن و نزد او انداز چرا كه زيان و زيان رساندن به يكديگر، [در اسلام] نيست» «2».

______________________________

(1)- نفد الطعام على عهد رسول الله (ص) فاتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام و لم يبق منه شي ء الا عند فلان فمره ببيعه. قال: فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا فلان، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شي ء عندك فاخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه». (وسائل 12/ 317، آداب التجاره، باب 29، حديث 1).

(2)- ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار، و كان منزل الانصارى بباب البستان فكان يمرّ به الى نخلته و لا يستأذن. فكلّمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء، فابى سمرة، فلما تأبى،-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 72

در روايت ديگرى به نقل از زراره از آن حضرت (ع) نظير همين روايت آمده و در آن آمده است:

«... آنگاه پيامبر (ص) به وى فرمود: دست از آن درخت بردار و براى تو، به

جاى آن در فلان مكان و فلان مكان يك درخت باشد، وى گفت: نه. حضرت فرمود: براى تو دو درخت باشد، گفت: نمى خواهم، آن حضرت مرتب تعداد را زياد مى فرمود، تا به ده درخت رسيد، باز او گفت: نه. حضرت فرمود: براى تو ده درخت در فلان جا و فلان جا باشد، باز وى نپذيرفت. حضرت فرمود: دست بردار و براى تو بجاى آن در بهشت يك درخت باشد، گفت: نمى خواهم. حضرت فرمود: تو آدم زيان رسانى هستى، زيان و رساندن به مؤمن روا نيست» «1».

ظاهرا مراد از «ضرر» [در متن عربى روايت] زيان رساندن به مال يا جان ديگران است و «ضرار» عام است و هر نوع ايجاد محدوديت براى ديگران را شامل مى گردد. يا اينكه «ضرر» زيان رساندن يك طرفه است و «ضرار» زيان رساندن طرفين به يكديگر، چنانچه در «نهايه» «2» اينگونه معنى شده است، و برخى معانى ديگرى براى آن گفته اند.

و كلمه «عذق» بر وزن «فلس» بمعنى درخت خرما است و با كسره به معنى اصل خوشه خرما است با رشته هائى كه دارد.

______________________________

- جاء الانصارى الى رسول الله (ص) فشكا إليه و خبّره الخبر، فارسل اليه رسول الله (ص) و خبّره بقول الانصارى و ما شكا و قال: اذا اردت الدخول فاستأذن، فابى، فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فابى ان يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك (مذلّل- يب) فى الجنة، فابى ان يقبل. فقال رسول الله (ص) للانصارى: اذهب فاقلعها وارم بها اليه، فانه لا ضرر و لا ضرار. (وسائل 17/ 341، ابواب احياء موات، باب 12، حديث 3).

(1)- ... فقال له رسول الله (ص)

خل عنه و لك مكانه عذق فى مكان كذا و كذا. فقال: لا، قال: فلك اثنان. قال؛ لا اريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشره اعذاق. فقال: لا. قال: فلك عشرة اعذاق فى مكان كذا و كذا. فابى.

فقال: خل عنه و لك مكانه عذق فى الجنة. قال: لا اريد. فقال له رسول الله (ص): انك رجل مضارّ، و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن. (كافى 5/ 294، كتاب المعيشه، باب الضرار، حديث 8).

(2)- نهايه ابن اثير 3/ 81

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 73

به هرحال در اين مورد آن حضرت (ص) از همان آغاز به كندن درخت فرمان نداد، بلكه فرمود بايد اجازه بگيرد، آنگاه با وى مدارا و معامله نمود تا اينكه حاضر شد به ده درخت، درخت وى را خريدارى كند، اما آنگاه كه وى از معامله خوددارى كرد و حتى درخت بهشتى را هم نپذيرفت و آن حضرت لجاجت وى را مشاهده فرمود، بناچار براى كنده شدن ريشۀ فساد و قطع اميد فرد مفسد، به كندن درخت فرمان داد.

اگر گفته شود: چرا پيامبر اكرم (ص) بعنوان اينكه حاكم مسلمانان و ولى ممتنع است [از قدرت حكومت استفاده نفرمود و] به فروش اجبار و قهرى درخت دستور نفرمود؟

در پاسخ بايد گفت: از نحوه برخورد و معامله سمره با پيامبر خدا (ص) و مرد انصارى آشكار مى گردد كه وى به فروش درخت و رفع مزاحمت خويش پاى بند نبود اگر چه پيامبر اكرم (ص) به فروش و پرداخت پول آن به وى حكم مى فرمود. و اين مطلبى است شايان دقت.

در مسند احمد بن حنبل نيز به سند خويش از عبادة بن صامت از

پيامبر خدا (ص) حديثى طولانى نقل شده كه دربردارندۀ قضاوت ها و فرمان هاى بسيار زيادى است، يكى از آنها اين است كه: «آن حضرت قضاوت فرمود كه لا ضرر و لا ضرار» «1».

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 3، ص: 73

و اما اينكه مراد از كلمۀ «لا ضرر» چيست؟ آيا نفى ضرر ادعائى است؟ يعنى حكم ضررى در اسلام نيست. يا اينكه نهى الهى است نظير ساير نواهى شرعى، [يعنى در حقيقت پيامبر از طرف خداى متعال ضرر را نهى فرموده] يا اينكه نهى ولائى و حكومتى است از سوى خود پيامبر اكرم (ص) [بعنوان رهبر و پيشواى مسلمانان] چنانچه بسا تعبير قضاوت نيز كه در عبارت آمده شاهد به همين برداشت باشد، كه در اين صورت اين نهى نيز همانند نواهى ديگرى است كه از آن حضرت در مقام اعمال ولايت صادر گرديده؟

همه اينها وجوه و معانى مختلفى است كه بايد در جاى خود مورد بحث قرار گيرد. در هر صورت احكام ولائى كه در مقام اضطرار صادر گرديده به همان حد ضرورت

______________________________

(1)- و قضى ان لا ضرر و لا ضرار. مسند احمد 5/ 327.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 74

و اضطرار محدود است، نه فراتر از آن «1».

______________________________

(1)- من اجمالا مى خواهم بگويم در اينگونه امور بنا بر آزادى است مگر اينكه ضرورت دخالت حاكم را اقتضاء كند، در اينگونه امور اگر حاكم بخواهد دخالت كند بايد مأمور زيادترى استخدام كند، مخارج بيشترى بپردازد، هر روز به عناوين

مختلف با مردم درگير باشد، بالاخره حساب اين مسائل هم بايد بشود، اصل در تجارت و صنعت و زراعت و كارهاى شخصى نظير ازدواج و مسكن و نوع پوشيدن لباس و ...

بر آزادى مردم است مگر اينكه مفسده اى بر آن مترتب باشد. البته اين نكته را بايد يادآور شد كه ما مخالف آن نيستيم كه اگر لازم شد روزى دولت و حكومت چيزى را كنترل كند، اما از چيزهائى كه براى انسان اهميت دارد آزادى اوست و اين آزادى را نمى توان به سادگى از او گرفت. (الف- م، جلسه 123 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 75

«1» و در كار با آنان مشورت نما، پس آنگاه كه تصميم گرفتى به خداوند توكل كن كه خداوند كسانى را كه به وى اعتماد كنند دوست دارد».

در اين آيه شريفه اگر چه بر حسب لغت و مفهوم، واژه «امر- كار» همه كارهاى فردى و اجتماعى اعم از كارهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و دفاعى را شامل مى گردد و مشورت نيز در همه اين امور حتى در كارهاى فردى مهم، بسيار نيكو و بجاست، و لكن آنچه متبادر از مشورت در كار و قدر متيقن از آنست همان مشورت در اداره جامعه و امور حكومتى است، كه از مهمترين آنها مسأله جنگ و دفاع است.

چنانچه گواه بر همين معناست [كه مراد از امر، امور حكومتى است] آنچه از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود: لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة «2» هرگز پيروز نخواهد شد قومى كه زنى امر آنان را به عهده بگيرد.

و آنچه از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود: فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ... «3». آنگاه كه من به امر- اداره حكومت- قيام كردم عده اى پيمان شكستند.

و آنچه در نامه امام حسين (ع) به معاويه آمده است كه فرمود: ولّاني المسلمون الامر بعده «4»- پس از آن مسلمانان مرا به ولايت امر (حكومت) برگزيدند- و موارد ديگرى

______________________________

(1)- آل عمران (3)/ 195.

(2)- صحيح بخارى 3/ 91، كتاب المغازى، باب كتاب النبى (ص) الى كسرى و قيصر.

(3)- نهج البلاغه، فيض/ 51، صالح/ 49، خطبه 3.

(4)- مقاتل الطالبين/ 36.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 79

نظير اين موارد كه در آن لفظ امر در مفهوم حكومت بكار برده شده است.

و اما اينكه

اين آيه شريفه «وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» در كنار آياتى كه مربوط به جنگ احد است قرار گرفته، دليل بر اين نيست كه امر به مشورت، تنها مربوط به جنگ و يا امور دفاعى است، و نيز دلالت بر اين ندارد كه پيامبر اكرم (ص) تنها در اين مورد با اصحاب مشورت فرموده است. اگر چه جنگ خود از مهمترين شئون حكومت و از مواردى است كه بسيار نياز به مشورت و تبادل نظر دارد «1».

جاى بسى شگفتى است كه قرآن كريم در شرائطى به مشورت در امر، فرمان مى دهد كه در حكومت هاى متداوله آن زمان، مردم معمولا داراى رشد و آگاهى سياسى كه در حكومت دخالت كنند نبوده و جايگاهى در حكومت نداشته اند و در نظر اكثريت آنان، فرمانروايان داراى قداست ذاتى و الهى بوده اند كه مردم بدون انتقاد و اعتراض بايد تسليم نظر آنان باشند، و مسلمانان نيز در آن زمان در مقابل اوامر پيامبر (ص) خاضع و تسليم بوده و هيچ گونه انتظار اينكه آن حضرت در مسائل با آنان مشورت كند نداشته اند، ولى باز مشاهده مى كنيم كه در چنين شرايطى قرآن كريم بر مشورت پيامبر اكرم (ص) با مسلمانان و مشورت آنان با يكديگر تأكيد مى ورزد تا اساس شورى و مشورت در شريعت اسلام همواره پابرجا و جاودان بماند.

راز و رمز اينهمه تأكيد بدان جهت است كه مشورت موجب تبادل نظر و يكى شدن افكار و روشن شدن امور و اطمينان خاطر در مرتفع شدن خطا و اشتباهات مى گردد،

______________________________

(1)- چنانچه پيش از اين گفتيم از آيه شريفه «أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ» عموم استفاده مى گردد و همانگونه كه مراد از ضمير «هم» همه مسلمانان

هستند، مشورت نيز بايد با همه آنان يا كسانى كه از سوى مردم نمايندگى دارند صورت گيرد و اصولا اگر در امور با افراد مشورت شود افراد به كار دلگرم تر مى شوند و در جريان عمل همكارى بيشتر مى كنند، مشورت علاوه بر اينكه يك پايه در اسلام است يك نوع شخصيت دادن به افراد است و هر چه كار بزرگتر باشد بيشتر نياز به مشورت دارد، اشتباه بزرگان بزرگتر از اشتباه ديگران است- اشتباه العظيم عظيم- البته در امور فقط يك نفر بايد تصميم گيرى كند، حكومت جمعى درست نيست، تصميم گيرى اگر متكى به چند نفر باشد كارها خراب مى شود به تعبير امير المؤمنين (ع): الشركة فى الملك تؤدى الى الاضطراب. (الف- م، جلسه 125 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 80

به ويژه در امور مهمه اى نظير تدبير امور امت و مسائل جنگ و دفاع كه الزاما بايد در آن مشورت صورت گيرد و مى توان گفت ترك آن ستمى بزرگ بر جامعه و امت اسلامى است.

البته در تعيين شخص امام (كه از مهمترين امور امت است) اگر از سوى خداوند سبحان يا پيامبر اكرم (ص) يا امام معصوم فردى مشخص شده باشد ديگر جائى براى مشورت نيست چرا كه امر خداوند بر هر چيز حاكم است كه پيش از اين [در جلد دوم- فارسى- بخش امامت و رهبرى] مبحث آن به تفصيل از نظر خوانندگان گرامى گذشت.

با سند آن حضرت از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه مى خواهد جماعت شما را متفرق، امر امت را غصب كند و بدون مشورت بر مردم حكومت راند، او را بكشيد، كه همانا خداوند چنين قتلى را مجاز شمرده است» «1».

از اين روايت توجه و عنايت اسلام به مشورت در اصل به عهده گرفتن حكومت و يا اعمال ولايت در جامعه، استفاده مى گردد، و شايد در معنى دوم ظهور بيشترى داشته باشد «2»، اما ظاهرا جواز قتل به ايجاد تفرقه در جماعت مسلمانان و غصب امر امت مربوط مى شود نه به ترك مشورت به تنهايى، و اين نكته اى است شايان توجه.

2- ترمذى به سند خويش از ابو هريره روايت كرده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

______________________________

(1)- من جاءكم يريد ان يفرّق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولّى من غير مشورة فاقتلوه، فان اللّه قد اذن ذلك. (عيون اخبار الرضا 2/ 62 باب 31، حديث 254).

(2)- چون طبق قواعد اصول، اصل بر تأسيس است نه تأكيد، اين جمله مى خواهد مطلب جديدى را بگويد، مى خواهد بفرمايد: حاكميت يافتن حاكم بر اساس غصب باشد و حكومت راندن او بدون مشورت. (الف- م، جلسه 125 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 81

«آنگاه كه فرمانروايان شما نيكان شما باشند و ثروتمندانتان سخاوتمندانتان و امور شما در بين شما به مشورت باشد روى زمين براى شما بهتر است از درون آن» «1».

اين روايت در تحف العقول نيز از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است «2».

3- در كتاب بحار از خصال از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«هرگز نبايد فرد كم تجربه اى كه تنها نظر خود را درست مى پندارد

در رياست طمع ببندد» «3».

4- در كتاب وسائل از ابو هريره روايت شده كه گفت از ابا القاسم پيغمبر اكرم (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«از خردمند راه صلاح جوئيد و از نظر وى سر بر متابيد كه پشيمان مى شويد. «4»

5- باز در همان كتاب از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«از وصيتهاى پيامبر اكرم (ص) به على (ع) اين بود كه فرمود: هيچ پشتيبانى مورد اعتمادتر از مشورت و هيچ خردى همانند تدبير نيست» «5».

واژه تدبير از ماده دبر الشي ء است يعنى ملاحظه آينده و عاقبت كار را كردن، [آينده سنجى و عاقبت انديشى] «6».

6- باز در همان كتاب از امام جعفر صادق (ع) از پدر بزرگوارش روايت نموده كه

______________________________

(1)- اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحائكم و اموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها ...

(سنن ترمذى 3/ 361، ابواب الفتن، باب 64، حديث 2368).

(2)- تحف العقول/ 36.

(3)- لا يطمعنّ القليل التجربة المعجب برايه فى رياسة. بحار الانوار 72/ 98 «چاپ ايران 75/ 98) كتاب العشره، باب 48، حديث 2).

(4)- استر شدوا لعاقل و لا تعصوه فتندموا. (وسائل 8/ 409 باب 9 از ابواب احكام العشره، حديث 1).

(5)- فيما اوصى به رسول اللّه (ص) عليا (ع) قال: لا مظاهرة اوثق من المشارة، و لا عقل كالتدبير. (وسائل 8/ 424، باب 21 از ابواب احكام العشره، حديث 2).

(6)- اصولا آدمهاى سياسى نبايد بى حساب كار كنند بايد عاقبت كارها را حساب كنند بخصوص در كارهاى مهم و بزرگ و مسائلى كه به سرنوشت مردم مربوط است، در اين مسائل بايد شوراهاى برنامه ريزى وجود داشته باشد تا در مسائل، جزئيات و جوانب مختلف آن را مورد بررسى

قرار دهند. (الف- م، جلسه 125 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 82

فرمود:

«به پيامبر اكرم (ص) گفته شد حزم (محكم كارى) چيست؟ فرمود: مشورت با افراد خردمند و پيروى از آنان» «1».

7- باز در همان كتاب از معمر بن خلاد، روايت شده كه گفت: بنده اى از ابى الحسن امام رضا (ع) كه نام وى سعد بود به هلاكت رسيد، حضرت به من فرمود مرا به مردى كه داراى فضل و امانتدارى است رهنمائى كن به آن حضرت عرض كردم من شما را راهنمائى كنم؟ حضرت با حالتى كه گويا غضب آلود بود فرمود:

«پيامبر اكرم (ص) همواره با اصحاب خويش مشورت مى فرمود آنگاه آنچه را مى خواست تصميم مى گرفت» «2».

از اين روايت استفاده مى شود كه مشورت همواره سيره پيامبر اكرم (ص) بوده و آن حضرت به اين سنت پيوسته مقيد بوده اند.

8- در نهج البلاغه آمده است: «هيچ پشتوانه اى مطمئن تر از مشورت نيست» «3».

9- باز در همان كتاب آمده است: «كسى كه به نظر خود استبداد بورزد نابود خواهد شد، و كسى كه با مردم مشورت كند در خرد آنان شريك شده است» «4».

10- باز در همان كتاب آمده است: «مشورت خواهى عين هدايت است و كسى كه به نظر خود اكتفا كند خود را به مخاطره افكنده است» «5».

______________________________

(1)- قيل يا رسول اللّه ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوى الرأى و اتّباعهم. (وسائل 8/ 424، باب 21 از ابواب احكام العشره، حديث 1)

(2)- ان رسول اللّه (ص) كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد. (وسائل 8/ 428 باب 24 از ابواب احكام العشره حديث 1)

(3)- لا مظاهرة اوثق من المشاوره. (نهج البلاغه، فيض/ 1139، لح 488، حكمت 113)

(4)- من

استبدّ برأيه هلك، و من شاور الرجال شاركها فى عقولها. (نهج البلاغه فيض 1165، لح/ 500، حكمت 161)

(5)- و الاستشارة عين الهداية، و قد خاطر من استغنى برأيه. (نهج البلاغه، فيض/ 1181، لح/ 506 حكمت 211)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 83

11- باز در همان كتاب آمده است: «كسى كه از نظرهاى مختلف استقبال كند به اشتباهات پى مى برد» «1».

12- باز در همان كتاب آمده است:

«... بنابراين آنگونه كه با زمامداران ستمگر سخن مى گوئيد با من سخن مگوئيد، و آنچنان كه در پيشگاه حكام خشمگين و جبار خود را كنترل مى كنيد خود را كنترل نكنيد، و بطور تصنعى و ساختگى با من برخورد و رفتار نكنيد، و هرگز گمان مبريد درباره حقى كه به من پيشنهاد كرده ايد كندى ورزم، و گمان نكنيد كه من درصدد بزرگ ساختن خويشتن هستم زيرا كسى كه شنيدن حق و يا عرضه داشتن عدالت به وى برايش مشكل باشد عمل به آن برايش مشكلتر است [با توجه به اين] از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت آميز خوددارى مكنيد زيرا من شخصا خويشتن را مافوق آنكه اشتباه كنم نمى دانم و از احتمال خطاء در كارهايم ايمن نيستم، مگر اينكه خداوند مرا محافظت كند» «2».

از اين گفتار امير المؤمنين (ع) بايد شيعيان وى كه ادعاى پيروى آن حضرت را دارند اندرز گيرند و بايد در اين كلمات كه از «باب» علم پيامبر اكرم (ص) و برادر و وزير وى صادر شده بينديشند و از مشورت سرباز نزنند و از سخنان حقى كه احيانا به آنان گفته مى شود- حتى از سوى كسانى كه بر حسب عناوين رسمى و اعتبارى از آنان

پائين تر هستند- احساس دلتنگى نكنند.

13- حسن بن جهم روايت نموده كه گفت: ما نزد ابى الحسن امام رضا (ع) بوديم كه نزد آن حضرت سخن از پدر بزرگوارش رفت حضرت فرمود:

«عقل ديگران با عقل وى برابرى نمى كرد ولى چه بسا با يكى از برده هاى سياه

______________________________

(1)- من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء. (نهج البلاغة، فيض/ 1169، لح/ 501، حكمت 173)

(2)- فلا تكلّمونى بما تكلّم به الجبابرة، و لا تتحفّظوا منى بما يتحفظ به عند اهل البادرة و لا تخالطونى بالمصانعة و لا تظنّوا بى استثقالا فى حق قيل لى، و لا التماس اعظام لنفسى، فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه، كان العمل بهما اثقل عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانى لست بفوق ان أخطئ و لا آمن ذلك من فعلى الا ان يكفى اللّه من نفسى ما هو املك به منى. (نهج البلاغه، فيض/ 686، لح/ 335، خطبه 216)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 84

خود مشورت مى كرد، به آن حضرت گفته مى شد آيا با مثل چنين شخصى مشورت مى كنيد؟ حضرت مى فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى شايد گشايشى را در زبان اين نهاده باشد. حضرت فرمود: در پاره اى موارد مطالبى به آن حضرت گفته مى شد و آن حضرت آن را در ارتباط با باغ و مزرعه خويش به كار مى بست» «1».

14- در آخر الفقيه [كتاب من لا يحضر الفقيه] در وصيت امير المؤمنين (ع) به فرزندش محمد حنفيه آمده است:

«نظر افراد را در كنار يكديگر قرار بده آنگاه آن نظرى كه به صحت نزديكتر و از شك و اشتباه دورتر است را برگزين

[تا اينكه مى فرمايد:] آن كس كه فقط به نظر خود تكيه نمود خود را به مخاطره افكند و آن كس كه از نظرهاى گوناگون استقبال كرد به جايگاههاى خطا و لغزش پى برد» «2».

15- در غرر و درر آمدى، از امير المؤمنين (ع) آمده است:

«از ميان مردم نظر كسى پسنديده تر است كه خود را از رأى و نظر مشاور بى نياز نداند» «3».

16- باز در همانجا آمده است:

«همانا مردم به مشورت تشويق شده اند بدان جهت كه رأى مشاور نظرى است

______________________________

(1)- روى الحسن بن الجهم، قال: كنا عند ابى الحسن الرضا (ع) فذكر اباه (ع) فقال: كان عقله لا توازن به العقول و ربما شاور الاسود من سودانه، فقيل له تشاور مثل هذا؟ فقال: ان اللّه- تبارك و تعالى- ربما فتح على لسانه. قال: فكانوا ربما اشاروا عليه بالشى ء فيعمل به من الضيعة و البستان. وسائل 8/ 428، باب 24 از ابواب احكام العشره، حديث 3).

مشورت در همه امور عمل پسنديده ايست حتى در خانواده اگر پدر با فرزندان مشورت كند براى رشد آنان بسيار مناسب است و مرد در مسائل زندگى اگر با همسر خود مشورت كند بجاست و معنى اين جمله كه مى فرمايد: و شاوروهن و خالفوهنّ در مسائل اجتماعى است و معنى آن اين است كه مرد در انجام مسئوليت خود تحت تاثير عواطف و احساسات زن قرار نگيرد و اسير خواستهاى زنان نشود. (الف- م، جلسه 125 درس)

(2)- «اضمم آراء الرّجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربها الى الصّواب و ابعدها من الارتياب». (الى ان قال):

«قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء». (الفقيه 4/ 385 و

388 باب النوادر حديث 5834)

(3)- افضل الناس رأيا من لا يستغنى عن راى مشير. (غرر و درر 2/ 429، حديث 3152).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 85

بى پيرايه [صرفا متوجه موضوع مورد مشورت است] اما راى مشورت كننده با هواها در آميخته است «1» [حب و بغض ها و خواسته هاى ديگر خود را با موضوع مورد نظر مى آميزد].

17- باز در همانجا آمده است:

«سزاوار است عاقل نظر ساير خردمندان را بر نظر خود بيفزايد و آگاهى حكيمان را به آگاهى خود ضميمه كند «2».

18- باز در همانجا آمده است:

«كسى كه همواره در كارهاى خود مشورت مى كند در صورت انجام كار درست مردم وى را مى ستايند و در صورت ارتكاب خطا عذرش را مى پذيرند «3».

و روايات بسيار زياد ديگرى كه در اين باب وارد شده است.

شاعر نيز در همين باب گفته است:

اقران يرأيك راى غيرك و استشر فالحق لا يخفى على الاثنين للمرإ مرآة ترى به وجهه و يرى قفاه بجمع مرآتين به عقل خود درآميز عقل ديگر كه حق پنهان نماند بر دو عاقل به يك آئينه بيند مرد رويش قفا بيند به دو آئينه كامل

«4» و شاعر ديگرى مى گويد:

شاور سواك اذا نابتك نائبة يوما و ان كنت من اهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا و نأى و لا ترى نفسها الا بمرآة

______________________________

(1)- انما حضّ على المشاورة لانّ راى المشير صرف و راى المستشير مشوب بالهوى. (غرر و درر 3/ 92، حديث 3908)

(2)- حقّ على العاقل ان يضيف الى رأيه راى العقلاء و يضمّ الى علمه علوم الحكماء. (غرر و درر 3/ 408، حديث 4920)

(3)- من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا و عند

الخطاء عاذرا. (غرر و درر 5/ 406، حديث 8956)

(4)- ترجمه اى قريب به مضمون، متأثر از ذوق نارساى مقرر.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 86

به گاه رنج و سختى مشورت كن اگر چه خود خردمندى و برنا ببيند چشم هرجا را ولى جز به آئينه نبيند خويشتن را «1»

اسلامى است را انتخاب كند و هرگز بدون مشورت و تبادل افكار اقدام به تصميم گيرى نكند. چرا كه اسب تندرو گاهى از حركت ميماند و شمشير برنده گاهى به كندى ميگرايد [ان الجواد قد يكبو و ان الصارم قد ينبو] و ضرر خطا و لغزش بزرگان نيز بسيار بزرگ است.

______________________________

(1)- ترجمه اى قريب به مضمون متأثر از ذوق نارساى مقرر.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 87

بلى از آن جهت كه مسئول و مكلف در جامعه همان حاكم اسلامى است، در حقيقت پس از مشاوره و شنيدن نظرات مختلف، ملاك عمل تشخيص شخص حاكم اسلامى است، و اين گونه نيست كه وى موظف به پيروى از نظر اكثريت باشد، و اين بدان معنى نيست كه شورى و مشورت بدون فايده است زيرا مشورت علاوه بر جلب نظر افراد و دادن شخصيت به آنان به فرمانرواى اسلامى اين فرصت را مى دهد كه از جوانب مختلف مسأله و عواقب كار اطلاع بيشترى پيدا كند و با فكرى قوى تر و ديدى گسترده تر پس از تأمل در نظرهاى مختلف و مقايسه بين آنها نظر اصلح را انتخاب كند.

چنانچه در نهج البلاغه آمده، امير المؤمنين (ع) به عبد اللّه بن عباس كه چيزى را ارائه مى كند و موافق نظر امير المؤمنين (ع) نيست مى فرمايد:

«تو بايد نظر مشورتى خود را ارائه داده و آنچه به نظرت ميرسد بيان كنى ولى اگر من خلاف آن را تصميم گرفتم تو بايد از من اطاعت كنى» «1».

خلاصه كلام اينكه: رهبر و فرمانده است كه در هر كار، با فكر تقويت شده از مشورت، در مسائل تصميم مى گيرد، و اعتبار نظر اكثريت در جائى است كه

كل امت و يا اهل حل و عقد مثلا مسئول و مورد خطاب باشند [نظير انتخاب رهبر يا نمايندگان و نيز جريان قانون گذارى مجلس شورا] كه در اين صورت اتفاق نظر همه يا اكثريت ملاك عمل قرار مى گيرد چنانچه پوشيده نيست.

و اما اينكه ولايت و رهبرى جامعه را براى يك شورى قرار دهند نه براى يك شخص واحد چنانچه از زبان برخى روشنفكران اين معنى شنيده مى شود و من نيز در ابتداى امر هنگامى كه در مجلس خبرگان بودم از اين فكر دفاع مى كردم، ظاهرا اين شيوه شورائى مخالف سيره عقلا و متشرعه است و چيزى نيست كه به وسيله آن بتوان مردم و كشور را اداره نمود، بويژه در مواقع حساس و خطير كه تصميم گيرى در آن متوقف بر يك مركز تصميم گيرى باشد.

______________________________

(1)- لك ان تشير علىّ و أرى، فان عصيتك فاطعنى. (نهج البلاغه، فيض/ 1239، لح/ 531، حكمت/ 321)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 88

از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«شركت در حكمرانى به تزلزل و بهم ريختگى امور كشيده خواهد شد» «1».

خداوند تبارك و تعالى نيز خطاب به پيامبر (ص) فرمود:

«با آنان مشورت كن پس آنگاه كه تصميم گرفتى به خداوند توكل نما» «2».

كه در اين آيه شريفه خداوند متعال عزم و تصميم نهائى را براى شخص پيامبر اكرم (ص) قرار داده است. و در اينجا نكته ايست شايان تأمل «3».

______________________________

(1)- الشّركة فى الملك تؤدّى الى الاضطراب. (غرر و درر 2/ 86، حديث 1941).

(2)- وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. (آل عمران (3)/ 159)

(3)- تمركز در تصميم گيرى و اينكه امور اجرائى به ويژه در سطح رهبرى بايد متمركز باشد

نكته ايست كه حضرت استاد بارها آن را يادآور شده اند، و باتجربه اى كه جمهورى اسلامى ايران در دهساله اول خود بدان دست يافت به وضوح اين مطلب روشن شد كه مديريت شورائى چندان موفق نيست به همين جهت رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى (رضوان اللّه تعالى عليه)- كه متأسفانه اكنون كه اين سطور به نگارش در مى آيد به رحمت ايزدى پيوسته و جهان اسلام را در سوگ خود عزادار نموده است- با درايت خاص خود در مورخه 4/ 2/ 68 هيأتى را براى اصلاح قانون اساسى به ويژه در امورى كه در قانون اساسى كار به شورى محول شده بود مشخص فرمودند كه قسمتى از حكم معظم له به قرار ذيل است: «... از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرائى جامعه كمتر به آن توجه شده است ...

محدوده مسائل مورد بحث [عبارتند از:] 1- رهبرى 2- تمركز در مديريت قوه مجريه 3- تمركز در مديريت قوه قضائيه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما ... و ...» البته به ويژه در مسأله رهبرى در عصر غيبت كه افراد معصوم نبوده و از لغزش و خطا مصون نيستند لازمه تمركز داشتن ضرورت وجود كامل شرايط هشت گانه ايست كه در جلد دوم كتاب به تفصيل از آن بحث

شد و الا تمركز قدرت، بدون وجود شرايط، ضربه هاى جبران ناپذيرى را ببار خواهد آورد و شايد وجه تأمل در كلام حضرت استاد، اشاره به همين اعطاى ولايت مطلقه به غير معصوم در عصر غيبت باشد كه از اين آيه استفاده نمى گردد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 89

فى امرك الذين يخشون ربهم. (وسائل 8/ 426، ابواب احكام العشره باب 22 حديث 3)

(2)- شاور فى حديثك الذين يخافون اللّه. (وسائل 8/ 426 ابواب احكام العشره، باب 22، حديث 4)

(3)- استشر العاقل من الرجال الورع، فانه لا يأمر الا بخير، و اياك و الخلاف، فانّ مخالفة الورع العاقل مفسدة فى الدّين و الدّنيا. (وسائل 8/ 426، ابواب احكام العشره باب 22 حديث 5)

(4)- مشاورة العاقل الناصح رشد و يمن و توفيق من اللّه، فاذا اشار عليك الناصح العاقل فإياك و الخلاف فان فى ذلك العطب. (وسائل 8/ 426، ابواب احكام العشره، باب 22، حديث 6)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 90

اضافه فرمود: متوجه باشيد كه اگر چنين عملى را انجام دهد [مشورت كند] خداوند وى را خوار نمى كند بلكه بالا مى برد و بهترين و نزديكترين امور به خداوند را متوجه وى مى سازد» «1».

6- حلبى از امام صادق (ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«همانا مشورت داراى حدود و شرايطى است، پس كسى كه حدود آن را بشناسد [از آن بهره مند مى شود] و الا زيان آن براى مشورت كننده بيشتر از سود آنست:

نخستين شرط آن اينست كه مشاور، فردى خردمند باشد.

دوم اينكه آزاد و متدين باشد.

سوم اينكه دوست و خيرخواه باشد.

چهارم اينكه بگونه اى وى را به سرّ خود [زوايا و جوانب مسأله] آگاه كنى كه آگاهى وى به آن امر، همانند آگاهى خودت باشد، آنگاه آن را مخفى و پوشيده نگاهدارد.

چرا كه اگر وى [مشاور] خردمند باشد، از مشورت با وى سودمند خواهى شد و اگر آزاد مرد و متدين باشد تمام تلاش خود را در راهنمائى تو بكار خواهد بست و اگر دوست و

خيرخواه باشد آنگاه كه به سرّ تو مطلع شد آن را پوشيده نگاه مى دارد، و آنگاه كه وى را به جوانب مسأله آگاه كنى آگاهى وى بدان مسأله همانند آگاهى تو بدان مسأله است در نتيجه، مشورت تمام و نصيحت و خيرخواهى به كمال خود خواهد رسيد» «2».

ما شش روايت فوق را از كتاب وسائل الشيعة نقل كرديم.

7- در غرر و درر آمده است:

«بهترين مشاور تو كسى است كه داراى تجربه باشد، و بدترين همنشين تو كسى

______________________________

(1)- ما يمنع احدكم اذا ورد عليه ما لا قبل له به ان يستشير رجلا عاقلا له دين و ورع، ثم قال ابو عبد اللّه (ع): اما انّه اذا فعل ذلك لم يخذله اللّه بل يرفعه اللّه و رماه بخير الامور و اقربها الى اللّه. (وسائل 8/ 426، ابواب احكام العشره باب 22، حديث 7)

(2)- ان المشورة لا تكون الا بحدودها، فمن عرفها بحدودها و الا كانت مضرتها على المستشير اكثر من منفعتها له، فأولها ان يكون الذي تشاوره عاقلا، و الثانية ان يكون حرّا متدينا، و الثالثة ان يكون صديقا مؤاخيا، و الرابعة ان تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسّر ذلك و يكتمه، فانه اذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، و اذا كان حرّا متدينا اجهد نفسه فى النصيحه لك، و اذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرّك اذا اطلعته عليه، و اذا اطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك به تمّت المشوره و كملت النصيحه. (وسائل 8/ 426 ابواب احكام العشره باب 22 حديث 8)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 91

است كه داراى عيب باشد» «1».

8- باز در همانجا آمده است:

«ناآگاهى مشاور، مشورت

كنند را به هلاكت مى افكند» «2».

9- باز در همانجا آمده است:

«بهترين مشاورين افراد خويشتن دار، آگاه، باتجربه و دورانديش هستند» «3».

10- در نهج البلاغه ضمن عهدنامه امير المؤمنين (ع) به مالك اشتر آمده است:

«در مشورت خويش شخص بخيل را راه نده كه تو را از بخشش بازداشته و از فقر مى ترساند، و نه ترسو را كه تو را در تصميم گيرى سست مى كند، و نه حريص را كه ستمگرى به مردم را براى تو مى آرايد، همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگونى هستند كه جامع بين همه آنها سوء ظن به خداوند است» «4».

11- حسن بن راشد گويد: امام صادق (ع) فرمود:

«اى حسن، اگر مشكلى براى تو پيش آمد آن را براى هيچ يك از اهل خلاف [كسانى كه با تو هم عقيده نيستند] از روى شكوه نقل نكن، بلكه آن را با برخى از برادرانت در ميان گذار، چرا كه در اين صورت تو، به يكى از اين چهار مورد دست خواهى يافت: يا كفايت كردن به مال، يا يارى كردن با آبرو، يا درخواستى كه بايد مورد اجابت واقع شود، يا مشورتى كه نياز به نظر خيرخواهانه دارد» «5».

12- در بحار از علل به سند خويش از عمار ساباطى روايت شده كه گفت امام صادق (ع) فرمود:

______________________________

(1)- افضل من شاورت ذو التجارب و شرّ من قارنت ذو المعايب. (غرر و درر 2/ 456، حديث 3279)

(2)- جهل المشير هلاك المستشير. (غرر و درر 3/ 367، حديث 4767)

(3)- خير من شاورت ذوو النّهى و العلم و اولو التجارب و الحزم. (غرر و درر 3/ 428، حديث 499)

(4)- و لا تدخلنّ فى مشورتك بخيلا يعدل بك

عن الفضل و يعدك الفقر و لا جبانا يضعفك عن الامور، و لا حريصا يزيّن لك الشره بالجور، فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظن باللّه.

(نهج البلاغه، فيض/ 998، لح 430، نامه/ 53)

(5)- يا حسن، اذا نزلت بك نازلة فلا تشكها الى احد من اهل الخلاف، و لكن اذكرها لبعض اخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من خصال اربع: اما كفاية بمال، و اما معونة بجاه، او دعوة تستجاب، او مشورة برأى.

(وسائل 2/ 631، ابواب احتضار، حديث 2)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 92

«اى عمار اگر دوست دارى كه همواره نعمت بر تو سرازير باشد، و مروت و منزلت اجتماعى تو به كمال رسد، و زندگى تو به اصلاح گرايد، هرگز در كارت با افراد بنده و پست همت مشورت نكن، چرا كه اگر به چنين كسانى اعتماد كنى به تو خيانت مى ورزند، و اگر با تو سخن گويند به دروغ سخن مى گويند، و اگر به بيچارگى و تنگدستى دچار شوى خوارت مى شمارند و اگر وعده اى به تو دادند به آن عمل نمى كنند» «1».

13- در وصيت هاى پيامبر اكرم (ص) به على (ع) نيز آمده است:

«اى على، بر زنان جمعه و جماعت نيست ... و طرف مشورت قرار نمى گيرند» «2».

14- باز در نامه امير المؤمنين (ع) به فرزندش امام حسن (ع) گذشت كه فرمود:

«از مشورت با زنان بپرهيز، چرا كه رأى آنان به ضعف و عزم آنان به سستى است» «3».

و روايتهاى ديگرى از اين قبيل كه بايد در جايگاه خود بدان دست يافت.

بر تو اينست كه اگر راه صحيحى براى او در نظر دارى، در نصيحت و راهنمائى او بكوشى و مطالبى را به وى گوشزد كنى كه اگر تو به جاى وى بودى آنگونه عمل مى كردى. و بايد اين نصيحت و راهنمائى با نرمى و ملايمت باشد چرا كه برخورد ملايم وحشت را مى زدايد و برخورد نامناسب و خشن بجاى انس و الفت، وحشت مى آفريند و اگر راه و نظر صحيحى براى وى در نظر ندارى و كسى را مى شناسى كه به نظر وى اعتماد دارى و خود نيز براى رفع مشكلات به وى مراجعه مى كنى، به نزد وى راهنمائى و هدايتش كن كه تو در اين صورت خيرى را از وى دريغ

______________________________

(1)- يا عمار ان كنت تحبّ ان تستتبّ لك النعمة و تكمل لك المروة و تصلح لك المعيشة فلا تستشر العبد و السفلة فى امرك فإنك ان ائتمنتهم خانوك، و ان حدثوك كذبوك، و ان نكبت خذلوك، و ان وعدك موعدا لم يصدقوك. (بحار الانوار 72/ 99 (چاپ ايران 75/ 99) كتاب العشره، باب 48، حديث 9)

(2)- يا على ليس على النساء جمعة و لا جماعة .. و لا تستشار. (الفقيه 4/ 364، باب النوادر، حديث 5762).

(3)- اياك و مشاورة النساء، فان رايهن الى افن و عزمهن الى وهن. (نهج البلاغه، فيض/ 938، لح/ 405، نامه 31)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 93

نكرده و نصيحتى را از او پنهان ننموده اى و لا حول و لا قوة الا باللّه.

و اما حق طرف مشورت بر تو اينست كه اگر تو را به چيزى راهنمائى كرد و موافق نظر تو نيست او را متهم نكنى

چرا كه در هر مورد نظرها متفاوت است و افراد طبق نظر خويش و تفاوتهائى كه با يكديگر دارند در آن مى نگرند، پس اگر تو نظر او را نمى پسندى باز نظرش را براى خودش محترم شمار و تو در انتخاب نظر او آزادى و اگر نظرش پيش تو متهم است جايز نيست باو تهمتى در اظهار نظرش بزنى زيرا تو او را براى مشورت صالح مى دانسته اى و روا نيست كه متهمش شمارى، و اگر در مشورت نظر وى را سنجيده و صحيح تشخيص دادى در سپاسگزارى از وى دريغ مدار. و اگر نظر وى موافق نظرت بود سپاس خداوند بجاى بياور و با تشكر اين راهنمائى برادرت را بپذير و درصدد باش كه اگر روزى او نيز به تو نيازمند شد، خدمت او را جبران كنى، و لا قوة الا باللّه» «1».

2- در سنن ابى داود به سند خويش از ابى هريره آمده است كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«مشاور امانتدار است» «2».

نظير همين روايت در سنن ابن ماجه از ابو هريره، و نيز از ابى مسعود از آن حضرت (ص) نقل شده است. و باز همين راويت را سفينة البحار از امير المؤمنين (ع) روايت كرده است «3».

______________________________

(1)- و اما حق المستشير فان حضرك له وجه رأى جهدت له فى النصيحة و اشرت عليه بما تعلم انك لو كنت مكانه عملت به، و ذلك ليكن منك فى رحمة و لين، فان اللّين يؤنس الوحشة، و ان الغلظ يوحش موضع الانس. و ان لم يحضرك له راى و عرفت له من تثق برايه و ترضى به لنفسك دللته عليه و ارشدته اليه، فكنت لم تأله

خيرا و لم تدّخره نصحا و لا حول و لا قوة الا باللّه. و اما حق المشير عليك فلا تتهمه فيما لا يوافقك عليه من رايه اذا اشار عليك. فانما هى الا راء و تصرّف الناس فيها و اختلافهم، فكن عليه فى رايه بالخيار اذا تهمت رايه، فاما تهمته فلا تجوز لك اذا كان عندك ممن يستحق المشاورة، و لا تدع شكره على ما بدا لك من اشخاص رايه و حسن وجه مشورته، فإذا وافقك حمدت اللّه و قبلت ذلك من اخيك بالشكر و الارصاد بالمكافأة فى مثلها ان فزع اليك، و لا قوة الا باللّه. (تحف العقول/ 269)

(2)- المستشار مؤتمن. (سنن ابى داود 2/ 626، كتاب الادب، باب المشوره)

(3)- سنن ابن ماجه 2/ 1233، كتاب الادب باب 37، حديث 3745 و 3746، و سفينه البحار 1/ 718.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 94

3- در سفينه البحار مرحوم محدث قمى از امام صادق (ع) آمده است:

«كسى كه از برادر خود مشورت خواهى كند و او نظر خالص و بى پيرايه خود را در اختيار وى قرار ندهد خداوند عز و جل نظر و راى را از او سلب مى كند».

عين همين روايت در وسائل نيز آمده است به جز اينكه در آنجا آمده «و او با نظر خالص خود او را نصيحت نكند» «1».

4- در غرر و درر آمده است:

«ستم بر مشورت كننده هم ستم و هم خيانت است» «2».

5- باز در همان كتاب آمده است:

«مشاور بايد تمام تلاش خود را در ارائه نظر صحيح بكار گيرد اما ضامن به نتيجه رسيدن نظرش نيست» «3».

6- باز در همان كتاب آمده است:

«كسى كه با مشورت كننده خودش غشّ و فريب

روا دارد تدبير از وى گرفته خواهد شد» «4».

كه بنى اسرائيل به پيامبر خود گفتند كه: «تو و پروردگارت برويد و بجنگيد ما اينجا نشسته ايم» «1»، نخواهيم گفت، ما مى گوئيم «تو و پروردگارت برويد بجنگيد ما نيز همراه شما مى جنگيم». سوگند به آنكه ترا به حق مبعوث فرمود ما را اگر تا «برك الغماد» ببرى ما با تو خواهيم آمد- برك الغماد محلى بوده كه از آنجا تا مكه از پشت ساحل در كنار دريا پنج شب راه بوده و از راه مكه بسوى يمن هشت شب- در اين هنگام پيامبر (ص) فرمود بسيار خوب و به وى دعا كرد. آنگاه باز پيامبر خدا فرمود: اى مردم نظر مشورتى خود را با من در ميان بگذاريد. در اينجا روى سخن آن حضرت با انصار بود چرا كه گمان مى رفت كه انصار از آن حضرت فقط در شهر مدينه دفاع خواهند كرد زيرا آنان در قرارداد خود شرط كرده بودند كه از آن حضرت همانگونه كه از خود و اولاد خود دفاع مى كنند دفاع كنند. باز پيامبر خدا (ص) فرمود: نظر خود را به من بگوئيد. سعد بن معاذ بپاخاست و گفت: من از سوى انصار پاسخ مى گويم، گويا اى پيامبر خدا (ص) روى سخن شما با ماست؟ حضرت فرمود: بله. وى گفت: شما گويا براى امر ديگرى از شهر خارج شديد [به دست آوردن غنايم كاروان قريش] و اكنون خداوند امر ديگرى را به شما وحى فرموده است، ما به تو ايمان آورده و تو را تصديق كرده ايم و شهادت داده ايم كه هر چه

______________________________

(1)- فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقٰاتِلٰا، إِنّٰا هٰاهُنٰا قٰاعِدُونَ. (مائده (5)/ 24)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 96

تو

بياورى حق است و عهد و پيمانهايمان را براى شنوائى و اطاعت در گرو تو نهاده ايم، پس اى پيامبر خدا به راه خويش ادامه بده، سوگند به آن كس كه تو را به حق مبعوث فرموده اگر به سوى اين دريا رفته و در آن فرو روى به همراه تو در دريا فرو رويم و حتى يك نفر از ما باقى نخواهد ماند، با هر كه خواهى بپيوند و از هر كه خواهى بگسل و از اموال ما هرچه خواهى در اختيار بگير، و آنچه از اموال ما بردارى بهتر است براى ما از آنچه نزد ما بازنهاده اى. به خدا سوگند من تاكنون اين راه را نرفته ام، و به آن آگاهى ندارم و هيچ نگران نيستم از اينكه دشمنان، فردا با ما درگير شوند، ما در هنگامۀ جنگ پايدار و در تلاقى دو لشكر به پيمان خود وفاداريم، شايد خداوند به وسيله ما چيزى را بنماياند كه چشمت را با آن روشن گرداند ...

گويند: چون سعد سخن مشورتى خود را به پايان برد حضرت دستور حركت داد و فرمود: با بركت خدا حركت كنيد كه خداوند پيروزى بر يكى از دو طايفه را به من وعده فرموده، به خدا سوگند گويا قتلگاه اينان را مشاهده مى كنم. ناقل داستان گفت:

پيامبر خدا آن روز قتلگاه آنان را به ما نشان داد» «1».

نظير همين روايت را على بن ابراهيم در تفسير خود به هنگام تفسير سوره انفال آورده است «2» در مسند احمد حنبل نيز آمده است:

«پيامبر خدا (ص) در مورد اسراى جنگ بدر نيز با مردم مشورت فرمود» «3».

به مسلمانان گفت: من خواب نيكوئى ديدم: خواب ديدم گاوى را و ديدم كه در دنباله شمشيرم شكافى ايجاد شده و ديدم كه دستم را در سپر محكمى در آورده ام، من خواب خود را بدين گونه تأويل كرده ام كه [به هنگام تهاجم قريش] در مدينه بمانيم ... اگر شما نيز صلاح بدانيد ما در مدينه بمانيم و آنها [كفار قريش كه به

______________________________

(1)- كتاب مغازى 1/ 48.

(2)- تفسير على بن ابراهيم/ 238.

(3)- مسند احمد 3/ 243.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 97

جنگ مسلمانان آمده بودند] را به حال خود گذاريم اگر در بيرون شهر مدينه ماندند، كه در بدترين مكان فرود آمده اند و اگر بر ما حمله نمودند در شهر با آنها خواهيم جنگيد نظر عبد اللّه بن أبيّ بن سلول نيز همين بود كه مسلمانان در مدينه بمانند و براى جنگ از شهر خارج نشوند شخص پيامبر (ص) نيز مخالف خروج از مدينه بود. ولى تعدادى ديگر از مسلمانان كه برخى از آنها در جنگ احد به شهادت رسيدند و برخى موفق به شركت در جنگ بدر نشده بودند گفتند: يا رسول اللّه ما را براى جنگ با دشمنانمان از شهر بيرون ببر تا نگويند كه از آنها ترسيده يا احساس ضعف كرده ايم آنگاه عبد اللّه بن أبيّ بن سلول گفت: اى پيامبر خدا، در مدينه بمان و از شهر خارج مشو به خدا سوگند هرگز ما از شهر خارج نشده ايم مگر اينكه افرادى از ما مورد اصابت قرار گرفته اند و هرگز كسانى بر ما در شهر هجوم نياورده اند مگر اينكه بر آنان آسيب وارد شده است ...

مردمى كه خواهان خروج از مدينه

و روبرو شدن با دشمن بودند پيوسته به رسول اللّه (ص) مراجعه مى نمودند تا اينكه آن حضرت (ص) وارد منزل شده و زره جنگ به تن كرد ... آنگاه به قصد خروج از مدينه از منزل خارج شد، در اين هنگام افرادى كه خواستار خروج از مدينه بودند از موضع خود پشيمان شده و گفتند ما خواهان خروج از مدينه نيستيم اگر نظر شما است در مدينه مى مانيم، حضرت فرمود: هرگز، براى پيامبر آنگاه كه لباس رزم پوشيد سزاوار نيست پيش از جنگيدن آن را از تن خارج كند سپس آن حضرت با هزار نفر از اصحاب خويش از شهر خارج شد» «1».

و در كتاب مغازى پس از نقل جريان خواب پيامبر (ص) آمده است:

«پيامبر فرمود: با من نظر مشورتى خود را در ميان بگذاريد و نظر شخص رسول خدا (ص) اين بود كه بخاطر خوابى كه ديده بود از شهر خارج نشود».

آنگاه تمام ماجرا را به تفصيل يادآور مى شود «2».

در اين مورد پيامبر اكرم (ص) با اينكه نظر شخص آن حضرت اين بوده كه از مدينه خارج نشود اما چون اصرار و آمادگى اكثر اصحاب خويش، و حرص آنان به شهادت در راه خدا را ملاحظه مى فرمايند، براى اينكه احترام آنها را نگاهداشته و روح ايثار

______________________________

(1)- سيره ابن هشام 3/ 66.

(2)- كتاب مغازى واقدى 1/ 209.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 98

و شجاعت كه در آنان زنده شده بود، را همچنان زنده نگاهدارند، نظر خويش را كنار گذاشته و به نظر آنان عمل مى فرمايند «1».

بازگفت و با آنان مشورت كرد و توصيه به تلاش و جهاد نمود و به آنها در صورت پايدارى و تقوى بشارت پيروزى داد و آنان را به اطاعت از خدا و رسول دستور فرمود و از آنان نظرخواهى نمود، و آن حضرت در امر جنگ بسيار با اصحاب خويش مشورت مى فرمود، به آنان گفت: آيا براى مبارزه با دشمنان از مدينه بيرون رويم، يا اينكه در مدينه بمانيم و اطراف آن خندق بكنيم، يا اينكه در همين كنار شهر اردو بزنيم و اين كوه را پشت سر خود قرار دهيم؟، اصحاب نظرهاى متفاوتى ابراز داشتند، برخى گفتند از شهر خارج شويم و نزديكى [كوه] بعاث به سمت ثنيّة الوداع [گردنه وداع كه از آنجا شهر مدينه ديده نمى شد] به سمت [وادى] جرف مستقر شويم، شخص ديگرى گفت: مدينه را پشت سر خود قرار دهيم، سلمان گفت: اى پيامبر خدا (ص) ما آنگاه كه در سرزمين فارس بوديم و بيم حمله دشمن ميرفت در اطراف خود خندق مى كنديم آيا نظر شما اى رسول خدا اين نيست كه اطراف خود خندق بكنيم؟ مسلمانان از سخن سلمان شگفت زده و خرسند شدند و آن زمان را به ياد آوردند كه در جنگ احد پيامبر اكرم (ص) به آنان مى فرمود: در مدينه بمانند و از شهر خارج نشوند و مسلمانان دوست نداشتند از مدينه خارج شوند و بهتر مى دانستند كه در آن بمانند» «2».

______________________________

(1)- از اين جريان استفاده مى شود كه تصميم گيرى در مورد مسائلى از اين قبيل، بستگى به شرائط دارد و اگر شرائط عوض شود مصالح هم عوض مى شود، شجاعت و اظهار آمادگى اصحاب براى مقابله با

دشمن در تصميم گيرى آن حضرت مبنى بر خروج از مدينه مؤثر بوده است. (الف- م، جلسه 127 درس)

(2)- كتاب مغازى، واقدى 1/ 444 (جزء دوم). آنچه در تاريخ معروف است اينست كه سلمان پيشنهاد كندن خندق را داد، از آخر اين عبارت نيز همين معنا استفاده مى شود و اين با عبارت اول كه پيامبر اكرم پيشنهاد كندن خندق كرده باشند درست در نمى آيد مگر اينكه عبارت، جلو عقب شده باشد. (الف- م، جلسه 127 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 99

است به همان شكل عمل فرما و اگر غير از اينست به خدا سوگند ما جز شمشير به آنان نخواهيم داد، چگونه اينان چنين طمعى در مال ما دارند؟

در اين هنگام پيامبر خدا (ص) ساكت شد و سعد بن معاذ و سعد بن عباده [دو تن از رؤساى قبايل و بزرگان انصار] را فرا خواند و درحالى كه همه نشسته بودند دست روى شانه آنان گذاشت و با صداى آهسته با آنان مشورت كرد و هدف از پيشنهاد صلح را با آنان در ميان گذاشت.

آن دو گفتند: اگر اين تصميم از جانب خداوند است به آن عمل كن و اگر از جانب او نيست ولى نظر قطعى و خواسته شما در اينست كه اينگونه عمل شود باز ما گوش به فرمان و مطيع نظر شما هستيم، ولى اگر بعنوان پيشنهاد ميفرمائيد و نظر ما را بخواهى چيزى جز شمشير براى آنان نيست، آنگاه سعد بن معاذ نامه را گرفت.

حضرت فرمود: من ديدم كه عرب همه با يك كمان شما را نشانه رفته اند [يك جبهه متحد عليه شما تشكيل داده اند] گفتم به گونه اى آنان را راضى كنم و با آنان وارد كارزار نشوم. [و بشكلى در جبهه متحد كفر اختلاف ايجاد كنم] آن دو گفتند: اى پيامبر خدا، آن زمان كه اينان در جاهليت از گرسنگى «علهز» مى خوردند طمع اين را نداشتند

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 100

كه يك خرما را جز به ميهمانى يا خريدن از چنگ ما بيرون بياورند و اكنون كه خداوند بركت وجود شما را به ما ارزانى فرموده و ما را با وجود شما گرامى داشته و به وسيله شما

به راه هدايت رهنمون شده، اكنون تسليم پستى شده [و به اينان باج بدهيم] هرگز! چيزى جز شمشير به اينان نخواهيم داد.

در اين هنگام پيامبر (ص) دستور داد قرارداد را پاره كنند، سعد ابتدا در آن آب دهان انداخت آنگاه آن را پاره كرد و گفت: بين ما شمشير حاكم است «1».

در نهايۀ ابن اثير واژه «علهز» اينگونه معنى شده است:

«علهز چيزى است كه در سالهاى قحطى، خون را با كرك شتر مخلوط مى كردند آنگاه بر روى آتش سرخ مى كردند و مى خوردند، و برخى گفته اند كنه را نيز با آن مخلوط مى كردند» «2».

ظاهرا آنچه بين آن حضرت و عيينة و حارث در ابتداى كار گذشته بود چيزى جز يك گفتگوى شفاهى و مذاكره نبوده است و غرض آن حضرت نيز جلوگيرى از خون خون ريزى و حفظ كيان انصار بوده، ولى آنگاه كه قوت و توان مقاومت آنان را ملاحظه مى فرمايد تصميم گيرى را به خود آنان محوّل مى كند پس در اين صورت آن حضرت (ص) با وعده قطعى و نوشته شده اى مخالفت نفرموده و بر چيزى كه صحيح نبوده اقدام نكرده، بلكه پس از مشورت، آنچه را به نظر اصلح رسيده مورد عمل قرار داده است.

از سوى ديگر چنانچه پيش از اين گفته شد عمده مشورت پيامبر (ص) با رؤساى قبايل براى جلب نظر و اظهار اعتماد و تقويت عزم و تحرك آنان بوده است. و الا آن حضرت به منبع وحى متصل بوده و همواره حق برايش واضح و آشكار بوده است و مشورت آن حضرت با امت خويش نظير مشورت خداوند تبارك و تعالى با آن حضرت بوده است چنانچه در مسند احمد، از حذيفه

از آن حضرت (ص) روايت شده كه فرمود:

«همانا پروردگار من- تبارك و تعالى- در مورد امت من با من مشورت نمود كه با آنان چه بكنم؟ گفتم: بار خدايا هرگونه كه صلاح بدانى، آنان مخلوق و بندگان تو هستند،

______________________________

(1)- مغازى، واقدى 1/ 477 (جزء دوم).

(2)- نهايه ابن اثير 3/ 293.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 101

آنگاه بار دوم از من پرسيد، باز به همين گونه پاسخ گفتم، پس خداوند متعال فرمود: ترا در مورد امتت محزون نخواهم كرد» «1».

ما نجات يابند گردنهائى هستند كه خداوند آنها را قطع كرده است، يا اينكه صلاح مى دانيد به سوى خانه خدا حركت كنيم و با كسانى كه از رفتن ما جلوگيرى مى كنند كارزار كنيم؟»

ابو بكر گفت: خدا و رسول وى بهتر مى دانند، ما براى انجام عمره آمده ايم، نيامده ايم با كسى بجنگيم، و لكن با كسى كه از رفتن ما به كعبه ممانعت كند مى جنگيم، پيامبر (ص) فرمود: پس بهمان راه خود (يعنى زيارت بيت اللّه) ادامه دهيد.

زهرى گويد: ابو هريره مى گفت: من هيچ كس را نديدم كه بيشتر از پيامبر (ص) با

______________________________

(1)- انّ ربّى- تبارك و تعالى- استشارنى فى امتى ما ذا افعل بهم؟ فقلت ما شئت اى رب، هم خلقك و عبادك، فاستشارنى الثانية، فقلت له كذلك، فقال: لا احزنك فى امّتك. (مسند احمد 5/ 393)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 102

اصحاب خويش مشورت كند» «1».

كند، بدون اينكه كوچكترين مسئوليت عملى يا انجام كارى مفيد متوجه وى بوده و از همان ابتدا مسئوليت اداره جامعه به قواى سه گانه متوجه باشد.

در حكومت اسلامى، فرد مسئول و مكلف اصلى، حاكم اسلامى است و قواى سه گانه بازوها و ايادى وى هستند و در حقيقت وى در رأس مخروط (قدرت و مسئوليت) قرار گرفته كه بر تمام پيكره حكومت اشراف تام و تمام دارد «1» [در اينجا به عنوان نمونه برخى از روايات كه بدين معنى دلالت دارد را يادآور مى شويم:]

ميليون جمعيت دارد، پنج ميليون آن يهودى است كه 65% ثروت و 72% قدرت سياسى و تصميم گيرى دست آنهاست. (الف- م، جلسه 128 درس)

(2)- بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفي ء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف، الامام يحلّ حلال اللّه و يحرّم حرام اللّه و يقيم حدود اللّه و يذبّ عن دين اللّه ...

(كافى 1/ 200، كتاب الحجّة، باب نادر جامع فى فضل الامام، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 107

«پس خداوند براى آنان سرپرستى قرار داد كه از فساد بازشان دارد، و حدود و احكام را در بينشان اقامه كند ... آنگاه مردم به وسيله وى با دشمنانشان قتال و مبارزه كنند و مالياتشان را تقسيم كنند و او نماز جمعه و جماعت آنان را اقامه كند و افراد ظالم و ستمگرشان را از تعدى به افراد مظلوم و ستمديده بازدارد» «1».

3- در خبر محكم و متشابه از امير المؤمنين (ع) آمده است:

«مردم بناچار نيازمند به رهبرند كه حكومت آنان را برپاى دارد، آنان را امر و نهى كند، حدود را در بينشان اقامه كند و با دشمنانشان بجنگد، غنايم را در بينشان تقسيم كند و واجبات دينى را بر آنان واجب نمايد و درهاى آنچه به صلاحشان است را بر آنان بگشايد و از آنچه به زيانشان است آنان را برحذر دارد ...» «2».

4- در خبر سليم از حضرت امير (ع) روايت شده كه فرمود:

«براى خويش برگزينند پيشوايى پاكدامن، دانا، پرهيزكار و آگاه به قضاوت و سنت را كه امور آنان را منظم نمايد و در بينشان

حكومت كند، و حق ستمديدگان را از ستمگران بازستاند، و مرزهاى آنان را حفاظت و مالياتشان را گردآورى و حجشان را اقامه (در بحار آمده حج و جمعه آنان را اقامه) و بدهى هاى مالى آنان را وصول كند» «3».

و روايت هاى ديگرى از اين قبيل كه در بيان واجبات و تكاليف امام وارد شده كه از آنها استفاده مى گردد كه امام و حاكم مسئول اصلى در جامعه است و همه كارها و مسئوليت ها به وى متوجه است.

5- باز گواه بر همين معنى است آنچه كلينى به سند خويش از معلّى بن خنيس روايت نموده كه گفت روزى به امام صادق (ع) عرض كردم: فدايت گردم، من به ياد بنى

______________________________

(1)- فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام ... فيقاتلون به عدوهم و يقسّمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم. (عيون اخبار الرضا 2/ 101، ب 34، ح 1)

(2)- لا بدّ للامة من امام يقوم بامرهم، فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم الحدود و يجاهد فيهم العدو و يقسّم الغنائم و يفرض الفرائض و يعرفهم ابواب ما فيه صلاحهم و يحذّرهم ما فيه مضارّهم. (محكم و متشابه/ 50 و نيز بحار الانوار 90/ 41 (- چاپ ايران 93/ 41).

(3)- يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع امرهم و يحكم بينهم، و يأخذ للمظلوم من الظالم حقه، و يحفظ اطرافهم و يجبى فيئهم و يقيم حجّهم (حجّهم و جمعتهم- بحار) و يجبى صدقاتهم.

(كتاب سليم بن قيس/ 182).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 108

فلان [خاندان بنى عباس] و ناز و نعمتى كه

در آن به سر مى بردند افتادم و گفتم: اگر اين [خلافت و حكومت] به دست شما مى بود در كنار شما زندگى خوشى را داشتيم. حضرت فرمود:

«هرگز اى معلّى! به خدا سوگند اگر اينگونه بود [حكومت به دست ما بود] چيزى جز بيدارى و برنامه ريزى در شب و تلاش و كار در روز و پوشيدن لباس خشن و خوردن غذاى خشك نداشتيم، كه اين را از ما دريغ ورزيدند [حق ما را غصب كردند] پس آيا تو تاكنون هرگز ستمى را كه خداوند متعال آن را نعمت گردانده باشد نظير اين ديده اى» «1».

در اينجا معلّى آرزو مى كند كه اى كاش حكومت به دست امام صادق (ع) بود تا او نيز در پرتو آن حضرت در خوشى و رفاه زندگى مى كرد، اما امام (ع) وى را به خطا و اشتباه بزرگش واقف مى كند و به او گوشزد مى كند كه اگر وضع چنين بود (و حكومت بدست ما بود) بايد شب را به برنامه ريزى و سياست گذارى و ترسيم خطوط اساسى حكومت و روز را در تلاش و كوشش براى اشراف بر مسئولين و كارگزاران و كسب اطلاع از اوضاع كشور و مردم مى گذراندند، و با اين همه در زندگى فردى و شخصى در سطح مستضعف ترين مردم لباس مى پوشيدند و از غذاهاى خشك و غير لذيذ استفاده مى كردند.

6- در وصيت امام كاظم (ع) به هشام بن حكم آمده است:

«والى بايد همانند چوپان باشد كه از افراد تحت سرپرستى خود نه غافل شود و نه بر آنان بزرگى و تكبر بفروشد» «2».

7- در نامه امير المؤمنين (ع) به مالك اشتر هنگامى كه وى را به استاندارى مصر مى گمارد پس از

ذكر چگونگى انتخاب عمال و كارگزارانش آمده است:

«آنگاه كارهاى آنها [عمّال و مأمورين حكومت] را زير نظر بگير و افراد وفادار

______________________________

(1)- هيهات يا معلّى، اما و اللّه لو كان ذاك، ما كان السياسة الليل و سياحة النهار و لبس الخشن و اكل الجشب، فزوى ذلك عنّا، فهل رايت ظلامة قطّ صيّرها اللّه- تعالى- نعمة الا هذه؟. (كافى 1/ 410، كتاب الحجّة، باب سيره الامام فى نفسه، حديث 2).

(2)- و يجب على الوالى ان يكون كالراعى لا يغفل عن رعيته و لا يتكبّر عليهم. (تحف العقول/ 394).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 109

و درست كردارى را در پنهانى به بازرسى اعمال و كردار آنان بگمار! زيرا بازرسى مداوم و پنهانى سبب مى شود كه آنها به امانت دارى و مدارا كردن به زيردستان ترغيب شوند! و خود را از كجى هاى اعوان و انصار خويش حفظ كن و اگر يكى از آنها دست به خيانت زد و مأموران سرى تو متفقا، عليه وى گزارشى دادند، به همين مقدار از شهادت كفايت كن، و او را زير تازيانه كيفر بگير، و به مقدار خيانتى كه انجام داده او را كيفر نما! پس وى را در مقام خوارى و مذلت بنشان! و نشانه خيانت را به وى بياويز، و گردنبند ننگ و تهمت را بگردنش بيفكن» «1».

8- و باز در همان نامه آمده است:

«براى مراجعان خود وقتى مقرر كن كه به نياز آنان شخصا رسيدگى كنى، مجلس عمومى و همگانى براى آنها تشكيل ده و درهاى آن را بروى هيچ كس نبند و بخاطر خداوندى كه ترا آفريده تواضع كن و لشكريان و محافظان و پاسبانان را از اين مجلس دور

ساز! تا هر كس با صراحت و بدون ترس و لكنت زبان سخنان خود را با تو بگويد، زيرا من بارها از رسول خدا (ص) اين سخن را شنيدم كه: ملتى كه حق ضعيفان را از زورمندان با صراحت و بدون ترس و لكنت زبان نگيرد، هرگز پاك و پاكيزه نمى شود و روى سعادت نمى بيند. سپس خشونت و تندى و كندى آنان را در سخن تحمل كن، در مورد آنها هيچ گونه محدوديت و استكبار، روا مدار، كه خداوند به واسطه اين كار، رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد داد و موجب ثواب طاعت او براى تو خواهد شد. آنچه مى بخشى و يا به كسى مى دهى بگونه اى ببخش كه گوارا باشد (بى منت و بى خشونت) و خوددارى از بخشش را با لطف و معذرت خواهى همراه كن.

آنگاه برخى از كارهاست كه شخصا بايد آنها را انجام دهى، از آن جمله پاسخ دادن به كارگزاران دولت، آنجا كه منشيان و دفترداران تو از پاسخ عاجزند، و ديگر برآوردن نيازهاى مردم است در همان روز كه احتياجات گزارش مى شود، و دستيارانت توان

______________________________

(1)- ثم تفقّد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم، فانّ تعاهدك فى السرّ لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة و الرفق بالرعية، و تحفّظ من الاعوان. فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة فى بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخيانة و قلّدته عار التهمه. (نهج البلاغه فيض/ 1011، لح/ 435، نامه 53).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 110

پاسخ گوئى به آن را ندارند»

«1».

در متن عربى اين كلام: «التعتعه فى الكلام» به معنى: به كندى و سختى سخن گفتن [غير متتعتع، يعنى با صراحت و بدون لكنت سخن گفتن] و «خرق» به ضم خاء: خشونت

______________________________

(1)- بجاست در اينجا خلاصه اى از مطالب دكتر وهبة الزحيلى را كه در مجله «الحضارة الاسلاميه» در اين ارتباط نگاشته يادآور شويم. ايشان با طرح يك سؤال اينگونه به طرح مسأله مى پردازند:

چه كسى باب اجتهاد را بسته؟ و دلائل آن چيست؟ آيا كسى مى تواند بگويد مواهب و نعمت هاى خداوند براى يك نسل هست و براى نسل ديگرى نيست؟ براى يك انسان هست و براى انسان ديگرى نيست؟!

بر اين اساس ادعاى بسته شدن باب اجتهاد بى اساس است. چرا كه لازمه بسته شدن و ختم اديان گذشته به وسيله دين اسلام اينست كه باب اجتهاد به روى هر دو پاشنه خود باز باشد چنانچه برخى از بزرگان سنت نظير امام سيوطى از علماى قرن دهم رساله اى در اين باب تحت عنوان: «رديه كسانى كه از حركت بازمانده و نمى دانند كه اجتهاد در هر زمان واجب است»- الرد الى من اخلد الارض و جهل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض- تأليف كرده اند. ايشان اين كتاب را به چهار باب تقسيم كرده و در ابتداى آن نظر علمائى كه اجتهاد را در هر زمان واجب كفائى مى دانند آورده اند، آنگاه از شوكانى نقل مى كند كه مى گويد: آن كس كه فضل خداوند را به برخى افراد منحصر كند و ديگران را از فهم شريعت محروم داند، به خداوند و به دينى كه براى همه مردم آمده و به مردم كه خداوند به وسيله كتاب و سنت آنان را به

عبوديت فراخوانده خيانت كرده است.

و اما شرايطى كه به مسدود شدن باب اجتهاد كشيده شد يكى شرايط زمانى بود: كه در قرن چهارم هجرى حكومت اسلامى به دولت ها و مملكت هاى كوچك تجزيه شد و ارتباط سياسى آنان گسسته شد و در اين ارتباط استقلال فكرى آنان ناتوان شد و نشاط علمى آنان فرو ريخت. تعصبهاى مذهبى علماء را فرا گرفت، اطمينان به نفس را از كف دادند، و جدال و مناظره بالا گرفت و ... همه اينها باعث شد كه در آن مقطع باب اجتهاد بسته اعلام شود تا هر نااهلى خود را به معركه اجتهاد و استنباط وارد نكند.

و روشن است كه اين يك سياست شرعى و يك امر موقت بوده كه در آن مقطع زمانى بوجود آمده و هنگامى كه آن شرايط از بين رفت ديگر دليلى وجود ندارد كه وضعيت به همان شكل سابق باقى بماند و اجتهادى كه صحابه و تابعين در طول سه قرن دنبال مى كردند متوقف بماند و ما هيچ دليل نقلى و عقلى بر بسته بودن باب اجتهاد نداريم.

ما مى گوئيم همواره باب اجتهاد باز است تا هيچ انسانى از تدبر و دقت و آزادى فكر و مواهب الهى محروم نماند، ما نمى گوئيم باب اجتهاد بسته است و نياز به باز كردن دارد، ما مى گوئيم باب اجتهاد از همان اول بسته نبوده تا نياز به گشودن داشته باشد و ... (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 111

و تندى در گفتار، و «عيّ» به كسر عين: ناتوان از سخن گفتن و «آنف»: سرباز زدن و استكبار، «اكناف رحمت»: رحمت گسترده. و «تحرج»: فشار و سختى، است.

9- باز در همين

نامه آمده است:

«و به خوبى بايد بدانى هر عيب كه در منشيان تو يافت شود كه تو از آن بى خبر باشى شخصا مسئول آن خواهى بود» «1».

10- باز در نهج البلاغه در نامه آن حضرت به عبد اللّه بن عباس عامل وى در بصره آمده است:

«پس اى ابو العباس مراقبت و دقّت كن- اميد است خداوند- در مورد آنچه بر زبان و دستت از خير و شر جارى شده تو را بيامرزد، چرا كه هر دو در اين رفتار شريك هستيم، و سعى كن كه حسن ظن من نسبت به تو پايدار بماند، و نظرم درباره تو دگرگون نشود. و السلام» «2».

و روايات ديگرى از اين قبيل كه دلالت بر اين دارد كه مسئوليت اداره جامعه به عهده شخص امام است، از همين موارد است روايت مشهورى كه از طرق سنت از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است، اين روايت را بخارى و مسلم و احمد و ساير راويان آنان روايت كرده اند، روايت اين چنين است:

11- بخارى به سند خويش از عبد اللّه عمر روايت نموده كه گفت از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«همه شما سرپرست و نگهبانيد و همه در برابر زيردستان خود مسئوليد: امام نگهبان است و در برابر رعيت خود مسئول است، مرد نگهبان است و در مقابل اهل و عيال و خانواده خود مسئول است، زن در خانه شوهر نگهبان است و در برابر افراد زير نظر خود مسئول است، خدمتگذار در اموال مولاى خود نگهبان است و در برابر اموال زير نظر خود مسئول است.

______________________________

(1)- و مهما كان فى كتابك من عيب فتغابيت عنه الزمته. (نهج البلاغه، فيض/ 1016،

لح/ 437، نامه 53)

(2)- فاربع ابا العباس- رحمك اللّه- فيما جرى على لسانك و يدك من خير و شر، فانّا شريكان فى ذلك و كن عند صالح ظنّى بك و لا يفيلن رايى فيك، و السلام. (نهج البلاغه، فيض/ 868، لح/ 376، نامه 18).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 112

وى [عبد اللّه] گفت گمان مى كنم آن حضرت اين جمله را نيز فرمود: فرزند در اموال پدر خود نگهبان است و نسبت به دارائيهاى زير نظر خود مسئول است، و همه شما نگهبانيد و نسبت به آنچه زير نظر شماست مسئوليد» «1».

نظير اين روايت را مسلم [در صحيح] و احمد [حنبل در مسند خويش] روايت كرده اند «2».

خلاصه كلام اينكه: آنچه از همه اين روايات استفاده مى گردد اين است كه پيشوا و حاكم اسلامى مسئول و مكلف به اداره جامعه است، و وزراء و استانداران و منشى ها و نظاميان و قضات و ... همه ايادى و اعوان او هستند و بر وى واجب است كه به همه آنان و كارهاى آنها اشراف و نظارت داشته باشد و به هيچ وجه نمى تواند از خود سلب مسئوليت كند «3».

نظير همين معنى را ماوردى و ابو يعلى آنگاه كه وظايف امام را بر مى شمرند يادآور شده و مى گويند امام و رهبر جامعه بايد شخصا نسبت به همه امور جامعه مشرف و مسلط باشد.

ماوردى به هنگام برشمردن وظايف امام مى گويد:

______________________________

(1)- كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته: الامام راع و مسئول عن رعيته، و الرجل راع فى اهله و هو مسئول عن رعيته، و المراة راعية فى بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها، و الخادم راع فى مال سيده و

مسئول عن رعيته، قال: و حسبت ان قد قال: و الرجل راع فى مال أبيه و مسئول عن رعيته، و كلكم راع و مسئول عن رعيته.

(صحيح بخارى 1/ 160 كتاب الجمعه، باب الجمعه فى القرى و المدن).

(2)- صحيح مسلم 3/ 1459، كتاب الاماره، باب 5 حديث 1829، و مسد احمد/ 2/ 111.

(3)- چون كه قواى سه گانه و همه مسئولين ايادى حاكم هستند رهبر جامعه شخصا مى تواند همه آنها را مشخص و منصوب كند و مى تواند تعيين برخى از آنها را به مردم واگذار كند از باب اينكه بالاخره حكومت امر ملت است و هر چه نظر مردم در مسائل بيشتر اعمال شود مطلوبتر است اما اگر در يك شرايطى مثلا رهبر مشاهده كرد كه مثلا جو انتخابات سالم نيست و افراد ناشايست به مجلس مى روند مى تواند شخصا افراد صالحى را مشخص كند، همانگونه كه مى تواند مسئوليت انتخاب شهردارى ها و فرمانداريها و حتى استانداران را در شرايطى كه مردم رشد يافته اند به مردم واگذار كند و اينگونه مردم دلگرم تر مى شوند. (الف- م، جلسه 128 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 113

«دهم: اينكه امام بايد شخصا به همه امور مشرف باشد و اوضاع و احوال را زير نظر بگيرد تا بتواند امت را درست هدايت و رهبرى و از شريعت حراست و حفاظت كند، و نبايد صرفا به واگذاردن امور به ديگران اكتفا كرده و خود به خوش گذرانى و يا حتى عبادت بپردازد، زيرا چه بسا شخص امين نيز خيانت بورزد و يا اينكه فرد به ظاهر خيرخواه و صالح نيز كار ناشايست انجام دهد، خداوند به حضرت داود مى فرمايد: اى داود ما ترا در زمين خليفه

قرار داديم پس به حق بين مردم حكم نما، و از هواى نفس پيروى مكن كه ترا از راه خدا منحرف مى كند «1». كه در اينجا خداوند سبحان به واگذاردن امور به وى بدون اينكه خود در مسائل دخالت كند اكتفا نفرموده و حتى وى را در پيروى از هوى معذور ندانسته تا جائى كه وى را در صورت پيروى به انحراف و گمراهى وصف نموده است.

و همه اين مسئوليت ها اگر چه به حكم دين و بخاطر منصب خلافت براى داود ثابت است ولى همه اينها از حقوق و وظائف سياسى هر اداره كننده و مسئول جامعه مى باشد. پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» «2».

______________________________

(1)- يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ.

(سوره ص/ 26).

(2)- احكام السلطانيه ماوردى/ 16، و نيز احكام السلطانيه ابو يعلى/ 28.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 115

و فصل اختلافات مردم و قضاوت در منازعات و رسيدگى به تخلفات.

بر اين اساس، همه وظايف حاكم اسلامى در محدوده مسائل حكومتى به اين سه قوه بازگشت مى كند و حتى دوايرى همچون دايره امر به معروف و نهى از منكر و اداره حسبه و راديو و تلويزيون «1» نيز به همين سه قوه بازگشت دارد و مى توان آنها را در محدوده قوه مجريه به حساب آورد.

فلسفه اينكه قوه قضائيه به عنوان يك قوه مستقل به حساب آمده، اينست كه كار قوه قضائيه صرفا حكم و قضاوت است نه تنفيذ و اجراء، و قضاوت خود از اهميت ويژه اى برخوردار است، و بايد بر همه جا تسلط داشته باشد- حتى نسبت به افراد و اعضاء قوه اجرائيه و مقننه- در اين ارتباط تعيين قضات، به شخص امام و رهبر واگذار شده است نه به رئيس قوه مجريه و اين نكته ايست شايان توجه.

اكنون ما به تفصيل هر يك از اين سه قوه را مورد بحث قرار مى دهيم:

______________________________

(1)- اين دواير در مباحث آينده به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 119

الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ* «1» حكم [قانون و يا حكومت] تنها از آن خداوند است».

و نيز مى فرمايد:

«أَلٰا لَهُ الْحُكْمُ «2» همانا حكم تنها از آن اوست».

و نيز مى فرمايد:

«وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ، وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ... أَ فَحُكْمَ الْجٰاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ؟ «3»

(اى پيامبر) بدانچه خدا نازل فرموده، بين مردم حكم (يا حكومت) كن و هواهاى آنها را پيروى مدار و از اينكه ترا نسبت به برخى از آنچه خدا بر تو فرود آورده به فتنه اندازند، برحذر باش ... آيا اينان حكم جاهليت را مى طلبند، و براى ايمان باوران چه كسى در حكم بهتر از خداوند است؟».

ما پيش از اين نيز يادآور شديم كه احكام به دوگونه است: «احكام الهى»- كه پيامبر از جانب خداوند مردم را بدان دعوت مى كند و واسطه ابلاغ آن است كه در اين صورت اوامر آن حضرت در بيان اين احكام، ارشادى محض است- و «احكام حكومتى»- كه اين اوامر [باصطلاح] اوامر مولوى است و از آن حضرت به عنوان ولى امر و حاكم مسلمانان صادر مى گردد- اين بدان معنى نيست كه در مورد دوم، پيامبر اكرم (ص) طبق ميل خود هرگونه كه خواست و لو متضاد با احكام خداوند و ناسخ آن، حكم براند بلكه اينگونه احكام و فرمان هاى پيامبر اكرم (ص) احكام عادلانه موقتى است از قبيل صغريات و مصاديق احكام كلى و فراگيرى كه از سوى خداوند متعال به قلب شريف

______________________________

(1)- انعام (6)/ 57.

(2)- انعام (6)/ 62.

(3)- مائده (5)/ 49 و 50.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 121

آن حضرت نازل شده است.

بر اين اساس پس روح حاكم بر جامعه اسلامى چيزى جز آنچه خداوند نازل فرموده نيست حتى در آن احكامى كه ما آن را احكام ثانويه مى ناميم، كه اينها نيز از كبريات احكام عام و كلى كه خداوند بر پيامبر اكرم (ص) نازل فرموده استفاده شده است و اين نكته ايست شايان دقت.

و اما آنچه مآخذ و منبع احكام خداوند تبارك و تعالى است همان كتاب الهى «قرآن»- كه از هيچ سو باطل بدان راه ندارد- و سنت صحيح و مستند آن حضرت، و خرد پيراسته از همه اوهام و تعصبات و آلودگى ها كه كاشف از حكم خداوند است مى باشد.

و آنان كه احكام را از اين مأخذ استخراج مى كنند همانا فقهائى هستند كه امين بر حلال و حرام خداوندند.

پس در واقع عمل مجلس شورى در حكومت اسلامى چيزى جز مشاوره در ترسيم خطوط برنامه هاى صحيح و عادلانه براى مردم و كشور، بويژه تدوين قانون براى قوه مجريه بر اساس ضوابط اسلام- كه با اجتهاد فقها استخراج شده- نيست.

اساسى و خطوط كلى جامعه اسلامى تنظيم مى گردد.

البته نه بدان گونه كه قوانين اسلام بهر شكل شده بر مشكلات و خواستهاى مردم تطبيق

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 122

داده شود، بلكه پيش آمدها و حوادث نوپديد بر اساس قوانين مقدس و منطبق بر واقعيت اسلام، تطبيق داده مى شوند، و بين اين دو راه تفاوت بسيار زياد است چنانچه پوشيده نيست «1».

بلى، در اين مرحله درك و شناخت وقايع و حوادث و فهم حقيقت آن يك شرط اساسى است چرا كه حكم شرعى با تفاوت موضوعات و وقايع قهرا متفاوت مى گردد.

پس در حكومت اسلامى اساس قوانين و مقررات اسلام است و مسلمانان در همه مسائل عبادى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ... پيرو دستورات اسلام هستند، و مجلس شورى نمى تواند از آن تخلف ورزد.

خلاصۀ كلام اينكه مجلس شوراى اسلامى نمى تواند از سوى خود يا طبق هواهاى مردم قانون وضع كند بلكه بايد وضع قوانين با معيارهاى اسلام منطق باشد.

و البته در اين راه به مشكل لا ينحل برخورد نخواهد كرد و به بن بست نخواهد رسيد. زيرا اسلام بخاطر جامعيت و خاتميت خود به همه جوانب زندگى و نيازمندى هاى جامعه حتى نسبت به موارد ضرر و ضرورت و عسر و حرج و تزاحم ملاك ها و موضوع هاى مشابه، توجه داشته است. پيش از اين در روايتى از پيامبر اكرم (ص) خوانديم كه آن حضرت در حجة الوداع فرمود:

«اى مردم! به خدا سوگند هيچ چيز كه شما را به بهشت نزديك و از آتش دور سازد فرو نماند مگر اينكه شما را به انجام آن مأمور كردم، و هيچ چيز كه شما را به آتش نزديك و از بهشت

دور گرداند فرو نماند مگر اينكه شما را از آن نهى كردم» «2».

و در صحيحه محمد بن مسلم، از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود:

______________________________

(1)- در حقيقت مشكلات را بايد با عرضه به قوانين اسلامى حل نمود، نه اينكه قوانين را با عرضه و مقايسه با مشكلات و حوادث جديد عوض كرد، البته در بعضى موارد با شناخت عميق و درست فقيه از حوادث نو پديد قهرا نظر استنباطى او عوض خواهد شد و اين معنى قابل انكار نيست. (مقرر)

(2)- يا أيها الناس و اللّه ما من شي ء يقرّبكم من الجنة و يباعدكم من النار الا و قد امرتكم به، و ما من شي ء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنة الا و قد نهيتكم عنه. (اصول كافى 2/ 74، كتاب الايمان و الكفر، باب الطاعه و التقوى، حديث 2)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 123

«امير المؤمنين (ع) مى فرمود: سپاس خداى را كه مرا از دنيا بيرون نبرد تا اينكه براى امت همه آنچه را بدان نيازمند بودند بازگفتم» «1».

و در خبر حمّاد آمده است كه گفت از آن حضرت- امام صادق (ع)- شنيدم كه مى فرمود:

«هيچ چيز نيست مگر اينكه در مورد آن حكمى در كتاب و يا سنت وجود دارد» «2».

و در خبر معلّى بن خنيس آمده است كه امام صادق (ع) فرمود:

«هيچ امرى كه دو نفر در مورد آن به اختلاف برخيزند وجود ندارد مگر اينكه براى آن اصلى در كتاب خداوند عز و جل وجود دارد، و لكن عقول افراد بدان دست نيافته است» «3».

و روايات ديگرى از اين قبيل كه مى توان بدان مراجعه نمود.

گذشته يادآور شديم كه فرد اصلى مسئول و مكلف در حكومت اسلامى همان امام و حاكم است و قواى سه گانه با همه تشكيلات خود دست و بازوان وى محسوب مى گردند.

بر اين اساس پس طبع موضوع اقتضاء دارد كه انتخاب اعضاى مجلس شورى به دست حاكم و به انتخاب وى باشد تا كسانى كه بتوانند در عمل به وظايف رهبرى، وى را يارى دهند انتخاب كند.

اما از آن جهت كه غرض از مجلس شورى، مشورت و تصميم گيرى در امور

______________________________

(1)- الحمد للّه الذي لم يخرجنى من الدنيا حتى بيّنت للامّة جميع ما تحتاج اليه. (تهذيب الاحكام 6/ 319، آخر كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيارات، حديث 86).

(2)- ما من شي ء الا و فيه كتاب او سنة. (كافى 1/ 59، كتاب فضل العلم، باب الرّد الى الكتاب و السنة، حديث 4).

(3)- ما من امر يختلف فيه اثنان الا و له اصل فى كتاب اللّه عز و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال. (كافى 1/ 60، كتاب فضل العلم، باب الرد الى الكتاب و السنة، حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 124

مربوط به جامعه است، پس اگر امكان داشته باشد كه انتخاب نمايندگان به مردم واگذار شود و قوه تشريعيه نشأت گرفته از اختيار و نظر مردم باشد- نظير انتخاب شخص حاكم به هنگام نبودن نص- اين بهتر است و در عمق جان مردم بيشتر جاى مى گيرد، و آنان را به احترام گذاردن نسبت به قوانين مصوبه از سوى آنان و تسليم بودن در برابر آن بيشتر وامى دارد. همانگونه كه در انتخاب برخى از وزراء و امراء نيز اگر شيوه چنين باشد بهتر است چنانچه

در برخى از كشورها متداول است.

و شايد آيه مشورت [وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ] و قاعده سلطنت [الناس مسلطون على اموالهم] و توجه خطابهاى قرآن به مردم در امور اجتماعى نظير آيات قتال و جهاد و بسيج نيروها و اجراء حدّ دزدى و زنا و مشابه اينها همه با اين شيوه تناسب داشته باشد.

زيرا اگر امر، امر مردم است و تكليف نيز متوجه مردم است، پس تصميم گيرى و قانون گذارى نيز مناسب است به دست نمايندگان مردم باشد.

و لكن امام عادل اگر مشاهده كند كه مردم آمادگى انتخاب نماينده را ندارند و يا اينكه از رشد و آگاهى سياسى براى انتخاب افراد شايسته برخوردار نيستند، يا اينكه در معرض تهديد و تطميع قرار مى گيرند و بدين وسيله آرائشان را مى خرند، در اين صورت وى كه علم و عدالت و مديريتش محرز گرديده مى تواند شخصا نمايندگان را مشخص كند. مگر اينكه به هنگام عقد امامت و بيعت با وى شرط شده باشد- البته اگر اين شرط صحيح باشد- كه انتخاب نمايندگان بايد به دست مردم باشد نه بدست حاكم، و اين نكته ايست شايان توجه «1».

نكته ديگر اينكه در مجلس شورى غالبا اتفاق آراء به دست نمى آيد، پس به ناچار به آراء اكثريت عمل مى شود، چنانچه در همه اجتماعات و احزاب سياسى اينگونه است، و اشكالى كه ممكن است مطرح شود كه حقوق اقليت و كسانى كه غايب هستند ضايع

______________________________

(1)- نظير آنچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به منزله ميثاق بين امام و امت است تصريح شده كه انتخاب نمايندگان مجلس بدست خود مردم بايد باشد و رهبر هم آن را امضاء كرده است. (مقرر)

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 3، ص: 125

مى گردد كه پاسخ اين اشكال به تفصيل در مسأله انعقاد امامت با انتخاب مردم در فصل ششم از بخش پنجم كتاب [جلد دوم فارسى] گذشت.

شده اند، و بسا با خريدن آراء و تهديد و فريب مردم به اين هدف شوم رسيده اند كه در اين ارتباط بر مردم واجب است در انتخاب نماينده دقت نموده و مشورت كنند و تحت تأثير جوهاى كاذب و تبليغات باطل و تهديد و تطميع هاى مادى قرار نگيرند، اللهم فاعذنا من شياطين

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 126

الجن و الانس.

حضرت [امام صادق (ع)] گفتم: عقل چيست؟ فرمود:

______________________________

(1)- در اينجا ما چند عنوان مطلب به تناسب بحث به عنوان اطلاعات عمومى يادآور شده ايم و الا جاى بحث مفصل اين مسائل در كتاب هاى مستقل و مربوط به آن است، به همين جهت ما در اينجا به اشاره از آن مى گذريم. (الف- م، ج 129 درس).

(2)- العقل دليل المؤمن. (كافى 1/ 25، كتاب العقل و الجهل، حديث 24).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 127

«خرد آن است كه بوسيله آن خداوند سبحان عبادت شود و با آن بهشت بدست آيد» «1».

و در خبر هشام بن حكم از امام موسى بن جعفر (ع) آمده است كه فرمود:

«اى هشام! براى خداوند بر مردم دو حجت است يكى حجت ظاهرى و ديگرى حجت باطنى اما حجت ظاهرى، پيامبران و انبياء و ائمه- عليهم السلام- هستند و اما حجت باطنى خردهاى انسانها است» «2».

خلاصه كلام اينكه، اصل حجيت عقل قطعى، (يعنى احكام قطعى عقل) اجمالا از مسائلى است كه جائى براى اشكال بدان نيست، اگر چه در بيان مصاديق آن اشكال هائى وارد شده است، و بايد در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار گيرد. و نيز اشكالى در حجيت كتاب و سنت اجمالا در نزد كسى كه اذعان و اعتراف به اسلام و نبوت پيامبر اكرم (ص) داشته باشد نيست، و ليكن چند مورد است كه شيعه و سنت نسبت به حجيت آن اختلاف نظر دارند، كه ذيلا يادآور مى شويم:

1/ 11، كتاب العقل و الجهل، حديث 3).

(2)- يا هشام! انّ للّه على الناس حجّتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فاما الظّاهرة فالرّسل و الانبياء و الائمة- عليهم السلام- و اما الباطنة فالعقول. (كافى 1/ 16، كتاب العقل و الجهل، حديث 12).

البته هر سه اين روايت ها از جهت سند داراى اشكال است ولى براى آنان كه همه اخبار كافى را درست مى دانند اين روايت ها حجت است، بخصوص براى اخبارى ها كه در حجيت عقل اشكال كرده اند البته اخبارى ها راجع به ظواهر كتاب نيز تشكيك كرده اند كه حرف بى اساسى است و ما در اينجا متعرض آن نشده ايم. (الف- م، ج 129 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 128

ارتباط به آيات و رواياتى استناد مى كنند كه مهمترين آن، آيه و روايات زير است:

* وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً «1»- و هر كس پس از روشن شدن راه حق بر او، با رسول خدا (ص) به مخالفت برخيزد و راهى غير طريق اهل ايمان در پيش گيرد وى را به همان راهى كه برگزيده واگذاريم و به جهنم درآوريم كه براى وى منزلگاه بسيار بدى است.

[شايد مورد استدلال جمله: و يتبع غير سبيل المؤمنين الخ است كه دلالت بر حجيت و اعتبار راه مؤمنين دارد.]

* از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود: امت من بر خطا و گمراهى اجتماع نمى كنند «2»

* و نيز ابن ماجه در سنن خويش، از انس بن مالك، از آن حضرت (ص) روايت نموده كه فرمود: امت من بر گمراهى گرد نمى آيند، پس اگر

اختلافى مشاهده كرديد بر شما باد به سياهى بزرگ «3». [جمعيت زياد- اكثريت].

* ترمذى به سند خويش، از فرزند عمر روايت كرده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

خداوند امت مرا- يا فرمود: امت محمد را- بر گمراهى گرد نمى آورد و دست خدا با جماعت است و كسى كه تك رو شد به تنهائى در آتش سرازير خواهد شد «4».

و من در كتاب هاى حديث سنت به روايتى كه در آن لفظ خطا باشد برخورد

______________________________

(1)- نساء (4)/ 115.

(2)- لا تجتمع امتى على ضلالة او خطأ، اين حديث را به اين عبارت من در كتاب هاى حديث نيافتم، برخى از رفقا نيز تتبع كردند و نيافتند اينكه من عنايت دارم كه روايت ها را از منابع و مآخذ خودش نقل كنم، براى اين است كه آقايان عادت كنند روايت ها را از حفظ و يا كتب اصول و يا كتاب هاى غير معتبر اخذ نكنند.

(الف- م، ج 130 درس).

(3)- ان امتى لا تجتمع على ضلالة، فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. (سنن ابن ماجه 2/ 1303، كتاب الفتن باب السواد الاعظم، حديث 3950).

(4)- ان اللّه لا يجمع امتى- او قال: امة محمد- على ضلالة، و يد اللّه على الجماعة، و من شذّ شذّ الى النار. (سنن ترمذى 3/ 315، ابواب الفتن، باب 7، حديث 2255).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 129

نكردم ولى در كتاب هاى استدلالى اين معنى آمده است.

و اما علماى شيعه اماميه مى گويند: براى اجماع به صرف اجماع و اتفاق موضوعيت و حجيتى نيست، بلى اگر همه امت بر نظرى اتفاق كردند بگونه اى كه هيچ كس مخالف آن نبود بى ترديد در اين شرايط امام معصوم از عترت طاهره پيامبر (ص) نيز در

بين آنان است و از اين جهت اجماع حجيت مى يابد. همانگونه كه اگر يك مسأله را افراد زيادى نقل كنند بگونه اى كه حدس قطعى زده شود كه آن را از پيامبر (ص) و يا امام معصوم (ع) گرفته و نقل كرده اند، در اين صورت نيز اجماع [حجت است ولى دليل مستقل نيست بلكه] كاشف از حجت يعنى قول معصوم است، و اين تنها در مسائل اصلى كه دست به دست از معصومين- عليهم السلام- به ما رسيده و در كتاب هاى پيشينيان اصحاب ما- كه اينگونه مسائل در آن ذكر شده- آمده باشد صدق مى كند نه در مسائل تفريعى استنباطى كه در آن رأى و نظر اعمال شده است.

خلاصه كلام اينكه آنچه براى ما حجت است در حقيقت قول و نظر معصوم است كه به وسيله اجماع بخاطر وجود معصوم در بين اجماع كنندگان، يا به حدث قطعى در دست يافتن به نظر وى از اين طريق، كشف شده است و الا اجماع و اتفاق به صرف اجماع و اتفاق براى ما حجت نيست.

پس اينگونه كه بيان شد، اجماع همانند خبر واحد صحيح، كاشف از سنت قوى و محكم است و به عنوان حجت و دليل بر سنت، در طول سنت قرار مى گيرد، نه در عرض آن «1».

______________________________

(1)- برخى مسائل است كه بصورت علم سينه به سينه بگونه اى به دست ما رسيده كه يقين مى كنيم مستند به قول معصوم است مثلا راجع به مغرب، همه مسلمانان حتى فرقه اسماعيليه و زيديه مى گويند كه با غروب آفتاب مى شود نماز مغرب خواند و روزه را افطار كرد، ولى ما شيعه اماميه معتقديم كه بايد كمى صبر كرد تا

حمرۀ مشرقيه رد بشود، از اينجا انسان اطمينان پيدا مى كند كه اين مسئله اى نبوده كه در آن اعمال سليقه شده باشد، بلكه از ائمه- عليهم السلام- چيزى در اين مورد صادر شده كه به دست ما نرسيده است، البته براى حجيت اجماع، در حدود دوازده راه گفته شده كه جاى آن در كتاب هاى اصول است. (الف- م، جلسه 130).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 130

مرحوم فقيه همدانى در كتاب مصباح الفقيه خويش به هنگام بحث از نماز جمعه در اين ارتباط مى نويسد:

«ملاك در حجيت اجماع- چنانچه ما در جاى خود آن را اثبات كرديم و نظر متأخرين از علما نيز بر اين اساس است- اتفاق همه فقها و يا اتفاق همه آنان در يك زمان بر موضوع واحد نيست، بلكه حجيت آن بخاطر كاشفيت آن از قول معصوم به طريق حدس از فتواى علماء شيعه كه حافظ شريعت الهى هستند، مى باشد. و اين نسبت به اختلاف موارد، مختلف مى گردد: چه بسا مسئله اى كه با وجود اتفاق و اجماع همه علماء، جزم و اطمينان به نظر معصوم پيدا نمى شود مانند آن مسائلى كه مستند به ادله و مبادى عقلى يا نقلى است كه قهرا جاى مناقشه و بحث در آنها وجود دارد و چه بسا مسئله اى كه در آن جزم به موافقت معصوم حاصل مى شود و لو به وسيله شهرت» «1».

و اما از استدلال به آيه مشاقه [وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ ...] از جهات مختلف پاسخ گفته شده است، يكى از آنها اينست كه: ما قبول نداريم مراد از «راه مؤمنين» اجماع آنان باشد، بلكه شايد مراد از راه مؤمنين، راه آنان باشد. بعنوان اينكه

مؤمن هستند، يعنى راه ايمان آنان به پيامبر (ص) در مقابل كسانى كه به مخالفت با آن حضرت (ص) برخاسته اند، و در جاى خود به اثبات رسيده كه ذكر صفت در كلام، مشعر به عليت و دخالت است.

بر اين اساس بازگشت اين كلام تأكيد بر همان اطاعت از سنت رسول است، و بر چيزى بيش از اين دلالت ندارد.

و در كتاب المستصفى غزالى آمده است:

«آنچه به نظر ما مى رسد اين است كه آيه به غرض و مطلوب ما [اجماع] صراحت ندارد بلكه آنچه از ظاهر آيه استفاده مى شود اينست كه: كسى كه با پيامبر به مخالفت و ستيز برخيزد و در پيروى و يارى آن حضرت و دفع دشمنان از وى، راهى به غير راه مؤمنان را بپيمايد، ما وى را به همان راهى كه برگزيده- راه اهل ضلالت و ...-

وامى گذاريم. كه گويا در اينجا به ترك مخالفت اكتفا نشده بلكه پيروى از راه مؤمنان در نصرت و يارى آن حضرت، و پيروى از وى در آنچه امر و نهى مى فرمايد بدان ضميمه شده است. و اين آن چيزى است كه در آيه ظهور دارد و به ذهن سبقت مى گيرد، و اگر

______________________________

(1)- مصباح الفقيه- كتاب الصلاة/ 436.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 131

ظهور در اين معنى نداشته باشد حد اقل محتمل اين معنى هست» «1».

و اما در مورد روايتى كه بدان استناد شده، به سندى كه پيش ما اماميّه بتوان بدان اعتماد كرد دست نيافتيم.

در سنن ابن ماجه ذيل همين روايت به نقل از زوائد آمده است:

«در سند اين روايت ابو خلق اعمى كه اسم او حازم بن عطا است، آمده و او

فردى ضعيف است، و اين روايت به طرق مختلف آمده كه در سلسله سند همه اشكال است، اين مطلب را شيخ ما عراقى آنجا كه احاديث بيضاوى را گردآورى كرده يادآور شده است» «2».

بلى در كتاب تحف العقول در نامه امام هادى (ع) به مردم اهواز آمده است كه فرمود:

«همه امت بدون استثنا اتفاق دارند كه قرآن حق است و در نزد همه فرقه هاى اسلامى شكى در آن نيست و همه آنان به صورت اجتماع به تصديق كتاب و حقانيت آن اعتراف دارند و همه آنان در اين جهت به حقيقت رسيده و بر هدايتند، و اين مطابق گفتار پيامبر خدا (ص) است كه: «هرگز امت من بر گمراهى اجتماع نمى كنند». پس آن حضرت خبر داده كه هر چه امت بر آن اجتماع كنند همه آن حق است» «3».

اين روايت بر فرض صحت، ظهور در اجماع و اتفاق همه امت دارد، پس منحصر به فقهاء و مجتهدين نيست، چنانچه منحصر به علماء سنت نيز نمى باشد، بلكه همه طوايف مسلمانان را شامل مى شود كه از جمله آنان شيعه اماميه با ائمه دوازده گانه آنان هستند، و ما پيش از اين گفتيم كه هر اتفاق و اجماعى كه نظر امام معصوم در آن باشد بى ترديد نزد ما حجت است و اين نكته ايست شايان توجه.

______________________________

(1)- المستصفى 1/ 175.

(2)- سنن ابن ماجه 2/ 1303، كتاب الفتن، باب 8، حديث 3950.

(3)- و قد اجتمعت الامة قاطبه لا اختلاف بينهم انّ القرآن حق لا ريب فيه عند جميع اهل الفرق، و فى حال اجتماعهم مقروّن بتصديق الكتاب و تحقيقه، مصيبون مهتدون، و ذلك بقول رسول اللّه (ص): «لا تجتمع امتى على ضلاله»

فاخبر ان جميع ما اجتمعت عليه الامه كلها حق. (تحف العقول/ 458).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 132

رأى و اجتهاد درج شده. در جلد سوم مستدرك ص 75 نيز رواياتى به همين مضمون آمده است، گرچه برخى از اين روايات مربوط به بحث نيست ولى عموما روايات خوبى است، البته رأى و اجتهادى كه در اينگونه روايات مورد مذمت قرار گرفته منظور از آن همان استحسان و طبق ميل خود نظر دادن است و اين غير از آن اجتهادى است كه اكنون در بين ما مصطلح است، پس اخبارى ها نمى توانند ما را مورد انتقاد قرار دهند كه شما اجتهاد را قبول داريد با اينكه در روايات از آن مذمت شده است، چرا كه اين يك مغالطه است و صرفا يك تشابه لفظى است. نظير كلمه رأى در اين روايات كه با كلمه رأى مصطلح در زمان ما متفاوت است. (الف- م، جلسه 130 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 133

آفريدى و او را از خاك، پس بين آتش و خاك مقايسه كرد، و اگر نورانيت آدم را با نورانيت آتش مقايسه مى كرد فضيلت بين اين دو و نور و صفاء يكى بر ديگرى را دريافت مى كرد» «1».

در روايت ديگرى به سند صحيح از ابان بن تغلب، از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 3، ص: 133

«سنت با يكديگر مقايسه نمى شود آيا ملاحظه نمى كنيد كه زن [پس از طهارت از حيض و نفاس] روزه اش را قضا مى كند ولى نمازش را قضا نمى كند؟، اى ابان، همانا اگر در سنت قياس وارد

شود دين محو مى گردد» «2».

و در موثقه مسعدة بن صدقة از امام جعفر صادق از پدرش از امير المؤمنين على (ع) روايت شده، فرمود:

«آن كس كه به قياس روى آورد همواره زندگيش در گمراهى است و آن كس كه با ملاك قرار دادن نظر خود به خدا تقرب جست، پيوسته روزگارش در تباهى است» «3».

و روايات بسيار زياد ديگرى به اين مضمون.

باز در سنن دارمى از ابن سيرين روايت شده كه گفت:

«اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود و خورشيد و ماه جز بخاطر قياس عبادت نشدند» «4».

و از حسن نقل كرده كه وى آيه: «خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ»* من طين را تلاوت كرد و گفت:

______________________________

(1)- يا ابا حنيفه، بلغنى انك تقيس؟ قال: نعم، قال: لا تقس، فان اول من قاس ابليس حين قال: خلقتنى من نار و خلقته من طين فقاس ما بين النار و الطين، و لو قاس نوريّة آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين و صفاء احدهما على الآخر. (كافى 1/ 58، كتاب فضل العلم، باب البدع و الرأى و المقاييس، حديث 20).

(2)- ان السنة لا تقاس، الا ترى ان المراة تقضى صومها و لا تقضى صلاتها، يا ابان، ان السنة اذا قيست محق الدين. (وسائل 18/ 25 ابواب صفات قاضى، باب 6 حديث 10).

(3)- من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس، و من دان اللّه بالراى لم يزل دهره فى ارتماس. (وسائل 18/ 25، ابواب صفات قاضى، باب 6 حديث 11).

(4)- اول من قاس ابليس، و ما عبدت الشمس و القمر الا بالمقاييس. (سنن دارمى 1/ 65 باب تغيّر الزمان و ما يحدث فيه).

مبانى فقهى حكومت

اسلامى، ج 3، ص: 134

«شيطان قياس كرد و او اولين كسى بود كه قياس كرد» «1».

و در اعلام الموقعين به سند وى از عوف بن مالك اشجعى آمده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«امت من به هفتاد و چند فرقه پراكنده خواهند شد، بزرگترين اين فرقه ها از نظر فتنه، دسته ايست كه در دين خود قياس مى كنند، آنچه را خدا حلال كرده حرام مى شمرند و آنچه را حرام كرده حلال مى پندارند» «2».

ظاهريون «3» از فقهاء سنت و برخى از معتزله نيز منكر عمل به قياس و رأى هستند.

ابن حزم اندلسى [كه از ظاهريون اهل سنت است] در كتاب المحلى مى نويسد:

«روا نيست در دين قائل به قياس و رأى شويم، چرا كه امر خداوند متعال به بازگرداندن مسأله مورد منازعه به كتاب خدا و رسول وى عملى است صحيح، پس كسى كه به قياس و به علتى كه خود آن را صحيح مى پندارد يا به رأى بازگرداند، بى گمان با امر خداوند متعال كه آن را در گروه ايمان قرار داده مخالفت كرده و مسأله را به غير آنچه خداوند به بازگرداندن به آن دستور فرموده، بازگردانده است و در اين شيوه اشكالى است واضح، محلى مى گويد: گفتار خداوند متعال كه مى فرمايد: «مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ» و نيز «تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ» و نيز «لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» و نيز «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» همه دليل بر بطلان قياس و رأى است» «4».

______________________________

(1)- قاس ابليس و هو اول من قاس. (مأخذ فوق) اين قياس شيطان، يك قياس اولويت است. شيطان مى گويد من از جهت جسم از آدم برتر هستم ولى خداوند سبحان اولويت آدم را در

جاى ديگر قرار داده، خداوند علم حضرت آدم را مطرح مى فرمايد- خداوند رحمت كند مرحوم آيه اللّه حجت را. ايشان در مورد الغاء خصوصيت مى فرمود اين همان قياس است، اسمش را عوض كرده اند. (الف- م، جلسه/ 130 درس).

(2)- تفترق امتى على بضع و سبعين فرقة، اعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برايهم، يحرمون به ما احل اللّه و يحلون ما حرم اللّه. (اعلام الموقعين 1/ 53).

(3)- پيروان داود ظاهرى اصفهانى كه نظير اخبارى هاى ما در روايات، فقط ظواهر آيات قرآن را حجت مى دانند. (الف- م، جلسه/ 130 درس).

(4)- محلى 1/ 56، مسأله 100.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 135

از يكديگر جدا نمى شوند تا در حوض بر من وارد شوند، مراقب باشيد كه پس از من چگونه با آنها رفتار مى كنيد» «1».

دلالت اين روايت بر حجيت گفتار عترت پيامبر (ص) روشن است چرا كه تمسك به آنان و به كتاب عزيز را واجب و لازم شمرده است. [و اصولا معنى ندارد تمسك به عترت واجب باشد ولى قول و فعل آنان حجت نباشد].

از سوى ديگر بايد يادآور شد كه مسأله حجيت گفتار آنان غير از مسأله امامت و خلافت است، چرا كه اولى مسأله اصولى است [جزء مباحث اصول فقه است] و دومى مسأله كلامى [اعتقادى] است. [بنابراين قول و فعل عترت طاهره براى آنانى كه معتقد به امامت و خلافت بلافصل آنها نباشند نيز بايد حجت باشد].

در كنز العمال، از ابى سعيد روايت شده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«اى مردم! من در ميان شما دو امر را به جاى مى گذارم، اگر به آن دو چنگ آويزيد

______________________________

(1)- قال رسول اللّه (ص) انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلّوا بعدى، احدهما اعظم من الآخر: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء الى الارض، و عترتى اهل بيتى، و لن يفترقا حتى يراد على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما. (سنن ترمذى 5/ 328، ابواب مناقب اهل بيت پيغمبر (ص) حديث 3876).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 136

پس از من هرگز گمراه نمى شويد، يكى از آن دو برتر از ديگرى است: كتاب خدا، ريسمان محكمى كه از آسمان به زمين امتداد يافته، و اهل بيتم، عترتم. همانا اين دو هرگز از يكديگر جدا نمى شوند تا اينكه در حوض بر من وارد شوند» «1».

و

روايت ديگرى به همين مضمون كه از طرق فريقين رسيده است.

در هر صورت عترت پيامبر (ص) اهل بيت آن حضرت هستند و اهل خانه به آنچه در خانه است آگاه ترند و اينان جز به آنچه از پدران خويش از پيامبر اكرم (ص) شنيده اند سخن نمى گويند «2» چنانچه برخى از روايات نيز گواه بر همين معنى است كه از آن جمله روايت زير است:

در خبر هشام بن سالم و حماد بن عثمان و ديگران آمده است كه گفتند ما از امام صادق (ع) شنيديم كه فرمود:

«سخن من سخن پدرم، و سخن پدرم سخن جدم، و سخن جدم سخن حسين، و سخن حسين سخن حسن، و سخن حسن سخن امير المؤمنين- عليهم السلام- و سخن امير المؤمنين سخن پيامبر خدا (ص) و سخن پيامبر خدا (ص) گفتار خداوند عز و جل مى باشد» «3».

______________________________

(1)- أيها الناس انى تارك فيكم امرين، ان اخذتم بهما لن تضلّوا بعدى ابدا، و احدهما افضل من الآخر:

كتاب اللّه هو حبل اللّه الممدود من السماء الى الارض، و اهل بيتى عترتى، الا و انهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض. (كنز العمال 1/ 381 كتاب ايمان و اسلام، باب 2 حديث 1657).

(2)- نكته اى را كه اينجا لازم است عرض كنم اين است كه آيا واقعا حجيت قول عترت پيغمبر (ص) از ائمه اربعه سنت كمتر بوده است؟! با اينكه اينها معاصر پيامبر (ص) نبوده اند بلكه در عصر امام صادق (ع) و پس از آن زندگى مى كرده اند منتهى حالا چه شده كه درب خانه امام صادق (ع) بسته شده و فقط يك افراد خاصى آنجا رفت و آمد مى كرده اند! اينجا بايد گفت لعن اللّه السياسة،

السياسة ما السّياسة و ما ادراك ما السياسة، سياست يك وقت اقتضا مى كند افرادى را كه اهميت هم دارند از صحنه كنار بزنند، بالاخره يك زمان بنى اميه سركار آمدند، يك زمان هم بنى العباس و مى دانستند كه رقباى آنها اهل بيت پيغمبر اكرم (ص) اند لذا آنها را از صحنه سياست كنار زدند و اين سبب شد كه ملت و لو از ترسشان هم كه شده كمتر به سراغ آنها بروند، بالاخره حكومت دست آنها بود و مردم از حكومت مى ترسيدند به سراغ ائمه (ع) بروند. (الف- م، جلسه 130 درس)

(3)- حديثى حديث ابى و حديث ابى حديث جدّى، و حديث جدى حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث امير المؤمنين (ع) و حديث امير المؤمنين حديث رسول اللّه (ص)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 137

البته شايان ذكر است كه محل بحث از اين گونه مسائل علم كلام و علم اصول فقه است و غرض ما در اينجا جز اشاره اجمالى به اين مطلب نبوده است كه بجاست در جاى خود مورد مطالعه قرار گيرد.

مى شود گويا حكم خداوند متعال آب حيات يا چيز بسيار گران بهائى است كه در اعماق مصادر و منابع خود مدفون است و فقيه آن را استخراج مى كند.

و اما در مورد مفهوم اجتهاد در كتاب لسان العرب آمده است:

«اجتهاد و تجاهد: تمام توان و نيروى خود را بكار گرفتن، و در حديث معاذ آمده است: اجتهد رأيى- نظر خود را به كار مى گيرم. و اجتهاد- توان خود را به كار گرفتن در به دست آوردن چيزى است و اين باب افتعال از ماده «جهد» به معنى طاقت است، و مراد به آن اينست كه حاكم قضاياى مستحدثه را بجاى طريق قياس به كتاب و سنت بازگرداند و بدون ارجاع به كتاب و سنت از پيش خود نظرى را ابراز ندارد» «2».

______________________________

- و حديث رسول اللّه (ص) قول اللّه- عز و جل- (وسائل 18/ 58، ابواب صفات قاضى، باب 8، حديث 26)

(1)- لسان العرب 7/ 410.

(2)- لسان العرب 3/ 135.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 138

اما حديثى كه در اين كلام به آن اشاره شده [حديث معاذ] همان روايتى است كه ابو داود و ترمذى و ديگران روايت كرده اند: در سنن ابى داود به سند وى از برخى ياران معاذ بن جبل روايت شده كه چون پيامبر خدا (ص) خواست معاذ بن جبل را به يمن بفرستد فرمود:

«اگر مورد قضاوتى براى تو پيش آمد چگونه حكم مى كنى؟ گفت: طبق كتاب خداوند قضاوت مى كنم. فرمود: اگر در كتاب خداوند حكم آن را نيافتى چه مى كنى؟

گفت: به سنت رسول خدا قضاوت مى كنم. فرمود: اگر در سنت رسول خدا و در كتاب خدا نيافتى چه مى كنى؟ گفت: به نظر

خود اجتهاد مى كنم و از اين امر دريغ ندارم، پس پيامبر خدا (ص) به سينه اش زد و فرمود: شكر خداى را كه فرستاده رسول خدا را به آنچه مورد رضايت رسول خدا است موفق داشت» «1».

و اما اينكه در گفتار وى [لسان العرب] آمده بود: «از طريق قياس «شايد مراد وى چيزى اعم از قياس و استحسان هاى عقلى و ظنى است و لفظ «اجتهاد» و «رأى» در اعصار ائمه ما- عليهم السلام- در همين معنى [قياس و استحسانهاى عقلى و ظنى] ظهور داشته و به همين جهت در روايات ما از آن نهى شده است «2».

و اما اجتهاد به معنى: توان و نيروى خود را براى استنباط احكام از ادله شرعى آن يعنى از كتاب و سنت و عقل قطعى به كار گرفتن يك امر واجب ضرورى است كه هيچ ممنوعيتى در آن نيست و كسى نمى تواند آن را انكار كند.

امام صادق مى فرمايد:

«بر ماست كه اصول را براى شما بازگو كنيم و بر شماست كه فروع را بازيابيد» «3».

______________________________

(1)- «كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ «قال: اقضى بكتاب اللّه، قال: «فان لم تجد فى كتاب اللّه؟ «قال:

فبسنّة رسول اللّه (ص). قال: «فان لم تجد فى سنة رسول اللّه (ص) و لا فى كتاب اللّه؟» قال: اجتهد رايى و لا آلو.

فضرب رسول اللّه (ص) صدره و قال: الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه. (سنن ابى داود 2/ 272، كتاب الاقضيه، باب اجتهاد الرأي فى القضاء).

(2)- ر. ك: وسائل 18/ 20، ابواب صفات قاضى، باب 6.

(3)- انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا. (وسائل 18/ 41، ابواب صفات قاضى

باب

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 139

و از امام رضا (ع) منقول است كه فرمود:

«بر ما است بيان اصول و بر شما است بازيابى فروع» «1».

و روايات بسيار ديگرى كه در مورد ارجاع به كتاب و سنت وارد شده است، بر اين اساس پس اجتهاد در نزد ما غير از اجتهادى است كه در بين سنت مصطلح است.

و اما آنچه ايشان [لسان العرب] در آخر كلام خود يادآور شده [كه وى بدون ارجاع به كتاب و سنت از پيش خود نظرى را ابراز دارد] گويا با اين جمله خواسته است تصويب را نفى كند، كه بحث پيرامون آن در محور بعد خواهد آمد.

اختلاف در حجيت

______________________________

- 6، حديث 51).

(1)- علينا القاء الاصول و عليكم التفريع. (وسائل 18/ 41، ابواب صفات قاضى، باب 6، حديث 52).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 140

برخى امور و عدم حجيت آن، نظير مفاهيم و خبر واحد و اجماع- به خصوص در اجماع منقول- و شهرت به هر دو نوع آن [شهرت فتوائى و شهرت روائى] و يا حجيت اقوال ائمه طاهرين از عترت پيامبر (ص) در نزد ما [شيعه اماميه] و حجيت اقوال صحابه در نزد برخى از فرق سنت، و يا حجيت قياس و استحسانهاى ظنى در نزد آنان و مسائل ديگرى از اين قبيل. كه همه اين اختلاف ها در نهايت به اختلاف در درك يا اختلاف در مدرك منتهى مى گردد.

حال بايد گفت در اين بخش [بخش دوم] اين بحث مطرح شده كه آيا اين آراء استنباطى مختلف، همه آنها حق و صواب است، يا اينكه يكى از آنها حق، و ساير آراء ناصواب است اگر چه پويندگان آن معذور باشند؟.

نظر همه اصحاب ما اماميه بر اينست كه خداوند متعال در هر واقعه خاص، يك حكم بيشتر ندارد و براى همه يكسان است و همه مسلمانان اولا و بالذات مأمور به انجام آن هستند، پس دين در همه مراحل يكى و شرع يكى و حق يكى است، و اختلافات در رسيدن به واقع و استنباط از منابع آنست كه برخى به آن رسيده و برخى به خطا مى روند.

پس اجتهادهاى مختلف در يك مسأله واحد اينگونه نيست كه همه آنها حكم خداوند باشد كه بر پيامبرش نازل گرديده اگر چه صاحب هر استنباط مجاز باشد در ظاهر به استنباط خود عمل

كند. در واقع آراء فقهاء و مجتهدين، طريقيت محض دارد كه گاهى به واقع نيز مى رسد و گاهى به خطا مى رود، همانگونه كه علم نيز كه اصل و اساس همه برهانهاست و حجيت آن ذاتى است گاهى مطابق با واقع است و گاهى اينچنين نيست، و همچنين ساير راهها و اماره هاى عقلى و شرعى.

پس گويا حكم واقعى خداوند در بين مبانى و مصادر خود مخفى است كه فقيه با استنباط و اجتهاد خود آن را استخراج مى كند، پس گاهى بدان دست مى يابد و گاهى چيز ديگرى را بجاى آن مى پندارد كه در اين صورت براى آنكه به واقع مى رسد دو اجر است [اجر تلاش و اجر دست يابى به حق] و براى آنكه به خطا رفته يك اجر بيشتر نيست [اجر تلاش].

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 141

بر اين اساس پس حكم واقعى تابع مفاد طريق [ادلّه شرعى و عقلى كه مورد اجتهاد مى باشد] نيست كه به هر صورت استنباط شود حكم خدا نيز همانگونه باشد.

همانگونه كه اگر طريق بر خلاف واقع باشد سبب نمى گردد كه واقع بر طبق آن تبديل و دگرگونى يابد.

اين آن چيزى است كه نظر اصحاب ما اماميه بر آن استوار است و همه بالاتفاق، تصويب [كه هر چه مجتهد بدست آورد همان حكم خداوند است] را رد مى كنند، و به همين جهت به آنان مخطئه گفته مى شود.

و اما علماى سنت در بين آنان اختلاف نظر است، برخى مخطئه هستند و برخى مصوبه:

امام فخر الدين رازى در بحث اجتهاد از كتاب محصول خويش مى نويسد:

«پس اگر در آن مورد، حكمى از سوى خداوند متعال نباشد اين قول همان كسى است كه مى گويد

«هر مجتهدى مصيب است» و اينان جمهور متكلمين ما همانند اشعرى و قاضى أبي بكر هستند، و از معتزله اشخاصى همانند ابى هذيل و ابى على و ابى هاشم و پيروانشان بر اين عقيده اند» «1».

و امام غزالى در مستصفى مى گويد:

«نظرى كه اهل تحقيق از مصوبه بر آنند اينست كه در هر موضوع و حادثه نوپديد كه نصى در آن وجود ندارد حكم معينى كه با ظن و گمان بتوان به آن دست يافت وجود ندارد، بلكه در اين مورد حكم تابع ظن است و حكم خدا بر هر مجتهد همان چيزى است كه بر ظن و گمان او غلبه يافته، و نظر صحيح همين است و قاضى [ابو بكر] نيز همين راه را پيموده است» «2».

نكته ديگرى را كه بايد يادآور شد اينست كه عمده نظر مصوبه بر اين جهت است كه آراء و كردار صحابه پيغمبر (ص) را مورد تصويب و تأييد قرار دهند، آنان مى پندارند هر كس، مصاحب پيغمبر (ص) بود هرگز خطا نمى كند چه رسد به اينكه گناه و معصيتى از وى صادر شود.

______________________________

(1)- محصول/ جزء دوم قسمت سوم/ 47.

(2)- مستصفى 2/ 363.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 142

و لكن حق در مسأله همان راهى است كه بزرگان اماميه رفته و قائل به تخطئه شده اند.

ابن حزم اندلسى در كتاب محلى مى نويسد:

«مسأله: در ميان اقوال مختلف، قول حق يكى از آنهاست و مابقى خطا است ...

پس صحيح است كه گفته شود: در ميان نظرهاى متفاوت نظر صحيح همان است كه خداوند بدان حكم كرده باشد، و آن يكى بيشتر نيست و آنچه از سوى خداوند عز و جل نيست خطا است.

و كسى

كه ادعا كند كه همه نظرها درست است و هر مجتهدى در نظر خود مصيب است سخنى را گفته كه نه قرآن و نه سنت و نه اجماع و نه عقل هيچ يك مؤيد آن نيست، و هر نظرى كه اينگونه باشد باطل است» «1».

و در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلته» اثر دكتر «وهبة زحيلى» پس از آنكه مخطئه را يادآور مى شود، مى نويسد:

«و اينان [مخطئه] عموم مسلمانان به ويژه شافعيه و حنفيه هستند كه مى گويند: فقط يكى از مجتهدين در اجتهاد خود مصيب است و ديگران به خطا رفته اند، چرا كه حق متعدد نيست» «2».

و لكن در كتاب «مستصفى» غزالى پس از درج مبحث اجتهاد و تصويب و تخطئه مى نويسد:

«... و لكن در اين باره مردم اختلاف نظر دارند و از شافعى و ابى حنيفه روايتها مختلف است». «3».

كنى زنهار كه فكر كنى حكم خدا همانست كه تو مى گوئى و لكن آنان را به آنچه خود تشخيص مى دهى فرابخوان، چرا كه تو نمى دانى كه آيا حكم خدا در مورد آنان همان است كه تو تشخيص داده اى» «1».

2- ترمذى از ابو هريره از پيامبر خدا (ص) روايت نموده كه فرمود:

«در صورتى كه حاكم حكم كرد پس اجتهاد كرد و نظر وى به واقع گرائيد دو پاداش دارد و اگر حكم كرد ولى حكم او به خطا رفت فقط يك پاداش براى اوست» «2».

3- در نهج البلاغه آمده است:

«در نزد يكى از اينان [قاضى هاى آن زمان] قضيه اى براى اجراى احكام خدا مطرح مى شود و او طبق رأى خود قضاوت مى كند آنگاه همين قضيه عينا نزد ديگرى مطرح مى شود و او بر خلاف آن حكم مى كند، آنگاه اينان در نزد امام و پيشوايشان كه آنان را به قضاوت گمارده گرد مى آيند و او آراء همه آنها را تصويب مى كند! (يعنى مطابق حق و واقع مى بيند) با اينكه خدايشان يكى است، پيامبرشان يكى است، كتابشان يكى است ...» «3».

4- در در المنثور به سند خويش از شعبى آمده كه گفت: از ابو بكر در مورد معنى

______________________________

(1)- و اذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم اللّه فلا تنزلهم على حكم اللّه و لكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدرى أ تصيب حكم اللّه فيهم ام لا. (صحيح مسلم 3/ 1358، كتاب الجهاد باب 2، ذيل شماره 1731).

(2)- اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حكم فاخطأ فله اجر واحد. (سنن ترمذى 2/ 393، ابواب الاحكام، باب 2، حديث 1341)

(3)- ترد على احدهم القضيه

فى حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استفضاهم فيصوّب آراءهم جميعا، و الههم واحد، و نبيهم واحد، و كتابهم واحد. (نهج البلاغه، فيض/ 74، لح/ 60، خطبه 18).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 144

و مفهوم «كلاله» «1» پرسش شد، وى گفت:

«در اين مورد من نظر خودم را مى گويم، اگر درست است از جانب خداى لا شريك له است، و اگر اشتباه است از سوى من و از شيطان است و خدا از آن مبرّا است، به نظر من كلاله به [وارث] غير از پدر و اولاد ميت گفته مى شود» «2».

5- عمر به كاتب خود گفت:

«بنويس: اين آن چيزى است كه به نظر عمر مى رسد اگر درست است از جانب خداست و اگر خطاست از اوست» «3».

6- ابن مسعود در مورد مفوضه [زنى كه مهر خودش را به شوهرش بخشيده] گفت:

«در اين مورد من نظر خودم را مى گويم اگر درست است از سوى خداست و اگر اشتباه است از من و از شيطان است، و خدا و رسولش از آن بيزار هستند» «4».

7- در كنز العمال آمده است:

«اى عمرو بين آن دو قضاوت كن، اگر بين آنان (درست) قضاوت كردى براى تو ده حسنه است و اگر اجتهاد كردى و به خطا رفتى براى تو يك حسنه است» «5».

8- باز در همان كتاب آمده است:

«اجتهاد كن، اگر به واقع رسيدى براى تو ده حسنه است و اگر به خطا رفتى براى تو يك حسنه» «6».

9- باز در همان كتاب از موسى بن ابراهيم، از مردى از آل ربيعه

آمده است كه

______________________________

(1)- كلمه «كلاله» در سوره نساء آيه 12 در ارتباط با تقسيم ارث ... وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً ... و نيز آيه 175 همين سوره: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ ... مطرح شده است و مراد از آن چنانچه برخى از مفسرين گفته اند برادر و خواهر پدرى يا برادر و خواهر پدرى و مادرى ميت است، برخى نيز گفته اند مراد خود ميت است كه اينگونه باشد. (مقرر)

(2)- الدرّ المنثور 2/ 250 قابل توجه است كه در اين روايت أبو بكر خود اعتراف مى كند كه ممكن است اشتباه بكند ولى برخى افراد كاسه داغتر از آش مى شوند و همه اعمال و گفتار صحابه را صحيح و حجت مى دانند.

(الف- م، جلسه 131 درس)

(3)- المحصول، اثر امام فخر رازى/ قسمت سوم از جزء دوم/ ص 70 (در مباحث اجتهاد).

(4)- المحصول، اثر امام فخر رازى/ قسمت سوم از جزء دوم/ ص 71 (در مباحث اجتهاد).

(5)- كنز العمال 6/ 99، قسمت اقوال، كتاب الامارة و القضاء، باب 2، حديث 15018

(6)- كنز العمال 6/ 99، قسمت اقوال، كتاب الامارة و القضاء، باب 2، حديث 15019.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 145

براى وى نقل شد كه چون ابو بكر به خلافت رسيد با غم و اندوه در خانه نشست، عمر به وى وارد شد، أبو بكر او را مورد ملامت قرار داد و گفت: تو مرا وادار كردى كه اين كار را بپذيرم و از حكومت و قضاوت بين مردم شكوه كرد، عمر به وى گفت آيا نمى دانى كه رسول خدا (ص) فرمود:

«والى اگر اجتهاد كند و به حق برسد براى او دو پاداش است

و اگر اجتهاد كند و به خطا رود يك پاداش» «1».

گويا عمر با اين گفتار كار را بر ابو بكر آسان كرد [اين روايت را ابن راهويه و خيثمه در فضائل صحابه نقل كرده اند].

10- در ديباچه كتاب الموطأ مالك، كه در مصر به چاپ رسيده، آمده است:

معن بن موسى گفت: از مالك شنيدم كه مى گفت:

«من انسانم، گاهى خطا مى كنم و گاهى به واقع نظر مى دهم، در گفتارم دقت كنيد، آنگاه آنچه را موافق سنت است اخذ كنيد» «2».

و آنچه نقل مى شود و بر سر زبان ها افتاده و حتى از برخى شيعيان نيز شنيده مى شود كه مى گويند «هذا ما افتى به المفتى، و كل ما افتى به المفتى فهو حكم اللّه فى حقى- اين آن چيزى است كه مجتهد بدان فتوى داده و هرچه مجتهد بدان فتوى دهد حكم خداست در حق من» اين يك سخنى است كه شايد از مصوبه به ميراث مانده باشد، و ظاهر آن يك مطلب غلطى است، زيرا حكم خدا تابع نظر فقيه نيست «3»، چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت.

______________________________

(1)- ان الوالى اذا اجتهد فاصاب الحق فله اجران و ان اجتهد فاخطأ الحق فله اجر واحد. (كنز العمال 5/ 630 قسمت افعال، كتاب الخلافه، باب 1، حديث 14110).

(2)- الموطأ 1/ ج (- ادب او به رسول اللّه و كرامت و اخلاق وى).

(3)- البته در مورد كسانى كه تا حدودى آگاهى دارند و ممكن است در موردى يقين پيدا كنند كه مفتى بر خلاف واقع فتوى داده، مى توان اين كليت را نقض كرد، ولى در مورد افراد عامى كه جز از طريق فتواى مجتهد راهى به واقع ندارند آيا فتواى

مجتهد براى آنان حكم خدا و قانون الهى نيست؟ و در صورت عمل به فتواى مجتهد به وظيفه خود عمل نكرده اند؟ در اين تعبير بطور مطلق نگفته است حكم خداست تا تصويب باشد، بلكه گفته است حكم خداست در حق من. و شايد مراد حضرت استاد هم كه مى فرمايند

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 146

بلى همه پيامبران و پيامبر اكرم (ص) و نيز ائمه دوازده گانه از عترت پيامبر- عليهم السلام- در نزد ما معصوم از گناه و خطا هستند، و محل بحث آن در كتاب هاى كلام [اصول عقايد] است كه مى توان مراجعه نمود.

آگاهى كلى و اجمالى.

از اين رو براى فتواى فقيه موضوعيت و سببيتى [براى تشريع احكام] نيست، بلكه صرفا يك راه است نظير ساير راه هاى عقلائى و شرعى كه گاهى مطابق با واقع است و گاهى خير، به همين جهت احوط و بلكه اقوى اينست كه در مسائل اختلافى شرعى، فرد غير مجتهد به شخصى اعلم مراجعه كند چنانچه همه عقلا در مسائل مهم مورد اختلاف،

______________________________

- ظاهر آن يك مطلب غلطى است» اشاره به همين نكته باشد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 147

نظر اعلم را مقدم مى شمارند.

با توجه به آنچه گفته شد، پس براى هيچ مجتهد خاص و فقيه بخصوصى، خصوصيتى [در انحصار اجتهاد به وى] وجود ندارد و در بين فقهاى شيعه و نيز فقهاى سنت در همه اعصار، همواره مجتهدهاى بسيارى وجود داشته اند و چه بسا بخاطر اختلاف در منابع و راههاى استنباط و چگونگى استفاده از آن ها اختلافاتى نيز در فتوى با هم داشته اند كه بحث آن پيش از اين گذشت.

نكته ديگرى را كه در اينجا بايد يادآور شد اين است كه [در استنباط احكام] بين علماى سنت اختلاف بيشتر از علماى شيعه است، چرا كه شيعه در فتاواى خود مقيد به كتاب و روايات پيامبر اكرم (ص) و ائمه دوازده گانه (ع) است، اما فقهاى سنت چون بيشتر آنان به قياس و استحسان هاى ظنى و ملاك هاى حدسى اعتماد مى كنند، آرائشان پراكنده است و فتواهاى متناقض و متهافت بسيارى دارند.

چه بسا آنان بسيارى از تعصبات را در فتواهاى خود داخل كرده اند و ايادى سياست و حكومت هاى محلى و منطقه اى همواره برخى نظرها را بر برخى ديگر مقدم مى داشتند، و بلكه برخى مذاهب

فقهى را تحريم كرده و طرفداران آنها را دچار بدترين شكنجه ها نموده و آنان را وادار مى كردند كه مذهب خود را تغيير دهند. چنانچه تاريخ بر آن گواه است، و مردم نيز غالبا به دين پادشاهان و فرمانروايانشان هستند.

حكومت ها نيز براى اجراى اهداف سياسى خود بيشتر به برخى از علماء و عملاء خود متوسل مى شدند تا اينكه در نهايت نظر فرمانروايان و علمائشان به حصر مذهب در مذاهب چهارگانه- يعنى مذهب ابو حنيفه، مالك، شافعى و احمد حنبل كه اكنون نيز رايج اند- انجاميد.

در كتاب رياض العلماء اثر متتبع خبير ميرزا عبد اللّه افندى اصفهانى به نقل از كتاب «تهذيب الانساب و نهاية الاعقاب» تأليف يكى از پسر عموهاى مرحوم سيد مرتضى (ره) مطالبى آمده كه خلاصه آن اينگونه است:

«در بين علماء مشهور است كه در زمان خلفاء، علماء سنّت مشاهده كردند كه در

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 148

فروع مسائل اختلاف نظر و پراكندگى مذهب بسيار زياد شده بگونه اى كه نمى توان آنها را گرد آورد، هر يك از صحابه و تابعين و پيروان آنها در مسائل شرعى و احكام دينى مذهب مستقلى ايجاد كرده اند، به همين جهت درصدد برآمدند آنها را تقليل دهند و همه اطراف برخى مذاهب گرد آيند ... آنگاه چون پراكندگى خود را ديدند نظر رؤسا و عقيدۀ عقلايشان بر اين قرار گرفت كه از پيروان هر مذهب به مقدار بسيار زياد پول مطالبه كنند.

پس حنفيه و شافعيه و مالكيه و حنبليه بخاطر امكانات زياد و ثروت هنگفتى كه داشتند پول مطالبه شده را پرداختند، در نتيجه مذهب آنان آزاد اعلام شد.

شيعيان كه در آن زمان به جعفريه معروف بودند

را نيز به پرداختن آن پول مكلف كردند ولى چون آنان مال و ثروت زياد نداشتند پرداخت آن پول سنگين، از عهده آنان خارج بود.

بزرگ و رئيس مذهب جعفرى در آن زمان سيد مرتضى (ره) بود، او براى گردآورى آن پول تمام توان خود را به كار بست، اما موفق نشد حتى وى شيعيان را مكلف كرد كه نصف آن را تهيه كنند و نصف ديگر را خود از اموال خودش بپردازد، اما باز شيعيان نتوانستند آن را گردآورى كنند، به همين جهت مذهب شيعه، مذهب رسمى قلمداد نشد و آنان فقط همان چهار مذهب را صحيح و مابقى را باطل اعلام كردند و در نتيجه سرنوشت شيعه در عمل به گفتار پيشوايان بزرگوارش، بهمان سرنوشتى انجاميد كه مى بينيد.

از اين رو عامه، اجتهاد در اصل انتخاب مذاهب را مجاز دانستند كه هر كس هر مذهبى را خواست انتخاب نمايد اما اجتهاد ناشى از مذهب در احكام و فروع آن را ممنوع اعلام كردند، حتى آنان تلفيق اقوال بين اين چهار مذهب، باينكه انسان در بعضى مسائل بنظر يك مذهب و در برخى مسائل نظر مذهب ديگر را الگو قرار دهد جايز نشمردند.

و اين شيوه در بين آنان تا اين زمان كه ما، در آن زندگى مى كنيم ادامه يافته است و در اين اعصار متمادى كسى با اين شيوه مخالفت نكرده جز محى الدين عربى كه معاصر فخر الدين رازى بوده است. ايشان با اين شيوه مخالفت كرده، در برخى مسائل نظر يكى از اين مذاهب را پذيرفته و در برخى مسائل نظر مذهب ديگر را و در پاره اى موارد نيز نظرى از خود ابراز نموده

و سخنى گفته كه در هيچ يك از اين مذاهب نيامده

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 149

است» «1».

كتاب روضات الجناب نيز پس از نقل مطالب كتاب رياض العلماء مى نويسد:

«و مؤيد همين داستان است آنچه صاحب «حدائق المقربين» مى نويسد كه: سيد مرتضى (ره) با خليفه وقت- كه در آن زمان گويا القادر باللّه بود- كه پيش از اين ذكرى از او به ميان آمد مذاكره كرد كه از شيعيان يكصد هزار دينار بگيرد و مذهب شيعه را در رديف اين چهار مذهب اعلام كند و تقيه از ميان برداشته شود، و پيروان اين مذهب نيز مورد مؤاخذه قرار نگيرند، خليفه نيز پذيرفت، آنگاه وى [مرحوم سيد مرتضى] از مال خويش هشتاد هزار دينار پرداخت و بقيه را از شيعيان مطالبه كرد ولى آنان نپرداختند» «2».

در هر صورت مقصود از اجتهاد، استخراج احكام خداوند متعال و دست يابى به آن است، و منابع آن ادله چهارگانه يعنى كتاب و سنت و عقل و اجماع- البته در صورتى كه اجماع را به عنوان يك دليل مستقل بپذيريم- مى باشد و همه آنها بحمد اللّه تاكنون براى ما باقى است و اكنون بيش از آنچه در زمان ائمه اربعه سنت بود، شرح و تفسير يافته و منقح شده است.

علاوه بر آن قبل از فقهاى اربعه، فقهاى بسيارى وجود داشتند و پس از آنها نيز فقهاى بسيارى بروز و ظهور يافتند و اكنون نيز فقهاى بسيارى يافت مى شوند و فقهاى اربعه نه معاصر پيامبر (ص) بودند و نه بدون واسطه علم را از آن حضرت به ارث بردند، بلكه بيش از يك قرن از آن حضرت (ص) متأخر بودند و

هرگز خداوند متعال علم و اجتهاد را ملك طلق برخى افراد قرار نداده، و اينكه اجتهاد و افتاء منحصر به چهار نفر باشد نه آيه و روايتى دارد و نه برهانى از عقل بر انحصار آن گواهى مى دهد.

پس به چه دليل بايد باب اجتهاد از كتاب و سنت بسته شود و همه افراد موظف به تقليد از آنان باشند؟! و يا اگر اجتهادى هست چرا فقط بايد در چهارچوبه مذاهب آنان صورت پذيرد؟ آيا به آنان وحى شده و به ديگران وحى نشده است؟! يا اينكه آنان داراى

______________________________

(1)- رياض العلماء 4/ 33.

(2)- روضات الجنات 4/ 308.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 150

نبوغ علمى و شرايط غير طبيعى بوده اند كه براى ديگران اين شرايط هيچ گاه فراهم نمى شود؟! و آيا الزام خليفه عباسى حجت شرعى است كه تخلف از آن جايز نيست؟!

خلاصه اينكه ما هيچ گونه راه توجيهى براى حصر اجتهاد مطلق و اختصاص اجتهاد از كتاب و سنت، به دسته خاصى كه بيش از يك قرن پس از پيامبر (ص) زندگى مى كرده اند نمى يابيم، با اينكه اينان هرگز به ويژگى هاى غير عادى كه آنان را تا روز قيامت از ديگران متمايز كند ممتاز نبوده اند، پيش از آنان اساتيدشان و هم عصر آنان ائمه اهل بيت- عليهم السلام- زندگى مى كرده اند و پس از آنان نيز فقهاى بسيار زيادى آمدند كه علوم و تجربه هاى گذشتگان را دارا بودند و علاوه بر آن استنباطهاى جديدى از خود داشتند و به شرايط زمان داناتر و نسبت به نيازمندى ها و خصوصيات جامعه خويش آشناتر بوده اند.

[علاوه بر آن كه پيشوايان اين مذاهب نيز خود به چنين انحصار و انسدادى فتوى نداده اند].

در كتاب «نظام

حكومت و اداره در شريعت اسلام» تأليف على على منصور آمده است:

«از ابو حنيفه منقول است كه مى گفت: آنچه ما فرا گرفته ايم نظر ماست و اين بهترين چيزى بوده كه ما بدان دست يافته ايم، پس آنكه بهتر از اين را بياورد نظر صحيح با اوست. و هيچ كس نمى تواند سخن ما را انتخاب كند مگر اينكه بداند ما آن را از كجا گرفته ايم.

و مالك مى گفت: من نيز انسان هستم كه به خطا مى روم يا درست مى گويم، در نظرم بنگريد اگر موافق كتاب و سنت است آن را بگيريد و اگر موافق آن دو نيست آن را واگذاريد.

و شافعى به پيروان خويش مى گفت: من را در هر چه مى گويم تقليد نكنيد، در آن بينديشيد، چرا كه اين دين شما است.

و امام احمد حنبل مى گفت: نه مرا و نه مالك را، نه شافعى و ثورى را تقليد نكنيد بلكه [دين را] از آنجا كه اينان گرفته اند بگيريد» «1».

______________________________

(1)- نظم الحكم و الادارة فى الشريعة الاسلامية/ 35.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 151

و در ديباچه مغنى ابن قدامه به نقل از ابو حنيفه آمده است كه مى گفت:

«هرگز روا نيست كسى قول ما را مورد استناد قرار دهد تا اينكه مأخذ آن را از كتاب و سنت و اجماع امت و قياس آشكار در مسأله بازشناسد» «1».

و در كتاب «السّنة» اثر عبد اللّه بن احمد بن حنبل به سند خويش از ابو حنيفه منقول است كه وى به ابو يوسف مى گفت:

«اى يعقوب! از من چيزى روايت مكن، به خدا سوگند من خود نمى دانم كه آيا به خطا رفته ام يا اينكه به حقيقت دست يافته ام» «2».

و در كتاب «الفقه الاسلامى

و ادلته» به نقل از شافعى آمده است كه مى گفت:

«اگر آنچه از من حديث مى شود صحيح و درست باشد، اين مذهب من است، و الا سخن مرا به ديوار بزنيد» «3».

و در حاشيه كتاب «مبادى نظم الحكم فى الاسلام» آمده است:

«امام احمد حنبل همواره مى گفت: در دينت از افراد تقليد مكن، چرا كه آنان از خطا ايمن نيستند، و كسى كه حديث را رها كند و نظر اشخاص را ملاك قرار دهد از آنچه اشتباهى در آن نيست به آنچه قابل اشتباه است پناه برده ...».

... ابو حنيفه مى گفت: اين نظر من است هر كس نظر بهترى بياورد از او مى پذيرم.

و امام احمد حنبل مى گفت: از من تقليد مكن، از مالك و شافعى و ثورى نيز تقليد مكن، و آنگونه كه ما فرا گرفته ايم تو نيز فرا بگير» «4».

و مطالب ديگرى از اين قبيل كه از ائمه اربعه درباره آراء و فتاوايشان حكايت شده است.

بلى ائمه دوازده گانه از عترت پيامبر (ص) بدون شك حسابشان از ديگران جداست چرا كه آنان اهل خانه اند و صاحب خانه بدانچه در خانه است آگاهتر است، آنان را

______________________________

(1)- مغنى ابن قدامة 1/ 14.

(2)- السّنة 1/ 226.

(3)- الفقه الاسلامى و ادلته 1/ 37.

(4)- مبادى نظم الحكم فى الاسلام، اثر عبد الحميد متولى/ 327.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 152

پيامبر خدا (ص) در حديث متواتر ثقلين همتا و در كنار قرآن مجيد قرار داد، حديث ثقلين را عبقات الانوار از طرق علماى سنت از سى و پنج نفر از صحابه از آن حضرت روايت نموده است و در بخش دوم اين كتاب [جلد اول فارسى و نيز در محور سوم

همين مبحث] برخى از اسناد آن و نيز دلالت آن بر حجيت اقوال عترت پيامبر و اينكه اين مسأله غير از مسأله امامت كه مورد اختلاف بين فريقين است را يادآور شديم كه بجاست مراجعه شود.

در نهج البلاغه نيز در ارتباط با اهل بيت پيامبر (ص) آمده است:

«آنها موضع اسرار خدايند و پايگاه فرمانش، ظرف علم اويند و مرجع حكمت هايش، پناهگاه كتاب هاى او هستند و كوههاى استوار دينش، به وسيله آنان خميدگى پشت دين راست، و لرزشهاى اركان آن از بين رفت ... احدى از اين امت را با آل محمد (ص) مقايسه نتوان كرد، و آنان كه ريزه خوار خوان نعمت آل محمدند با آنها برابر نخواهند بود، آنها اساس دين و اركان يقينند، غلوكننده بايد به سوى آنان بازگردد و عقب مانده بايد به آنان ملحق شود، ويژگى هاى ولايت و حكومت از آن آنها است، و وصيت پيغمبر (ص) و وراثت او در ميان آنان است» «1».

باز در خطبه ديگرى كه درباره آل محمد (ص) سخن به ميان آمده مى فرمايد:

«... اينان حيات علم و مرگ نادانيند، حلمشان شما را از علمشان خبر مى دهد (و ظاهرشان از باطنشان،) و سكوتشان از حكمت گفتارشان، اينان هرگز با حق مخالفت نمى كنند و در آن اختلاف ندارند، اينان ستون هاى اسلام و رشته هاى اعتصام الهى اند، به وسيله اينان حق به نصاب خود رسيد و باطل ريشه كن گرديد، و زبانش از رستنگاهش بريده شد. اينان دين را با عقل درايت و درك عميق درك كردند نه با صرف شنيدن و نقل كردن! همانا راويان علم بسيارند ولى رعايت كنندگان و عمل كنندگان آن كم» «2».

______________________________

(1)- هم موضع سرّه و لجاء

امره و عيبة علمه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه. بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه ... لا يقاس بآل محمد (ص) من هذه الامة احد، و لا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا، هم اساس الدين و عماد اليقين، اليهم يفي ء الغالى و بهم يلحق التالى و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و الوراثه. (نهج البلاغه، فيض/ 44، لح/ 47، خطبه 2)

(2)- هم عيش العلم و موت الجهل يخبرهم حلمهم عن علمهم (و ظاهرهم عن باطنهم) و صمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق و لا يختلفون فيه، هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، بهم عاد الحق فى نصابه و انزاح الباطل عن مقامه، و انقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية و رعاية لا عقل سماع و رواية، فانّ رواة العلم كثير و رعاته قليل. (نهج البلاغه، فيض/ 825، لح/ 357، خطبه 239).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 153

و در مستدرك حاكم نيشابورى به سند خويش، از ابو ذر روايت شده كه گفت از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«همانا مثل اهل بيت من در بين شما مثل كشتى نوح در قوم خويش است هر كه بر آن سوار شد نجات پيدا كرد و هر كه تخلف كرد غرق شد» «1».

باز همان كتاب با ذكر سند از ابن عباس نقل كرده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«ستارگان، مردم را از غرق شدن بازمى دارند و اهل بيت من امت مرا از اختلاف، پس اگر قبيله اى از عرب با آنان به مخالفت برخيزد در بين آنان اختلاف پديدار مى شود، آنگاه حزب شيطان مى گردند» «2».

و روايات

زياد ديگرى كه در مورد حق ائمه معصومين (ع) وارد شده است.

مرحوم علامه شرف الدين موسوى در كتاب المراجعات مى نويسد:

«مراد به اهل بيت آن حضرت در اينجا مجموع اهل بيت من حيث المجموع باعتبار پيشوايان آنها مى باشد، و همه آنان بصورت فراگير (استغراق) مراد نيست، چرا كه اين منزلت به حكم عقل و نقل جز براى حجت هاى خداوند و آنان كه به صورت ويژه دستورات او را بپاى مى دارند، نيست. به اين معنى جماعتى از بزرگان علماى سنت نيز اعتراف كرده اند. از باب نمونه در كتاب «الصواعق المحرقه» ابن حجر اين چنين آمده است: برخى از آنان نيز مى گويند: محتمل است مراد از اهل بيت كه پناهگاه و امان مردم هستند، علماى آنان باشد، چرا كه همانانند كه مردم به وسيله آنان همانند ستارگان، راه مى يابند، و آنان هستند كه اگر نباشند عذاب الهى اهل زمين را فرا مى گيرد» «3».

**** و من گمان نمى كنم كه هيچ فرد مسلمان منصفى بخود جرأت دهد و پيشوايان

______________________________

(1)- الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه، من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق. (مستدرك حاكم، 3/ 151، كتاب معرفة الصحابة).

(2)- النجوم امان لاهل الارض من الغرق و اهل بيتى امان لامتى من الاختلاف، فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس. (مستدرك حاكم 3/ 149، كتاب معرفة الصحابة).

(3)- المراجعات/ 76، مراجعه هشتم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 154

چهارگانه فقه سنت [ابو حنيفه، احمد حنبل، مالك بن انس و شافعى] را در علم و فضايل بر ائمه طاهرين از عترت پيامبر (ص) ترجيح دهد.

بلى، سياست امويان و عباسيان در آن زمان، زمينه چنين جسارتى

را فراهم كرد و با عترت و آل پيامبر (ص) كرد آنچه كرد، «السياسة ما السياسة و ما ادراك ما السياسة» و واقعا سياست اگر از نوع شيطانى آن باشد چه عواقب وخيمى را مى تواند به همراه داشته باشد!! پس تو اينك در اين مسأله مهم بينديش و همواره مراقب دين خود باش.

خلاصه كلام اينكه: منحصر كردن اجتهاد در ائمه چهارگانه اهل سنت، در شريعت اسلام داراى پايه و اساسى نيست، و بيش از آنكه اين جريان يك امر دينى فقهى باشد يك مسأله سياسى بوده كه در مكانها و زمانهاى مختلف مطابق سياست روز تغيير مى يافته و جالب اينكه خود پيشوايان اربعه نيز از اين انحصار بيزار بوده اند [چنانچه نمونه هائى از سخنان آنان پيش از اين از نظر شما گذشت].

براى روشن تر شدن اين مسأله به كتاب هاى تاريخ مذاهب اربعه و شرح حال كسانى كه خود را مدافع اين نظريّه مى دانسته اند، مى توان مراجعه نمود «1».

______________________________

(1)- بجاست در اينجا خلاصه اى از مطالب دكتر وهبة الزحيلى را كه در مجله «الحضارة الاسلاميه» در اين ارتباط نگاشته يادآور شويم. ايشان با طرح يك سؤال اينگونه به طرح مسأله مى پردازند:

چه كسى باب اجتهاد را بسته؟ و دلائل آن چيست؟ آيا كسى مى تواند بگويد مواهب و نعمت هاى خداوند براى يك نسل هست و براى نسل ديگرى نيست؟ براى يك انسان هست و براى انسان ديگرى نيست؟!

بر اين اساس ادعاى بسته شدن باب اجتهاد بى اساس است. چرا كه لازمه بسته شدن و ختم اديان گذشته به وسيله دين اسلام اينست كه باب اجتهاد به روى هر دو پاشنه خود باز باشد چنانچه برخى از بزرگان سنت نظير امام سيوطى از علماى

قرن دهم رساله اى در اين باب تحت عنوان: «رديه كسانى كه از حركت بازمانده و نمى دانند كه اجتهاد در هر زمان واجب است»- الرد الى من اخلد الارض و جهل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض- تأليف كرده اند. ايشان اين كتاب را به چهار باب تقسيم كرده و در ابتداى آن نظر علمائى كه اجتهاد را در هر زمان واجب كفائى مى دانند آورده اند، آنگاه از شوكانى نقل مى كند كه مى گويد: آن كس كه فضل خداوند را به برخى افراد منحصر كند و ديگران را از فهم شريعت محروم داند، به خداوند و به دينى كه براى همه مردم آمده و به مردم كه خداوند به وسيله كتاب و سنت آنان را به عبوديت

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 155

است.

و اما شرايطى كه به مسدود شدن باب اجتهاد كشيده شد يكى شرايط زمانى بود: كه در قرن چهارم هجرى حكومت اسلامى به دولت ها و مملكت هاى كوچك تجزيه شد و ارتباط سياسى آنان گسسته شد و در اين ارتباط استقلال فكرى آنان ناتوان شد و نشاط علمى آنان فرو ريخت. تعصبهاى مذهبى علماء را فرا گرفت، اطمينان به نفس را از كف دادند، و جدال و مناظره بالا گرفت و ... همه اينها باعث شد كه در آن مقطع باب اجتهاد بسته اعلام شود تا هر نااهلى خود را به معركه اجتهاد و استنباط وارد نكند.

و روشن است كه اين يك سياست شرعى و يك امر موقت بوده كه در آن مقطع زمانى بوجود آمده و هنگامى كه آن شرايط از بين رفت ديگر دليلى وجود ندارد كه وضعيت به همان شكل سابق باقى بماند و اجتهادى كه صحابه و تابعين در طول سه قرن دنبال مى كردند متوقف بماند و ما هيچ دليل نقلى و عقلى بر بسته بودن باب اجتهاد نداريم.

ما مى گوئيم همواره باب اجتهاد باز است تا هيچ انسانى از تدبر و دقت و آزادى فكر و مواهب الهى محروم نماند، ما نمى گوئيم باب اجتهاد بسته است و نياز به باز كردن دارد، ما مى گوئيم باب اجتهاد از همان اول بسته نبوده تا نياز به گشودن داشته باشد و ... (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 156

اقوى اينست كه در مسائل اختلافى شرط اعلميت را نيز رعايت كند چنانچه فطرت و سيره عقلا نيز همين را اقتضاء دارد چنانچه ما در اصل ولايت فقيه نيز اين شرط را متعين دانستيم و قهرا

مجتهد اعلم براى رهبرى و ولايت متعين است در صورتى كه شرائط ذكر شده را دارا باشد چنانچه مبحث آن پيش از اين [در مبحث شرايط رهبر، جلد دوم فارسى] گذشت.

علاوه بر آن سيره عقلا در هر عصر و هر كشور و در همه امت ها و مذاهب بر اين بوده كه در هر علم و فن افراد ناآگاه به افراد متخصص آن كار در صورتى كه مورد اطمينان باشند مراجعه مى كرده اند. كه گاهى از اين فرد به اهل خبره تعبير مى شده است.

از باب مثال شخص مريضى به طبيب حاذق مورد اعتماد مراجعه نموده و به نسخه وى عمل مى كند و يا خريدار و فروشنده در معامله به فرد متخصص در شناخت متاع و آگاه به قيمت بازار مراجعه مى كنند و همچنين در ساير امور تخصصى كه نياز به كارشناسى دارد.

و بلكه هيچ جامعه و نظامى اجمالا بدون تقليد پايدار نمى ماند، زيرا هيچ مجتمعى را نمى توان يافت كه همه افرادش از علوم مورد نياز بهره مند باشند و در همه زمينه ها نسبت به مسائل روزمره خود شناخت تفصيلى داشته باشند علومى از قبيل مهندسى ساختمان، طبابت، صنعت و حرفه هاى مختلف مورد نياز و ضرورى جامعه.

و حتى در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) نيز در زمينه مسائل فقهى برخى اصحاب و ياران آنان از برخى ديگر نظرخواهى فقهى مى كرده و به گفته وى عمل مى كرده اند بدون اينكه معصومين (ع) آنان را از اين كار نهى فرموده باشند.

و اما آن تقليدى كه در كتاب خداوند مورد مذمت واقع شده تقليد فرزندان از پدران يا پيروى تعصب آلود از فرمانروايان و رؤسا بوده است كه در حقيقت بايد

گفت تقليد جاهل از جاهل يا تقليد از فرد فاسق غير مطمئن، مى باشد، نه رجوع فرد نادان به داناى مورد اعتماد، كه اين يك امر فطرى ضرورى است كه در يك زندگى جمعى چاره اى جز آن نيست اگر چه آن جامعه در بالاترين مراتب كمال و ترقى باشد. و در

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 157

حقيقت اين تقليد نيست بلكه يك نوع كسب آگاهى اجمالى است.

پس مجتهد، حكم هر واقعۀ نوپديد را به تفصيل مى داند و مقلد با مراجعه به وى، كسب آگاهى اجمالى و وثوق نموده و بدانچه از وى فرا گرفته عمل مى كند.

اگر اشكال شود: كه استدلال به سيره معصومين (ع) در صورتى مفيد است كه تقليد به همين صورت در زمان ائمه (ع) وجود داشته باشد و آنان اين كار را نهى نفرموده باشند، با اينكه اجتهاد بدين شكل از اعمال دقت و استنباط فروع از اصول كلى، از ويژگى هاى اين زمان است و در آن زمان ها وجود نداشته است؟!

در پاسخ بايد گفت: تفريع فروع بر اصول و نيز مقايسه و بررسى اخبار متعارض و اعمال ترجيح هر يك از آنها چيزى است كه بين اصحاب ائمه (ع) نيز متعارف بوده است، و حديث «انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا» «1»- بر ما است كه اصول را براى شما بازگوئيم و بر شماست كه فروع آن را بازيابيد- نيز گواه بر اين مدعا است.

حذر قوم از نافرمانى واجب مى گردد، وانگهى طبع حذر نيز با لزوم ترتيب اثر بر انذار تناسب دارد، و مراد به انذار به قرينه لفظ تفقه در دين، همان بيان احكام شرعى است. پس «لازم» [كه انذار است] ذكر شده و «ملزم» [كه بيان احكام شرعى است] اراده شده است، پس اين آيه بر وجوب ترتيب اثر بر گفتار فقيهى كه مبين احكام الهى است دلالت دارد. به عبارت ديگر مى توان گفت: اگر بيان احكام الهى واجب باشد ترتيب اثر بر آن نيز واجب است و الا صرف لزوم بيان احكام، عملى است بيهوده.

3- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ «2»- آنان كه آيات روشن و هدايت را كه فرستاديم-

______________________________

(1)- توبه (9) 122.

(2)- بقره (2)/ 159.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 159

پس از آنكه براى هدايت مردم در كتاب بيان كرديم- كتمان كردند، آنها را خداوند و همه لعنت كنندگان لعنت مى كنند.

از اين آيه نيز استفاده مى شود كه حرمت كتمان [ما انزلنا، كه همان احكام و معارف الهى است] مستلزم وجوب قبول است در صورت اظهار، و الا [اگر بيان شود و مردم موظف به پذيرفتن نباشند] لغو لازم مى آيد [كه صحيح نيست].

4- يٰا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جٰاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مٰا لَمْ يَأْتِكَ، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرٰاطاً سَوِيًّا «1»- اى پدر [به نقل از ابراهيم خليل الرحمن (ع)] به من علومى داده شده كه به تو داده نشده، پس مرا پيروى كن تا ترا به راه راست هدايت كنم.

اين آيه نيز بر وجوب اطاعت و پيروى از افراد آگاه و

دانا در مسائلى كه مى دانند دلالت دارد. و آيات ديگر از اين قبيل.

عمل در صورت ترتيب اثر ندادن به سخن آنان] اگر چه در استدلال به همه اينها اشكال است كه بيان آن پس از اين خواهد آمد.

اگر چه بر جلالت و عظمت مقام وى دلالت دارد [كه امام زمان (ع) به خط خويش براى وى نامه مى نگارد] اما راوى اين روايت خود اوست. و باز اين كه كلينى از او نقل روايت كرده، اگر چه دليل بر اعتماد مرحوم كلينى به اوست و لكن با اين وصف اين روايت در كافى نيامده است و مشخص نيست كه جهت اين قضيه چيست؟!

در هر صورت ظاهرا مراد به راويان حديث در اين روايت- در مقابل اهل قياس و استحسانهاى ظنى- همان فقها هستند، كه علم و فقه آنان به روايات اهل بيت مستند است.

و احتمالا اينكه الف و لام در الحوادث الف و لام عهد باشد [اشاره به حوادث بخصوصى باشد] و عموم حوادث اراده نشده باشد، اين ضربه اى به استدلال وارد نمى آورد چرا كه علت بصورت عموم آمده و فرموده: «براى اينكه حجت من بر شما هستند» كه آنان با جعل آن حضرت (ع) حجت ما مى گردند، چنانچه آن حضرت نيز حجت مطلقه خداوند است.

و نيز اطلاق اين كلام مقتضى جواز رجوع به فقهاى شيعه و عمل به گفتار آنان است، چه از گفتار آنان علم و يا وثوق حاصل شود يا نشود، پس آنان بطور مطلق حجت هستند [بر خلاف استدلال براى حجيت فتاواى فقهاء به سيره عقلاء كه قدر متيقن از سيره عقلاء جاهائى است كه از گفتار فقهاء وثوق يا علم عادى به واقع احكام پيدا شود].

______________________________

(1)- و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم، و انا حجة اللّه عليهم. (كمال الدين/ 483، باب ذكر التوقيعات، حديث 4، و نيز وسائل 18/ 101، ابواب صفات

قاضى، باب 11، حديث 9).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 162

8- در تفسير منسوب به امام عسكرى (ع) آمده است:

«پس، اما هر يك از فقهاء كه نگهبان نفس، حافظ دين، مخالف هوى و مطيع امر مولاى خود باشد بر عوام است كه از وى تقليد كنند، و اين نيست جز براى برخى از فقهاء شيعه نه همه آنان» «1».

اين روايت را طبرسى نيز در اواخر احتجاج از آن حضرت نقل كرده است «2».

راوى اين تفسير [تفسير منسوب به امام عسكرى (ع)] صدوق (ره) است كه از ابى الحسن محمد بن قاسم مفسر استرآبادى خطيب نقل كرده كه گفت: حديث كرد مرا ابو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و ابو الحسن على بن محمد بن سيار كه اين هر سه (از نظر وثاقت و اعتماد به نقل آنان) ناشناخته (مجهول) هستند، اگر چه در كتاب تنقيح المقال تلاش شده كه اينان موثق قلمداد شوند «3».

و صرف اينكه مرحوم صدوق از آنان روايت نقل كرده دليل بر توثيق آنان نيست چرا كه وى در غير كتاب من لا يحضره الفقيه از افراد غير موثق احاديث بسيارى نقل فرموده، و كتاب فقيه نيز اين چنين است. و برخى از بزرگان كه از جمله آنان ابن غضائرى است قطع دارند به اينكه اين تفسير جعلى است و گفته اند در آن مطالبى آمده كه با صدور آن از امام (ع) مناسب نيست.

اما دلالت روايت واضح است و اطلاق آن، دلالت بر حجيت مطلق قول فقيه واجد شرايط دارد، چه از قول وى اطمينان و وثوق حاصل شود يا نشود. و شايد اينكه كلمه وجوب تقليد در روايت نيامده

بخاطر اين است كه فرد بين تقليد و احتياط مخير است.

9- كشى به سند خويش از احمد بن حاتم بن ماهويه روايت كرده كه گفت: به آن

______________________________

(1)- فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه، و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. (وسائل 18/ 95، ابواب صفات قاضى، باب 10، حديث 20).

(2)- احتجاج طبرسى/ 255 (- چاپ ديگر 2/ 263).

(3)- ر، ك: تنقيح المقال 3/ 175 و 336 و 2/ 305.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 163

حضرت، يعنى به ابا لحسن سوم [حضرت امام هادى (ع)] نامه نوشتم و از وى درباره كسى كه معالم دينم را از او سؤال كنم پرسش كردم،- برادرش نيز چنين نامه اى به آن حضرت نوشته بود- آن حضرت در پاسخ آن دو نوشت:

«آنچه را شما يادآور شديد فهميدم، در دين خود از كسى كه عمر خود را در دوستى ما گذرانده و هر كه در راه ما (يعنى مبارزات مذهبى در جهت امامت و ولايت ائمه (ع)) بيشتر گام برداشته، پيروى كنيد، چرا كه اين دو شما را كفايت مى كنند ان شاء اللّه تعالى» «1».

مراد به برادر وى چنانچه گفته شد فارس يا طاهر بن حاتم است. و احمد بن حاتم نيز فرد ناشناخته اى است. و آيا مراد به اخذ معالم دين فرا گرفتن قطعى و علمى آنست، يا اخذ آن و لو اينكه علم و وثوق حاصل نشود؟ كه در صورت دوم اين خبر از جهت مفهوم نظير دو روايت گذشته است، و اگر مراد به معالم دين چيزى اعم از فروع و

اصول دين باشد چنانچه ظاهر آن نيز همين است، اين اشكال بر آن وارد است كه تقليد تعبدى در اصول دين مجزى نيست، مگر اينكه روايت را نسبت به اصول دين به دليل ديگرى تخصيص بزنيم. و اين نكته اى است شايان توجه «2».

پس اين سه روايت هر سه از جهت سند ضعيف بود ولى بصورت مطلق بر حجيت

______________________________

(1)- فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا، و كلّ كثير القدم فى امرنا، فانهما كافوكما ان شاء اللّه تعالى. (وسائل 18/ 110، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 45)

(2)- مطلبى كه در اين روايت به عنوان يك ملاك بر آن تأكيد شده و داراى اهميت است اين است كه مى فرمايد بايد در محبت ما مسن- باسابقه- و در امر ما فعال- كثير القدم- باشد و اين بدان جهت است كه سوابق زندگى افراد بالاخره در آنها مؤثر است، چنانچه فتاواى اهل سنت در فتاواى «ابن جنيد» [كه در ابتداى عمر سنّى مذهب بوده] اثر داشته است و يا در روايتى از زراره نقل شده كه مى گويد روزى خدمت امام باقر (ع) رسيدم، آن حضرت به فرزندش، امام صادق (ع) فرمود آن كتاب مربوط به فرايض ارث- چگونگى تقسيم ارث- را بياور و براى زراره بخوان، هنگامى كه آن حضرت مطالب آن كتاب را برايم مى خواند من مى گفتم: باطل ليس بشى ء- بى اساس است درست نيست!- امام باقر (ع) در آن حال مشغول نماز بود، چون از نماز فارغ شد فرمود: چگونه بود؟ عرض كردم باطل ليس بشى ء، حضرت فرمود: اين كتاب به خدا سوگند املاء رسول خدا و خط على (ع) است!! از

اين روايت استفاده مى شود كه از بس فقه سنت در آن زمان رايج بوده حتى بر ذهن زراره نيز تأثير گذاشته است. (الف- م، جلسه 135 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 164

قول فقيه اگر چه علم و وثوق به صحت گفتار وى حاصل نشود، دلالت داشت.

شنوائى داشته باش و آنان را اطاعت كن، چرا كه اين دو ثقه و مورد اطمينانند».

اين روايت را شيخ نيز در كتاب الغيبه آورده است «1».

اين روايت صحيحه است و احمد بن اسحاق سرور و شيخ اهل قم، و از خواص امام

______________________________

(1)- العمرى ثقتى، فما ادّى اليك عنى فعنى يؤدّى، و ما قال لك عنّى فعنّى يقول، فاسمع له و اطع، فانه الثقة المأمون ... «العمرى و ابنه ثقتان فما ادّيا اليك عنّى فعنّى يؤدّيان، و ما قالا لك فعنى يقولان، فاسمع لهما و اطعهما، فانهما الثقتان المامونان» (كافى 1/ 329 كتاب الحجّة، باب فى تسمية من رآه، حديث 1، و وسائل 18/ 99، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 165

عسكرى (ع) بوده و مراد به عمرى «1» و فرزندش در اين روايت عثمان به سعيد عمرى و فرزندش محمد بن عثمان مى باشد كه هر دو از نواب خاص ناحيه مقدس امام زمان عجل اللّه بوده اند.

و آيا اين روايت در مقام جعل حجيت تعبدى براى روايت و فتاواى اين دو بزرگوار است يا اينكه همان سيره عقلا در عمل به فتوى و روايت افراد ثقه مورد اطمينان را مورد امضاء قرار داده، و ذكر اين دو بدين جهت بوده كه آنان از مصاديق همان سيره هستند؟ دو وجه است.

از اينكه امام (ع) علت را در روايت آورده [و فرموده «چون ثقه و مورد اطمينانند»] نظر دوم استفاده مى شود زيرا تعليل عادتا با توجه به كبراى كلى كه در نزد شنونده معلوم و ارتكازى است آورده مى شود [اصل فطرى ارتكازى در اينجا همان اصل عقلى اطمينان به قول

ثقه است] و بسيار بعيد است كه بگوئيم در اينجا عهد ذهنى نسبت به يك كبراى كلى شرعى درباره حجيت و اعتبار قول ثقه وجود داشته است و اين تعليل حضرت اشاره به آن كلى شرعى باشد. نكته ديگر اينكه آيا اين روايت دليل بر حجيت روايت ثقه يا فتواى ثقه يا حجيت هر دو [هم روايت و هم فتوى] است؟ ظاهرا هر دو بايد منظور باشد. زيرا فتوى در آن زمان ها بسيار آسان بوده زيرا اگر راوى، آن را به عنوان گفتار امام (ع) نقل مى كرد روايت بود و اگر به عنوان چيزى كه به عنوان حكم شرعى از روايت فهميده و برداشت كرده نقل مى كرد، فتوى محسوب مى شد.

11- كشى به سند خويش از شعيب عقرقوفى روايت كرده كه گفت به امام صادق (ع) عرض كردم، چه بسا ما نيازمند شديم در مورد چيزى از كسى پرسش كنيم از چه كسى بپرسيم؟ فرمود:

______________________________

(1)- در اينجا كلمه عمرى با فتح عين صحيح است نه عمرى با اينكه طبق قاعده عمرو را با واو مى نويسند ولى در اينجا چون اضافه به ياء نسبت شده واوش افتاده است، اين مطلب در كتاب قواعد املاء تأليف عبد السلام محمد هارون صفحه 38 آمده است. (الف- م، جلسه 137 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 166

«بر تو باد به اسدى، يعنى ابو بصير» «1».

12- باز كشىّ از عبد اللّه بن ابى يعفور روايت نموده كه گفت به امام صادق (ع) عرض كردم: من در هر ساعت كه بخواهم نمى توانم شما را ملاقات كنم و امكان نمى يابم خدمت شما مشرف شوم، گاهى برخى از اصحاب ما به نزد من مى آيند

و از من چيزى مى پرسند و من پاسخ همه آنچه را مى پرسند نمى دانم؟ حضرت فرمود:

«چرا از محمد بن مسلم ثقفى نمى پرسى؟ او مسائل را از پدرم شنيده، و نزد او بسيار محترم بود» «2».

اين روايت به تنهائى گواه بر اين است كه مراجعه برخى از اصحاب به برخى ديگر و استفتاء از آنان در آن زمان ها، امر متعارفى بوده است.

13- باز وى (كشىّ) از يونس بن يعقوب روايت نموده كه گفت: ما نزد امام صادق (ع) بوديم آن حضرت فرمود:

«آيا شما پناهگاه نداريد؟ آيا شما جايگاه امنى كه در پرتو آن ايمنى يابيد نداريد؟

چه چيز جلوگير شما است از مراجعه به حارث بن مغيره نضرى؟» «3».

14- روايتى است كه (كشى) از على بن مسيّب همدانى روايت نموده كه گفت به امام رضا (ع) عرض كردم: راه من بسيار دور است و نمى توانم هر زمان كه بخواهم خدمت شما برسم، پس آموزشهاى دينم را از چه كسى فرا بگيرم؟ فرمود:

«از زكريا بن آدم قمى كه وى بر دين و دنياى شما امين است».

على بن مسيب گويد چون از مسافرت بازگشتم به نزد زكريا بن آدم مى رفتم و آنچه

______________________________

(1)- عليك بالاسدى، يعنى ابا بصير. (وسائل 18/ 103، ابواب صفات قاضى، باب 11 حديث 15).

عقرقوف محلى بوده نزديك بغداد. ابو بصير نيز دوتا داريم: ابو بصير اسدى و ابو بصير مرادى كه اينجا مراد ابو بصير اسدى بوده است. (الف- م، جلسه 136 درس).

(2)- ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى، فانّه سمع من ابى و كان وجيها. (وسائل 18/ 105، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 23).

(3)- اما لكم من مفزع؟ امالكم من مستراح تستريحون اليه؟

ما يمنعكم من الحارث بن المغيره النضرى؟. (وسائل 18/ 105، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 24).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 167

را نيازمند بودم از وى جويا مى شدم «1».

15- روايتى كه عبد العزيز بن مهتدى و حسن بن على بن يقطين هر دو از امام رضا (ع) نقل كرده اند كه گويد به آن حضرت عرض كردم: من نمى توانم هر موقع كه خواستم خدمت شما برسم و آموزش هاى دينم را از شما سؤال كنم، آيا يونس بن عبد الرحمن مورد اعتماد است كه آموزش هاى دينم را از وى سؤال كنم؟ فرمود: بلى «2».

16- باز روايتى كه از عبد العزيز بن مهتدى روايت شده- و او بهترين فرد قمى است كه من [كشى] تاكنون يافته ام، او از نزديكان امام رضا (ع) و وكيل آن حضرت بود- وى گويد: به امام رضا (ع) عرض كردم من همه وقت نمى توانم شما را ملاقات كنم، پس آموزش هاى دينم را از چه كسى دريافت كنم؟ حضرت فرمود:

«از يونس بن عبد الرحمن دريافت كن» «3».

17- باز روايتى كه وى [كشى] از عبد العزيز بن مهتدى روايت نموده كه گفت: به امام رضا (ع) عرض كردم راه من بسيار دور است و در هر زمان نمى توانم خدمت شما برسم آيا آموزش هاى دينى ام را از يونس مولاى آل يقطين فراگيرم؟ حضرت فرمود:

«بلى» «4».

18- مشابه همين روايات است روايتى كه كشى به سند خويش از جميل بن دراج نقل مى كند كه گفت از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«بشارت ده افراد متواضع مورد اطمينان را به بهشت. آنان: بريد بن معاويه عجلى،

______________________________

(1)- قال: قلت للرضا (ع): شقّتى بعيدة و لست اصل اليك فى

كل وقت، فممن آخذ معالم دينى؟ قال: «من زكريا بن آدم القمى المأمون على الدين و الدنيا». (وسائل 18/ 106، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 27).

(2)- وسائل 18/ 107، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 33.

(3)- خذ عن يونس بن عبد الرحمن. (وسائل 18/ 107، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 34)

(4)- وسائل 18/ 107، ابواب صفات قاضى، باب 11 حديث 35. در متن عربى اين روايت و روايت شماره 14 كلمه «الشقه» به ضم شين و تشديد قاف آمده، كه معنى آن مسافتى است كه مسافر براى پيمودن آن دچار مشقت مى شود، راه مشكل و بسيار دور. (الف- م).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 168

ابو بصير ليث بن بخترى مرادى، محمد بن مسلم و زراره هستند، چهار برگزيده اى كه امين بر حلال و حرام خداوندند اگر اينان نبودند آثار نبوت مى گسست و به كهنگى مى گرائيد» «1».

19- بازهم ايشان از سليمان بن خالد روايت نموده كه گفت: از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«كسى را نيافتم كه ياد ما و احاديث پدرم را زنده كرده باشد مگر زراره، و ابو بصير ليث مرادى، و محمد بن مسلم، و بريد بن معاويه عجلى، و اگر اينان نبودند هيچ كس اين مسائل را دريافت نمى كرد. اينان پاسداران دين و امناء پدرم بر حلال و حرام خداوندند» «2».

ظاهرا اينگونه روايات على رغم زيادى آن در مقام جعل حجيت تعبدى براى خبر يا فتواى فرد ثقه نيست، بلكه مفاد آن تأييد و امضاى همان سيره مستمره عقلائى و بيان مصداق براى موضوع آن است و اين مطلبى است شايان توجه «3».

بن معاويه العجلى، و ابو بصير ليث بن البخترى المرادى، و محمد بن مسلم، و بريدة بن معاوية العجلى اربعة بخباء امناء اللّه على حلال و حرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست.

(وسائل 18/ 103 باب 11 از ابواب صفات قاضى حديث 14).

(2)- ما اجد احدا احيا ذكرنا و احاديث ابى (ع) الا زرارة، و ابو بصير ليث المرادى، و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلى، و لو لا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدّين و امناء ابى على حلال اللّه و حرامه ...

(وسائل 18/ 104، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 21).

(3)- نكته اى كه در ارتباط با اين دسته از روايات قابل توجه اين است كه راوى همه اين روايت ها «كشّى» است و هيچ يك از اينها در كتب اربعه نيامده است، مرحوم آية اللّه بروجردى اگر روايتى در كتب اربعه نيامده بود به آن اعتنا نمى كرد، ايشان مى فرمود: كتب اربعه از جوامع حديثى نقل شده كه در همه اعصار خوانده مى شده است ولى اينكه مثلا يك كتاب آورده اند خدمت مرحوم مجلسى به عنوان صحيفة الرضا تأليف مرحوم صدوق، آيا واقعا آن كتاب صحيفة الرضا بوده است؟!!. (الف- م، جلسه 136 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 169

جمله:

20- شيخ طوسى، از امام باقر (ع) روايت نموده كه به ابان بن تغلب فرمود:

«در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوى صادر كن، همانا من دوست دارم كه در ميان شيعيانم افرادى همانند تو مشاهده شوند» «1».

21- كشى به سند خويش از معاذ بن مسلم نحوى، از امام صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«به من خبر رسيده كه تو

در مسجد جامع مى نشينى و براى مردم فتوى صادر مى كنى؟ گفتم: بلى- يا بن رسول اللّه- و من مى خواستم پيش از اينكه از خدمت شما مرخص شوم اين مسأله را جويا شوم. من در مسجد مى نشينم و فردى مى آيد از من مسئله اى را مى پرسد اگر من بدانم كه از مخالفين شما است وى را به همان گونه كه عمل مى كند راهنمائى مى كنم [فتاواى مذاهب سنت را برايش مى گويم] و فرد ديگرى مى آيد كه مى دانم از هواداران و علاقه مندان شماست، و من چيزهائى كه از شما رسيده به وى مى گويم. آنگاه فرد ديگرى مى آيد كه او را نمى شناسم و نمى دانم چه كسى است، به وى مى گويم: از فلان [مثلا ابو حنيفه] اينگونه رسيده و از فلان [مثلا امام باقر و يا امام صادق (ع)] اينگونه، و در اين ميان نظر شما را نيز در بين ساير نظرها نقل مى كنم، حضرت به من فرمود: همين گونه عمل كن، من نيز اين چنين عمل مى كنم» «2».

اين روايت را صدوق در علل نيز روايت كرده است.

22- در نهج البلاغه در نامه امير المؤمنين (ع) به قثم بن عباس عامل (نماينده) خود در مكه آمده است:

«اما بعد، در اقامه حج مردم را راهنما باش، و ايام اللّه را به آنها يادآور شو و صبح و عصر براى رسيدگى به امور آنان بنشين، پس پرسش هاى شرعى آنان را پاسخ ده،

______________________________

(1)- اجلس فى مسجد المدينه و افت الناس، فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك. (فهرست شيخ طوسى/ 17، چاپ ديگر/ 41).

(2)- بلغنى انك تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ ... اصنع كذا، فانى كذا اصنع. (وسائل 18/ 108، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث

36)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 170

جاهلان را بياموز، و با دانشمندان مذاكره كن» «1».

نظير همين دسته از روايات است رواياتى كه درباره داستان اعزام مصعب بن عمير و عمرو بن حزم توسط پيامبر اكرم (ص) وارد شده است كه يادآور مى شويم:

23- در سيره ابن هشام به هنگام نقل جريان بيعت عقبه آمده است:

«ابن اسحاق گويد: چون مردم از نزد آن حضرت (ص) بازمى گشتند پيامبر خدا (ص) همراه آنان مصعب بن عمير را فرستاد ... و به وى فرمان داد كه قرآن را براى آنان قرائت كند و اسلام را به آنان بياموزد و با دين آشنايشان سازد» «2».

24- باز در سيره ابن هشام و تاريخ طبرى آمده است:

«و پيامبر خدا (ص) عمرو بن حزم را به عنوان والى بنى حارث فرستاد تا آنان را با دين آشنا كند و سنت و نقاط برجسته اسلام را به آنان بياموزاند» «3».

زيرا تفهيم فروع دين و احكام الهى جز با ابراز نظر و فتوى در آن امكان پذير نمى باشد، چنانچه پوشيده نيست.

و اما چگونگى استدلال به اين روايات بدين گونه است كه: فايده صدور فتوى و ابراز نظر، مترتب نمودن اثر بر آن، و انجام عمل بر طبق آن است، و الا ابراز نظر و صدور فتوى بيهوده است، پس از اينگونه روايات به دلالت اقتضاء «4» جواز عمل به فتواى فقيه استفاده مى گردد.

الدين. (سيره ابن هشام 2/ 66).

(3)- ... ليفقههم فى الدين و يعلّمهم السنة و معالم الاسلام. (سيره ابن هشام 4/ 241، و نظير آن در تاريخ طبرى 4/ 1727).

(4)- دلالت اقتضاء آن است كه مدلول با صراحت در كلام نيامده اما صحت كلام بر آن متكى است. دلالت اقتضاء يكى از اقسام دلالت التزام است كه به صورت «لازم اعم» بر موضوع خود دلالت دارد، و داراى حجيت عقلى و شرعى است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 171

دلالت دارد. كه از [مفهوم مخالف] اينگونه روايات نيز جواز اصل افتاء و صحت آن استفاده مى گردد نظير:

25- صدوق در معانى الاخبار به سند خود، از حمزة بن حمران روايت نموده كه گفت از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«هر كس از علم خود روزى خورد، فقير مى شود، عرض كردم: در ميان شيعيان شما كسانى هستند كه حامل علوم شما هستند و در بين شيعيان شما آن را مى گسترانند، و آنان نيز از كمك و صله و اكرام به آنان دريغ نمى ورزند؟ حضرت فرمود: اينان كسانى نيستند كه از علم خود روزى مى خورند، منظور من كسانى هستند كه بدون آگاهى و بدون هدايتى از سوى خداوند، براى پايمال كردن حقوق ديگران و طمع در دستيابى به بهره هاى دنيائى فتوا صادر مى كنند» «1».

26- كلينى به سند صحيح از ابو عبيده روايت نموده كه گفت: امام باقر (ع) مى فرمود:

«كسى كه بدون آگاهى و بدون هدايتى از سوى خداوند براى مردم فتوى صادر كند، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت مى كنند و گناه كسانى كه به فتواى او عمل كرده اند را بر گناهان وى مى افزايند» «2».

و روايات

ديگرى از اين قبيل كه مى توان مراجعه نمود.

حذف راوى (مرفوعه) روايت كرده كه گفت زنى از امام صادق (ع) پرسش كرد و گفت: من هميشه پس از زايمان بيست روز از انجام نماز و روزه درنگ مى كردم تا اينكه كسى فتوى داد كه هيجده روز بايد درنگ كنى؟ حضرت فرمود: «چرا به هيجده روز فتوا داد؟ شخصى گفت: بخاطر روايتى كه از پيامبر خدا (ص) روايت شده است ...» «2».

و روايات ديگرى كه از آنها استفاده مى شود امام (ع) اصل صدور فتوى و تمسك به آن را تقرير فرموده و مجاز دانسته است.

______________________________

(1)- ايت فقيه البلد فاستفته من امرك، فاذا افتاك بشى ء فخذ بخلافه، فان الحق فيه. (وسائل 18/ 83، ابواب صفات قاضى، باب 9، حديث 23).

(2)- وسائل 2/ 613، ابواب نفاس، باب 3 حديث 7. اين روايت منقول از پيامبر اكرم (ص) در مورد اسماء بنت عميس مادر محمد بن ابى بكر بوده است و آن حضرت به وى نفرموده هيجده روز، بلكه او گفته هيجده روز است كه از زايمان فارغ شده ام، حضرت فرموده مدت نفاس پايان يافته است، علماى سنت عموما براى ايام نفاس به همين هيجده روز قائل هستند ولى علماى شيعه عموما ده روز مى گويند البته در بين علماى شيعه نيز برخى قائل به هيجده هستند. (الف- م، جلسه 137 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 173

آشناست، او را به عنوان حكم برگزينيد، كه من او را حاكم شما قرار دادم، پس اگر طبق حكم ما حكم نمود و از وى پذيرفته نشد، حكم خداوند را سبك شمرده ايد و رد بر ما است، و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در حد شرك به خداوند است» «1».

30- خبر ابى خديجه كه در آن آمده بود:

«در بين خود كسى كه حلال و حرام ما را مى داند [به عنوان حكم] قرار دهيد كه من او را قاضى قرار دادم» «2».

چگونگى استدلال به اين دسته از روايات بدين گونه است كه قضاوت همواره ملازم افتاء است، پس اگر قضاوت نافذ بوده و رد آن جايز نباشد لازم است افتاء نيز نافذ باشد.

اين هفت دسته از روايات بود كه براى حجيت فتواى مجتهد نسبت به مراجعين و مقلدين وى مى توان بدان استناد و استدلال نمود.

______________________________

(1)- ينظر ان من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ، و الراد علينا الرّاد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه. (وسائل 18/ 99، ابواب صفات قاضى باب 11، حديث 1)

(2)- اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضيا. (وسائل 18/ 100، ابواب صفات قاضى باب 11 حديث 6)

در كتاب تهذيب- در هر دو چاپ آن- بعد از كلمه «جعلته» كلمه «عليكم» نيست ولى در كتاب وسائل آمده است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 174

از تقليد، مصطلح است عبارت از «قبول نظر فقيه عادل است تعبدا اگر چه براى مقلد وثوق و اطمينان نسبت به مطابقت آن با واقع حاصل نگردد». بر اين اساس پس نظر فقيه عادل و فتواى وى يك حجت تأسيسى تعبدى «1» است نظير حجيت بينه كه با خبر مسعدة بن صدقه حجيت آن به اثبات رسيده است.

و بى ترديد اثبات اين معنى بوسيله آيات و رواياتى كه خوانده شد مشكل است، چرا كه اين آيات و روايات در مقام جعل تكليف ظاهرى براى فرد ناآگاه از مسائل نيست و اين معنى را نمى خواهد بفهماند كه وى موظف و متعبد به قبول اقوال علماء و فتاواى آنها است اگر چه براى وى وثوق و اطمينان نسبت به موافقت آنها با واقع حاصل نگردد، [كه در اينجا ما دلالت هر يك از اين آيات و روايات را در تقليد تعبدى مورد بررسى و مناقشه قرار مى دهيم]:

[1-] آيه سؤال: اما آنچه آيه سؤال [فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...] در آن ظهور دارد اين است كه شخص ناآگاه بايد از افراد آگاه پرسش كند تا براى وى و لو به صورت اجمال، علم و آگاهى حاصل شود.

و گواه بر همين معنا است مورد بيان آيه شريفه كه مقصود، پرسش از ويژگى هاى پيامبران است، كه قطعا گمان و تقليد در آنها جايز نيست [چرا كه از اصول دين است و اصول دين تقليدى نيست] و مراد به اهل ذكر طبق اين نظر يهوديان اهل كتاب هستند چنانچه ابن عباس و مجاهد در تفسير اين آيه همين معنى را يادآور شده اند.

در برخى روايات نيز وارد شده كه مراد به اهل ذكر ائمه

دوازده گانه- عليهم السلام- هستند كه در هر صورت اين آيه به باب تقليد تعبدى مربوط نمى شود «2».

______________________________

(1)- تأسيس در برابر قول ديگر فقها است كه براى تقليد به «سيرۀ عقلا» استدلال نموده اند، كه در آن صورت از طرف شارع امضاء همان سيره است نه تأسيس يك حكم جديد. (مقرر)

(2)- ر، ك: اصول كافى 1/ 210، كتاب الحجّة، باب ان اهل الذكر ... هم الائمه.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 175

علاوه بر آن اين آيه در مقام بيان وجوب سؤال است، نه در مقام وجوب عمل به آنچه پاسخ گفته شده تا بتوان به هنگام عدم حصول وثوق و علم نيز به اطلاق آن تمسك نمود، و براى لغو نبودن سؤال همين حد از فايده كه در صورت وثوق به صحت جواب بدان عمل شود، كافى است.

[2-] پاسخ آيه كتمان [إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ...*] نيز از آنچه در اين آيه گفته شد روشن گرديد.

[3-] آيه نفر [فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ ...]:

و اما آنچه در اين آيه مورد نظر است همان وجوب فراگيرى علوم دينى و ضرورت مسافرت به شهرها و كشورهايى است كه جايگاه فراگيرى و تفقه در اين علوم است، آنگاه در ساير شهرها منتشر شدن تا اينكه مسائل اسلامى بگوش همه مردم برسد، و افرادى كه در طلب علم مسافرت نكرده اند از آنان كه مسافرت كرده اند اين علوم را فراگيرند، شايد از گناه بپرهيزند و ...

و روشن است كه اين آيه در مقام قرار دادن يك حجيت تعبدى براى قول فقيه و بيان وجوب حذر از گفتار وى بطور مطلق نيست، تا اينكه بتوان در صورت عدم حصول علم

و وثوق نيز به اطلاق آن تمسك نمود.

بلى، غالبا براى افراد ناآگاه در صورتى كه انذاركننده فردى مورد اطمينان و اهل خبره باشد علم عادى و سكون نفس از گفتار وى اجمالا حاصل مى گردد، و همين اندازه براى عمل به گفتار انذاركننده قطعا كافى است، زيرا حجيت علم ذاتى است و در نزد عقلا علم اعم است از جائى كه احتمال خلاف داده نشود و يا احتمال خلاف در آن بسيار ضعيف باشد بگونه اى كه بدان اعتنا نشود و بود و نبودش يكسان باشد. از اين مرحله به وثوق و اطمينان و آرامش دل و تعبيرهائى از اين قبيل تعبير مى شود، و گواه بر همين معنى [كه اين آيه در مقام بيان حكم ظاهرى تعبدى نيست] روايت عبد المؤمن انصارى به نقل از امام صادق (ع) است كه در تفسير اين آيه مى فرمايد:

«خداوند سبحان آنان را مأمور نموده كه به نزد رسول خدا (ص) بروند و [مسائل

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 176

اسلام را] فرا بگيرند، آنگاه به نزد قوم خود بازگردند و به آنان بياموزانند» «1».

پس غرض در اين آيه تعلم و تعليم است نه تعبد محض، (كه فعلا درصدد اثبات آن هستيم).

و باز گواه بر همين معنى است استدلال به اين آيه در روايات ما براى وجوب مسافرت جهت شناخت امام آنگاه معرفى آن به ديگران «2». و روشن است كه مسأله امامت از مسائل اعتقادى است كه تعبد و تقليد در آن جريان ندارد و مجزى نيست.

[4-] از همين معنى مناقشه در استدلال به گفتار ابراهيم خليل (ع) به پدرش [در آيه يٰا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جٰاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ...

(آيه شماره 4)] نيز روشن مى گردد، زيرا مراد آن حضرت اطاعت تعبدى از وى نيست، زيرا توحيد و نفى شرك، از اصول دين هستند و مجالى براى تعبد و تقليد در آن نيست.

[5-] در دسته اول از روايات نيز مقصود گسترش علم و نشر آن است و ارتباطى به تقليد تعبدى ندارد و لذا مى فرمايد: «... و پس از من آنها را به مردم مى آموزند».

[6-] و اما دسته سوم روايات كه در مورد ارجاع برخى از شيعيان به برخى ديگر بود، ظاهرا اين دسته از روايات نيز درصدد تأسيس و جعل حجيت تعبدى براى فقيه يا راوى حديث نيست، بلكه در واقع امضاى همان سيره عقلا در پذيرش سخن فرد آگاه مورد اعتماد است، و بيان اين معنى است كه اين افراد نيز از مصاديق آن هستند.

علاوه بر اينكه ممكن است گفته شود بطور كلى اين روايات مربوط به باب اجتهاد و افتاء نيست بلكه مربوط به باب روايت و نقل احاديث است و مشخص است كه بين اين دو فاصله بسيار زياد است، چرا كه «راوى» مسائل را از امام نقل مى كند ولى «مفتى»، فهم و نظر خود را ابراز مى دارد مگر اينكه به عموم آنها استناد شود كه مربوط به هر دو باب [هم افتاء و هم روايت] است.

______________________________

(1)- فامرهم ان ينفروا الى رسول اللّه (ص) فيتعلّموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلّموهم. (وسائل 18/ 101، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 10)

(2)- اصول كافى 1/ 378، كتاب الحجّة، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الامام.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 177

[7-] و اما رواياتى كه به ترغيب در افتاء يا جواز

و تقرير آن دلالت داشت. بر وجوب قبول و تعبد به آن به صورت مطلق [حتى آنجا كه از فتواى مجتهد وثوق پيدا نشود] دلالت ندارد، چرا كه اين روايات در مقام بيان اين جهت نيست، بلكه شايد آنچه واجب باشد، عمل به فتوى پس از حصول اطمينان نسبت به موافقت آن با واقع است، چنانچه سيره عقلا نيز بر همين معنى دلالت داشت.

[8-] از سوى ديگر فايده افتاء نيز منحصر در «تعبد عمل به آن بصورت مطلق» نيست تا بگوئيم به دلالت اقتضاء بدان دلالت دارد [چنانچه در روايات دسته سوم اينگونه به آن استناد شد].

[9-] و اما رواياتى كه به ارجاع امر قضاوت به فقها دلالت داشت، تجاوز از آن به غير باب قضاء، متوقف است بر الغاء خصوصيت قضاوت و اينكه قضاوت قطعا در مفاد اين روايت دخالت نداشته، و اين صحيح نيست، چرا كه قضاوت مربوط به دو طرف نزاع است، و در آن احتياط امكان ندارد، و بناچار بايد بين آن دو رفع اختلاف شود، و در چنين مواردى حكم فقيه نافذ است، حتى در صورت علم به خلاف، چه رسد به آنجا كه نسبت به خلاف واقع بودن آن ترديد داشته باشيم «1».

در هر صورت اثبات تقليد تعبدى بوسيله اين آيات و روايات مشكل است.

[10-] بلى، روايات دسته دوم، يعنى توقيع شريف [و اما الحوادث الواقعه فارجعوا ...] و آنچه در تفسير منسوب به امام [عسكرى (ع): فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ...] آمده بود، و نيز خبر احمد بن حاتم بن ماهويه [فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا ...] اين گونه روايات ظهور در

جعل حجيت براى نظر فقيه ثقه و جواز عمل به گفتار وى بصورت مطلق دارد، اگر چه علم و وثوق نسبت به آن حاصل نشود، كه طبق آن فتواى فقيه داراى حجيت تأسيسى شرعى است.

______________________________

(1)- ولى در مسأله مورد بحث چون احتياط معمولا ممكن است وجهى براى تعبد به قول فقيه ندارد و همين نكته فارق بين دو باب است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 178

اما اين روايات نيز چنانچه پيش از اين گفته شد از جهت سند داراى اشكال است، پس اثبات اين حكم اساسى، با اينگونه روايات ضعيف كه در كتب اربعه- كه فقه شيعه بر آن استوار است- نيامده، مشكل است.

پس دليل عمده در اين باب همان بناء عقلا و سيره آنان مبنى بر رجوع ناآگاه در هر فن به دانايان آن فن است، و جائى براى اشكال بدان نيست، چرا كه در هر مكان و زمان و هر امت و مذهبى اين رجوع وجود داشته است.

در عصر پيامبر اكرم (ص) و ائمه- عليهم السلام- نيز همين سيره وجود داشته كه افراد ناآگاه به دانايان مراجعه مى كردند و در مسائل شرعى از آنان استفتاء مى كردند و به آنچه از اشخاص آگاه و مورد اطمينان مى شنيدند عمل مى كردند.

و لكن اين بناء عقلا بر پايه تعبد و پيروى كوركورانه از فرمانروايان و آباء و اجداد و يا بر اجراى «دليل انسداد»- كه آنان چون باب علم را بر خود بسته مى ديدند بناچار به تقليد و ظن عمل مى كردند- نبوده است، و بلكه بر اعتماد هر فرد در عمل و كار خود به عمل و بناء ساير عقلا نيز نبوده است، بلكه اين

از جهت اعتماد هر فرد در عمل خويش به علم خود و برداشتى كه در ضميرش حاصل شده [و لو با علم اجمالى] بوده است.

پس مراد به بناء عقلا، عقلا به عنوان عقلا مطرح است [عقل مطرح است نه شخص] چرا كه جاهل با رجوعش به عالم ثقه براى وى وثوق و اطمينان حاصل مى شود و اين يك علم عادى است كه با آن نفس انسان سكون و آرامش مى يابد، و علم به هر شكل آن در نزد عقل حجت است.

پس در واقع بناء عقلا در اينجا به حكم عقل بازگشت مى كند، چرا كه عقلا در نظام فكرى خويش هرگز مقيد به علم تفصيلى مستند به دليل در همه مسائل نيستند، بلكه به علم اجمالى نيز اكتفا مى كنند، چنانچه مقيد نيز نيستند كه در علم آنان بطور كلى هيچ گونه احتمال خلافى راه نيابد بلكه به علم عادى يعنى آنجا كه احتمال خلاف در آن جدا ضعيف باشد نيز اكتفا مى كنند، و در اينجا به هيچ وجه تعبد نيست چرا كه در عمل عقلا به عنوان عقلا تعبد نيست.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 179

پس اگر در يك مورد خاص، فرض شود كه به جهتى براى فردى از قول اهل خبره اطمينان شخصى حاصل نشود- چنانچه بسا در يك مسأله فرعى دقيق و مورد اختلاف اينگونه پيش مى آيد- در اين مورد اگر موضوع مهم نبوده و قابل تسامح باشد رجاء به آن عمل مى شود، و اما اگر موضوع از امور مهمه باشد كه تسامح در آن روا نيست نظير طبابت در مورد مريضى كه امر آن داير بين مرگ و حيات است در اين صورت

احتياط مى كنند يا به طبيب متخصص ديگرى مراجعه مى كنند، يا شوراى پزشكى تشكيل مى دهند و ...

و روشن است كه مسائل دينى و شرعى همه آنها مهم هستند كه تسامح و تساهل در آنها جايز نيست.

پس خلاصه كلام اينكه ملاك در بناء و عمل عقلا، حصول وثوق شخصى است، و اين تقليد تعبدى نيست، بله علم عادى به نحو اجمال است كه عقلا نيز به همين حد كفايت مى كنند.

به عبارت ديگر اگر تقليد عبارت از عمل به گفتار ديگران بدون مطالبه دليل از آنان است اين تقليد است ولى اگر عبارت از پذيرش نظر ديگران است تعبدا، در اين صورت عمل عقلا تقليد نيست، زيرا در بين آنان سخن از تعبد نيست.

و اين مطلب در همه امارات عقلائى كه شارع در مورد آنها نظر جديدى ابراز ننموده، جارى است، چرا كه عقلا جز با حصول وثوق و علم عادى بدان اعتماد نمى كنند.

اگر گفته شود: آنچه در احراز واقعيات معتبر است اگر چه وثوق شخصى و علم عادى است و لكن بناء عقلا در مقام احتجاج بين مولى و بنده، احتجاج به قول فرد آگاه مورد اطمينان است بصورت مطلق، پس عذرخواهى بنده براى مخالفت خويش بدين گونه كه از گفتار فرد آگاه مورد اطمينان، براى وى شخصا اطمينان حاصل نشده، مسموع نيست.

در پاسخ بايد گفت: ما بين اين دو مقام قائل به فرق نيستيم، زيرا اگر فرض شود كه مولى نگهدارى از فرزندش را به بنده اش واگذار نمود و آن فرزند مريض شد و بنده او را به نزد پزشك برد، و آن بنده تصادفا به دليل خاصى در صحت طبابت پزشك دچار ترديد

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 3، ص: 180

شد، و مى توانست احتياط كند، يا او را به نزد طبيب ديگر ببرد يا براى معالجه وى شوراى پزشكى تشكيل دهد، ولى اين كار را انجام نداد و به نظر همان پزشك اول عمل كرد و اتفاقا بدين جهت فرزند مولا از دنيا رفت، در اين صورت هنگامى كه تفصيل اين واقعه بگوش مولا مى رسد، آيا نمى تواند بنده را مؤاخذه كند؟ و آيا به صرف اينكه بنده بگويد من براى معالجه به پزشك مراجعه كرده ام و تكليف خود را انجام داده ام، از وى شنيده مى شود؟

حاصل كلام اينكه مراجعه به فقهاى اصحاب پيامبر (ص) و نيز اصحاب ائمه- عليهم السلام- نظير زراره، محمد بن مسلم، بريد عجلى، ليث بن بخترى مرادى، و يونس و ديگرانى كه محرم اسرار ائمه (ع) بوده اند امر متعارفى بوده، چنانچه ارجاع ائمه (ع) به آنان نيز متعارف بوده، و لكن اجتهاد در آن زمان ها غالبا بر مبانى دشوار دقيق مبتنى نبوده بلكه بسيار آسان بوده و غالبا از گفتار آنان براى استفتاءكننده اطمينان حاصل مى شده و وى بخاطر وثوق و اطمينانى كه از فتواى فقيه برايش حاصل مى شده به نظر وى عمل مى كرده است.

پس در زمان هاى ما نيز مسأله همين گونه است، اگر به صحت فتواى مرجع و اينكه نظر وى موافق با واقع است اطمينان حاصل شود- چنانچه براى اكثر افراد غالبا اين اطمينان حاصل مى شود- در اين صورت صحيح است كه به نظر و فتواى وى عمل شود. و در حقيقت عمل بخاطر وثوق است كه همان علم عادى است كه نفس بخاطر آن اطمينان يافته نه بخاطر تقليد و تعبد.

اما در صورتى كه در

مورد خاص براى جهت خاص براى فردى وثوق و اطمينان حاصل نشود، در اين صورت عمل به آن تعبدا مشكل است.

بلى، اگر ثابت شود كه شارع، فتواى فقيه را حجت تأسيسى تعبدى قرار داده- نظير بيّنه كه در دعاوى حجت شرعى قرار داده شده- در اين صورت اگر چه وثوق حاصل نشود و بلكه اگر گمان مختصرى به خلاف هم داده شود باز عمل به آن صحيح است، و لكن اثبات چنين حجيتى مشكل است زيرا آيات و رواياتى كه براى اين جهت به

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 181

آنها استناد شده يا مربوط به باب تعليم و تعلم است يا ارشاد به همان بناء و سيره عقلا است، يا در مقام بيان نمونه و مصداق همين سيره عقلائيه است، يا اينكه سندش مخدوش است، كه بيان آن پيش از اين گذشت و اين مطلبى است درخور توجه.

و لكن كسى مى تواند بگويد: مقتضاى آنچه شما گفتيد در آنجا كه براى كسى از قول ثقه، يا فتواى فقيه، يا ساير امارات بطور مطلق وثوق شخصى حاصل نشود، مقتضاى آن وجوب احتياط است، چه شك در ثبوت تكليف يا در سقوط تكليف پس از ثبوت آن باشد، و چه موضوع از امور مهمه نظير دماء و فروج باشد يا غير از آن، و گمان نمى رود كسى ملتزم به آن [وجوب احتياط] بشود.

ولى حق در مسأله همان تفصيل است، پس اگر شك در سقوط تكليف پس از ثبوت آن و لو با علم اجمالى است واجب است احتياط يا عمل به اماره شرعيه يا عقلائيه كه موجب علم يا وثوق به امتثال امر است، و همچنين

است كلام، در صورتى كه شك در اصل ثبوت تكليف بوده ولى موضوع از امور مهمه باشد. و اما در غير اين صورت برائت عقليه يا شرعيه جارى مى گردد.

بلى با وجود اماره شرعى يا عقلائى بر تكليف، واجب است به آن اماره عمل شود اگر چه وثوق شخصى حاصل نگردد، زيرا با وجود آن عقلا به جواز احتجاج مولى بر بنده حكم مى كنند و عذرخواهى او بدين گونه كه وثوق شخصى پيدا نكرده پذيرفته نيست و اين مطلبى است قابل توجه و شايان تأمل.

عامى به وى چه فايده اى دارد، در پاسخ مى گوئيم: فايده آن اينست كه با مراجعه به فتواى وى و فتواى ساير علماء اماميه، راهى به علم براى وى گشوده مى شود، در نتيجه بر اساس يقين خويش به حكم شرعى عمل مى كند» «1».

آنگاه علاوه بر همه مطالبى كه گفته شد، بر فرض كه آيات و روايات و سيره بر حجيت تعبديه فتواى فقيه دلالت داشته باشد، باز اطلاع از آن و درك دلالت آن از توان شخص عامى خارج است، زيرا اين خود نياز به اجتهاد در اين مسأله دارد. و نمى توان در خصوص احراز دلالت آيات و روايات بر حجيت تعبديه، از غير تقليد نمود، زيرا تقليد در اين مسأله نيز موجب تسلسل مى شود، چنانچه مخفى نيست «2». چنانچه جواز عمل به احتياط و تشخيص موارد و چگونگى آن نيز متوقف بر اجتهاد يا تقليد در اين مسأله است.

پس براى عامى [فرد كم سواد غير مجتهد] در ابتداى امر، راهى جز رجوع به اهل خبره و عمل به گفتار وى پس از حصول وثوق و اطمينان كه همان علم عادى است و حجيت آن ذاتى است باقى نمى ماند، و اين نكته ايست شايان توجه.

و اما آنچه مشاهده مى شود كه برخى عوام نسبت به فتواى مجتهد تعبد محض نشان مى دهند، و بصورت مطلق بدون اينكه توجه داشته باشند كه مطابق واقع هست يا نه

______________________________

(1)- جوامع الفقهيه، غنيه ابن زهره/ 485.

(2)- جهت تسلسل اين است كه بالاخره تقليد عامى از مجتهد در مسائل مختلف بايد به يك نقطه از علم و يقين كه وى را ملزم به اصل تقليد كند برسد و يك پايه و اساس براى تقليد

ساير مسائل باشد و اگر اين مسأله را نيز بخواهد تقليد كند تسلسل به وجود مى آيد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 183

و حتى اگر توجه نيز داشته باشند و در مطابقت آن با واقع نيز شك بكنند، باز بدان عمل مى كنند، شايد بدين جهت است كه بارها شنيده اند: «تكليف عامى چيزى جز عمل به فتواى مجتهد نيست و هرچه مجتهد بدان فتوى دهد بصورت مطلق درباره آنان حكم خداوند است». و ظاهرا اين جمله از بقاياى القائات مصوبه است. اگر چه ناخودآگاه به زبان هاى ما نيز جارى شده است «1».

از سه منصب به كمك گيرى از ديگران متوقف است.

گواه بر همين مدعا است مجموع آيات و رواياتى كه پيش از اين در فصل اول همين بخش يادآور شديم كه در آن جهات دينى و سياسى در كنار يكديگر ذكر شده بود.

و باز مؤيّد همين نظر است آنچه از پيامبر اكرم (ص) گذشت كه فرمود: «خداوند

______________________________

(1)- اشاره است به جملۀ معروف: «هذا ما افتى به المفتى و كل ما افتى به المفتى فهو حكم اللّه فى حقّى» كه بحث آن پيش از اين گذشت. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 184

جانشينان مرا رحمت كند»- سه مرتبه فرمود- به آن حضرت گفته شد «جانشينان شما چه كسانى هستند اى رسول خدا (ص)؟» فرمود: «آنان كه پس از من مى آيند و احاديث و سنّت مرا از من روايت مى كنند، و آنها را پس از من به مردم تعليم مى دهند» «1».

زيرا آنچه از كلمه «خلفا- جانشينان» به ذهن مى رسد، جانشينى آن حضرت در همه شئون عمومى و اجتماعى است كه هر سه منصب را شامل مى گردد.

و نيز فرمايش امام عصر (عجل) در توقيع شريف كه پيش از اين خوانده شد كه فرمود:

«پيش آمدهاى نوپديد را به روات احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شما، و من حجت خداوند بر آنانم» «2».

زيرا مراد به حوادث، هر امر نوپديدى است كه در هر زمان و مكان براى مسلمانان به وجود مى آيد كه هويت آن براى آنان مشكل مى شود يا حكم منطبق بر آن را نمى دانند.

از اين روايت نيز استفاده مى شود كه مرجع علم به كليات احكام شرع، و علم به حوادث واقعه، يك شخص است.

پس امام عصر

(عجل الله) فقيهى كه فقه وى بر روايات اهل بيت (ع) مستند باشد را مرجع هر دو امر- هم افتاء و هم ولايت- قرار داده است. و نيز روايتى كه از امام حسين (ع) خوانده شد كه فرمود: «جايگاه جريان امور و احكام به دست علماى باللّه است كه بر حلال و حرام خداوند امين هستند «3»» كه در اينجا منصب ولايت و حكومت را براى كسانى كه حق صدور فتوى دارند قرار داده است.

______________________________

(1)- «الهم ارحم خلفائى» ثلاث مرات فقيل له: «يا رسول اللّه، و من خلفاؤك» قال: «الذين يأتون من بعدى و يروون عنّى احاديثى و سنّتى، فيعلّمونها الناس من بعدى. (وسائل 18/ 66، ابواب صفات قاضى 3 باب 8، حديث 53)

(2)- و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم، و انا حجة اللّه عليهم. (وسائل 18/ 101، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 9).

(3)- ذلك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه. (تحف العقول/ 238)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 185

و نيز مقبوله عمر بن حنظله «1» زيرا منصب قضاوت و ولايت كه در آن براى فقيه قرار داده شده همواره با افتاء ملازم است.

پس بطور خلاصه (مستفاد از اين روايات اين است كه) منصب هاى سه گانه با يكديگر متلازمند و همه براى يك شخص قرار داده شده، پس منصب افتاء براى فقيه جامع الشرائط نيز يك جعل تعبدى است و براى آن شرايط ويژه ايست كه در جايگاه خود مورد بحث قرار گرفته است.

بر اين اساس پس مرجعيت فتواى نيز چيزى جز تداوم مقام ولايت و امامت نيست و به همين

جهت فقهاى ما بر عدم جواز تقليد ميت، اجماع نموده اند.

و لكن در اين زمينه ما قبلا [در جلد دوم فارسى، بخش چگونگى تعيين حاكم اسلامى] اشكالى را مطرح نموده و گفتيم كه منصب امامت منحصر به طريق نصب نيست و در دلالت ادله بر آن ثبوتا و اثباتا اشكال كرديم. و شايد اين گونه باشد كه شارع مقدس تعيين رهبر در عصر غيبت را به انتخاب امت با رعايت شرايط معتبره واگذار نموده، ولى امر افتاء را به همان شيوه كه سيره بر آن استقرار يافته و پيش از اين يادآور شديم بيان فرموده باشد. [سيرۀ متشرعه بر مراجعه به فقيه مرجع] و اين مطلبى است درخور دقت.

از سوى ديگر چون والى منتخب نيز شرايط هشت گانه كه پيش از اين گفته شد در وى معتبر است و يكى از آن شرايط، فقاهت و بلكه اعلميت است- در صورت امكان- پس به ناچار در صورتى كه اعلم، واجد ساير شرايط باشد متعينا بايد او انتخاب شود، كه در اين صورت منصب هاى سه گانه قهرا يكجا جمع مى شوند، و اين مناسب ترين شكل براى مصالح اسلام و مسلمين است، چرا كه همواره مقصود اسلام يگانگى و وحدت كلمه مسلمانان است و اين جز با وحدت پيشوائى و رهبرى امكان پذير نيست.

و لكن در اين صورت لازم است ولىّ فقيه در هر يك از شئون سه گانه از افراد خبره در آن زمينه كمك گيرد. در مورد افتاء نيز بايد جماعتى از صاحب نظران و اهل

______________________________

(1)- وسائل 18/ 99، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 186

فتوى را دعوت كند و يك «شوراى افتاء» تشكيل دهد

كه مسائل مشكل فقهى را با آنان در ميان بگذارد، و در اينگونه مسائل فتوى صادر نكند مگر پس از بحث و بررسى و شنيدن نظرات مختلف، زيرا بسا با استبداد به رأى انسان به هلاكت كشيده خواهد شد.

و بلكه چه بسا صدور فتوى در برخى مسائل نوپديد سياسى، اقتصادى يا نظامى جامعه، بر شناخت خصوصيات موضوعات مستحدثه و احاطه به اطراف و جوانب آن متوقف باشد، كه در اين صورت لازم و واجب است از افراد متخصص در آن موضوع استمداد و نظرخواهى شود، و بسا كه اين نظرخواهى [و شناخت دقيق موضوع] در شناخت حكم شرعى منطبق بر آن، مؤثر واقع شود «1» و اين مطلبى است شايان توجه.

ضمنا سخن در اين مسأله بطول انجاميد، من از همه خوانندگان محترم پوزش مى طلبم.

______________________________

(1)- روشن است كه در اين مبحث استاد بزرگوار در جزئيات نهادهاى قانون گذارى در حكومت اسلامى از جمله مجلس شوراى اسلامى و كميسيونهاى مختلف آن وارد نشده اند چرا كه آنها در مرتبه و مرحله پس از اجتهاد و افتاء واقع شده و بيشتر جنبه كارشناسى و تشخيص موضوع را دارند، مجلس شوراى اسلامى براى رفع مشكلات جامعه موظف است در چهارچوبه قوانين اسلام و مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرايط كه در بيان استاد به تفصيل مورد بحث قرار گرفت قانون وضع كند. به همين جهت در اصل نود و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده كه «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد» و در اصل نود و چهارم آمده «كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود شوراى نگهبان موظف است آن

را حد اكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و ...». (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 187

قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 3، ص: 188

«كدام يك از شما در اين كار مرا كمك مى دهيد (وزارت مرا مى پذيريد) تا اينكه برادر و وصى و جانشين من در ميان سايرين باشيد. امير المؤمنين (ع) گويد: گفتم: من در اين كار اى رسول خدا وزير و ياور شما هستم، حضرت بازوى مرا گرفت و فرمود: اين برادر و وصى و جانشين من در ميان شما است، از او شنوائى و اطاعت داشته باشيد» «3».

4- در اواخر خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است كه پيامبر اكرم (ص) به على (ع) فرمود:

«تو آنچه را من مى شنوم مى شنوى و آنچه را من مى بينم مى بينى به جز اينكه تو پيامبر نيستى و لكن وزير هستى» «4».

5- در مسند احمد به سند وى از على (ع) آمده است كه گفت: از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«هيچ پيامبرى پيش از من نيامد مگر اينكه به وى هفت نفر معاون و وزير و مشاور، عطا شد و به من چهارده نفر معاون و وزير و مشاور داده شده، هفت نفر از قريش و هفت

______________________________

(1)- طه (20) 29- 32.

(2)- فرقان (25)/ 35.

(3)- فأيّكم يؤازرنى على هذا الامر على ان يكون اخى و وصيّى و خليفتى فيكم؟ فقال امير المؤمنين (ع) قلت:

انا يا نبىّ اللّه اكون وزيرك عليه. قال فاخذ برقبتى ثم قال: ان هذا اخى و وصيّى و خليفتى فيكم، فاسمعوا له و اطيعوا. (تاريخ طبرى 3/ 1172، و كامل ابن اثير 2/ 63).

(4)- انك تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، الا انك لست بنبى و لكنك وزير. (نهج البلاغه، فيض 812، لح/ 301،

خطبه 192).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 189

نفر از مهاجرين» «1».

6- در همان كتاب به سند وى از آن حضرت روايت شده كه گفت: پيامبر خدا (ص) فرمود:

«هيچ پيامبرى پيش از من نيامد مگر اينكه به وى هفت نفر رفيق و مشاور و وزير عطا شد و به من چهارده نفر داده شد: حمزه و جعفر و على و حسن و حسين و ابو بكر و عمر و مقداد و عبد اللّه بن مسعود و ابو ذر و حذيفه و سلمان و عمار و بلال» «2».

7- باز در همان كتاب به سند وى از عايشه روايت شده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«كسى كه خداوند از امور مسلمانان كارى را به وى واگذار نموده باشد و خير و خوبى او را بخواهد، وزير راستگوئى را در اختيار وى قرار مى دهد، كه اگر چيزى را فراموش كند به وى يادآور مى شود و اگر به ياد داشته باشد در انجام آن وى را يارى مى دهد» «3».

8- در سنن ابى داود به سند وى از عاشيه آمده است كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«آنگاه كه خداوند خيرى براى فرمانروائى اراده فرموده باشد، وزير راستگوئى را در اختيار وى قرار مى دهد، اگر چيزى را فراموش كرده به يادش مى آورد و اگر بياد داشته باشد در انجام آن ياريش مى دهد، و اگر خداوند جز اين را اراده فرموده باشد وزير بدى را در اختيار او مى گذارد، اگر كارى را فراموش كرده باشد به ياد وى نمى آورد و اگر بياد داشته باشد در انجام آن وى را يارى نمى دهد» «4».

9- در بحار از اعلام الدين آمده است كه پيامبر خدا (ص)

فرمود:

______________________________

(1)- ليس من نبى كان قبلى إلّا قد اعطى سبعة نقباء وزراء نجباء، و انى اعطيت اربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا: سبعة من قريش و سبعة من المهاجرين. (مسند احمد 1/ 88).

(2)- انه لم يكن قبلى نبى إلّا قد اعطى سبعه رفقاء نجباء وزراء، و انى اعطيت اربعة عشر: حمزه و جعفر و على و حسن و حسين و ابو بكر و عمر و المقداد و عبد اللّه بن مسعود و ابو ذر و حذيفه و سلمان و عمار و بلال. (مسند احمد 1/ 148).

(3)- من ولّاه اللّه- عز و جل- من امر المسلمين شيئا فاراد به خيرا جعل له وزير صدق، فان نسى ذكره، و ان ذكر اعانه. (مسند احمد 6/ 70).

(4)- اذا اراد اللّه بالامير خير اجعل له وزير صدق، ان نسى ذكره، و ان ذكر اعانه، و اذا اراد اللّه به غير ذلك جعل له وزير سوء، ان نسى لم يذكّره، و ان ذكر لم يعنه. (سنن ابى داود 2/ 118، كتاب الخراج، باب اتخاذ الوزير).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 190

«هيچ كس نيست كه خداوند كارى از امور مسلمانان را به وى واگذار نموده باشد و خير او را خواسته باشد مگر اينكه وزير صالحى را در اختيار او قرار مى دهد كه اگر چيزى را فراموش كند يادآوريش مى كند و اگر به ياد داشته باشد وى را در انجام آن يارى مى رساند و اگر تصميم به كار شر و ناپسندى بگيرد وى را از آن بازمى دارد» «1».

10- باز در همان كتاب از امالى صدوق به سند خويش از مفضل آمده كه گفت امام صادق (ع) فرمود:

«آنگاه كه خداوند به ملتى

خيرى را اراده فرموده باشد فرمانرواى مهربانى را بر آنان گماشته و وزير عادلى را تحت فرمان او قرار مى دهد» «2».

11- در مسند احمد بن سند خويش از ابو هريره، از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه گفت آن حضرت فرمود:

«اى واى بحال وزراء! در روز قيامت اقوامى از خدا درخواست مى كنند كه اى كاش به موهاى سرشان بر بام فلك آويزان شده و بين زمين و آسمان دست و پا مى زدند ولى مسئوليت حكومتى نپذيرفته بودند» «3».

و روايات ديگرى از اين قبيل.

اما آنچه در مقدمه ابن خلدون آمده است كه:

«پيامبر خدا (ص) همواره با اصحاب خويش مشورت مى فرمود و در مشكلات عمومى و خصوصى خويش آنان را شركت مى داد ولى در آن زمان كلمه وزير در بين مسلمانان شناخته شده نبوده است، چرا كه سطوت شاهنشاهى با سادگى اسلام از ميان رفت» «4».

______________________________

(1)- ما من احد ولىّ شيئا من امور المسلمين فاراد اللّه به خيرا الّا جعل اللّه له وزيرا صالحا، ان نسى ذكّره، و ان ذكر اعانه، و ان همّ بشرّ كفّه و زجره. (بحار الأنوار 72/ 359 (- چاپ ايران 75/ 359)، كتاب العشره، باب 18، حديث 75).

(2)- اذا اراد اللّه- عز و جل- برعية خيرا جعل لها سلطانا رحيما، و قيّض له وزيرا عادلا. (بحار الأنوار 72/ 340 (- چاپ ايران 75/ 340) كتاب العشره باب 81، حديث 19).

(3)- ويل للوزراء! ليتمنّى اقوام يوم القيامه ان ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء و الارض و انهم لم يلوا عملا. (مسند احمد 2/ 521)

(4)- مقدمه ابن خلدون/ 166، فصل 35، (- چاپ ديگر/ 237، فصل 34) كتاب اول، فصل سوم.

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 3، ص: 191

روشن است كه برداشت درستى نيست [زيرا با توجه به آنچه خوانده شد لفظ وزير به معنى تشريفاتى و طاغوتى آن مطرح نبوده و بالاخره آن حضرت در اجراى امور دستيارانى داشته است].

شيخ عبد الحىّ كتانى به نقل از قاضى ابو بكر بن عربى در «احكام القرآن» مى نويسد:

«وزير، فردى است كه در دين و عقل مورد اطمينان است و خليفه در امور مورد نظر، با او مشورت مى كند» «1».

ماوردى نيز در الاحكام السلطانيه در مورد معنى و ريشه اشتقاق وزارت سه وجه را متذكر مى شود.

«يك: وزير از «وزر» كه به معنى سنگينى است گرفته شده، چون كه وى همواره سنگينى هاى حكومت را بر دوش مى كشد.

دو: وزير از «وزر» كه به معنى ملجأ و پناهگاه است گرفته شده و از همين مورد است گفتار خداوند متعال «كَلّٰا لٰا وَزَرَ» يعنى امروز پناهگاهى نيست، و اين بدان جهت است كه حكومت با يارى گرفتن از نظر وى اداره مى شود.

سه: وزير از ازر» كه به معنى پشت است مشتق شده چرا كه حكومت با وزير استحكام مى يابد چنانكه قوت بدن به [ستون فقرات و] پشت اوست» «2».

______________________________

(1)- التراتيب الاداريه 1/ 17.

(2)- احكام السلطانيه ماوردى/ 24. به مناسبت معنى وزير دو لطيفه به ذهنم رسيد كه بد نيست يادآور شوم:

مى گويند در زمان رضا شاه كه گفته بود بايد كلمات عربى از زبان فارسى برداشته شود و همه به فارسى سره حرف بزنند، يك روز يكى از وزراء دير به حضور او رسيده بود به او گفته بود چرا دير آمدى؟ وزير گفته بود: «برخيت گردم در نشست باربرداران انبازى كرده بودم» يعنى قربانت شوم در

جلسه وزراء شركت داشتم. رضا شاه گفته بود بس است ديگر نمى خواهم فارسى حرف بزنيد!. خدا رحمت كند مرحوم آشيخ عبد النبى اراكى را، استخاره هاى ايشان خيلى معروف بود مى گويند يك روز كشاورزى خدمت ايشان آمده بود كه استخاره كند اين آيه آمده بود: «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ- به زودى پشتت را با برادرت محكم مى كنيم» ايشان فرموده بود مى خواهى الاغ بخرى، خوب است! كشاورز با تعجب پرسيده بود شما از كجا دانستيد؟ ايشان گفته بود براى اينكه الاغ براى كشاورز قوت كمر و برادر است.

[قابل توجه است كه ايشان در باب مرجعيت معتقد بوده كه مرجع بايد داراى برخى مقامات روحى و جذبه هاى معنوى نيز باشد] (الف- م، جلسه 140 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 192

**** در هر صورت عمده وظايف قوه مجريه در رده هاى مختلف آن- از وزارت گرفته تا ساير كارهاى اجرائى- اجراى قوانين و تصميم هائى است كه از سوى قوه تشريعيه [مقننه] در مسائل مختلف اجتماعى گرفته شده است.

و روشن است كه چنين نيروئى همواره مورد نياز است، چرا كه قانون به هر اندازه كه صالح و پيشرفته باشد بخودى خود، تا هنگامى كه قدرت اجرائى نداشته باشد، براى اصلاح شئون مختلف جامعه و رفع گرفتارى هاى مردم كافى نيست.

از سوى ديگر امكان ندارد كه اجراى احكام عمومى و اجتماعى، نظير ايجاد نظم و امنيت در شهرها و دفاع از كشور و اجراى حدود و تعزيرات را به عامه مردم واگذار كرد، چرا كه اين موجب معطل ماندن بسيارى از امور و سردرگمى مى گردد، پس به ناچار بايد هر قسمتى از آن را به مسئول خاصى كه در آن رشته متخصص

و كاردان و ملتزم به اجراى آن است واگذار كرد.

و باز قوه مجريه را نمى توان به شكل خاص يا وزارتخانه هاى بخصوص يا محدوده خاصى، محدود نمود، بلكه به هر اندازه كه گستره حكومت گسترده تر و رشته هاى مختلف مسائل اجتماعى زيادتر و نياز به نيروهاى اجرائى بيشتر باشد، قهرا دواير و اداره و كارمندان بيشترى مورد احتياج است.

بلى نكته اى كه در اينجا قابل توجه است اين است كه در ايجاد اداره و دواير مختلف و استخدام كارمند، بايد اعتدال و ميانه روى را همواره در نظر داشت و از افراط و تفريط پرهيز كرد، چرا كه استخدام كارمند و كارفرماى بيش از اندازه و گسترش و پراكندگى سيستم ادارى موجب تضييع عمر و اتلاف وقت مراجعين و وضع ماليات هاى كمرشكن بر مردم مى گردد كه همه اينها موجب خسارت و زيان جامعه است.

شما ملاحظه مى فرمائيد در زمان پيامبر اكرم (ص) حكومت اسلامى تا چه اندازه ساده و بى پيرايه بود و آن حضرت (ص) شخصا بسيارى از شئون سياسى، قضائى، اقتصادى و نظامى جامعه را به عهده داشت و در كنار آن نيز برخى از تكاليف و مسئوليت ها را

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 193

متناسب با ضرورت و نياز جامعه به افراد با صلاحيت واگذار مى فرمود، آن حضرت براى شهرها والى و استاندار معين مى نمود و افرادى را براى گردآورى زكاة و ماليات مى گماشت و براى سريّه ها و برخى غزوات، فرمانده نظامى معين مى فرمود و دستور العمل و وظايف آنان را به آنان گوشزد مى كرد، چنانچه تاريخ، نمونه هائى از آنها را ثبت و ضبط كرده است.

و باز ما همين سادگى را در حكومت هاى پس از وى و

حكومت امير المؤمنين (ع) با اينكه دامنه خلافت آن حضرت گسترده و شهرهاى مسلمان نشين زياد شده بود، مشاهده مى كنيم.

پس آنچه در سيستم اجرائى مهم است پاسخگوئى به درخواست ها و رفع نيازمنديهاى جامعه و عمل به وظايف در كوتاهترين مدت و ساده ترين راه و كمترين مؤونه و مخارج است، و بر همين پايه است كه اساس حكومت استوار و رضايت مردم كه ضامن بقاء و دوام و امنيت كشور است جلب مى گردد.

امير المؤمنين (ع) چنانچه در نهج البلاغه آمده در نامه خويش به مالك اشتر نخعى مى فرمايد:

«و بايد محبوبترين امور در نزد تو امورى كه به حق نزديكتر و در عدالت گسترده تر و براى رضايت عموم مردم فراگيرتر است، باشد، چرا كه خشم توده مردم خشنودى خواص را بى اثر مى سازد، اما ناخشنودى خاصان با رضايت عموم جبران مى گردد» «1».

از سوى مردم است.

و ما در فصل سوم گفتيم كه مكلف و مسئول در حكومت اسلامى اولا و بالذات همان امام و رهبر است و قواى سه گانه دست و بازوان وى محسوب مى گردند.

بر اين اساس پس طبع موضوع اقتضاء دارد كه انتخاب اين قوه نيز به دست رهبر باشد تا كسى را كه در انجام وظيفه وى را يارى مى دهد و با فكر و سليقه او سنخيت دارد براى اين مسئوليت برگزيند، مگر اينكه [به هنگام بيعت با رهبر] شكل ديگرى را با وى شرط كرده باشند.

و اما آنچه در زمان هاى ما متداول است كه وزراء از سوى رهبر يا رئيس جمهور براى تعيين به مجلس معرفى و پيشنهاد مى شوند و مجلس در رد يا قبول هر يك از آنان آزاد است، و ساير كارمندان و كارگزاران متناسب با كار و مسئوليت آنان از سوى هر يك از وزراء انتخاب مى شوند.

اين شيوه نيز پس از تشريع آن از سوى مجلس خبرگان [در قانون اساسى] و رعايت شرايطى كه عقلا و شرعا معتبر دانسته شد بدون اشكال است.

لازم مى شمارند كه واجب است آنها را رعايت نموده و براى تحقق آن دقت كافى به خرج داد و سهل انگارى و اهمال در آن موجب خيانت به اسلام و امت اسلامى است.

عمده اين ويژگى ها را مى توان بدين گونه برشمرد: عقل كافى، ايمان، تخصص و تجربه، قدرت بر تصميم گيرى و عمل، مورد اطمينان و امانت دار بودن، دور بودن از خصلت هاى ناپسند نظير حرص و طمعكارى و ...

ماوردى به هنگام بيان اين ويژگى ها ابتداء وزارت را به دوگونه تقسيم كرده آنگاه براى هر دو دسته ويژگى هائى برشمرده كه يادآور مى شويم: «1».

«وزارت بر دوگونه است: وزارت تفويض و وزارت تنفيذ. اما وزارت تفويض آن است كه رهبر شخصى را براى اداره امور بگمارد و تصميم گيرى را به خود وى واگذار كند و اجتهاد و نظر وى را به هر شكل باشد مورد امضاء قرار دهد ... در اينگونه وزارت همه شرايطى كه براى رهبر گفته شد معتبر است مگر شرط نسب [قرشى بودن] چرا كه چنين وزيرى تمام نظرات وى مورد امضاء قرار گرفته و اجتهادش نافذ است، پس بايد صفات مجتهدين را دارا باشد ... و در وزارت تنفيذ هفت ويژگى معتبر است.

يك: امانتدارى: تا در امورى كه به امانت به وى سپرده شده خيانت نورزد، و در كارى كه از وى خيرخواهى شده ناخالصى بخرج ندهد.

دو: راستگوئى: تا به خبر وى اطمينان حاصل شود و آنچه مردم را از آن بازمى دارد مورد توجه جامعه قرار گيرد.

سه: كمى طمع: تا رشوه نگرفته و بدان متمايل نشود و خدعه نكرده و آن را كوچك نشمارد.

______________________________

(1)- اينكه ماوردى وزراء را به دو دسته تقسيم كرده بدين سبب بوده كه

در آن زمان ها برخى از پادشاهان و خلفاء براى اينكه به عيش و نوش خود بپردازند بطور كلى اداره كارها را به شخص ديگرى واگذار مى كرده اند نظير جعفر برمكى در زمان هارون الرشيد كه در واقع سلطان واقعى او بود و خليفه به خوشگذرانيش مشغول بود و شايد اينگونه تقسيم بندى براى توجيه وضعيت موجود آن زمان بوده و معلوم نيست ما در اسلام به اين گستردگى وزارت تنفيذ داشته باشيم. (الف- م، جلسه 140 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 196

چهار: نداشتن كينه و دشمنى با مردم: چرا كه دشمنى انسان را از انصاف بازمى دارد، و از ايجاد رابطه صميمى با مردم جلوگيرى مى كند.

پنج: از حافظه خوبى برخوردار باشد: زيرا بايد نظرات خليفه را براى مردم و درخواست هاى مردم را براى خليفه بازگو كند، او گواه خليفه بر مردم و گواه مردم بر خليفه است.

شش: هوش و زيركى: تا امور بر وى مشتبه نشود و كارهاى ناشايست براى وى زينت داده نشود، كه در غير اين صورت تصميم، صحيح گرفته نمى شود، و دورانديشى، به صلاح نمى گرايد ...

هفت: گرفتار نبودن در بند هوى و هوس: كه هواپرستى انسان را از مسير حق به باطل مى راند، و دغل كار را محق مى انگارد، هواى نفس با خردمندان خدعه مى كند و آنان را از راه درست منحرف مى كند، بهمين جهت پيامبر اكرم (ص) فرمود: «دوستى هر چيز انسان را نسبت به آن كور و كر مى كند- حبك الشى ء يعمى و يصمّ» ...

پس اگر اين وزير [وزير تنفيذ] در تصميم گيرى نيز شركت داشته باشد ويژگى هشتمى نيز بايد داشته باشد و آن سابقه و تجربه اى است كه به نظر صحيح

و تدبير درست منتهى شود، چرا كه «عاقبت انديشى در تجربه است» «1».

نظير اين مطالب را ابو يعلى فرّاء نيز يادآور شده است «2».

همانند كسى است كه فاسق است! هرگز اين دو با يكديگر برابر نيستند.

5- و مى فرمايد: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ «6»- آيا آنان كه مى دانند با آنان كه نمى دانند برابرند؟ بى ترديد فقط خردمندان در مى يابند.

______________________________

(1)- نساء (4)/ 141

(2)- مطالبى كه در ذيل اين آيات بين هلالين () آمده از بيانات استاد حفظه اللّه در جلسه 140 درس استفاده شده است. (مقرر)

(3)- شعراء (26) 151- 152

(4)- قلم (68)/ 35- 36.

(5)- سجده (32)/ 18

(6)- زمر (39)/ 9

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 198

(در اينجا مراد به علم ممكن است اعم از علم دين باشد، يعنى به هر كس در هر زمينه كه آگاه و متخصص است بايد مراجعه كرد، در اينجا در واقع به ارتكاز فطرى افراد تكيه شده و بيان شده كه نفى اين ضرورت فطرى از بى خردى است).

6- و مى فرمايد: وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً «1»- اموالتان كه خداوند قوام و قيام شما را در آن قرار داده در اختيار افراد سبك مغز قرار ندهيد.

(دارائى و پشتوانه جامعه را در اختيار افراد كم خرد كه نمى توانند آن را نگهدارى كرده و از آن بخوبى بهره ورى كنند، نمى توان قرار داد، و چنين افرادى بدرد سرپرستى و وزارت نمى خورند).

7- و به نقل از حضرت يوسف پيامبر (ص) مى فرمايد: اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «2»- مرا به خزينه هاى زمين بگمار كه من نگهدارنده و دانا هستم.

(در آن زمان حضرت يوسف، پادشاه و فرمانروا نبود بلكه سمت وزارت دارائى، يا به تعبير بهتر خزانه دارى را داشت، در اين آيه استدلال و استناد حضرت يوسف براى

صلاحيت خود به دو اصل اساسى براى اين مسئوليت، امانتدارى و كاردانى، قابل توجه است- كاردانى هم در نگهدارى و هم در بهره ورى-).

8- و به نقل از دختر حضرت شعيب پيامبر (ص) مى فرمايد: قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «3»- يكى از آن دو دختر گفت: پدر! او را بكار بگمار، كه بهترين كسى است كه بكار گمارده اى فردى است قوى و امين.

(باز در اينجا به همان ارتكاز فطرى، «توانمندى» و «امانتدارى» تكيه شده است).

كتاب از مفضل بن عمر، از امام صادق روايت شده كه فرمود:

«كسى كه به زمان خود آگاه باشد شبهات بر وى هجوم نمى آورد» «4».

13- در نهج البلاغه ضمن نامه آن حضرت به مالك اشتر آمده است:

«بدترين وزراء كسانى هستند كه وزير زمامداران بد و اشرار پيش از تو بوده اند، و كسى كه با آنان در كارها شركت داشته نبايد همراز تو باشد آنها همكاران گناهكاران و برادران ستمكارانند، درحالى كه تو بجاى آنان بهترين افراد را خواهى يافت، از

______________________________

(1)- انظروا لانفسكم، فو اللّه ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجي ء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. (وسائل 11/ 35، ابواب جهاد عدو، باب 13، حديث 1)

(2)- قال رسول اللّه: من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. (اصول كافى 1/ 44، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم، حديث 3).

(3)- العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلّا بعدا ... (اصول كافى 1/ 43، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم، حديث 1).

(4)- العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. (كافى 1/ 26، كتاب عقل و جهل، حديث 29)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 200

كسانى كه از نظر فكر و نفوذ اجتماعى كمتر از آنان نيستند، و در مقابل، بار گناهان آنان را بر دوش ندارند، از كسانى كه با ستمگران در ستمشان همكارى نكرده و در گناه شريك آنان نبوده اند، اينان هزينه شان بر تو سبكتر و همكاريشان با تو بهتر است، ... و هرگز نبايد افراد نيكوكار

و بدكار در نظرت مساوى باشند، زيرا اين كار سبب مى شود افراد نيكوكار در نيكوكارى بى رغبت شوند، و بدكاران در عمل بد تشويق گردند! هر يك از اينها را مطابق كارش پاداش ده ...

فرمانده سپاهت را كسى قرار ده كه در پيش تو نسبت به خدا و پيامبر و امام تو از همه خيرخواه تر و پاك دلتر و عاقل تر باشد، از كسانى كه دير خشم مى گيرند و عذر گناه مى پذيرند، نسبت به ضعفاء مهربان و در مقابل زورمندان سرسخت و پرقدرتند، از كسانى كه مشكلات، آنان را از جاى بدر نمى برد و ضعف، آنان را بزانو در نمى آورد، سپس روابط خود را با افراد با شخصيت و اصيل و خاندان هاى صالح و خوش سابقه برقرار ساز، آنگاه با مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار، چرا كه آنان كانون كرم، و جويبار نيكى هستند ...

آنگاه در كارهاى كارمندانت بنگر! و آنها را با آزمايش و امتحان بكار وادار، و از روى تمايل شخصى و دور از عدالت و يا ترجيح مصالح خود بر ديگران، افراد را بكار مگمار، زيرا اين دو كانونى از شعبه هاى جور و خيانت است، و از ميان آنها افرادى كه باتجربه تر و پاكتر و پيشگام تر در اسلامند برگزين، زيرا اخلاف آنها بهتر و خانواده آنها پاكتر، و همچنين كم طمع تر و در سنجش عواقب كارها بيناترند، پس حقوق كافى به آنها بده زيرا اين كار، آنها را در اصلاح خويش تقويت مى كند، و از خيانت در اموالى كه زير دست آنهاست بى نياز مى سازد، و اين حجتى بر آنهاست اگر از دستورت سرپيچى كنند يا در امانت تو خيانت ورزند ...

سپس در وضع منشيان

و كارمندانت دقت كن و كارهايت را به بهترين آنها بسپار، و نامه هاى سرى و نقشه ها و طرح هاى مخفى خود را در اختيار كسى بگذار كه داراى اساسى ترين اصول اخلاقى باشد! از كسانى كه موقعيت و مقام آنها را مست و مغرور نسازد كه در حضور بزرگان و سران مردم نسبت به تو مخالفت و گستاخى كنند، و در اثر غفلت در رساندن نامه هاى كارمندانت بتو، و گرفتن جواب هاى صحيحش از تو كوتاهى ننمايند ...

پس در انتخاب اين منشيان هرگز به فراست و خوشبينى و خوش گمانى خود تكيه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 201

مكن، زيرا افراد زرنگ طريقه جلب نظر و خوشبينى زمامداران را با ظاهرسازى و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى دانند، درحالى كه در ما وراء اين ظاهر جالب هيچ گونه امانت دارى و خيرخواهى وجود ندارد. بلكه آنها را از طريق پست هائى كه براى حكومت هاى صالح پيش از تو داشته اند بيازماى، بنابراين بر كسانى اعتماد كن كه در ميان مردم خوش سابقه تر و در امانت دارى معروفند، و اين خود دليل بر اينست كه تو براى خدا و كسانى كه والى بر آنان هستى خيرخواه مى باشى» «1».

______________________________

(1)- «ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا و من شركهم فى الآثام، فلا يكونن لك بطانة فانهم أعوان الاثمه و اخوان الظلمة و أنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم، و ليس عليه مثل آصارهم و أوزارهم ممّن لم يعاون ظالما على ظلمه و لا آثما على اثمه. أولئك أخف عليك مئونة و أحسن لك معونة ...

و لا يكونن المحسن و المسى ء عندك بمنزلة سواء، فانّ فى ذلك تزهيدا لاهل الاحسان فى الاحسان و

تدريبا لاهل الإساءة على الإساءة و ألزم كلّا منهم ما ألزم نفسه ...

فولّ من جنودك أنصحهم فى نفسك للّه و لرسوله و لا مامك، و أنقاهم جيبا و أفضلهم حلما ممّن يبطئ عن الغضب و يستريح الى العذر، و يرأف بالضعفاء و ينبو على الاقوياء، و ممن لا يثيره العنف و لا يقعد به الضعف. ثمّ الصق بذوى (المروءات) الاحساب و أهل البيوتات الصالحة و السوابق الحسنة، ثم أهل النجدة و الشجاعة و السخاء و السماحة، فانهم جماع من الكرم و شعب من العرف ...

ثم انظر فى أمور عمالك، فاستعملهم اختبارا و لا تولّهم محاباة و أثرة، فانّهم (فإنّهما خ. ل) جماع من شعب الجور و الخيانة. و توخّ منهم أهل التجربة و الحياء من أهل البيوتات الصالحة و القدم فى الاسلام المتقدمة، فانهم أكرم أخلاقا و أصح أعراضا و أقل فى المطامع اشرافا و أبلغ فى عواقب الامور نظرا. ثم أسبغ عليهم الارزاق، فان ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم و حجة عليهم ان خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ...

ثم انظر فى حال كتابك، فول على أمورك خيرهم، و اخصص رسائلك التى تدخل فيها مكائدك و أسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الاخلاق، ممن لا تبطره الكرامة فيجترى بها عليك فى خلاف لك بحضرة ملأ و لا تقصر به الغفلة عن ايراد مكاتبات عمالك عليك و اصدار جواباتها على الصواب عنك ...

ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك و استنامتك و حسن الظن منك، فان الرجال يتعرفون لفراسات الولات بتصنعهم و حسن خدمتهم، و ليس وراء ذلك من النصيحه و الامانة شي ء و لكن اختبرهم بما ولّوا للصّالحين

قبلك، فاعمد لاحسنهم كان فى العامة اثرا و اعرفهم بالامانه وجها، فان ذلك دليل على نصيحتك للّه و لمن وليت امره». (نهج البلاغه، فيض/ 999، لح 430، نامه 53).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 202

14- باز در نهج البلاغه آمده است:

«امر خداوند سبحان را اقامه نمى كند مگر كسى كه سازشكار و ظاهرساز نبوده و از طمع ها پيروى نكند» «1».

15- باز در نهج البلاغه آمد است:

«ابزار سياست سعه صدر است» «2».

و در كتاب غرر و درر آمدى- كه سخنان امير المؤمنين (ع) را گردآورى نموده- سخنان بسيارى وجود دارد كه از آنها ويژگى هاى زمامداران و وزراء و امراء و كارگزاران حكومت اسلامى و خصوصيات و محسناتى كه بايد دارا باشند آمده كه اجمالا برخى از آنها را يادآور مى شويم:

16- عدالت رشته پيوند حكومت است «3».

17- انصاف زينت حكومت است «4».

18- آفت وزيران، بدطينتى است «5».

19- آفت رهبران، ضعف سياست است «6».

20- آفت عمران و آبادانى، ستمگرى سلطان است «7».

21- آنگاه كه فرومايگان حكومت يابند نيكان نابود شوند «8».

______________________________

(1)- لا يقيم امر اللّه سبحانه الا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع. (نهج البلاغه، فيض/ 1137 لح/ 488، حكمت 110).

(2)- آلة الرئاسة سعة الصدر (نهج البلاغه، فيض/ 1169، لح/ 501، حكمت 176).

(3)- العدل نظام الامرة. (غرر و درر 1/ 198، حديث 773).

(4)- الانصاف زين الامرة (غرر و درر 1/ 230، حديث 923)

(5)- آفة الوزراء خبث السريره. (غرر و درر 3/ 102، حديث 3929)

(6)- آفة الزعماء ضعف السياسة. (غرر و درر 3/ 103، حديث 3931)

(7)- آفة العمران جور السلطان. (غرر و درر 3/ 109، حديث 3954).

(8)- اذا ملك الاراذل هلك الافاضل. (غرر و درر

3/ 129، حديث 4033).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 203

22- آنگاه كه افراد پست بر اوضاع مسلط شوند بزرگواران منزوى مى گردند «1».

23- به حكومت رسيدن افراد فرومايه و تازه به دوران رسيده نشانه سقوط و فروپاشى حكومت است «2».

24- نيك كشوردارى، قوام رعيت است «3».

25- سياست نيكو موجب تداوم رياست است «4».

26- مديريت نيكو و اجتناب از اسراف، از نيك كشوردارى است «5».

27- نيك دادگرى، عامل انسجام مردم است «6».

28- بهترين سياست ها عدالت است «7».

29- دولت دادگستر از واجبات است «8».

30- زبونى و ناتوانى سلطان براى رعيت از ستمگرى سلطان شكننده تر است «9».

31- دولت فرومايگان ذلّت بزرگواران است «10».

32- حكومت بدان، مذلت نيكان است «11».

33- حكومت فرومايگان، از مصيبت هاى روزگار است «12».

______________________________

(1)- اذا استولى اللئام اضطهد الكرام. (غرر و درر 3/ 129، حديث 4035).

(2)- تولّى الاراذل و الاحداث الدول دليل انحلالها و ادبارها. (غرر و درر 3/ 295، حديث 4523).

(3)- حسن السياسة قوام الرعية. (غرر و درر 3/ 384، حديث 4818).

(4)- حسن السياسة يستديم الرئاسة. (غرر و درر 3/ 385، حديث 4820)

(5)- حسن التدبير و تجنب التبذير من حسن السياسة. (غرر و درر 3/ 385، حديث 4821).

(6)- حسن العدل نظام البرية. (غرر و درر 3/ 385، حديث 4819).

(7)- خير السياسات العدل. (غرر و درر 3/ 420، حديث 4948).

(8)- دولة العادل من الواجبات. (غرر و درر 4/ 10، حديث 5110)

(9)- خور السلطان اشد على الرعية من جور السلطان. (غرر و درر 3/ 442، حديث 5047).

(10)- دولة اللثام مذلّة الكرام. (غرر و درر 4/ 10، حديث 5113).

(11)- دول الفجار مذلّة الابرار. (غرر و درر 4/ 11، حديث 5115).

(12)- دول اللئام من نوائب الايام. (غرر و درر

4/ 11، حديث 5116).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 204

34- حكومت افراد احمق پست، بر ستمگرى و فساد بنا شده است «1».

35- زوال دولتها در بكارگيرى افراد فرومايه است «2».

36- بدترين مردم كسى است كه به مردم ستم كند «3».

37- بدترين پادشاهان كسى است كه با عدالت به مخالفت برخيزد «4».

38- بدترين والى ها كسى است كه بى گناهان از او هراسناك باشند «5».

39- بدترين وزراء كسى است كه وزير ستمگران بوده است «6».

40- بدترين فرمانروايان كسى است كه هواى نفس بر او فرمانروا باشد «7».

41- بدترين فرمانروايان كسى است كه به رعيت خود ستم كند «8».

42- بى فرمانروا بودن هموارتر از رياست دون صفتان است «9».

43- كسى كه به نفس خود ستم كرده، چگونه بر ديگران عدالت روا مى دارد «10».

44- آنكه سياستش نيكو است، اطاعتش واجب است «11».

45- آنكه باكفايت تر است، سزاوار رهبرى است «12». [مقصود از رهبرى، داشتن مسئوليت سنگين و كليدى در هر بخش از حكومت اسلامى است].

______________________________

(1)- دولة الاوغاد مبنية على الجور و الفساد. (غرر و درر 4/ 11، حديث 5118).

(2)- زوال الدول باصطناع السفل. (غرر و درر 4/ 12، حديث 5486).

(3)- شر الناس من يظلم الناس. (غرر و درر 4/ 164، حديث 5676).

(4)- شر الملوك من خالف العدل. (غرر و درر 4/ 165، حديث 5681).

(5)- شرّ الولاة من يخافه البري ء (غرر و درر 4/ 166، حديث 5687).

(6)- شر الوزراء من كان للاشرار وزيرا. (غرر و درر 4/ 167، حديث 5692).

(7)- شر الامراء من كان الهوى عليه اميرا. (غرر و درر 4/ 167، حديث 5693).

(8)- شر الامراء من ظلم رعيته. (غرر و درر 4/ 172، حديث 5717).

(9)- فقدان الرؤساء اهون من رياسة السفل. (غرر

و درر 4/ 424، حديث 6569).

(10)- كيف يعدل فى غيره من يظلم لنفسه. (غرر و درر 4/ 564، حديث 6996).

(11)- من حسنت سياسته وجبت طاعته. (5/ 211، حديث 8025)

(12)- من احسن الكفاية استحق الولاية. (5/ 349، حديث 8692).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 205

46- كسى كه خود را اصلاح نكرده نمى تواند ديگران را اصلاح كند «1».

47- وزراء بد، ياوران ستمگران و برادران گناهكارانند «2».

48- حاكمان ستمگر پليدان مردم و دشمنان امامانند «3».

49- تا آن دم كه سلطان ستم راند، آبادانى راه نگشايد «4».

50- در پيشگاه تو بايد محبوب ترين و بهره ورترين مردم، پرتلاش ترين در منافع مردم باشد «5».

51- در پيشگاه تو بايد بهره ورترين مردم، مواظب ترين آنان بر ضعفا و پايدارترينشان بر انجام حق باشد «6».

52- بهره ورترين مردم در نزد تو كسى باشد كه بيشتر با مردم همراهى و مدارا مى كند «7».

53- مبغوضترين و دورترين مردم در نزد تو كسى باشد كه بيشتر بدنبال معايب مردم است «8».

54- ابن ابى الحديد در آخر شرح نهج البلاغه خويش ضمن حكمت هاى منسوب به امير المؤمنين (ع) كه گردآورى نموده، آورده است:

«در انتخاب كارگزاران و فرمانروايانت هيچ شفاعتى جز شفاعت كفايت

______________________________

(1)- من لم يصلح نفسه لم يصلح غيره (غرر و درر).

(2)- وزراء السوء اعوان الظلمة و اخوان الاثمة. (غرر و درر 6/ 239، حديث 10121).

(3)- ولاة الجور شرار الامة و اضداد الائمة. (غرر و درر 6/ 239، حديث 10122).

(4)- لا يكون عمران حيث يجور السلطان. (غرر و درر 6/ 404، حديث 10791).

(5)- ليكن احب الناس اليك و احظاهم لديك اكثرهم سعيا فى منافع الناس. (غرر و درر، 5/ 49، حديث 7377).

(6)- ليكن احظى الناس منك احوطهم على الضعفاء

و اعملهم بالحق. (غرر و درر 5/ 50، حديث 7383).

(7)- ليكن احظى الناس عندك اعملهم بالرفق. (غرر و درر 5/ 49، حديث 7375).

(8)- ليكن ابغض الناس اليك و ابعدهم منك اطلبهم لمعايب الناس. (غرر و درر 5/ 50، حديث 7378).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 206

و امانتدارى آنان را مپذير» «1».

[در انتخاب مسئولان ضابطۀ- كفايت و امانتدارى- براى تو ملاك باشد نه رابطه و توصيه افراد].

55- باز از آن حضرت (ص) روايت مى كند:

«از علامت هاى كسى كه بر دين خداوند امين شناخته شده، پس از اقرار [به وحدانيت خداوند] و عمل، احتياط در كار خود، راستى در گفتار، عدالت در حكم، و مهربانى با رعيت است. قدرت، او را به خشونت، و نرم خوئى وى را به ضعف نمى كشاند، و عزت، او را از بخشش بازنمى دارد و گذشت، او را به پايمال كردن حق نمى خواند، و گشاده دستى وى را به اسراف نمى رساند، و ميانه روى او را به بخل وانمى دارد، و نعمت هاى خداوند او را به خوش گذرانى سرگرم نمى كند» «2».

- در متن عربى اين روايت كلمه «خرق» در مقابل رفق و «قصد» به معنى اعتدال بين افراط و تفريط است-.

56- در كتاب دعائم الاسلام از على (ع) روايت شده كه آن حضرت به «رفاعه» قاضى منصوب از طرف خويش بر اهواز نوشت:

«اى رفاعه! بدان، اين حكومت امانت است، كسى كه بدان خيانت كند لعنت خدا بر او باد تا روز قيامت و كسى كه خائنى را به كار گمارد، بى ترديد محمد (ص) در دنيا و آخرت از او بيزار است» «3».

57- در بحار از عوالى، از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

______________________________

(1)- لا تقبلن فى استعمال

عمالك و امرائك شفاعة إلّا شفاعة الكافية و الامانة. (شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 20/ 276، حديث 184).

(2)- من علامات المأمون على دين اللّه بعد الاقرار و العمل، الحزم فى امره و الصدق فى قوله و العدل فى حكمه، و الشفقة على رعيته، لا تخرجه القدرة الى خرق، و لا اللين الى ضعف، و لا تمنعه العزة من كرم عفو، و لا يدعوه العفو الى اضاعة حق، و لا يدخله الاعطاء فى سرف، و لا يتخطى به القصد الى بخل و لا تاخذه نعم اللّه ببطر.

(شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 2/ 255، حديث 6).

(3)- اعلم يا رفاعة، ان هذه الامارة امانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة اللّه الى يوم القيامه، و من استعمل خائنا فان محمدا (ص) برئ منه فى الدنيا و الآخرة. (دعائم الاسلام 2/ 531، كتاب آداب القضاء، حديث 1890).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 207

«وزير خود را اصلاح كن، اوست كه ترا به بهشت يا دوزخ مى كشاند «1».

58- باز در بحار از رساله «الغيبة» شهيد ثانى به سند خويش از امام صادق (ع) در نامه خود به نجاشى والى اهواز آمده است:

«اما آنكه بدان انس گرفته و در كنار وى آرامش مى يابى و مشكلاتت را با وى در ميان مى گذارى فردى است كه امتحان خويش را پس داده، راه صحيح را شناخته، امين است و در دين با تو موافق است، زيردستانت را از يكديگر متمايز كن و هر دو دسته را بيازماى، پس اگر در كسى رشدى را يافتى، پس با وى هرگونه كه صلاح دانستى همكارى كن» «2».

59- باز در همان كتاب از خصال به سند خويش

از امام صادق (ع) روايت نموده:

«فرد متكبر، در تعريف و تمجيد ... و كسى كه براى گناه صغيره مؤاخذه شده، در سرورى، و كسى كه كم تجربه و خودرأى است، در «رياست» نبايد طمع ببندد» «3».

60- در تحف العقول از امام صادق (ع) آمده است:

«براى پادشاهان ناپسند است كه در سه چيز كوتاهى كنند: در حفظ مرزها، در رسيدگى به ستمديدگان، و انتخاب افراد صالح براى انجام كارهايشان» «4».

61- در بحار از امالى طوسى به سند خويش، از ابو ذر روايت شده كه پيامبر (ص) فرمود:

«اى ابو ذر! من آنچه را براى خود مى خواهم براى تو نيز مى خواهم، من ترا ناتوان مى يابم، پس تو فرمانروائى دو نفر را هم به عهده مگير و سرپرستى مال يتيم را

______________________________

(1)- اصلح وزيرك فانه الذي يقودك الى الجنة و النار. (بحار الانوار 74/ 165 (- چاپ ايران 77/ 165).

(2)- فاما من تأنس به و تستريح اليه و تلجئ امورك اليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الامين الموافق لك على دينك، و ميز عوامك و جرب الفريقين، فان رايت هنالك رشدا فشأنك و اياه. (بحار الانوار 72/ 361 (- چاپ ايران 75/ 361) كتاب العشره باب 81، حديث 77).

(3)- لا يطمعنّ ذو الكبر فى الثناء الحسن ... و لا المعاقب على الذنب الصغير فى السؤدد و لا القليل التجربة المعجب برايه فى رياسة. (بحار الانوار 72/ 67، كتاب العشره باب 44، حديث 4).

(4)- و ليس يحب للملوك ان يفرّطوا فى ثلاث: فى حفظ الثغور، و تفقّد المظالم، و اختيار الصالحين لاعمالهم.

(تحف العقول 319).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 208

نپذير» «1».

62- در صحيح مسلم به سند خويش از ابو ذر روايت

كرده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«اى ابو ذر! من ترا ناتوان مى يابم، من آنچه را براى خود مى خواهم براى تو نيز مى خواهم، ولى تو فرمانروائى دو نفر را هم به عهده مگير و سرپرستى مال يتيم را نپذير» «2».

63- باز در همان كتاب به سند خويش، از ابو ذر روايت نموده كه گفت به رسول خدا (ص) عرض كردم: اى پيامبر خدا، آيا مرا به كارى نمى گمارى؟ آن حضرت با دست مبارك خويش به شانه ام زد و فرمود:

«اى ابو ذر! تو ضعيف هستى [از نظر جسمى يا از جهت مديريت] و اين يك امانت است و همه اينها در روز قيامت ذلت و پشيمانى است مگر كسى كه به حق آن را به عهده گرفته باشد و وظايفى كه در اين ارتباط به عهده اوست انجام داده باشد» «3».

64- باز در همان كتاب با ذكر سند از ابو موسى روايت كرده كه گفت: بر پيامبر خدا (ص) وارد شدم به همراه دو نفر از پسرعموهايم، يكى از آن دو گفت: اى رسول خدا، ما را نيز به برخى از آنچه خداوند عز و جل به تو ولايت داده، ولايت ده. ديگرى نيز سخنى نظير اين گفت، آن حضرت فرمود:

«به خدا سوگند ما كسى را كه حكومتى (پستى) را درخواست كند و يا بر كسب آن حريص باشد، به ولايت نمى گماريم» «4».

______________________________

(1)- يا ابا ذر! انى احبّ لك ما احبّ لنفسى، انى اراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين و لا تولين مال يتيم. (بحار الانوار 22/ 406 تاريخ پيامبر اكرم (ص) باب 12، حديث 20 و جلد 72/ 342 (- چاپ ايران 75/ 342).

كتاب العشره، باب

81، حديث 27).

(2)- يا ابا ذر! انى اراك ضعيفا و انى احب لك ما احب لنفسى، لا تأمرن على اثنين و لا تولين مال يتيم. (صحيح مسلم 3/ 1458، كتاب الامارة باب كراهه الامارة بغير ضرورة، حديث 1826).

(3)- يا با ذر! انك ضعيف و انها امانة و انها يوم القيامة خزى و ندامة الامن اخذها بحقها و ادّى الذي عليه فيها.

(صحيح مسلم 3/ 1457، كتاب الاماره باب كراهة الامارة بغير ضروره حديث 1825).

(4)- انّا و اللّه لا نولّى على هذا العمل احدا ساله و لا احدا حرص عليه. (صحيح مسلم 3/ 1456، كتاب الاماره، باب النهى عن طلب الاماره و الحرص عليها).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 209

65- در سنن بيهقى با ذكر سند از ابن عباس، از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه كارگزارى را در بين مسلمانان بكار بگمارد و بداند كه در بين آنان فردى كه سزاوارتر از اوست و به كتاب خداوند و سنت پيامبرش آگاه تر است، وجود دارد، بى گمان به خدا و پيامبرش و همه مسلمانان خيانت كرده است» «1».

66- در كنز العمال به نقل از حذيفه آمده است:

«هر كس يك نفر را بر ده نفر از مسلمانان مسئوليت دهد و بداند كه در بين آن ده نفر كسى كه بهتر از اوست وجود دارد بى ترديد به خدا و پيامبرش و جماعت مسلمانان خيانت كرده است» «2».

67- باز در همان كتاب از ابن عباس منقول است:

«كسى كه فردى را از ميان گروهى بكار بگمارد و در ميان آنان كسى كه براى اين مسئوليت بيشتر مورد رضايت خداوند است وجود دارد، بى ترديد به خدا و رسول او و

مؤمنان خيانت كرده است» «3».

68- باز در همان كتاب از واثله منقول است:

«والى بايد داراى پنج خصلت باشد: گردآورى ماليات از جاى خود و مصرف آن در جايگاه خود و اينكه براى انجام كارهاى مردم از بهترين افراد كه مى داند استفاده نمايد و نيروهاى رزمنده آنان را براى هميشه يا مدت زيادى در مرزها نگاه ندارد.- كه اين باعث هلاكت و فساد آنان است- و كارشان را به فردا نيافكند» «4».

______________________________

(1)- من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب اللّه و سنة نبية فقد خان اللّه و رسوله و جميع المسلمين. (سنن بيهقى 10/ 118، كتاب آداب القاضى، باب لا يوالى الوالى امرأة و لا فاسقا و لا جاهلا امر القضاء).

(2)- ايما رجل استعمل رجلا على عشرة انفس علم ان فى العشرة افضل ممن استعمل فقد غش اللّه و غش رسوله و غش جماعة المسلمين. (كنز العمال 6/ 19، قسمت اقوال، كتاب الاماره و القضاء باب 1، حديث 14653).

(3)- من استعمل رجلا من عصابة و فيهم من هو ارضى للّه منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنين. (كنز العمال 6/ 25، قسمت اقوال، كتاب الامارة و القضاء، باب 1، حديث 14687).

(4)- على الوالى خمس خصال: جمع الفي ء من حقه، و وضعه فى حقه، و ان يستعين على امورهم بخير من يعلم، و لا يجمّرهم فيهلكهم، و لا يؤخّر امرهم لغد. (كنز العمال 6/ 47، قسمت اقوال، كتاب الاماره، باب 1، حديث 14789).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 210

69- باز در همان كتاب از ابو هريره نقل شده:

«در آخر الزمان فرمانروايان ستمگر، وزراء فاسق، قاضى هاى خيانتكار

و فقهاى دروغگو حكومت مى يابند، پس كسى كه در زمان حكومت اينان زندگى كند، نبايد جاسوس (مأمور اطلاعات) ماليات چى، كارمند دارائى و مأمور انتظامى آنان باشد» «1».

و آيات و روايات بسيار ديگرى كه از آنها- و لو به دلالت التزام- ويژگى هاى حكام و وزراء و امراء و كارگزاران، استفاده مى گردد، و رواياتى كه بر مسئولان واجب مى شمارد كه در انتخاب آنان اين ويژگى ها را رعايت كنند.

ولى متأسفانه با وجود اين همه آيه و روايت باز در اكثر كشورهاى اسلامى اين ويژگى ها و ضوابط مورد غفلت قرار مى گيرد و در اين ارتباط چه خسارت هاى سنگينى كه بر امت اسلامى وارد مى گردد، و اين مطلبى است بسيار شايان دقت و توجه.

در منهاج البراعة آمده است:

«به حكيمى گفته شد چرا دولت ساسانيان به انقراض گرائيد؟ در پاسخ گفت: از آن روى كه افراد كوچك را به كارهاى بزرگ گماشتند، پس از عهده آن برنيامدند، و افراد بزرگ را به كارهاى كوچك گماردند پس بدان اعتنا نكردند، در نتيجه وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسيختگى گرائيد» «2».

خويش بازگردند، و بدين بهانه كه در قطع ارتباط با كفار مى ترسند آسيبى به آنها برسد بدانند كه هرگز خداوند پوزش آنان را نخواهد پذيرفت.

آينده به تفصيل به طرح و بررسى آن خواهيم پرداخت- چنانچه تكاليف حاكم اسلامى و وظايف وى، پيش از اين مورد بحث قرار گرفت.

بر اين اساس پس وزارت دفاع و مؤسسه هاى مربوط به آموزش، تمرين و تجهيز نظاميان، تقويت صنايع نظامى و حفظ مرزها و كرانه هاى كشور، دواير ايجاد امنيت در راه ها و نظم و امنيت بخشيدن به شهرها، دواير آموزش و پرورش و اداره دانشكده ها و دانشگاه ها و حوزه هاى علوم دينى، دواير امر به معروف و نهى از منكر و اداره حسبه و شعب مختلف آن، وزارت خارجه و تنظيم روابط با ساير كشورها و مردم جهان، وزارت دارائى و افرادى كه متصدى گردآورى ماليات و خراج و صدقات هستند و چگونگى مصرف آن در مصارف مقرره، و امور اجتماعى ديگرى از اين قبيل، همه از شعبه هاى مختلف قوه مجريه هستند كه ما در اين كتاب برخى از آنها را يادآور شديم، و بخاطر پيش گيرى از طولانى شدن فصل و ملالت خاطر خوانندگان عزيز در آينده [پس از طرح و بررسى قوه قضائيه] در فصل هاى مستقل به بررسى هر يك از آنها خواهيم پرداخت.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 213

عتّاب بن اسيد فرمانرواى مكة است.

1- ابن جماعة گويد: پيامبر خدا (ص) عتّاب بن اسيد را فرمانرواى مكة قرار داد و در سال هشتم هجرت اقامه مراسم حج و رهبرى مسلمانان را به وى سپرد. و ابن قيم در كتاب هدى گويد:- عتّاب از طرف آن حضرت مأمور اقامه مراسم حج شد- درحالى كه هنوز بيست سال وى تمام نشده بود.

2- در كتاب «صبح الاعشى» آمده است: چون «بادان» جانشين كسرى ايمان آورد پيامبر اكرم (ص) او را بر همه نواحى يمن حكومت بخشيد و جايگاه وى در صنعاء در مملكت تابعه بود. و در آنجا ماند تا پس از حجة الوداع از دنيا رفت.

3- آنگاه پيامبر اكرم (ص) فرزندش شهر بن بادان را به صنعاء گماشت و بر هر يك از شهرهاى ديگر يكى از اصحاب خويش را ولايت داد.

4- و در شرح حال عبد اللّه بن جحش از كتاب «الاصابه» به نقل از بغوى آمده است كه وى اولين امير در اسلام بود.

5- و در شرح حال عامر بن شهر همدانى در همان كتاب «الاصابة» آمده كه وى يكى از والى هاى پيامبر (ص) بر يمن بود.

6- باز در همان كتاب در شرح حال عبد اللّه بن سبيع ثعلبى به نقل از شعبى آمده كه پيامبر اكرم (ص) وى را به فرمانروائى قبايل بنى تغلبه و عبس و بنى عبد اللّه بن غطفان گماشت.

7- در شرح حال ابو موسى اشعرى مى نويسد: آن حضرت (ص) وى را بر قسمتى از

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 214

يمن نظير زبيد و عدن و كارهاى آن دو منطقه گماشت.

8- باز در كتاب الاصابة در شرح حال حارث

بن بلال مارنى (مزنى) مى نويسد: او عامل پيامبر خدا بر نيمى از قبيله بنى طىّ بود.

9- و در شرح حال حارث بن نوفل هاشمى مى نويسد: برخى از كارهاى مكه را پيامبر اكرم (ص) به وى واگذار فرمود، و به نقل از ابن سعد مى نويسد: حارث از صحابه پيامبر (ص) بود و آن حضرت وى را بر انجام برخى از كارهاى مكه گماشت و ابو بكر و عمر و عثمان نيز وى را بر همان كارها ابقاء كردند.

10- و در شرح حال حصين بن نيار مى نويسد: وى يكى از كارگزاران پيامبر (ص) بود.

11- و در شرح حال حارث بن عبد المطلب مى نويسد: وى مصاحب پيامبر (ص) بود و آن حضرت وى را بر انجام برخى كارهاى مكه گماشت و ابو بكر و عثمان نيز به وى ولايت دادند، آنگاه مى نويسد: گويا اين شرح حال از نواده وى حارث بن نوفل است كه پيش از اين گذشت.

12- و در زندگى نامه رافع بن عمرو طائى يادآور شده كه حاكم گويد: چون غزوه سلاسل پيش آمد، پيامبر خدا (ص) عمرو بن عاص را بر سپاهى كه در آن ابو بكر و عمر نيز بودند به فرماندهى منصوب كرد.

13- و در زندگى نامه زياد باهلى پدر هرماس آمده ... دارقطنى به نقل از هرماس مى گويد كه گفت: من به همراه پدرم خدمت پيامبر خدا (ص) رسيديم، آن حضرت وى را بر عشيره خود از قبيله باهله به فرمانروائى گماشت.

14- و در شرح حال سائب بن عثمان به نقل از ابن اسحاق مى نويسد:

پيامبر اكرم (ص) در غزوه بواط وى را به فرمانروائى مدينه گماشت.

15- و در شرح حال سعد الدوسى آمده است

كه گفت: خدمت رسول خدا (ص) رسيده و اسلام آوردم آن حضرت مرا نماينده خويش در بين طايفه و خويشاوندانم قرار داد و اموال كسانى از آنان كه اسلام آورده بودند را در اختيار آنان گذاشت.

16- و در شرح حال سعيد بن خفّاف تميمى آورده است كه وى عامل پيامبر (ص) بر طايفه تميم بود و ابو بكر نيز وى را به همين مسئوليت ابقاء كرد.

17- و در احوال سعيد بن عبد اللّه ربيعه مى نويسد كه آن حضرت (ص) وى را بر طائف گمارد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 215

18- و در احوالات سلمة بن يزيد جعفى مى نويسد: آن حضرت (ص) وى را بر مروان گمارد و نامه اى نيز براى وى نوشت.

19- و در شرح حال صيفى بن عامر از بنى ثعلبه مى نويسد كه پيامبر (ص) وى را بر قوم خويش به فرمانروائى منصوب كرد.

20- و در احوال ضحّاك بن قيس مى نويسد كه: وى از كارگزار پيامبر اكرم (ص) بود.

21- و در احوال امرئ القيس بن اصبغ كلبى مى نويسد: وى بزرگ قومش بود و آن حضرت (ص) هنگام اعزام وى به قضاعه وى را فرمانرواى قبيله كلب قرار داد.

22- و در احوال حارث بن بلال مزنى مى نويسد: وى كارگزار پيامبر خدا (ص) بود.

23- و در احوال عبد الرحمن بن ايزى خزاعى به نقل از ابن سكن مى نويسد:

آن حضرت (ص) وى را به ولايت خراسان گماشت.

24- و در احوال عثمان بن ابى العاص مى نويسد: آن حضرت وى را بر طائف گماشت و ابو بكر و عمر نيز او را بر اين مسئوليت ابقاء كردند.

25- و در مورد عكاشة بن ثور مى نويسد: وى عامل آن حضرت

(ص) بر سكاسك و سكون بود.

26- و درباره علاء بن حضرمى مى نويسد: آن حضرت وى را بر بحرين گماشت.

27- و درباره عمرو بن حزم انصارى مى نويسد: آن حضرت وى را بر نجران گماشت، و روايت شده كه آن حضرت براى وى نامه اى كه مشتمل بر فرائض و زكات و ديات و مسائل ديگرى بود نوشت. و در اسد الغابه آمده است كه آن حضرت (ص) وى را بر نجران گماشت در هنگامى كه هفده سال بيشتر نداشت، پس از آنكه آن حضرت (ص) خالد بن وليد را به آن ديار فرستاده بود و آنان مسلمان شده بودند.

28- و درباره عمرو بن حكم قضاعى مى نويسد: آن حضرت (ص) وى را به عنوان نماينده خود در قبيله «بنى القيس» گماشت.

29- و درباره عمرو بن سعيد بن عاص: آن حضرت وى را بر «وادى القرى» و اطراف آن گماشت و او در آنجا ماند تا از دنيا رفت.

30- و درباره عمرو بن محجوب عامرى: وى از كارگزاران پيامبر (ص) بود.

31- و درباره عوف وركانى: وى از كارگزاران پيامبر (ص) بود.

32- و درباره عبد اللّه بن زيد كندى: وى عامل پيامبر (ص) بر يمن بود.

33- و درباره عبد اللّه بن سوار: وى از كارگزاران آن حضرت (ص) بر بحرين بود.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 216

34- و درباره فروة بن مسيك: آن حضرت (ص) وى را بر قبايل مراد و مذحج و زبيد كارگزارى داد.

35- و درباره «مردة بن نفاتة سلولى»: وى به همراه جماعتى از بنى سلول خدمت آن حضرت رسيده و اسلام آوردند و آن حضرت وى را به فرمانروائى آنان گماشت.

36- و سيوطى در كتاب

«درّ السحابة» درباره «ابى جديع مرادى» مى نويسد: وى از اهل مصر و عامل پيامبر اكرم (ص) بود.

37- و در شرح حال «قضاعة بن عامر دوسى» آمده است: وى عامل آن حضرت بر بنى اسد بود.

38- و در جاى ديگر آمده است: آن حضرت بر آنان [بنى اسد] سنان بن ابى سنان را نيز فرمانروائى داد.

39- و در شرح حال «قيس بن مالك ارحبى» آمده است كه: چون وى و قومش مسلمان شدند آن حضرت عهدنامه اى براى قومش بنام همدان نوشت بدين مضمون: به عرب ها و موالى (بردگان) و نژادهاى مختلط توصيه مى شود كه از وى شنوائى و اطاعت داشته باشند، و اينكه تا هنگامى كه نماز مى خوانند در ذمه خداوندند.

40- و در احوال مالك بن عوف نصرى: آن حضرت وى را بر مسلمانان قومش و قبايل آن منطقه گماشت، و وى با يارى آنان با قبيله ثقيف مقاتله كرد.

41- و در احوال منذر بن ساوى دارمى مى نويسد: وى عامل آن حضرت (ص) بر هجر بود.

42- و در شرح حال ابى هيضم مى نويسد: پيامبر خدا (ص) دعا كرد و فرمود: بار خدايا من او را بر اين وادى مى گمارم.

43- و در شرح حال سواد بن عزية بلوى انصارى: وى عامل پيامبر (ص) بر خيبر بود.

44- و در شرح حال عمر بن ابى ربيعه شاعر: پيامبر (ص) پدر وى عبد اللّه بن ابى ربيعة مخزومى را فرمانرواى جند (به فتح جيم و نون- شهرى در يمن و اطراف آن) قرار داد.

45- و در سيره شاميه مطالبى نگاشته مبنى بر اينكه پيامبر (ص) خالد بن وليد را بر صنعاء و اطراف آن گماشت.

46- و مغافر بن ابى امية

مخزومى را بر «كنده» گماشت.

47- و زياد بن لبيب را بر حضر موت فرمانروائى داد.

48- و ابو موسى اشعرى را بر زبيد و عدن و ريع الساحل گماشت.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 217

49- و معاذ بن جبل را بر جند.

50- و ابو سفيان را بر نجران.

51- و ابو زيد بن سفيان را بر نواحى ديگر» «1».

(ص) عمرو بن حزم بن زيد انصارى را بر نجران گماشت در حالى كه وى هفده ساله بود تا آموزش هاى دينى را به آنان بياموزد و قرآن را به آنان تعليم دهد و ماليات و صدقات آنان را گردآورى كند، و اين در سال دهم هجرت بود» «1».

10- باز در همان كتاب به نقل از استيعاب آمده است:

«پيامبر خدا (ص) معاذ بن جبل را به عنوان قاضى جند از منطقه يمن فرستاد، تا به مردم، قرآن و شرايع اسلام را بياموزد و بين آنان قضاوت كند و در سال فتح مكه مسئوليت گردآورى صدقات كارگزاران آن حضرت كه در يمن بودند را به وى واگذار كرد» «2».

حكومت اسلامى، ج 3، ص: 219

آن حضرت:

در كتاب استيعاب آمده است: بيشترين تعدادى كه براى غزوات آن حضرت گفته شده بيست و شش غزوه است و از ميان آنها ارزشمندترين و گران قدرترين غزوه در پيشگاه خدا و رسول وى و مؤمنان، غزوه بدر كبرى است كه در آن سران قريش به قتل رسيدند و دين آن حضرت از آن روز نصرت و پيروزى يافت ... ابو عمر بن عبد البر در استيعاب مى نويسد: گروه هاى اعزامى و سريه هاى آن حضرت سى و پنج مورد است- چيزى جامع بين گروه هاى اعزامى و سريه- و ديگرى مى گويد: تعداد آن به پنجاه و شش مى رسد، چنانچه اين تعداد را حافظ دمياطى گفته است. و برخى گفته اند چهل و هشت بوده، و برخى چهل و هفت و برخى: سى و شش گفته اند» «1».

و در تحف العقول در روايتى كه به نقل از ابو الحسن سوم [امام على نقى (ع)] آورده مى نويسد:

«متوكل نذر كرد كه اگر از مرضى كه به آن گرفتار آمده شفا يابد مال بسيارى در راه خدا انفاق كند، پس از آنكه از مرض شفا يافت از علماى آن زمان درباره اندازه مال بسيار پرسش كرد، آنان اختلاف نظر داشته و هر يك نظرى را ابراز داشتند. مأمون اين مسأله را از امام على النقى (ع) پرسش كرد، آن حضرت فرمود: هشتاد درهم صدقه بدهد «علت آن را از آن حضرت جويا شدند؟ حضرت فرمود: خداوند متعال به پيامبرش فرمود: خداوند شما را جايگاههاى بسيار زياد يارى داد. ما اين جايگاهها را شمارش كرديم تعداد آن به هشتاد جايگاه رسيد، خداوند متعال از آن به «كثير- بسيار» تعبير

فرموده است.

متوكل از اين راهنمائى خرسند شد» «2».

را، و در جنگ «خيبر» سباع بن عرفطة غفارى را، و آنگاه كه براى «انجام عمره خارج شد ابا رهم غفارى را، و در جنگ «فتح و حنين» و «طائف» ابن ام مكتوم را، و در جنگ «تبوك» ابن امّ مكتوم را و برخى گفته اند محمد بن مسلمه اشهلى را، و آنگاه كه آن حضرت (ص) براى حج (حجة الوداع) از مدينه خارج شد ابن ام مكتوم را» «1».

و در كتاب تراتيب الادارية آمده است:

«پيامبر مصطفى (ص) در همه جنگ هاى خويش كسى را بجاى خويش مى گمارد و آخرين آن جنگ ها جنگ تبوك بود كه محمد بن مسلمة انصارى را معين فرمود.

و در كتاب «الاصابه» به نقل از ابن عبد البر و جماعتى از اهل علم كه به تاريخ و انساب آگاهى دارند، مى نويسد:

«پيامبر اكرم (ص) سيزده مرتبه ابن مكتوم را بجاى خويش گماشت، حتى در تبوك، و حجة الوداع و همچنين جنگ بدر، سپس ابو لبابة را هنگامى كه وى را از وسط راه بازگردانيد».

باز در همين كتاب در شرح حال «جعال بن سراقة ضمرى» به نقل از ابن اسحاق

______________________________

(1)- مغازى 1/ 7.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 221

آمده است كه چون پيامبر خدا (ص) در ماه شعبان سال ششم براى جنگ با بنى المصطلق از مدينه خارج شد جعال ضمرى را بجاى خويش گماشت.

باز در همان كتاب در شرح حال «سباع بن عرفطة غفارى» مى نويسد:

آن حضرت (ص) به هنگامى كه براى جنگ خيبر از مدينه خارج شد وى را بجاى خويش گماشت.

باز در همان كتاب در شرح حال «ابى رهم غفّارى» مى نويسد: آن حضرت (ص) در جنگ فتح وى را بر مدينه

گماشت.

و در كتاب مواهب و شرح آن آمده است: چنانچه ابن هشام نوشته پيامبر (ص) در جنگ تبوك «محمد بن مسلمه انصارى» را بر مدينه گماشت. و دمياطى به پيروى از واقدى- كه بنظر او، وى در نقل و ضبط تاريخ دقيقتر است- مى گويد: آن حضرت «على» يا «سالم» يا «ابن ام مكتوم» را بجاى خويش گماشت. و لكن حافظ زين الدين عراقى در شرح حال «على (ع)» از شرح تقريب مى نويسد: على (ع) در هيچ صحنه نبود كه حاضر نباشد به غير از صحنه جنگ تبوك، زيرا آن حضرت (ص) وى را در مدينه بجاى خويش گمارده بود، چنانچه عبد الرزاق در كتاب خود (مصنّف) به سند صحيح از سعد بن ابى وقاص اين مطلب را آورده است. و عين لفظ او اينچنين است: پيامبر خدا (ص) چون به سوى تبوك حركت كرد، در مدينه على بن ابى طالب را بجاى خويش گذاشت و در كتاب استيعاب آمده: چون پيامبر خدا (ص) به مدينه آمد در بيشترين غزوات خويش على را بجاى خويش مى گمارد.

و در محاضرات الابرار تأليف شيخ بزرگوار محيى الدين عربى آمده است:

جانشينانى كه آن حضرت به هنگام خروج از مدينه براى جنگ يا عمره بجاى خويش مى گماشت اين افراد هستند: ابو لبابه، بشير بن منذر، عثمان بن عفان، عبد اللّه بن ام مكتوم، ابو ذر، عبد اللّه بن عبد اللّه بن ابى سلول، سباع بن عرفطة، نميلة بن عبد اللّه ليثى، عريف بن اضبط ديلمى، ابو رهم، محمد بن مسلمه انصارى، زيد بن حارثة، سائب بن عثمان بن مظعون، ابو سلمه بن عبد الاسد، سعد بن عبادة، و ابو دجانه ساعدى.

آنگاه چگونگى ولايت هر يك از اينها را يادآور مى شود.

باب: درباره افرادى كه امام به هنگام مسافرت به جاى خويش مى گمارد: پيامبر مصطفى (ص) در جنگ تبوك على بن ابى طالب را بر خانواده خويش گماشت، و وى را مأمور فرمود كه بر امور گوناگون آنان قائم و ناظر باشد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 222

گويم: در مواهب به نقل از شرح تقريب آمده: كه پيامبر (ص) خواست على (ع) را بر مدينه بگمارد، از اين رو وى را بر خانواده خويش گماشت. زرقانى گويد: وى را جانشين خويش در خانواده خود نمود و فرمود: «اى على! در ميان اهل من جانشين من باش، آنان را تنبيه كن و هر چه خواهى بگير و آنچه خواهى ببخش» آنگاه همسرانش را فراخواند و فرمود: «از على شنوائى و اطاعت داشته باشيد و ...».

و ابن اسحاق از سعد بن ابى وقاص روايت مى كند كه: آن حضرت (ص) على (ع) را در ميان خانواده خويش گمارد و وى را مأمور كرد كه در آنجا بماند و به امور آنان قوام دهد «1».

**** در هر صورت آنچه ما در اينجا از كارگزاران و فرمانروايان و جانشينان پيامبر اكرم (ص) و نيز جنگ ها و سريه هاى آن حضرت يادآور شديم بخاطر نقل مسائل تاريخى و تفكيك درست از نادرست آن نبود بلكه غرض اين بود كه براى خوانندگان گرامى اجمالا روشن شود كه پيامبر اكرم (ص) هم براى بيان و ابلاغ دين، و هم براى اجراى آن مبعوث شده بود، آن حضرت (ص) هم صاحب شريعت بود و هم مؤسس دولت و حكومت.

پس آنچه برخى پنداشته اند كه وى (ص) رسالتى

جز بشارت دادن و انذار مردم نداشت و حكومت و لوازم آن از برنامه هاى آن حضرت نبود، اين تفكر از ناآگاهى و غفلت آنان از موازين و قوانين اسلام- كه فراگير همه ابعاد زندگى انسان است- ريشه گرفته و نيز از ناآگاهى آنان نسبت به سيره و سنت آن حضرت بوده است. و اين مطلبى است شايان توجه.

است: آن حضرت (ص) شش نفر را در يك روز به نزد پادشاهان اعزام فرمود.

و هر يك از آنان اين قدرت را پيدا كردند كه به زبان همان قومى كه به سوى آنها اعزام شده اند سخن گويند. ابن سعد و ديگران نيز همين را گفته اند، و اين معجزه ديگرى است از آن حضرت» «2».

بجاى خويش گماشت و معاذ بن جبل را در كنار وى قرار داد تا مردم را در امر دين آگاه كرده و قرآن را به آنان بياموزد. و در استيعاب آمده است: پيامبر خدا وى [معاذ بن جبل] را قاضى منطقه جند در حوالى يمن قرار داد تا به مردم قرآن و احكام اسلام را بياموزد و بين آنان قضاوت كند، و وى را در سال فتح مكه مسئول گردآورى صدقات از مأمورين گردآورى زكاة در يمن نمود.

3- ديگرى عمرو بن حزم خزرجى است. در كتاب استيعاب آمده: آن حضرت (ص) وى را بر نجران گماشت تا مردم را با دين آشنا كرده و به آنان قرآن بياموزد و ماليات هايشان را گردآورى كند، و اين در سال دهم (هجرت) بود، پس از آن كه خالد بن وليد را به آن سامان اعزام نمود و آنان اسلام را پذيرفته بودند، و براى وى نامه اى (بدستور پيامبر) نوشت كه در آن واجبات و مستحبات و صدقات [امور اقتصادى و مالى] و ديات [مسائل حقوقى و جزائى اسلام] آمده بود.

4- و ديگرى ابو عبيدة بن جراح است. احمد در كتاب مسند خويش به نقل از انس مى گويد: چون اهل يمن خدمت رسول خدا (ص) رسيدند عرض كردند: به همراه ما كسى را بفرست كه سنت و اسلام را به ما بياموزد. آن حضرت دست ابو عبيده بن جراح را گرفت و فرمود: «اين امين اين امت است» و وى را فرمانرواى شام گردانيد. پس فتح بيشتر نواحى شام به دست وى انجام گرفت.

5- و ديگرى رافع بن مالك انصارى است. شرح حال وى در الاصابة آمده است، در

آن كتاب از ابن اسحاق نقل شده كه وى اولين كسى بود كه سوره يوسف را به مدينه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 225

برد (سوره يوسف در مكّه نازل شد) و زبير بن بكار در اخبار مدينه، روايت مى كند كه چون رافع در عقبه، پيامبر مصطفى (ص) را ملاقات كرد آن حضرت آنچه در ظرف ده سال گذشته به وى نازل شده بود در اختيار وى قرار داد، رافع به مدينه بازگشت و قوم خويش را گردآورى كرد و آيات را براى آنان قرائت نمود.

6- و ديگرى اسيد بن حضير است. در كتاب الاصابة در احوالات ابراهيم بن جابر مى نويسد: وى از جمله بردگانى بود كه در ايامى كه طائف در محاصره آن حضرت بود، خدمت وى رسيد و آن حضرت وى را آزاد كرد و وى را به نزد اسيد بن حضير فرستاد تا مخارج وى را تأمين كرده و آموزشش دهد اين مطلب را واقدى نيز آورده است.

7- باز الاصابة در شرح حال ازرق بن عقبه ثقفى مى نويسد: كه در زمان محاصره طائف خدمت پيامبر (ص) رسيد و اسلام آورد، آن حضرت وى را آزاد كرد و او را در اختيار خالد بن سعيد بن عاص قرار داد تا مخارجش را تأمين كرده و آموزشش دهد» «1».

______________________________

(1)- تراتيب الاداريه 1/ 42- 44. در پايان اين مبحث به مناسبت فرا رسيدن ايام فاطميه- وفات حضرت زهرا سلام اللّه عليها- و تعطيلى چند روزه درس، در همان ايام استاد بزرگوار مطالب مفيدى را يادآور شدند كه به اختصار يادآور مى شويم:

به مناسبت مصادف شدن اين ايام با وفات حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه عليها

و اينكه به همين مناسبت تعدادى از فضلا به جبهه مى روند [جبهه هاى جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران] ضمن تشكر از آقايان كه احساس وظيفه مى كنند و ضمن تحصيل به وظيفه تبليغ خود عمل مى كنند چون درس خواندن ما هم مقدمه است براى ارشاد و تبليغ احكام اسلام، چند نكته را بجاست توجه دهم:

اول اينكه: اگر آقايان برخى از مسائل را وارد نيستند و نسبت به آن آگاهى ندارند از روى ناآگاهى مطالبى را نگويند و در آن اظهار نظر نكنند، ما يك روحانى بزرگوارى داشتيم در نجف آباد مرحوم آقاى حاج شيخ احمد، ايشان مى فرمود: خدا رحم كرده كه مردم از مسائل اطلاعى ندارند، اگر مردم مقدارى چيزى مى دانستند آن وقت بى سوادى ما براى آنها مشخص مى شد!

البته امروز مردم خيلى بيسواد نيستند، امروز ذهن افراد با بسيارى از مسائل آشناست، امروز طلبه ها بايد با مسائل بسيارى آشنا باشند، اين چيست كه برخى مى گويند زبان نخوان حرام است، فلسفه نخوان حرام است و ... واتيكان يك زمان از همه ما مرتجع تر بودند، وقتى گاليله مى گويد زمين حركت مى كند حكم اعدامش را صادر مى كنند ولى بعدا ديدند نمى شود، بايد با حركت زمان خود را جلو بكشند، الان اغلب كسانى كه كشيش يا كاردينال مى شوند آدمهائى هستند كه در زمينه هاى مختلف علوم تحصيل كرده اند، چند تا زبان مى دانند، آنان خود را با زمان منطبق كرده اند. ما امروز با دنيائى روبرو هستيم كه مسائل مختلفى در آن مطرح است و با فرا گرفتن مسائل محدود نمى توان با آن برخورد كرد، برخى-

- افراد را بايد برايشان روايت خواند و مسأله گفت، برخى افراد را هم بايد براى آنها فلسفه

گفت، يك زمانى گفته مى شد اگر در يك زمان مردم به ساحرها گرفتار شدند بايد براى باطل كردن سحر آنان علم سحر و جادو هم آموخت. اين فلسفه كه مى گويند حرام است: آيا نهج البلاغه و كافى پر از فلسفه نيست؟، پس بايد يك قلم قرمز روى خطبه هاى فلسفى نهج البلاغه و روايات توحيد صدوق كشيد، اگر ما بخواهيم همانها را هم بفهميم بايد مسائل ديگر را بدانيم. بالاخره در شرايط فعلى بايد طلاب مسائل مختلف را بدانند. و اگر نتوانند همه افراد همه علوم را ياد بگيرند، چه بسا بايد رشته هاى تخصصى بوجود بياوريم و هر دسته متناسب با علاقه خود و نياز جامعه در يك رشته خاص درس بخوانند، يك عده بيشتر روى مسائل فقهى كار كنند و مسائل ديگر را اجمالا بدانند، تعدادى در رشته هاى مختلف ديگر كار كنند و مسائل فقهى و اصولى را هم اجمالا بدانند، به قرآن و حديث بايد زياد اهميت داده شود، من بارها گفته ام كه دوره قرآن و تفسير مختصر آن را همه طلاب بايد بدانند.

مطلب ديگر اينكه: در مسافرت كه رفتيد براى خودتان يك زندگى جداگانه نداشته باشيد نگوئيد بايد غذاى من اينچنين و آنچنان باشد، در جبهه با پاسدارها و بسيجى ها با فرماندهان و سربازان، با همه در تماس باشيد، آنها روى زمين مى نشينند، روى خاك مى نشينند، شما هم روى زمين بنشينيد، ما براى اينكه مى خواهيم حيثيت دين را حفظ كنيم، بايد از بسيارى مباحات هم صرف نظر كنيم، زندگى ما بايد به گونه اى باشد كه مردم از روحانيت زده نشوند زندگى امير المؤمنين (ع) چگونه بود، «الا و ان امامكم قد اكتفى من دنياكم

بطمريه و من طعمه بقرصيه ...» و صل اللّه على محمد و آله الطاهرين. (الف- م، جلسه 138 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 227

ديگران را تصرف مى كند و به دنبال آن دشمنى و نزاع به وجود مى آيد، تا آنجا كه گاهى جنگ و خونريزى و از بين رفتن نفوس و اموال را نيز در پى دارد، پس به ناچار بايد سلطه و قوه اى عالم و عادل و نافذ الامر وجود داشته باشد كه صلح و آشتى را بين مردم برقرار كرده و به حق و عدالت در بين آنان قضاوت نمايد و در نتيجه اختلاف و نزاع برچيده شده و هر صاحب حقى حق خويش را بازيابد.

به همين خاطر است كه ملاحظه مى فرمائيد شريعت اسلام بر صلاح و اصلاح جامعه تأكيد فرموده و از كسى كه حاكميت و تسلط اين سلطه را نپذيرد و تسليم آن نشود نفى ايمان نموده، و همواره بر سلامت قوه قضائيه و اينكه به افراد با صلاحيت واگذار شود تأكيد فرموده است كه نمونه هائى از آن را ملاحظه مى فرمائيد:

1- خداوند متعال مى فرمايد: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ «1»- مؤمنان با يكديگر برادرند، پس بين دو برادر خويش اصلاح برقرار كنيد».

2- و نيز مى فرمايد: «فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ «2»- پرواى الهى داشته باشيد و بين خويش صلاح برقرار كنيد».

3- در نهج البلاغه به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده است: «اصلاح ذات البين [اصلاح جامعه] از تمام نماز و روزه ها برتر است» «3».

4- و باز خداوند متعال مى فرمايد: «فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً «4»- نه چنين است، به

______________________________

(1)- حجرات (49)/ 10.

(2)- انفال (8)/ 1.

(3)- صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام. (نهج

البلاغه، فيض/ 977، لح 421، نامه 47)

(4)- نساء (4)/ 65.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 229

پروردگار تو سوگند اينان ايمان نمى آورند تا در خصومت و نزاعشان تنها ترا حكم گردانند، آنگاه بدانچه تو قضاوت كنى در جان خويش اعتراض راه ندهند و بطور كامل تسليم آن گردند».

بى ترديد به گمراهى سختى افتاده است.

باذن من اللّه و برهانه. (مصباح الشريعه/ 41، باب 63 در فتوى (- چاپ بيروت/ 16، باب 6 در فتوى).

(4)- ص (38)/ 26.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 231

8- «وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ «1». و ياد كن اى رسول ما احوال داود و سليمان را وقتى كه درباره گوسفندان بى شبانى كه مزرعى را تباه كرده بودند، قضاوت كردند، و ما بر قضاوت آنان گواه بوديم.

9- و در خطاب به پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد: فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ، وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً «2»- نه چنين است، به پروردگار تو سوگند، اينان ايمان نمى آورند تا در خصومت و نزاعشان تنها ترا حكم گردانند، آنگاه بدانچه قضاوت كنى در عمق جان خويش اعتراضى راه ندهند، و بطور كامل تسليم تو باشند.

10- و در صحيحه سليمان بن خالد، از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«در كتاب على (ع) آمده است كه پيامبرى از پيامبران به خداوند شكايت كرد و گفت: بار خدايا چگونه در مورد چيزى كه آن را نديده و مشاهده نكرده ام قضاوت كنم؟

فرمود: پس خداوند به وى وحى كرد: طبق كتاب من بين آنان قضاوت كن و آنان را به نام من سوگند بده، و اضافه فرمود: اين براى كسى است كه بينه به نفع او اقامه نشده است» «3».

11- و در حديث ديگرى از آن حضرت (ع) منقول است كه فرمود:

«در كتاب على (ع) آمده است كه پيامبرى از پيامبران از قضاوت به پروردگار خويش شكايت كرد و

گفت: چگونه من در مورد چيزى كه چشمم نديده و گوشم نشنيده قضاوت كنم؟ در پاسخ گفته شد طبق بينه بر آنان قضاوت كن و از آنان بخواه كه به نام من سوگند ياد كنند» «4».

______________________________

(1)- انبياء (21)/ 78.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 3، ص: 231

(2)- نساء (4)/ 65.

(3)- فى كتاب على (ع) ان نبيا من الانبياء شكا الى ربه فقال. يا رب، كيف اقضى فيما لم ار و لم اشهد؟ قال: فاوحى اللّه اليه: احكم بينهم بكتابى و اضفهم الى اسمى، فحلفهم (تحلفهم خ. ل) به، و قال: هذا لمن لم تقم له بينه. (وسائل 18/ 167، ابواب كيفيه الحكم باب 1، حديث 1).

(4)- فى كتاب على (ع) ان نبيا من الانبياء شكا الى ربه القضاء فقال: كيف اقضى بما لم تر عينى و لم تسمع اذنى؟ فقال: اقض عليهم بالبينات و اضفهم الى اسمى يحلفون به. (وسائل 18/ 167، ابواب كيفية الحكم، باب 1، حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 232

12- در خبر هشام بن حكم، از امام صادق (ع) آمده است:

«پيامبر خدا (ص) فرمود: من با بيّنه [دليل و شاهد] و قسم ها بين شما قضاوت مى كنم، و برخى از شما در چرب زبانى و اقامه دليل واردتر از ديگران هستيد، پس هر كس (از اين طريق) قسمتى از مال برادرش را به چنگ آورد با اين كار قطعه اى از آتش را به چنگ آورده است» «1».

در متن عربى اين روايت واژه «الحن از ماده لحن

الرجل»- از باب علم- است كه به معنى كسى است كه در اقامه دليل خويش از ديگران زيرك تر و واردتر است.

13- در سنن ابى داود با ذكر سند از امّ سلمه روايت شده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«من نيز چون شما بشرى هستم، شما نزاعى را نزد من مى آوريد و بسا برخى از شما در اقامه دليل خويش زيرك تر از ديگرى است و من طبق آنچه از وى مى شنوم به نفع وى قضاوت مى كنم، پس كسى كه من در قسمتى از حق برادرش به نفع وى قضاوت كرده ام [كه خود طبعا بدان آگاه است] نبايد در آن تصرف كند، كه من قطعه اى از آتش را براى وى جدا كرده ام» «2».

اين روايت را مالك نيز در اول باب قضاوت كتاب الموطأ خويش از ام سلمه از آن حضرت (ص) روايت كرده است «3».

از سوى ديگر پيامبر خدا (ص) نيز قاضى هائى را به نواحى مختلف اعزام مى فرمود، و آنان به نصب و امر وى انجام اين مهم را به عهده مى گرفتند كه در ادامه نمونه هائى را يادآور مى شويم:

______________________________

(1)- قال رسول اللّه (ص): انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار. (وسائل 18/ 169، ابواب كيفية الحكم، باب 2، حديث 1).

(2)- انما انا بشر، و انكم تختصمون الى و لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما 2 سمع منه، فمن قضيت له من حق اخيه بشي ء فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار. (سنن ابى داود 2/ 270، كتاب

الاقضيه، باب قضاء القاضى اذا اخطأ).

(3)- الموطأ 2/ 106، كتاب الاقضية، باب الترغيب فى القضاء بالحق.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 233

14- در سنن ابى داود با ذكر سند از على (ع) روايت شده كه فرمود:

«پيامبر خدا (ص) مرا به عنوان قاضى به يمن فرستاد گفتم: اى رسول خدا مرا با اينكه نوجوان هستم و علم چندانى به قضاوت ندارم به يمن مى فرستى؟ آن حضرت (ص) فرمود: خداوند به زودى قلب تو را هدايت و زبانت را استوار مى دارد، پس آنگاه كه دو طرف نزاع در روبروى تو نشستند قضاوت مكن تا اينكه همانگونه كه از نفر اول شنيده اى سخن ديگرى را نيز بشنوى، چرا كه اين كار امر قضاوت را بر تو روشن تر مى كند، آنگاه فرمود: از آن زمان من همواره قاضى بودم يا اينكه از آن پس در قضاوتى ترديد نكردم» «1».

و از عمر بن خطاب درباره آن حضرت (ع) منقول است كه گفت:

«على در قضاوت از همه ما عالم تر است» «2».

15- باز در همان كتاب با ذكر سند از برخى اصحاب معاذ بن جبل روايت شده كه چون پيامبر خدا (ص) اراده كرد معاذ را به يمن بفرستد فرمود:

«هنگامى كه به نزدت قضاوت آوردند چگونه قضاوت مى كنى؟ عرض كرد: طبق كتاب خدا. فرمود: اگر در كتاب خدا نيافتى؟ گفت: طبق سنت رسول خدا (ص). فرمود:

اگر در سنت رسول خدا و در كتاب خدا نيافتى؟ گفت: نظر خويش را اجتهاد مى كنم و كوتاهى نمى كنم. پس رسول خدا (ص) به سينه اش زد و فرمود: سپاس خداى را كه فرستادۀ فرستاده خدا را بدانچه مورد رضايت فرستاده خداست موفق داشت» «3».

16- در سنن ابن

ماجه با ذكر سند از معاذ بن جبل روايت نموده كه گفت: چون

______________________________

(1)- عن على (ع) قال: بعثنى رسول اللّه (ص) الى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول اللّه ترسلنى و انا حديث السن و لا علم لى بالقضاء؟ فقال: ان اللّه سيهدى قلبك و يثبت لسانك، فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول فانه احرى ان يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيا او ما شككت فى قضاء بعد. (سنن ابى داود 2/ 270، كتاب الاقضيه، باب چگونگى قضاوت).

(2)- مسند احمد 5/ 113.

(3)- قال (ص): «كيف تقضى اذا عرض بك قضاء»؟ قال: اقضى بكتاب اللّه. قال: «فان لم تجد فى كتاب اللّه؟» قال: فبسنة رسول اللّه (ص) قال: «فان لم تجد فى سنة رسول اللّه (ص) و لا فى كتاب اللّه؟ «قال: اجتهد رايى و لا آلو. فضرب رسول اللّه (ص) صدره و قال: «الحمد للّه الذي وفّق رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه». (سنن ابى داود 2/ 272، كتاب الاقضيه، باب اجتهاد الرأي فى القضاء).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 234

پيامبر خدا (ص) مرا به يمن فرستاد فرمود:

«قضاوت و حل اختلاف مكن مگر بدانچه مى دانى. و اگر امرى بر تو مشكل شد صبر كن تا امر آن برايت روشن شود يا اينكه در آن مورد با من مكاتبه كن» «1».

17- در كنز العمال از على (ع) منقول است كه فرمود:

«گفتم: اى پيامبر خدا، اگر موردى پيش آمد كه در آن امرى از خدا و يا سنت وجود نداشت چگونه عمل كنم؟ فرمود: مسأله را در بين شورائى از فقهاء و افراد درستكار از مؤمنان

به مشورت مى گذاريد و در آن به رأى شخص خاص قضاوت نمى كنى» «2».

البته اين دو روايت مضمون خبر معاذ را كه در آن آمده بود: نظر خويش را اجتهاد كرده و كوتاهى نمى كنم» سست مى كند، و از آنها بدست مى آيد كه نظر و اجتهاد (فردى) در اين موارد معتبر نيست.

****

شورى بين اهل الفقه و العابدين من المؤمنين و لا تقضى فيه براى خاصة. (كنز العمال 5/ 812، قسمت افعال، كتاب الخلافه مع الاماره، باب 2، حديث 14456).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 235

- چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت- روشن است، و در هيچ يك از زمانها تعطيل و يا اهمال آن جايز نيست. چنانچه اصل حكومت نيز اينگونه بود، پس در عصر غيبت براى امر قضاوت فقيه جامع الشرائط متعين مى گردد، زيرا قدر متيقن از بين فقهاء كه بتواند متصدى امر قضاوت شود همان فقيه جامع الشرائط مى باشد «1» و از مقبوله عمر بن حنظلة و مشهورة ابى خديجه- كه پيش از اين خوانده شد- نيز همين معنى استفاده مى گردد، چرا كه در آن دو روايت، امام (ع) مردم را از مراجعه به قاضى هاى ستمگر بازداشته و شيعيان خويش را به كسى كه احكام ائمه- عليهم السلام- را بداند ارجاع داده بود. و ظاهر اين دو روايت اين است كه اجتهاد و فقاهت در قاضى معتبر است چنانچه بيان آن به زودى خواهد آمد.

مطلب ديگر اينكه: از ظاهر اين دو روايت استفاده مى شود كه قاضى بايد از سوى امام (ع) به قضاوت منصوب باشد، و اينكه آن حضرت قضاوت به نزد قاضى بردن را متفرع بر جعل خويش قرار داده، آشكار مى شود كه اگر آن حضرت وى را به اين مقام منصوب نفرموده و به مقام قضاوت ننشانده باشد، مراجعه به وى صحيح نيست و قضاوت او شرعى و نافذ نمى باشد.

ضرورت آن دليل اقامه گردد.

ثانيا طبق آيات و روايات، قضاوت مخصوص خدا و پيامبر و اوصياى اوست.

ثالثا در زمان غيبت تعطيل قضاوت امكان پذير نيست، پس فقيه واجد شرايط مى تواند اين مسئوليت را به عهده گيرد. چرا كه قدر متيقن و قطعى از بين فقهاء او است

______________________________

(1)- اصطلاح جامع الشرائط در بيان حضرت استاد دام ظله اشاره است به شرائط هشتگانه كه پيش از اين مشروحا بيان شد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 236

و نيز بخاطر دلالت مقبوله [عمر بن حنظله] و مشهوره [ابى خديجه] و ديگر روايات در اين زمينه كه بيان آن پس از اين خواهد آمد.

پس بى ترديد واژه وصى كه در روايات آمده بايد گفت يا شامل وصى عام همچون فقهاء واجد شرائط نيز مى گردد، يا اينكه اگر فرضا شامل آنان نباشد قضاوت آنان بدلايل قطعى ديگر، از رواياتى كه دلالت بر حصر [در پيامبران و اوصياء آنان] دارد استثناء شده است. بلكه ممكن است بگوئيم كه حاكم منتخب از سوى امت- در صورتى كه انتخاب وى صحيح بوده و شرايط رهبرى را كه يكى از آنها فقاهت است دارا باشد، و شارع مقدس نيز اين انتخاب را امضاء نموده باشد- در اين صورت چنين حاكمى نيز در حكم وصى است. و اين مطلبى است درخور توجه. [از نظر صحت انتخاب و دارا بودن شرائط رهبرى، از جمله شرط مهم فقاهت يا افقه بودن].

حال با روشن شدن اين مسائل وقت آن رسيده كه صفات و ويژگى هائى كه در قاضى معتبر است را يادآور شويم:

1- محقق در كتاب القضاء شرايع مى گويد:

«در قاضى معتبر است بلوغ، و كمال عقل، و ايمان، و

عدالت، و پاكزادى، و علم، و مرد بودن» «1».

كتاب مسالك در شرح عبارت فوق مى نويسد:

«اين شرايطى است كه نزد ما، مورد وفاق و اتفاق است» «2».

2- علامه در قواعد مى نويسد:

«در وى [قاضى] شرط است بلوغ و عقل و مرد بودن و ايمان و عدالت و پاكزادى و علم» «3».

3- در كتاب مختصر ابى القاسم خرقى كه در فقه حنابله نگاشته شده آمده است:

«قاضى مسئوليت قضاء را به عهده نمى گيرد تا آنگاه كه بالغ و عاقل و مسلمان و آزاد

______________________________

(1)- شرايع 4/ 67.

(2)- مسالك 2/ 351.

(3)- قواعد 2/ 201.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 237

و عادل و عالم و فقيه و پارسا، باشد» «1».

4- در منهاج نووى كه در فقه شافعيه است آمده:

«و شرط قاضى اين است كه: مسلمان، مكلف، آزاد، عادل، شنوا، بينا، گويا، با كفايت، و مجتهد باشد» «2».

5- در كتاب بداية المجتهد ابن رشد آمده است:

«اما صفاتى كه در جواز قضاوت شرط است اين است كه: آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل ... باشد، و اما اينكه بايد مجتهد باشد يا نه اختلاف است، شافعى مى گويد: واجب است از اهل اجتهاد باشد. نظير همين مطالب را عبد الوهاب از مذهب نقل كرده است، ابو حنيفه مى گويد: قضاوت عامى [فرد غير مجتهد كم سواد] نيز جايز است ... و نيز در شرط مرد بودن اختلاف است، جمهور فقهاء مى گويند آن در صحت قضاوت شرط است. و ابو حنيفه مى گويد: زن مى تواند در امور مالى قضاوت كند.

طبرى مى گويد: زن مى تواند بصورت مطلق در مورد همه چيز قضاوت كند» «3».

6- ابو الحسن ماوردى در احكام سلطانية مطالبى نوشته كه خلاصه آن اينچنين است:

«جايز نيست امر

قضاوت را مگر كسى كه شرايط آن را بطور كامل دارا باشد به عهده بگيرد، و آن شرايط هفت است:

شرط اول: اينكه مرد باشد، و اين شرط جامع بين بلوغ و مرد بودن است.

شرط دوم: عقل. و اعتبار اين شرط اجماعى است. البته بايد عنايت داشت كه مراد در اين مورد عقل ابتدائى كه صرفا تكليف متوجه آن مى گردد و مدركات ضرورى را درك مى كند نيست بلكه عقلى مراد است كه به وسيله آن مسائل را بصورت صحيح از هم تفكيك كند، از زيركى ويژه اى برخوردار باشد و دچار غفلت و فراموشى نگردد و با هوش و ذكاوت خود بتواند مشكلات را واضح و مرافعات پيچيده را حل و فصل كند.

شرط سوم: آزاد بودن.

شرط چهارم: اسلام ... جايز نيست كافر قضاوت مسلمانان و بلكه كفار را به عهده بگيرد، ابو حنيفه مى گويد: جايز است وى در بين همكيشان خود قضاوت را به عهده

______________________________

(1)- ر، ك: مغنى ابن قدمه 11/ 380.

(2)- منهاج/ 588، (كتاب القضاء).

(3)- بداية المجتهد 2/ 449، كتاب الاقضية.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 238

گيرد.

شرط پنجم: عدالت: اين شرط در هرگونه ولايت و حاكميتى معتبر است، و عدالت اين است كه وى راستگو، امانتدار، با عفت و خويشتن دار در برابر گناهان باشد، بايد از خودنمائى بدور، و در خرسندى و غضب مسلط بر خويش، و در دين و دنياى خود مروت يعنى ملاحظه حسن و قبح عرفى و اجتماعى را بنمايد.

شرط ششم: در شنوائى و گويائى سالم باشد تا بتواند حقوق را اثبات و بين طالب و مطلوب فرق بگذارد، و صاحب حق را از دروغگو بازشناسد، پس اگر كور و نابينا

باشد قضاوت او صحيح نيست. البته مالك قضاوتش را جايز دانسته، چنانچه شهادت او را نيز مسموع مى داند.

شرط هفتم: آگاه به احكام شرع باشد، و اين علم، هم دانائى به اصول و هم تلاش در كشف فروع را شامل مى گردد» «1».

7- ابو يعلاى فراء در احكام سلطانيه مى نويسد:

«جايز نيست مقام قضاوت را به عهده بگيرد مگر كسى كه هفت شرط را دارا باشد:

مرد بودن و بلوغ، عقل، آزاد بودن، اسلام، عدالت، سلامتى در چشم و گوش، و علم» «2».

البته ايشان در اينجا هشت شرط آورده نه هفت شرط. مگر اينكه چنانچه ماوردى گفت دو شرط اول يعنى مرد بودن و بلوغ را يك شرط قلمداد كنيم.

****

طبق روايات قضاوت حق آنان بود] نيست ...

و اگر مراد از ايمان اين باشد كه قاضى بايد شيعه و امامى مذهب باشد، در اعتبار آن- علاوه بر اجراى اصل عدم انعقاد در صورت شك- واژه «منكم- از خودتان» كه در خبر ابى خديجه و مقبوله عمر بن حنظله آمده دلالت دارد. كه بحث تفصيلى آن پس از اين خواهد آمد.

علاوه بر اينكه قضاوت بايد بر اساس مذهب دو طرف دعوا باشد، پس طبع موضوع اقتضاء دارد كه قاضى دو طرف نزاع هم كيش و هم مذهب خودشان باشد. و شايد بطور كلى بتوان گفت كه در بين پيروان هر مذهب قاضى بايد از خودشان باشد. و اين نكته ايست شايان توجه.

است، و كسى كه به حق حكم براند و خود نداند، در آتش است، و كسى كه به حق حكم براند و خود بداند، در بهشت است» «2».

ابو داود در سنن به سند خويش از ابن بريده، از پدرش، از پيامبر (ص) روايت نموده كه فرمود:

«قاضى ها سه دسته اند، يك دسته در بهشت و دو دسته در آتشند: اما آنكه در بهشت است مردى است كه حق را بشناسد و به آن قضاوت كند و اما آنكه حق را بشناسد و در حكم، ستم روا دارد در آتش است، و فردى كه از روى ناآگاهى بين مردم قضاوت كند نيز در آتش است» «3».

در نهج البلاغه در مورد كسى كه مسئوليت قضاوت را به عهده مى گيرد و صلاحيت آن را ندارد مى فرمايد:

«و كسى كه مجهولاتى به هم يافته و به سرعت و با حيله و تزوير در ميان مردم نادان

______________________________

(1)- اتقوا الحكومه فان الحكومه، انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى (كنبى) او وصى نبى.

(وسائل 18/ 7، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث 3).

(2)- القضاة اربعة: ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فى الجنة. (وسائل 18/ 11، ابواب صفات قاضى، باب 4، حديث 6).

(3)- القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة و اثنان فى النار: فاما الذي فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، و رجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار، و رجل

قضى للناس على جهل فهو فى النار. (سنن ابى داود 2/ 268، كتاب الاقضيه، باب فى القاضى يخطئ).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 242

پيش مى رود، در تاريكى هاى فتنه و فساد به تندى قدم بر مى دارد، منافع صلح و مسالمت را نمى بيند [مضار و مفاسد تساهل و مسامحه كارى را نمى داند] انسان نماها وى را عالم و دانشمند مى خوانند ولى عالم نيست.

از سپيده دم تا به شب همچنان به جمع آورى چيزهائى مى پردازد كه كم آن از زيادش بهتر است [نظير اصطلاحات و لفاظى هاى مورد نظر بعضى عالم نماهاى امروز] تا آنجا كه خود را از آب هاى گنديده جهل (كه نامش را علم گذارده) سير سازد، و به خيال خويش گنجى [از دانش] فراهم ساخته، در صورتى كه فايده اى در آن يافت نمى شود. او در بين مردم به مسند قضاوت تكيه زده، و بر عهده گرفته است كه آنچه بر ديگران مشتبه شده را روشن سازد، (و حق را به صاحبش برساند) او چنانچه با مشكلى علمى روبرو شود با نظرى سست با آن برخورد كرده و بآن نيز يقين پيدا مى كند و يك سلسله حرف هاى پوچ و توخالى را پيش خود جمع و جور مى كند. در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مى باشد، حتى خودش هم نمى داند درست حكم كرده يا به خطا، اگر صحيح گفته باشد مى ترسد خطا رفته باشد، و اگر اشتباه نموده اميد دارد صحيح از آب درآيد.

نادانى است كه در تاريكى هاى جهالت سرگردان است، نابينائى است كه بر گمراهى ها سوار شده و بر علم و دانش قوى چنگ نزده است، همانند بادهاى تندى كه گياهان خشك را درهم مى شكند، او نيز احاديث و روايات را

درهم مى ريزد، [تا به خيال خود از آن نتيجه اى بدست آورد].

به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد كه در دعاوى مردم، حق را از باطل جدا سازد، و نه براى مقامى كه به او تفويض شده اهليت دارد، باور نمى كند ماوراى آنچه انكار كرده دانشى وجود دارد، و غير از آنچه فهميده نظريه ديگرى نيز خواهد بود.

اگر مطلبى بر او مبهم ماند كتمان مى كند، زيرا او خود به جهالت خويش آگاه است.

خونهائى كه از داورى ستمگرانه اش ريخته شده صيحه مى كشند، و ميراث ها و اموالى كه به ناحق به ديگران داده فرياد مى زنند» «1».

______________________________

(1)- و رجل قمش جهلا موضع فى جهّال الامة، عاد فى اغباش الفتنة، عم بما فى عقد الهدنة قد سمّاه اشباه الناس عالما و ليس به. بكر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير مما كثر، حتى اذا ارتوى من اجن و اكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره.-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 243

نظير اين روايت را كلينى در كافى آورده است، مراجعه گردد «1».

پيروان امير المؤمنين (ع) كه متصدى امر قضاوت هستند بايد در اين خطبه شريفه دقت و تأمل كنند و متوجه اهميت عمل و سلطه خود بر خون و آبرو و اموال مردم باشند.

بى ترديد اين مسئوليت در پيشگاه خداوند متعال بسيار شديد و با اهميت است، از اين رو بر آنان باد به دقت و احتياط «هرگز از راه حق منحرف نشود آنكه راه احتياط پويد» «2».

به نقل از مرحوم مفيد در مقنعه، از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«آنكه قاضى قرار داده شده بدون كارد ذبح شده است»

«3».

و در روايت انس بن مالك، از پيامبر خدا (ص) منقول است:

______________________________

- فان نزلت به احدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رايه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات فى مثل نسج العنكبوت لا يدرى اصاب ام اخطأ: فان اصاب خاف ان يكون قد اخطأ، و ان أخطأ رجا ان يكون قد اصاب.

جاهل خبّاط جهالات عاش ركّاب عشوات. لم يعض على العلم بضرس قاطع. يذرى الروايات اذراء الريح الهشيم. لاملئ- و اللّه- باصدار ما ورد عليه و لا هو اهل لما فوض اليه. لا يحسب العلم فى شى ء مما انكره، و لا يرى ان من وراء ما بلغ مذهبا لغيره. و ان اظلم امر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضائه الدماء، و تعجّ منه المواريث». (نهج البلاغه، فيض/ 71، لح/ 59، خطبه 17).

توضيح برخى از لغات مشكل كه در متن عربى روايت آمده اينگونه است: قمش جهلا: نادانى را گردآورى كرد. موضع فيهم: به تندى قدم برمى دارد. اغباش: جمع غبش، تاريكى ها. عاد فيها: به سرعت در آن پيش مى رود. غارّ- با تشديد راء نيز خوانده شده- به معنى غفلت. عم بما فى عقد الهدنه: منافع صلح و مسالمت را نمى بيند. و محتمل است كه منظور اين باشد كه وى از مضار و مفاسد تسامح و تساهل غافل است، و اين معنى با متن روايت مناسب تر است.

آجن: آب تغيير يافته، لجن. حشو: سخن بيهوده. رثّ: اخلاق نكوهيده و سست. خبّاط:- صيغه مبالغه از خابط است- كسى كه به راه نادرست مى رود. عاش: كور يا كسى كه چشمانش ضعيف است.

عشوه: از جاده منحرف شده. هشيم: گياهانى كه خشك و پوسيده شده.

عج: بلند كردن صدا.

(1)- ر، ك: اصول كافى 1/ 55، كتاب فضل العلم، باب البدع و الرأي و المقاييس، حديث 6.

(2)- البته روشن است كه هشدارهاى تكان دهنده آن حضرت مربوط به زمان حكومت اسلامى و متصديان قضاوت در آن حكومت بوده نه قضاوت جور در حكومت هاى طاغوتى و ظلم). (مقرر)

(3)- من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين. (وسائل 18/ 8، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 244

«زبان قاضى بين دو سنگ آتشين قرار دارد تا آنگاه كه قضاوت كند، پس قضاوت وى يا به بهشت مى انجامد، يا به دوزخ» «1».

ترمذى به سند خويش از پيامبر خدا (ص) روايت كرده است:

«تا مى توانيد مجازات ها و حدها را از مسلمانان دور كنيد، و اگر راهى براى خلاصى او هست او [متهم] را رها كنيد، چرا كه امام اگر در عفو و گذشت خطا كند بهتر از اين است كه در مجازات اشتباه كند» «2».

و لكن چون امر قضاوت بسيار مهم است و نظام كشور اسلامى و حفظ حقوق آنان جز با تشكيلات قضائى امكان پذير نيست، پس افرادى كه متصدى اين منصب مى شوند در صورتى كه صلاحيت و اهليت آن را داشته باشند و در عمل خويش جانب دقت و احتياط را در نظر بگيرند، بى ترديد اجر آنان در پيشگاه خداوند بسيار بزرگ است.

و براى كسى كه توانائى انجام آن را دارد و شرايط قضاوت را در خود مى يابد جايز نيست كه از پذيرش اين مسئوليت شانه تهى كند مگر آنگاه كه به اندازه لازم و كافى قاضى واجد شرائط و شاغل وجود داشته باشد «3».

______________________________

(1)- لسان القاضى بين جمرتين من نار

حتى يقضى بين الناس، فاما الى الجنة و اما الى النار. (وسائل 18/ 167، ابواب آداب قاضى، باب 12، حديث 2).

(2)- ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلّوا سبيله، فان الامام ان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبه. (سنن ترمذى 2/ 438، ابواب حدود، باب 2، حديث 1447).

(3)- نظير شرايط فعلى انقلاب ما كه قاضى با صلاحيت كم داريم و اگر افرادى پيدا شوند كه حد اقل مراتب اجتهاد را دارا باشند و بتوانند درس را رها كنند و يا ضمن درس خواندن به كار قضاوت نيز بپردازند، اين گناه است كه كنار بنشينند و افراد بى صلاحيت اين پست ها را اشغال كنند و يا پست قضاوتى خالى باشد و افرادى بى جهت در زندانها بمانند و مشكلاتى براى آنان و جامعه درست شود، اگر بتوانند افراد با صلاحيت روزى دو ساعت هم اين وظيفه را انجام دهند خوب است، من به شوراى عالى قضائى هم پيشنهاد كردم، كه الزامى ندارد همه افراد تمام وقت براى امر قضاوت استخدام شوند، بلكه اگر افرادى پيدا شوند كه آگاه و عاقل باشند، مدرس اند، امام جمعه هستند و روزى دو ساعت به قضاوت بپردازند در شرايط فعلى بارى از بارهاى جامعه را برداشته است، بالاخره كارهاى انقلاب بايد انجام گيرد، دنيا روى اين انقلاب حساب مى كند، كشورهاى جهان چشم به اين انقلاب دوخته اند و اگر خداى نكرده در كشور ما انقلاب شكست بخورد ديگر به اين زودى ها نمى توان آن را جبران كرد و درصد زيادى از پيشرفت و يا-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 245

و از پيامبر خدا (ص) منقول است كه

فرمود:

«يك ساعت امام عادل از عبادت هفتاد سال برتر است» «1».

و امير المؤمنين (ع) در نامه خويش به مالك اشتر در مورد شرايط كسانى كه مى خواهد آنان را به قضاوت بگمارد آمده است:

«سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براى قضاوت برگزين، از كسانى كه مراجعه فراوان آنان را در تنگنا قرار ندهد، و برخورد مخالفان و متخاصمين با يكديگر او را به خشم و كج خلقى واندارد، در لغزشها و اشتباهاتش پافشارى نكند و بازگشت به حق هنگامى كه برايش روشن شد براى وى سخت نباشد، طمع را از دل بيرون كرده، و در فهم مطالب باندك تحقيق اكتفاء نكند، كسانى را انتخاب كن كه در شبهات از همه محتاطتر و در تمسك به دليل از همه مصرتر باشند، و با مراجعه مكرر شكايت كنندگان كمتر خسته و ناراحت شود و كنترل خود را از دست ندهد. در كشف امور شكيباترين، و به هنگام آشكار شدن حق در فصل خصومت از همه قاطع تر باشد. از كسانى كه ستايش فراوان او را ضعيف و بى شخصيت نسازد و فريبش ندهد، و تحريك ها و تحريصهاى موافق و مخالف او را تحت تأثير قرار ندهد و به يك طرف متمايل نسازد، ولى اين افراد بسيار كمند!

آنگاه با جديت هرچه بيشتر قضاوت هاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به وى دريغ مدار آنچنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند، و از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت به نفوذ در وى طمع مبندند، و از توطئه اينگونه

افراد در نزدت در امان باشد.

[كه اگر در موردى بر خلاف نظر و ميل اطرافيانت قضاوتى نمودند و آنان ناراحت شدند نتوانند نزد تو سعايت نموده و آنان را از چشم تو بيندازند و طبعا خراب گردند و تو آنان را عزل نمائى و ...].

______________________________

- خداى نكرده شكست انقلاب مرهون دستگاه قضائى است، پس نمى شود گفت چون امر قضاوت سنگين و خطير است افراد با صلاحيت از قبول آن شانه خالى كنند. (الف- م، جلسه 144 درس).

(تاريخ تذكر حضرت استاد به شوراى عالى قضائى مربوط به سالهاى 64- 65 بوده است).

(1)- ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعين سنة. (وسائل 18/ 308، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 246

در آنچه گفتم با دقت بنگر! چرا كه اين دين اسير دست اشرار، و وسيله هوس رانى و دنياطلبى گروهى بوده است» «1».

پس بر حكام و والى هاى مسلمانان است كه به امر قضاء و قضاوت اهتمام ورزند، چنانچه امير المؤمنين (ع) به اين امر مهم اهتمام ورزيد و مالك اشتر را نسبت به آنان و رفع گرفتارى ها و مشكلاتشان توجه داد.

و در كنز العمال آمده است:

«آنگاه كه خداوند براى ملتى خير اراده فرموده باشد، افراد بردبارشان را بر آنان فرمانروائى دهد و دانشمندانشان را بر آنان به قضاوت گمارد و مال و ثروت را در دست افراد سخاوتمندشان قرار مى دهد. و آنگاه كه براى ملتى شر اراده فرموده باشد، سبك سرانشان را بر آنان حاكميت دهد و افراد ناآگاهشان را به قضاوت گمارد و اموال را در دست افراد بخيل آنان قرار دهد» «2».

______________________________

(1)- ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى

نفسك ممن لا تضيق به الامور و لا تمحكه الخصوم و لا يتمادى فى الزلة، و لا يقصر من الفى ء الى الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا يكتفى بادنى فهم دون اقصاه، و اوقفهم فى الشبهات، و آخذهم بالحجج، و اقلهم تبرّما بمراجعة الخصم، و اصبرهم على تكشف الامور، و اصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراء و لا يستميله اغراء، و اولئك قليل.

ثم اكثر تعاهد قضائه و افسح له فى البذل ما يزيل علته، و تقلّ معه حاجته الى الناس، و اعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر فى ذلك نظرا بليغا. فان هذا الدين قد كان اسيرا فى ايدى الاشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا». (نهج البلاغه، فيض/ 1009، لح، 434، نامه 53).

در متن عربى اين روايت چند لغت قابل توضيح است: امحكه: از باب جعله محكان: كج خلق.

حصر، بر وزن فرح: دلتنگى. تبرم: ملالت و بى حوصلگى. لا يزدهيه اطراء: ثناء فراوان وى را سبك نكرده و فريب ندهد. (الف- م)

(2)- اذا اراد اللّه بقوم خيرا ولى عليهم حلمائهم و قضى عليهم علماؤهم و جعل المال فى سمحائهم. و اذا اراد اللّه بقوم شرا ولى عليهم سفهائهم و قضى بينهم جهالهم و جعل المال فى بخلائهم. (كنز العمال 6/ 7، قسمت اقوال، كتاب الامارة و القضاء، باب 1، حديث 14595).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 247

كفايت مى كند؟ «1».

صورت در اينجا بر فرض اين است كه ما در اجتهاد قائل به تجزيه شويم. (الف- م، جلسه 145 درس).

(2)- خلاف 3/ 309، كتاب القضاء مسأله 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 248

مگر اينكه كاملا خردمند باشد و به كتاب و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مستحب و واجب و محكم و متشابه آن آگاه باشد و نيز سنت و ناسخ و منسوخ آن را بداند و با لغت آشنا باشد و به معانى كلام عرب احاطه كامل داشته باشد، و وجوه مختلف اعراب را بداند، از محارم الهى احتراز كند و نسبت به دنيا زاهد باشد، به انجام كارهاى نيك عشق بورزد و از گناهان كبيره اجتناب كند، و از هواى نفس بشدت برحذر باشد و به تقوى عشق بورزد. پس اگر اين صفات و ويژگى ها را كه يادآور شديم دارا باشد جايز است كه قضاوت و حل و فصل اختلافات مردم را به عهده بگيرد» «1».

نظير همين مطالب را نيز استاد وى شيخ مفيد «قدس سرّه» در مقنعه يادآور شده است، مراجعه گردد «2». پس از اين، كلام شيخ [طوسى] در مبسوط نيز خواهد آمد.

3- ابن زهره در غنيه مى نويسد:

«كسى كه مسئوليت قضاوت را به عهده مى گيرد واجب است در حكمى كه به وى ارجاع داده مى شود آگاه به حق باشد، به دليل اجماع طايفه [اماميه] و نيز به اين دليل كه به عهده گرفتن چيزى كه انسان نسبت به آن آگاهى ندارد عقلا قبيح است و انجام آن جايز نيست. و نيز حاكم از سوى خداوند متعال صاحب اختيار است و نايب پيامبر (ص) است در اين صورت

در ناپسند بودن قضاوت بدون علم، ترديدى نيست.

و نيز بر اساس گفتار خداوند متعال كه مى فرمايد: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» «3»- و هر كس بدانچه خداوند نازل فرموده قضاوت نكند همانا بى ترديد از كافران است» و كسى كه از روى تقليد قضاوت كند يقين ندارد كه بدانچه خداوند نازل فرموده قضاوت كرده است «4».

4- محقق در كتاب قضاوت شرايع مى نويسد:

«و نيز قضاوت براى عالمى كه بطور مستقل، اهليت صدور فتوا را نداشته باشد، منعقد نمى گردد، و آشنائى با فتواى علماء براى وى كافى نيست. و بايد به احكام همه آنچه به وى سپرده شده و حكم قرار داده مى شود آگاه باشد، و اگر بسيار فراموشكار

______________________________

(1)- نهايه/ 337.

(2)- مقنعه/ 111.

(3)- مائده (5)/ 44.

(4)- جوامع الفقهيه/ 562.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 249

باشد جايز نيست وى را به اين مقام گماشت» «1».

5- در مسالك آمده است:

«مراد به عالم در اينجا كسى است كه در احكام شرعيه مجتهد باشد و بر اشتراط اين شرط در قاضى اجماع علماى ما منعقد است و در اين شرط بين حالت اختيار و اضطرار فرقى نيست» «2».

6- در جواهر آمده است:

«در اين شرط [شرط اجتهاد براى قاضى] مخالفى نيافتم، بلكه در مسالك و ساير كتاب هاى فقهى ادعاى اجماع بر آن شده است بدون اينكه بين حالت اختيار و اضطرار فرقى بگذارند» «3».

7- ماوردى در احكام سلطانيه مى گويد:

«و ابو حنيفه در مورد كسى كه اهل اجتهاد نيست به عهده گرفتن منصب قضاوت را جايز شمرده تا از احكام و قضاوت هاى وى استفاده شود. ولى آنچه جمهور فقها بر آنند آنست كه ولايت او باطل و

احكام او مردود است «4».

8- در كتاب قضاوت بداية المجتهد آمده است:

«در اينكه قاضى بايد مجتهد باشد اختلاف است: شافعى مى گويد: واجب است از اهل اجتهاد باشد، نظير اين نظر را عبد الوهاب از مذهب نيز حكايت كرده است.

ابو حنيفه مى گويد: قضاوت فرد عامى و غير مجتهد نيز جايز است» «5».

يَكْفُرُوا بِهِ- در نظر دارند داورى به نزد طاغوت برند با اينكه مأمور شده اند كه به آن كفر بورزند».

گفتم پس چه بايد بكنند؟ حضرت فرمود: بنگرند در ميان خويش آن كس كه حديث ما را روايت مى كند، و در حلال و حرام ما نظر مى افكند و احكام ما را مى شناسد، وى را به داورى برگزينند كه من او را حاكم بر شما قرار دادم، پس اگر وى طبق نظر ما قضاوت كرد ولى از وى پذيرفته نشد بى ترديد حكم خدا را سبك شمرده و به ما پشت شده است، و كسى كه به ما پشت كند به خدا پشت كرده و اين در حد شرك به خداوند است.

گفتم: اگر هر يك از دو طرف نزاع، فردى از اصحاب ما را به قضاوت برگزيد

______________________________

(1)- زيرا با بودن آيات و رواياتى كه قابل استدلال و تمسك به آنها است احتمال مى دهيم مدرك مجمعين همين ادله نقليه باشد و ديگر نمى تواند چنين اجماعى كاشف از قول معصومين (ع) باشد و اصولا در جائى اجماع كاشف است كه هيچ دليل قابل تمسكى در دست نباشد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 251

و هر دو رضايت دادند كه آن دو در مورد حقشان نظر بدهند، ولى نظر آن دو در قضاوت مختلف بود، و هر دو در حديث شما اختلاف داشتند؟ فرمود: در قضاوت نظر عادل ترين، فقيه ترين، راستگوترين در گفتار، و پرهيزگارترين آن دو صحيح است، و به آنچه ديگرى قضاوت كرده توجه نمى شود ...» «1».

در مورد زنجيره سند اين روايت پيش از اين در فصل سوم از بخش پنجم كتاب [جلد دوم فارسى، امامت و رهبرى] مطالبى

را يادآور شديم.

و نيز متذكر شديم كه گرچه به اين روايت براى اثبات دو منصب ولايت و قضاوت براى فقيه استدلال شده و لكن آنچه قدر متيقن و مسلم است، همان منصب قضاوت است، البته در صورتى كه اين روايت دلالت بر نصب داشته باشد، چنانچه اين جمله روايت «پس من او را حاكم شما قرار دادم» ظهور در همين معنى دارد.

و اما استدلال به اين روايت براى اشتراط اجتهاد در قاضى با توجه به چند فراز آنست:

1- روى حديثنا «حديث ما را روايت كند» ظاهر اين جمله اين است كه بايد احاديث عترت طاهره- عليهم السلام- اساس حكم و قضاوت وى باشد، در مقابل كسانى كه به قياس و استحسان هاى ظنى اعتماد مى كردند، و مقتضاى اين جمله اين است كه قاضى

______________________________

(1)- سالت ابا عبد اللّه (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث، فتحاكما الى السلطان و الى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حقّ او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت. و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ». قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظر ان (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حد الشرك باللّه. قلت: فان

كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلفا فيما حكما، و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما، و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر ...

(اصول كافى 1/ 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف حديث، حديث 10، وسائل 18/ 99، ابواب صفات قاضى باب 11، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 252

مجتهد باشد، زيرا منبع علم مقلد، فتواى مجتهد است نه احاديثى كه از ائمه- عليهم السلام- صادر شده است.

2- نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا- در حلال و حرام ما بنگرد و احكام ما را بشناسد.

اين جمله نيز صريح در اين است كه وى بايد اهل نظر و معرفت نسبت به احكام ائمه (ع) و فتاواى صادره از آنان در زمينه حلال و حرام باشد، و بداند كه آنچه قضاوت مى كند در واقع قضاوت آنان است و ظاهر اين جمله نيز اعتبار اجتهاد است، زيرا در مورد كسى كه مقلد ديگران است واژه بنگرد (نظر) و بشناسد (عرف) صادق نيست. زيرا معرفت در مواردى است كه شخصى نسبت به همه خصوصيات و مشخصات مسأله احاطه داشته باشد، و تشخيص احكام ائمه (ع) و فتاواى آنان در حلال و حرام از خلال ساير احاديثى كه از آنان روايت شده، به ويژه در صورتى كه به حسب ظاهر با يكديگر متعارض بوده، يا به شرح و تفسير نيازمند باشد، اين جز براى كسى كه داراى ملكه اجتهاد و فقاهت باشد ميسر نيست «1».

3- و نيز اين جمله امام (ع) كه در پاسخ به

پرسش پرسشگر در مورد اختلاف نظر بين دو قاضى مى فرمايد: «داورى از آن عادلترين، فقيه ترين، و راستگوترين آن دو در گفتار است».

و نيز گفتار پرسشگر در ذيل همين حديث كه مى گويد: «اگر ملاحظه شد كه هر دو فقيه حكم آن را از كتاب و سنت بدست آورده اند» كه از همه اين جملات اين مطلب استفاده مى شود كه در كسى كه امام صادق (ع) وى را به نصب عام به قضاوت منصوب فرموده، فقاهت (و اجتهاد) معتبر است و احتمال اينكه اجتهاد طريقيت داشته باشد نه موضوعيت، و ملاك اطلاع بر احكام و وقوع قضاوت بر وفق حق باشد و لو بر اساس

______________________________

(1)- و در حقيقت علم و معرفت اجمالى كه مقلد به احكام پيدا مى كند با علم و معرفت تفصيلى كه در شأن مجتهدين است تفاوت دارد. و اينجا همان معرفت تفصيلى مورد نظر است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 253

تقليد، اين مخالف ظاهر حديث است.

و علم اجتهادى به احكام، علم تفصيلى و احاطه گسترده و همه جانبه به مسائل است و قويّا محتمل است كه اين ويژگى در به عهده گرفتن اين منصب شريف اساسا موضوعيت داشته باشد.

خديجه] گفت امام صادق (ع) مرا به نزد اصحابمان فرستاد و فرمود:

«به آنان بگو: اگر بين شما خصومتى واقع شد يا در برخى گرفتن و دادنها بين شما نزاعى به وقوع پيوست، بپرهيزيد از اينكه مرافعه خود را به نزد اين فاسقها ببريد، در بين خود يك نفر كه حلال و حرام ما را مى داند به عنوان حكم قرار دهيد، كه من او را قاضى شما قرار دادم، و بپرهيزيد از اينكه داورى از يكديگر را به نزد سلطان ستمگر ببريد» «2».

تقريب استدلال به اين دو روايت نيز واضح است به ويژه در روايت دوم، چرا كه معرفت و شناخت (عرف) هر چيز، احاطه كامل به خصوصيات آن را مى طلبد.

و به احتمال بسيار زياد اين دو روايت يكى است، پس مشكل است به ظهور

______________________________

(1)- اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. (وسائل 18/ 4، ابواب صفات قاضى، باب 1 حديث 5).

(2)- قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى فى شي ء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته قاضيا. و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر. (وسائل 18/ 100 ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 254

روايت نخست در كفايت تجزّى در اجتهاد تمسك نمود [ظاهر جمله يعلم شيئا من قضايانا الخ علم به بعضى احكام است كه همان تجزى مصطلح مى باشد] چنانچه بيان آن پس از اين نيز خواهد

آمد.

لكن مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مطالبى را آورده كه خلاصه آن اينگونه است:

«آنچه از كتاب و سنت استفاده مى گردد صحت حكم به حق و عدل و قسط است از هر فرد مؤمنى كه باشد، [اعم از مجتهد يا مقلّد].

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» «1»- همانا خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به اهلش واگذار كنيد و آنگاه كه بين مردم حكم را نديد به عدالت حكم رانيد.

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ» «2»- اى اهل ايمان در راه خدا استوار بوده و گواه عدالت و درستى باشيد و عداوت گروهى، شما را وادار به بى عدالتى با آنان نكند، عدالت كنيد كه عدالت به تقوى نزديكتر است.

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا، فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا» «3»- اى اهل ايمان نگهدار عدالت باشيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خويشان شما باشد. آن كس كه براى او گواهى مى دهيد چه فقير باشد يا غنى نبايد از حق عدول كنيد، كه خدا بر رعايت حقوق آنان اولى است، پس در حكم و شهادت پيروى هواى نفس نكنيد تا از عدالت بازمانيد.

و مفهوم اين آيات شريفه: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ

هُمُ الظّٰالِمُونَ* ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ «4». و هر كس بر خلاف آنچه خدا حكم فرموده حكم كند از كافران است* و هر كس بر خلاف آنچه خدا حكم فرموده حكم كند از ستمگران است* و هر كس

______________________________

(1)- نساء (4)/ 58.

(2)- مائده (5)/ 8.

(3)- نساء (4)/ 135.

(4)- مائده (5)/ 44، 45، 47.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 256

بر خلاف آنچه خدا حكم فرموده حكم كند از فاسقان است.

و امير المؤمنين (ع) مى فرمايد: «حكم به دوگونه است: حكم خدا و حكم جاهليت.

پس كسى كه حكم خدا را تخطئه كند به حكم جاهليت حكم كرده است» «1».

و امام محمد باقر (ع) مى فرمايد: «حكم به دوگونه است: حكم خداوند عز و جل و حكم اهل جاهليت. خداوند عز و جل مى فرمايد: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ- و چه كسى در حكم، از خداوند نيكوتر است براى افرادى كه يقين دارند» و شهادت مى دهم كه زيد بن ثابت در فرايض به حكم جاهليت حكم كرده است» «2».

و روايات ديگرى از اين قبيل كه دلالت بر اين دارد كه ملاك در قضاوت حكم به حق طبق نظر پيامبر اكرم و اهل بيت اوست، و شكى نيست كه اين مورد كه كسى از آنان- عليهم السلام- احكام بخصوصى را مثلا شنيده باشد و به همانگونه بين مردم قضاوت كند را شامل مى گردد اگر چه داراى مرتبه اجتهاد نيز نباشد.

و در خبر ابى خديجه آمده است: «بنگريد به مردى از خود كه چيزى از قضاياى ما را مى داند، او را بين خود به قضاوت بگماريد كه من او را قاضى

قرار دادم، پس محاكمات خود را به نزد وى ببريد» «3».

بنابراين كه از اين روايت مفهومى اعم از مجتهد و غير مجتهد اراده شده باشد، بلكه قطعى كه به احكام از تقليد پيدا مى شود بهتر از احكام اجتهادى است كه بر گمان استوار باشد.

بلكه ممكن است گفته شود كه هر كس احكام آنان را چه از طريق اجتهاد صحيح، يا تقليد صحيح بداند و بر آن اساس بين مردم به حق و قسط و عدالت حكم راند اين مفهوم شامل وى نيز مى گردد.

بلى ممكن است گفته شود كه صحت قضاوت متوقف بر اذن و اجازه از آنان

______________________________

(1)- الحكم حكمان: حكم اللّه، و حكم الجاهلية. فمن اخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهلية. (وسائل 18/ 11 ابواب صفات قاضى باب 4، حديث 7).

(2)- الحكم حكمان: حكم اللّه- عز و جل- و حكم اهل الجاهلية و قد قال اللّه عز و جل: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و اشهد على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم الجاهلية. (وسائل 18/ 11، ابواب صفات قاضى، باب 4 حديث 8).

(3)- انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. (وسائل 18/ 4، ابواب صفات قاضى، باب 1، حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 257

- عليهم السلام- است، با توجه به خبر سليمان بن خالد «1» و ساير روايات در اين زمينه كه بيانگر اين است كه قضاوت و ترتّب اثر بر آن، بر اذن و نصب از سوى ائمه (ع) متوقف است.

مگر اينكه گفته شود: روايات بر اين معنى دلالت دارد كه ائمه- عليهم السلام- به

شيعيان خويش- كه نگهبان احكام آنان هستند- اجازه داده اند كه طبق احكام رسيده به آنان، بين مردم قضاوت كنند، حال اين احكام به قطع حاصل آمده باشد، يا با اجتهاد صحيح، يا تقليد.

و در خبر عبد اللّه بن طلحه «2» در مورد ماجراى دزدى كه بر زنى وارد شده و فرزند او را كشته و لباسهاى او را به سرقت برده بود،- طبق روايت- امام صادق (ع) پرسش كننده را مأمور مى كند كه خود، آنگونه كه امام فرموده بين آنان قضاوت كند. و بى ترديد شدت نكوهش در روايات، متوجه كسانى است كه با اتكاء به آراء و قياس هاى خود از ائمه معصومين اظهار بى نيازى كرده و به آنان پشت كرده اند.

حلبى گويد به امام صادق (ع) عرض كردم: چه بسا بين دو نفر از اصحاب ما در چيزى منازعه اى بوجود مى آيد و با هم براى حكم قرار دادن شخصى از خودمان به توافق مى رسند؟ حضرت فرمود: «منظورم اين نيست، منظور كسى است كه با شمشير و تازيانه مردم را به كارى مجبور مى كند» «3».

و اگر اين معنى را مسلم بگيريم كه در روايات چيزى كه بر مأذون بودن غير مجتهد براى قضاوت دلالت داشته باشد، وجود ندارد، ولى دليلى هم نيست كه از جواز قضاوت آنان نهى كرده باشد. و بلكه مى توان ادعا نمود كه كسانى كه در زمان پيامبر اكرم (ص) بوده اند و به مردم، دستور داده شده كه مرافعات خود را به نزد آنان ببرند، در مرتبه اجتهاد نبوده و طبق آنچه از پيامبر (ص) شنيده بوده اند بين مردم قضاوت مى كرده اند.

از سوى ديگر نصب مجتهد بخصوص، در عصر غيبت- بنابراين كه روايات ظهور

______________________________

(1)- وسائل

18/ 7، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث 3. اتقوا الحكومة الخ.

(2)- وسائل 19/ 45، ابواب قصاص نفس، باب 23، حديث 2. اتقوا الحكومة الخ.

(3)- ليس هو ذاك، انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط. (وسائل 18/ 5، ابواب صفات قاضى، باب 1، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 258

در اين معنى داشته باشد- مقتضى عدم جواز نصب ديگران براى اين مسئوليت نيست و بلكه مى توان گفت كه مفاد اين روايات اين است كه مجتهدين بشكل عام براى همه شئون امامت منصوب مى باشند و بلكه همين معنى شايد ظهور روايات باشد.

بنابراين براى فقيه منصوب در عصر غيبت همه آن چيزهائى است كه براى امام (ع) بوده است و ثمره اين برداشت بنابر عموميت رياست و ولايت فقيه، آنجا ظاهر مى شود كه مجتهد نيز بتواند مقلد خود را براى قضاوت در بين مردم بگمارد كه مطابق با فتاواى او كه همان حلال و حرام معصومين است قضاوت كند.

و اما اجماعى كه ادعا شده [ادعاى اجماع بر عدم جواز قضاوت غير مجتهد] اين ادعائى است كه صحت آن به اثبات نرسيده، بلكه آنچه نزد ما ثابت شده خلاف آن است، خصوصا پس از آنكه تنقيح از مبسوط، سه قول را حكايت كرده و يكى از آن اقوال اين است كه فرد كم سواد و عامى نيز مى تواند طبق فتاواى فقها قضاوت كند بنابراين كه به فتاواى فقها احكام ائمه (ع) گفته شود، پس در اين صورت نيز قضاوت طبق احكام ائمه (ع) صورت گرفته است.

خصوصا اگر بدين معنى قائل شويم كه قضاوت در زمان غيبت از باب احكام شرعيه است نه از باب

نصب قضائى «1»، و مراد از فرمايش امام (ع) كه فرمود: «من او را قاضى و حاكم قرار دادم» نيز همين است. در اين صورت حل اختلاف از سوى مقلد نيز نظير مجتهد است، چرا كه عمل همه آنها به حكم اهل بيت- عليهم السلام- بازگشت مى كند، و اللّه العالم» «2».

در اينجا سخن مرحوم صاحب جواهر با تلخيصى كه ما انجام داديم به پايان رسيد، و ما سخن ايشان را با همه طول و تفصيل آن يادآور شديم از آن روى كه عمده دلائلى كه مى شد در عدم اعتبار اجتهاد در قاضى بدان تمسك نمود در آن آمده بود.

نيست.

9- مقتضاى عموم ولايت فقيه كه مى تواند مقلدينش را به قضاوت منصوب كند.

10- اجماعى كه بر اعتبار اجتهاد ادعا شده، به ثبوت نرسيده است.

11- قضاوت در عصر غيبت از باب بيان احكام شرعى است نه از باب نصب قاضى براى قضاوت.

اما استدلالهاى فوق را به شكل زير مى توان پاسخ گفت:

بِالْعَدْلِ» پرسش كردم، حضرت فرمود: عدالت امام اين است كه مقام امامت را به امام پس از خود بسپارد، و پيشوايان در اين آيه مأمور شده اند كه به عدالت حكمرانى كنند، و مردم نيز مأمورند كه از آنان پيروى نمايند «1».

از اين روايت نيز استفاده مى شود كه طرف سخن در آيه و آن كس كه به اين دو تكليف [اداء امانت و قضاوت به عدل] مكلف است امام و رهبر جامعه است، و اين مطلبى است درخور توجه.

بطور مطلق.

سند اين روايت نيز صحيح است زيرا اين روايت را شيخ به سند خويش از حسين بن سعيد، از ابن ابى عمير، از حماد، از حلبى روايت كرده است.

اما اشكالى كه در استدلال بدان وارد است اينكه اولا: اين روايت تصريح به مسأله قضاوت ندارد، پس شايد آن مردى كه هر دو به نظر وى تن داده اند فردى بوده كه بين آنان صلح برقرار كرده است چنانچه در اين زمان نيز بسيار اتفاق مى افتد كه دو طرف نزاع براى اصلاح بين خود فردى را انتخاب مى كنند.

و ثانيا: اينكه امام (ع) مى فرمايد: «ليس هو ذاك- او اين نيست» قرينه بر اين است كه پيش از آن جمله اى مطرح بوده كه براى ما نقل نشده است، و شايد در آن قرينه اى بر منظور ما وجود داشته است، و با اين احتمال مشكل است بر ترك استفصال اعتماد نمود [زيرا در صورت ناقص بودن كلام، ظهور قابل اعتمادى بدست نمى آيد].

و ثالثا: ممكن است گفته شود كه خبر در مقام بيان اثبات مطلبى نيست تا به اطلاق آن تمسك شود بلكه در مقام بيان نفى، يعنى عدم صلاحيت كسى است كه در آن زمان با زور مردم را به حكومت يا قضاوت خود مجبور مى نموده.

و حصر در آن، (انما هو الخ) قطعا حصر اضافى است و مقايسه اى است با قاضى عادل به حق، نه حصر مطلق، كه بتوان از مفهوم آن استفاده نمود، زيرا روشن است كه مراجعه به قضاوت اهل خلاف و ساير كسانى كه شرايط قضاوت در آنها وجود ندارد جايز نيست، اگر چه از اهل تازيانه و شمشير نيز نباشند، پس حصر در روايت، بر

جواز قضاوت سايرين بطور مطلق دلالت ندارد.

و رابعا: بر فرض كه اين روايت دلالت بر عموم داشته باشد، با مقبوله و ساير روايات نظير آن كه دلالت بر اعتبار اجتهاد دارد تخصيص مى خورد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 263

باشد.

اما در مورد كتاب پس نيازمند است از علوم آن به پنج دسته آشنايى داشته باشد: به عام و خاص، محكم و متشابه، مجمل و مفسر، مطلق و مقيد، و ناسخ و منسوخ ...

و اما در سنت نيز نيازمند به شناخت پنج دسته است: متواتر و آحاد، مرسل و متصل، مسند و منقطع، عام و خاص، و ناسخ و منسوخ ...

و در بين ناس [فقهاى سنت] كسانى هستند كه تجويز كرده اند كه قاضى فرد غير عالم باشد و از علماء استفتاء كند و طبق آن قضاوت كند، و ليكن نظر صحيح نزد ما همان نظر اول است» «1».

پس طبق نظر صاحب مبسوط (قدس سره) در بيان مفهوم عالم، واژه عالم مساوى با مجتهد مطلق است، پس ايشان در مسأله- چنانچه در جواهر به نقل از كتاب تنقيح از وى نقل نموده- سه نظر را ذكر نفرموده، بلكه دو قول را يادآور شده: يكى اعتبار اجتهاد و ديگرى عدم آن، و ظاهر سخن ايشان اين است كه شيعه بر نظر اول اتفاق دارند و اين جمله كه مى فرمايند: «و برخى بجاى «اهل علم» گفته اند بايد «اهل اجتهاد» باشد»، اين

______________________________

(1)- مبسوط 8/ 99، 101.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 265

نظر سومى نيست بلكه تعبير ديگرى است از همان نظر اول، و اينكه فرمود: «در بين مردم كسانى هستند كه تجويز كرده اند قاضى غير عالم باشد» منظور وى علماى شيعه نيست بلكه منظور وى علماى اهل خلاف، نظير ابو حنيفه و اصحاب وى هستند چنانچه گفته شد.

در هر صورت ما در بين قدماى اصحاب كسى كه اجتهاد را در قاضى معتبر ندانسته باشد نمى يابيم. و ما

پيش از اين [به هنگام نقل نظر فقها] مطالبى را از نهايه و مقنعه آورديم كه از آن اعتبار اجتهاد و قدرت استنباط از كتاب و سنت استفاده مى شد بدون اينكه به كلمه اجتهاد تصريح شده باشد.

حكم است و قضاوت در شبهات حكميّه با انشاء حكم و الزام از سوى حاكم متصور نيست. زيرا الزام در اين مورد از ناحيه شارع مقدس ثابت است، پس معقول نيست كه امر مولوى ديگرى فوق آن باشد، و امر حاكم در اينجا چيزى جز ارشاد به حكم شارع نيست، نظير امر به معروف، و اوامر فقيه در مقام بيان احكام، بلكه اوامر پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) نيز در مقام بيان احكام الهى.

پس اگر وارث و فرد بيگانه اى كه ميت به هنگام مرضى كه به مرگ وى منجر شده چيزى به وى بخشيده، با يكديگر به نزاع برخيزند كه آيا اين اموالى كه مريض بخشيده از ثلث مال وى محسوب مى گردد يا از اصل مال، يا اينكه وارث هاى ميت در محروم شدن زوجه ميت از زمين هائى كه غير از خانه و محل مسكونى است اختلاف پيدا كنند و حل اختلاف را به نزد فقيه ببرند و فقيه نيز به خروج اين اموال از ثلث يا اصل مال و يا محروم شدن زوجه و يا محروم نشدن وى حكم كند، در اين موارد بيان نظر فقيه چيزى زايد بر بيان احكام الهى نيست و البته اين مقام از سوى شارع براى فقيه ثابت شده است. بر اين اساس پس مقبوله به باب افتاء و استفتاء مربوط مى شود نه به باب قضاوت كه مشتمل بر اعمال ولايت است.

بلى در «اختلاف موضوعى» اعمال ولايت متصور است چنانچه اگر دو طرف نزاع در مورد مالى به نزاع برخيزند و يكى از آنان مدعى باشد و ديگرى منكر، در اين صورت پس از اقامه بينه [از سوى مدعى]

يا قسم خوردن [از سوى منكر] با قضاوت حاكم، نزاع پايان مى يابد، حتى در مورد كسى كه خود قطع به اين دارد كه خلاف مى گويد، زيرا واقع براى قاضى مشخص نيست و مقصود در آن تنها رفع نزاع و تخاصم با موازين شرعى است.

علاوه بر اينكه اگر ما فرض كنيم كه اختلاف در حكم كلى شرعى است، پس چگونه امكان دارد به حاكم مراجعه گردد، با اينكه حاكم و محكوم عليه بحسب اختلاف در حجت شرعى، با هم اختلاف نظر دارند- چه اين اختلاف ناشى از اجتهاد باشد يا از

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 267

تقليد-؟ و چگونه مى توان حكم حاكم را در مورد كسى كه او حكم را چه از طريق اجتهاد يا تقليد باطل مى داند، نافذ دانست؟ و آنچه در مقبوله آمده اين است كه اگر حاكم طبق حكم ما حكم كرد و از وى پذيرفته نشد بى ترديد حكم خدا سبك شمرده است. و محكوم عليه در شبهه حكميّه چه بسا حكم حاكم را شرعا صحيح نداند بلكه بر خلاف نظر معصومين (ع) بداند.

و ممكن است اشكال را به وجه سومى نيز تقرير نمود و آن اينكه آنچه از ظاهر روايت بدست مى آيد اين است كه موضوع وجوب قبول و تسليم، تشخيص اين معناست كه اين حكم، حكم ائمه- عليهم السلام- است و ظاهرا اين تشخيص نيز تشخيص دو طرف نزاع است نه تشخيص و اعتقاد حاكم، پس اگر دو طرف نزاع اين معنى را تشخيص دادند، الزامى كه براى آنان حاصل مى شود از اين ناحيه است نه از ناحيه حكم حاكم، پس در اين صورت حكم حاكم از قبيل امر

به معروف و نهى از منكر مى شود نه از باب اعمال ولايت. و در اين مورد فرق نمى كند كه حاكم مجتهد مطلق باشد يا متجزى يا مقلد، زيرا دو طرف نزاع جز آنچه به نظر و اعتقاد آنان حكم خداوند است را، اخذ نمى كنند. پس در هر صورت مقبوله به باب افتاء مربوط مى شود نه به باب قضاوت.

پس اگر گفته شود: اينكه حضرت مى فرمايد: «من او را حاكم بر شما قرار دادم» ظهور در جعل منصب قضاوت دارد، نه افتاء.

در پاسخ بايد گفت: شايد جعل در اينجا به معنى قول و تعريف است چنانچه به نقل از كتاب لسان العرب به نقل از زجاج در مورد آيه شريفه «وَ جَعَلُوا الْمَلٰائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ إِنٰاثاً» گفته شد [كه جعل در آنجا به معنى قول و تعريف است نه به معنى جعل مقام و منصب]» «1».

كلام ايشان در اينجا همراه با توضيحى از ما پايان پذيرفت.

اما اشكال ايشان- طاب ثراه- را به چند طريق مى توان پاسخ گفت:

اولا: ظاهر گفتار سائل كه مى گويد: «بين آن دو منازعه اى در دين يا ميراث وجود داشت» اين است كه نزاع در موضوع بوده است نه در حكم، زيرا اختلاف و نزاع در دين

______________________________

(1)- جامع المدارك 6/ 3.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 268

(قرض) غالبا در موضوع [اصل قرض] واقع مى شود نه در حكم. و ظاهر فرمايش حضرت (ع) كه مى فرمايد: پس من او را حاكم بين شما قرار دادم» نيز اين است كه آن حضرت جعل منصب فرموده، و احتمال اينكه جعل به معنى قول و تعريف باشد بسيار بعيد است.

پس مقبوله مشتمل بر سه بخش است:

بخش اول روايت، مربوط به باب قضاوت در موضوعات يا مفهومى فراتر از موضوعات و احكام است. بخش ميانى روايت، يعنى جمله: «اگر هر يك از افراد فردى را به حكميت برگزيد ...» مربوط به اختلاف مجتهدين در حكم و برترى يكى از آنها بر ديگرى به افقهيت و ساير امتيازات است. و بخش پايانى روايت، به باب اختلاف دو حديث و بيان مرجحات حديث از قبيل شهرت و موافقت آن با كتاب و ساير مرجحات، مربوط مى شود، كه مى توان به آن مراجعه نمود. و اينكه يك روايت، احكام و مسائل متعدد و مختلفى را در برداشته باشد موارد آن در روايات كم نيست، چنانچه با تتبع و بررسى مى توان به بسيارى از اينگونه روايات دست يافت.

ثانيا: ما فرمايش اخير ايشان را صحيح نمى دانيم، زيرا مراد اين نيست كه دو طرف نزاع تشخيص بدهند كه در هر واقعه اى حكم حاكم همان حكم ائمه- عليهم السلام- است، بلكه مراد اين است كه حكم حاكم مستند به گفتار آنان- عليهم السلام- باشد، در مقابل احكامى كه مستند به قياس و استحسانهاى ظنى بوده است، چنانچه نهى آن حضرت از رجوع به قاضى هاى جور، و ارجاع آن حضرت به كسى كه راوى حديث آنان است و در حلال و حرام آنان نظر مى افكند، گواه بر همين مدعاست. پس اگر حاكم از شيعيان ائمه- عليهم السلام- باشد، بى ترديد حكم وى نيز از ناحيه آنان محسوب مى گردد.

ثالثا: اينكه امر و نهى در امر به معروف و نهى از منكر ارشادى باشد قابل منع است، بلكه شايد مولوى باشد كه بر امر و نهى شارع تأكيد گذارده است، چنانچه شايد به

همين معنى دلالت داشته باشد گفتار خداوند متعال كه مى فرمايد: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» كه در اينجا

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 269

خداوند سبحان امر و نهى را پس از اثبات مرتبه اى از ولايت براى هر يك از افراد بر ديگران ذكر فرموده، تا هر كس اين حق را داشته باشد كه ديگرى را امر به معروف و نهى از منكر كند.

و شايد قضاوت در شبهات حكميه و اختلاف حكمى نيز به همين گونه بوده و نافذ و واجب الاطاعه باشد. پس اگر فرض شود كه زوجه و ساير ورثه در اراضى «غير رباع» (غير زمين خانه) به حسب حكم شرعى چه اجتهادا يا تقليدا اختلاف كردند، آيا براى فصل خصومت راهى جز مراجعه به قاضى عادل مجتهد، كه بين آنان قضاوت كند و اختلافشان را از بين ببرد- اگر چه فتواى وى مخالف فتواى يكى از دو طرف نزاع يا مرجع او باشد- وجود دارد؟

پس بطور خلاصه ابتداى روايت قطعا مربوط به باب قضاوت است، چنانچه از ظاهر آن همين معنى استفاده گرديد.

از آنچه به تفصيل يادآور شديم روشن شد كه ممكن است به همه آنچه در جواهر براى جواز تصدى مقلد براى امر قضاوت استدلال گرديد، خدشه وارد نمود.

مجتهدى است كه از هيچ مجتهدى- چه زنده و چه مرده- تقليد ننموده بلكه به ظواهر اخبار و كتب فقها مراجعه كرده بدون اينكه قوت اجتهاد داشته باشد. در اين صورت نظر ايشان صحيح است و هيچ شكى در آن روا نيست.

اما اگر مراد آنان [فقها] نفى قضاوت غير مجتهد است بصورت مطلق، در اين صورت پس از آنكه عدم حجيت اجماع منقول روشن گرديد، ما به ضعف دلايل

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 270

مورد استناد آنان پى خواهيم برد، چرا كه مقلد اگر فتواى مجتهد را در همه جزئيات مسأله مورد اختلاف بين دو مقلد يك مجتهد بداند، در اين صورت وى به حكم خداوند در مورد اين دو فرد آگاه است، و او با اينكه مقلد است و ليكن به حكم شارع در حق اين دو، عارف و آگاه است، پس طبق روايات، عالم به حكم است و براى قضاوت مأذون، و از تحت سيطره اصل خارج است «1»، مگر اينكه اجماعى بر خلاف آن محقق گردد. كه چنين اجماعى نيز به اثبات نرسيده است. علاوه بر اينكه سخنان اكثر فقهاى متقدم، از ذكر كلمه مجتهد يا چيزى كه مرادف آن باشد تهى است.

مگر اينكه گفته شود: كه اكثر اين روايات اگر چه مطلق است و شامل مقلد با خصوصياتى كه ذكر شد مى گردد ولى در مقبوله، جمله: «كسى كه حديث ما را روايت كند» و در توقيع شريف «به راويان احاديث ما مراجعه كنيد» آمده كه مقيد به اجتهاد است زيرا متبادر از راوى حديث كسى است كه داراى قدرت استنباط است و مى تواند احكام را به همان شكل كه

مورد رضايت شارع است از روايات استخراج كند.

و باز دلالت بر تخصيص [تخصيص قضاوت به مجتهد] دارد روايتى كه در مصباح الشريعه «2» آمده است- البته ضعف سند وى با آنچه گفته شد جبران مى گردد- آن روايت اينگونه است كه امير المؤمنين (ع) به شخصى كه قضاوت مى كرد فرمود: آيا ناسخ را از منسوخ بازمى شناسى؟ گفت: خير: فرمود: آيا در مثلهاى قرآن، مراد خداوند عز و جل را در مى يابى؟ گفت: خير. فرمود: در اين صورت هم خود هلاك شده و هم ديگران را به هلاكت مى افكنى كسى كه در مسائل شرعى ابراز نظر مى كند نيازمند است كه معانى قرآن و حقايق سنت و جايگاه (يا باطن خ. ل) اشارات و آداب و اجماع و اختلاف ها را بداند، و بر اصول مسائل اجتماعى و اختلافى وقوف داشته باشد، آنگاه بايد داراى حسن اختيار باشد، آنگاه نيازمند عمل صالح است، آنگاه حكمت، آنگاه تقوى.

و امام صادق (ع) فرمود: ابراز نظر و فتوا براى كسى كه مسائل را با صفاى سر و اخلاص عمل و كردار آشكار، و برهان الهى در هر حال از خداوند- عز و جل- دريافت

______________________________

(1)- مراد از اصل همان عدم حجيت و اعتبار قضاوت فردى براى فرد ديگر است زيرا قضاوت يك نوع سلطه و ولايت بر ديگرى است كه اصل اولى بر نبودن چنين حقى براى افراد بود و قدر مسلم خروج فرد مجتهد از اين اصل مى باشد. (مقرر)

(2)- مصباح الشريعه/ 41- 42، باب 63 در مبحث فتوا. (- ط بيروت/ 16- 17، باب 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 271

نكرده است، روا و جايز نيست، زيرا آن كس كه

فتوى صادر مى كند در واقع حكم كرده، و حكم جز با اجازه خداوند و برهان وى صحيح نيست» «1».

در ارتباط با فرمايشات ايشان- قدس سرّه- بايد گفت: اينكه ايشان عنوان عارف عالم را بر مقلد، صادق مى دانند از فردى همانند ايشان بسيار بعيد است، بخصوص كلمه «عارف» چرا كه سابقا اشاره كرديم كلمه عارف جز بر كسى كه به همه خصوصيات و مميزات يك شي ء احاطه داشته باشد اطلاق نمى گردد، و مقلد اينگونه نيست.

و بعيدتر اينكه روايات وارده در فضيلت علماء و لزوم مراجعه به آنان- كه براى ولايت و اذن در قضاء به آنها استناد شده است- را، شامل كسى كه از راه تقليد به احكام دست يافته است نيز بدانيم!

و اما آن روايتى كه كشى درباره «عروه قتات» به سند خود از احمد بن فضل كناسى روايت كرده كه گفت امام صادق (ع) فرمود: «چه چيز از شما به من رسيده؟ گفتم در چه مورد؟ فرمود: به من خبر رسيده كه شما در كناسه شخصى را به قضاوت گمارده ايد؟ گفتم بلى فدايت گردم اين يك شخصى است به نام «عروه قتات» كه بهره اى از عقل و خرد «2» دارد، ما اطراف او گرد مى آييم با او سخن مى گوئيم و حل مشكلات خود را از او جويا مى شويم، آنگاه آنها را خدمت شما عرضه مى كنم. حضرت فرمود اشكالى ندارد» «3».

______________________________

(1)- قال الصادق (ع): «لا يحل الفتيا لمن لا يستفتى (لا يصطفى خ. ل) من اللّه- عز و جل- بصفاء سره و اخلاص عمله و علانيته و برهان من ربه فى كل حال، لان من افتى فقد حكم و الحكم لا يصح الا باذن من

اللّه و برهانه.

(المستند 2/ 517).

(2)- قابل توجه است كه در اينجا راوى روايت در پاسخ امام (ع) بر روى ويژگى عقل براى قضاوت انگشت گذاشته، و براى كشف حقايق و رساندن حق به حقدار چه بسا در قاضى اين ويژگى از علم هم مقدم باشد.

(الف- م، جلسه 151 درس)

(3)- احمد بن الفضل الكناسى، قال: قال لى ابو عبد اللّه (ع): اى شي ء بلغنى عنكم؟ «قلت: ما هو؟ قال: بلغنى انكم اقعدتم قاضيا بالكناسة. قال: قلت: نعم جعلت فداك، ذاك الرجل يقال له: عروة القتات و هو رجل له حظّ من عقل نجتمع عنده فنتكلم و نتسائل ثم نرد ذلك اليك. قال: لا باس. (اختيار معرفة الرجال/ 371).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 272

اين روايت نيز بر جواز تصدى شخص غير مجتهد به قضاوت دلالت ندارد، بلكه دلالت آن بر عدم جواز روشن تر است، كه از اعتراض امام (ع) و پاسخ راوى مشخص مى شود و از آن استفاده مى شود كه وى به قضاوت قطعى در مسائل نمى پرداخته است.

و اين مطلبى است درخور توجه.

[در مسائل اجتماعى- حكومتى] ثابت است براى فقيه جامع الشرائط نيز ثابت مى باشد فقيه نيز مى تواند غير مجتهد را به قضاوت منصوب نمايد.

اگر گفته شود: اين معنى مسلم نيست كه شخص معمولى [غير مجتهد] را از سوى پيامبر (ص) يا وصى وى بتوان به قضاوت منصوب نمود چرا كه مقبوله [عمر بن حنظله] دلالت بر اعتبار اجتهاد در فرد منصوب از سوى ائمه (ع) دارد.

در پاسخ بايد گفت: مقبوله به چيزى جز نصب فقيه دلالت ندارد، و اما اينكه اين يك الزام شرعى است و فقاهت به حكم شرع معتبر است، اين از كجا استفاده شده است.

شايد امام صادق (ع) آنگاه كه خواسته اند به صورت عام قاضى منصوب كنند در نصب خويش جانب احتياط را رعايت فرموده، و غير فقيه را به قضاوت نگماشته اند، براى اينكه مبادا افراد نااهل از اين مقام سوء استفاده كنند. بر اين اساس پس مانعى ندارد كه شخص غير فقيه نيز به حسب شرع بدين مقام منصوب شود، به ويژه اگر فردى باشد كه زير

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 273

نظر و اشراف والى به قضاوت بپردازد، چنانچه شريح قاضى نيز تحت اشراف امير المؤمنين (ع) بدين كار پرداخت.

و لكن باز ممكن است گفته شود: مقبوله چنانچه گفته شد ظهور در اين دارد كه امام (ع) درصدد بيان شرايط قاضى و ويژگى هاى كسى كه شرعا مى توان براى قضاوت به وى مراجعه نمود بوده نه صرف بيان شرايط كسى كه از سوى شخص وى به قضاوت منصوب شده، علاوه بر اينكه آنچه از دو خبر سليمان بن خالد و اسحاق بن عمار- كه پيش از اين خوانده شد- استفاده

مى شد اين بود كه قضاوت شرعا به پيامبر و وصى وى اختصاص دارد، و ديگران اهليت آن را ندارند، منتهاى امر فقيه جامع الشرائط، با استناد به دلائلى، از آنها استثناء شده، و دليلى بر استثناء ديگران [از عدم صلاحيت براى قضاوت] وجود ندارد [پس غير فقيه نمى تواند به قضاوت گمارده شود]. بلكه شايد بتوان گفت فقيه نيز خود از مصاديق وصى است، چرا كه وصىّ وصىّ است، به مقتضاى ادله ولايت، به ويژه حديث «اللهم ارحم خلفائى» پس بطور كلى استثنائى در كار نيست، و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

در هر صورت دليلى بر صحت قضاوت مقلد و استثناء وى وجود ندارد. و عموم دليل ولايت در اينجا كافى نيست، زيرا ولايت در چيزى كه مشروع نيست متحقق نمى شود و مقتضاى مفهوم حصر در دو خبر فوق عدم مشروعيت قضاوت در غير پيامبر و وصى است. پس بين دو دليل [عموم دليل ولايت و دلالت دو خبر مذكور] عموم من وجه است، پس هر دو در نصب مقلد براى قضاوت تعارض دارند، زيرا مقتضاى عموم ولايت، مشروعيت [جعل قضاوت براى مقلد] است، و مقتضاى مفهوم حصر، عدم مشروعيت آن است. [پس به هيچ يك نمى توان استدلال نمود] و بعد از تساقط هر دو دليل، به اصل در مسأله بازمى گرديم كه مقتضاى آن صحيح و مشروع نبودن قضاوت غير مجتهد است، و در اين نكته اى است درخور تأمل.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 274

را كه از طريق تقليد به مسائل قضاوت آگاه است براى انجام قضاوت وكالت دهد، و در واقع وى به نيابت از فقيهى كه در اين كار او را وكيل كرده اين مسئوليت را به انجام رساند.

و شايد گفتار امام (ع) هم در قضيه دزدى كه بر زنى وارد شد و فرزندش را به قتل رساند و حضرت به راوى فرمود: «اقض على هذا كما وصفت لك «1»- آن گونه كه من براى تو تشريح كردم قضاوت كن-» از همين قبيل باشد.

ولى از اين استدلال بدين گونه پاسخ گفته شده: كه آنگونه كه پنداشته شده ادله وكالت داراى اطلاق نيست، زيرا ادله وكالت كه مى توان بدان استناد نمود از اين قبيل است:

الف: صحيحه معاويه بن وهب و جابر بن يزيد، جميعا از امام صادق (ع) كه فرمود:

«كسى كه فردى را براى اجراى امرى از امور وكالت دهد، وكالت وى پابرجاست تا هنگامى كه به وى خبر دهد كه ديگر وكيل وى نيست همانگونه كه اصل وكالت را به وى اعلام كرده بود» «2».

ب: صحيحة هشام بن سالم، از امام صادق (ع) در مورد فردى كه شخص ديگرى را در انجام امرى از امور وكيل خود نموده بود ... فرمود:

«بلى وكيل آنگاه كه وكالت را پذيرفت آنگاه از جاى خود برخاست مسأله تمام است و وكالت بحال خود باقى است تا آنگاه كه توسط فرد مورد اطمينانى خبر عزل وى به وى برسد يا اينكه بصورت رودررو شخص موكل وى را از وكالت عزل كند» «3».

______________________________

(1)- وسائل 19/ 45، ابواب قصاص نفس، باب 23، حديث 2.

(2)- من وكّل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا

حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها. (وسائل 13/ 285، احكام وكالت، باب 1، حديث 1).

(3)- نعم، ان الوكيل اذا و كّل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافه بالعزل عن الوكالة. (وسائل 13/ 286، احكام وكالت، باب 2، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 275

و تمسك به اطلاق اين دو روايت متوقف بر اين است كه آنها در مقام بيان از اين جهت نيز باشند، و حال اينكه اين دو روايت در مقام بيان اين معنى نيستند كه در چه چيزهائى وكالت هست تا بتوان از آن استفاده عموم و اطلاق نمود بلكه فقط اين نكته را بيان مى دارند كه وكالت پس از ثبوت آن تا هنگامى كه حكم عزل نرسيده باشد بحال خود باقى است.

و توهم اين معنى كه وكالت از امور عقلائى است كه نياز به دليل شرعى ندارد و صرف عدم ردع از سوى شارع كافى است، سخن درستى نيست. چرا كه:

اولا: تمسك به بناء عقلاء در مواردى صحيح است كه سيره و بناء آنان حتى در عصر پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) پابرجا باشد، چنانچه وكالت در عقود [قراردادهاى طرفينى] و ايقاعات [قراردادهاى يك طرفه] و اينگونه موارد وجود داشته است. و اما وكالت در قضاوت چيزى نبوده كه در آن زمان ها متعارف باشد. و اينكه در برخى مصاديق وكالت، سيره و امضاء شارع به اثبات برسد براى اثبات آن در ساير موارد كافى نيست.

و ثانيا: بر فرض ثبوت سيره، دلايلى كه بر حصر قضاوت در پيامبر و وصى وارد شده و نيز مقبوله و

روايات نظير آن در ردع اين نوع وكالت از سوى شارع كافى است.

دقت و احتياط در آن مبذول گردد.

بر اين اساس پس اگر در زمانى به تعداد محكمه هاى قضائى قاضى مجتهد واجد شرايط يافت نگردد، چنانچه در عصر ما [پس از پيروزى انقلاب اسلامى] اينگونه است پس احوط- اگر نگوئيم اقوى- اين است كه برخى افراد كه از موازين قضا اجمالا مطلع هستند و توان دارند- و لو از طريق تقليد- امر تحقيق و مقدمات كار را آماده كنند، آنگاه امر قضاوت و حكم قطعى را به قاضى مجتهد واجد شرايط واگذار كنند. و بر مجتهدين نيز واجب است كه اين مسئوليت را بپذيرند و آن را در حد كفايت قبول كنند و اين مطلبى است روشن و شايان توجه «3».

______________________________

(1)- البته آنچه از اجتهاد در تأمين هدف شارع مقدس نسبت به اموال و دماء و آبروى افراد مهم تر است ديانت و تقواى قاضى است زيرا تجربه عملى نشان داده كه تجاوز به حريم دماء و آبرو و اموال مردم بيشتر از ناحيه فقدان شرط عدالت و تقوا است تا از ناحيه اجتهاد قاضى). (مقرر)

(2)- لما ولى امير المؤمنين (ع) شريحا القضاء اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. (وسائل 18/ 6، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث 1).

(3)- حالا حكومت اسلامى شده است و چند هزار مجتهد عالم عاقل آگاه به اوضاع زمان نياز داريم و شرايط هم جورى بوده كه در زمان حاكميت رضا شاه و پسرش اوضاع حوزه هاى علميه از رونق افتاد و زمينه براى پرورش افراد فراهم نگرديد. سابقا در شهرهاى كوچك ايران هم مجتهدهاى بسيار بوده اند مثلا در همين اصفهان، مرحوم آيه اللّه بروجردى مى فرمود وقتى كه از اصفهان به

نجف رفتم، با اينكه در نجف

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 277

البته اگر به هر دليل در اين حد هم امكان پذير نبود، چون حكومت اسلامى بدون قوه قضائيه امكان پذير نيست و بسا تعطيل امر قضا و سهل انگارى در آن، زيان و خسارت بسيارى به پيكره حكومت وارد مى آيد بگونه اى كه از اين طريق براى كيان اسلام و مسلمين احساس خطر مى شود در اين صورت جايز و بلكه واجب است كه فقيه متصدى حكومت اسلامى برخى افراد ملتزم به موازين اسلام و محتاط در اين زمينه را كه بر قوانين قضاوت و لو از طريق تقليد آگاهى دارند براى انجام اين مسئوليت منصوب كند، يا در حد ضرورت به آنان وكالت دهد و لكن مراقب اعمال آنان باشد كه بر فرض خطاء، اشتباهات آنان را جبران كند «1».

جهت و علت اين نظر نيز پس از فرض ضرورت و اهميت مسأله روشن است.

و باب تزاحم در فقه باب گسترده اى است كه با آن بسيارى از حوادث واقعه و مشكلات

______________________________

- بزرگانى همانند مرحوم آخوند و ديگران بودند ولى مى خواهم بگويم كه علماى اصفهان نسبت به علماى نجف (و سر را تكان داد يعنى بالاتر بودند يا كمتر نبودند) در مشهد، در تبريز و ساير استانها و شهرستانها علماى بسيار بودند، ولى متأسفانه مدتى فترت ايجاد شد و حالا اميدواريم ان شاء اللّه با اين شور و شوقى كه ايجاد شده زمينه فراهم بشود كه افراد و مجتهدين بيشترى در حوزه ها تربيت شوند. منافاتى ندارد كه انسان در سياست دخالت كند، نسبت به مسائل روز هم واقف باشد در عين حال درس هم خوب بخواند، ان شاء

اللّه در آينده افرادى تربيت بشوند كه در رشته هاى مختلف درس خوانده باشند و درس آنان با نياز زمان و فرهنگ روز هم تطبيق بكند، بشكلى كه دانشگاه رفته ها هم از آنها استفاده كنند، پس بايد يك سرى مسائل علاوه بر فقه و اصول هم وارد باشيم، فلسفه بدانيم قرآن و حديث را وارد باشيم، عقل اجتماعى داشته باشيم. معاشرت و برخوردمان خوب باشد، اگر طلبه هاى خوب و كسانى كه در خط و آگاه هستند خوب درس نخوانند ممكن است درس را كسانى كه نااهلند بخوانند و آن وقت آينده خوبى نخواهيم داشت، چنانچه در دانشگاه ها هم همين شكل است در آنجا هم اگر بچه هاى خوب درس نخوانند و مرتب بگويند مى خواهيم برويم جبهه [جبهه جنگ ايران و عراق] همين مسأله است، البته جبهه هم بايد رفت ولى همه جوانب را بايد در نظر داشت، در هر حال كشور به افراد خوش فكر و آگاه بسيار نيازمند است.

(الف- م، جلسه 152 درس).

(1)- و بهمين علت حضرت استاد مد ظله اقدام به تأسيس دادگاه عالى نمودند تا احكام سنگين مربوط به نفوس و دماء و اموال پس از تأييد قضات اين دادگاه، كه معمولا در حدّ اجتهاد بودند قابل اجراء باشد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 278

نوپديد جامعه، حل و فصل مى گردد «1».

در حديثى از امام صادق (ع) منقول است كه مى فرمايد: «چيزى نيست كه خداوند آن را حرام كرده باشد مگر اينكه براى افرادى كه مضطر بدان هستند حلال نموده است» «2».

و امر قضاوت مهم تر از امامت و رهبرى جامعه نيست، كه اگر فرض شود كه فقيه واجد شرايط يافت نمى شود كه مسئوليت حكومت اسلامى

را بپذيرد، بى ترديد واجب است عدول مؤمنينى كه آگاه و واقف به مسائل اسلام و مسلمين هستند اين مسئوليت را بپذيرند، و تعطيل حكومت اسلام جايز نيست و نبايد امور مسلمانان را در هيچ شرايط به طاغيان ستمگر سپرد. و اين مطلبى است شايان توجه.

بخواهد بالفعل احكام را از ادله تفصيلى آن استخراج كند در اين صورت تجزى و تبعيض [بخش كردن موضوعات و احكام] امكان پذير است، اما اگر مراد از اجتهاد ملكه استنباط و قدرت بر استخراج احكام باشد در اين صورت اين يك امر بسيط است، و امر آن دائر بين وجود و عدم است و در آن تبعيض متصور نيست.

مگر اينكه گفته شود مبانى مسائل فقه بحسب آسانى و مشكلى مختلف است، و شايد استنباط برخى مسائل بر ادراك برخى مبانى مشكل و دقيق و احاطه به آن توقف داشته باشد، و برخى مبتنى بر مبانى ساده و آسان باشد، و افراد به حسب مراتب ادراك مختلف هستند پس تجزى و تبعيض امكان پذير است، كه تحقيق و بحث در اين محور مسأله به جاى ديگر موكول مى گردد.

در هر صورت در كتاب كفايه براى اثبات اين معنى كه در قضاوت، تجزى در اجتهاد كافى است، به خبر ابى خديجه از امام صادق (ع) استناد نموده كه آن حضرت مى فرمايد: «بنگريد به فردى از خود، كه چيزى از قضاياى ما را مى داند، او را در بين خود بگماريد، كه من او را قاضى شما قرار دادم، پس محاكمات خود را به نزد وى ببريد» «1».

و منطوق مقبوله عمر بن حنظله هم كه ظهور در اعتبار اجتهاد مطلق دارد با اين روايت [روايت ابى خديجه] متعارض نيست بلكه مفهوم آن با آن معارض است، پس منطوق خبر ابى خديجه بخاطر ظهور قوى تر آن، مقدّم بر مفهوم مقبوله است. و در واقع مى توان گفت اطلاق مفهوم مقبوله با منطوق مشهوره تخصيص مى خورد.

و لكن اشكالى كه بر اين استدلال وارد است

اين است كه اولا: اطلاق خبر (ابى خديجة) مقتضى كفايت تجزى است اگر چه متمكن از مجتهد مطلق باشيم. [پس

______________________________

(1)- انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. (وسائل 18/ 4، ابواب صفات قاضى، باب 1 حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 280

تفصيل ايشان در مسأله صحيح نيست] و ثانيا: خبر ابى خديجه به نقل ديگرى نيز بدين گونه روايت شده: «در بين خود فردى را كه حلال و حرام ما را مى داند بگماريد، كه من او را قاضى قرار دادم» «1» [كه در آن جمله چيزى از قضاياى ما را مى داند نيامده] و ظاهر آن نظير مقبوله اين است كه اجتهاد مطلق معتبر است.

و اگر بخواهيم بگوئيم كه اين دو نقل، دو روايت مستقل است كه بصورت جدا از معصوم صادر شده و هر يك را بصورت جدا مى توان مورد استدلال قرار داد، اين يك امر مشكلى است، زيرا به احتمال قريب به يقين اين دو نقل، يك روايت بوده كه از ناحيه راويان در نقل اختلاف پيش آمده پس نمى توان در ارتباط با اين مسأله به اين روايت استناد نمود، پس به اصل در مسأله بايد برگشت كه مقتضاى آن عدم كفايت متجزّى است.

و بسا ممكن است گفته شود: كه از ظاهر جمله: «عرف احكامنا» و «عرف حلالنا و حرامنا» استفاده مى شود كه قاضى بايد معرفت فعلى تفصيلى به مسائل داشته باشد، و واضح است كه چنين افرادى بسيار كم يافت مى گردند، پس مى توان گفت در اجتهاد فعلى تجزى در اجتهاد قطعا مجزى است «2» و اين سخن بدى نيست و نكته ايست

در خور دقت.

است، براى اينكه همه در اهليت تقليد مشتركند و نيز مشهور است كه صحابه پيامبر (ص) همه فتوا مى دادند، با اينكه مشهور بود كه در افضليت مختلفند، در عين حال هيچ يك از صحابه عمل آنان را مستنكر نمى شمرد، و اين يك اجماعى است از آنان.

دوم: كه بين اصحاب [اماميه] مشهور است، منع است، چرا كه قول اعلم اطمينان بخش تر است، و پيروى از نظر اطمينان بخش تر اقوى است. و بدان سبب كه نظر فتوادهندگان نسبت به مقلد همانند ادله است، پس همانگونه كه واجب است به دليل راجح عمل نمود، تقليد افضل نيز (از نظر علمى) واجب است. و نيز به دليل روايت عمر بن حنظله از امام صادق (ع) كه صريح در اين معنى است (كه فرمود: الحكم ما حكم به اعلمهما و افقهما ...).

و در ادله هر يك از دو دسته اشكالاتى وجود دارد ...» «2».

به نظر ما: اگر اختلاف دو طرف نزاع، به اختلاف در حكم شرعى كلى بازگشت كند، مترتب كردن اعتبار اعلميت در قاضى، بر اعتبار اعلميت در امر تقليد واضح است، و اما اگر اختلاف آن دو در موضوعات بوده و شبهه موضوعيه باشد چنانچه در اغلب دعاوى اينگونه است، پس مترتب كردن آن بر مسأله تقليد غير واضح است.

و لكن اصل در مسأله اقتضاى اعتبار اعلميت را دارد، چرا كه آن قدر متيقن است.

______________________________

(1)- شرايع 4/ 69.

(2)- مسالك 2/ 353.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 282

وى در قضاوت استفاده مى گردد. بلكه مشهوره طبق يكى از دو نقل آن دلالت بر كفايت تجزى نيز مى كند، چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت، پس «مجتهد مطلق» غير اعلم به طريق اولى كفايت مى كند.

و ادعاى اينكه مقبوله و مشهوره در مقام بيان از اين جهت نبوده اند بلكه در مقام بازدارندگى از رجوع به قضات جور بوده اند، صحيح نيست. زيرا ظاهرا اين دو روايت در مقام بيان جنبه اثباتى و نفيى قضيه با هم بوده اند، بويژه مقبوله كه مشتمل بر دو پرسش و دو پاسخ مستقل است: يكى بازداشتن از مراجعه به آنان [قضات جور] و ديگرى: ارجاع به فقهاى شيعه، كه مباحث آن پيش از اين گذشت.

2- وجود سيره در زمان پيامبر (ص) و ائمه (ع) بر رجوع و ارجاع امر قضاء به هر يك از صحابه بدون لحاظ اعلميت با اينكه روشن بود كه آنان در فضيلت با يكديگر متفاوتند.

و حتى پيامبر (ص) شخصا به برخى از صحابه براى داورى ارجاع فرمود، با اينكه خود آن حضرت وجود داشت و نيز امير المؤمنين (ع) در بين صحابه بود و پيامبر (ص) در حق وى فرمود: «صالح ترين آنان براى قضاوت على بن ابى طالب است» «1».

______________________________

(1)- اقضاهم على بن ابى طالب. (سنن ابن ماجه 1/ 55، مقدمه، باب 11، حديث 154). شما ملاحظه مى فرمائيد كه در صدر اسلام افراد غير اعلم هم متصدى قضاوت مى شده اند، عمر با اينكه مى گفت «علىّ اقضانا» ولى مع ذلك اينگونه نبوده كه تمام قضاوت ها را خدمت آن حضرت بياورند در آن زمان همه اصحاب پيامبر (ص) فتوى مى دادند، عايشه فتوى مى داد، عبد اللّه عمر فتوا مى داد عبد اللّه

مسعود فتوى مى داد، در زمان ائمه (ع) همه اصحاب ائمه فتوى مى دادند، در آن زمان سيره بر اين بوده كه هم به غير اعلم ارجاع مى داده اند و هم غير اعلمها فتوى مى داده اند و هم مردم به آنان مراجعه مى كرده اند، پيغمبر (ص) كه از معاذ بن جبل اعلم بود ولى مع ذلك مسند قضاء را به وى محول فرموده بود، در زمان امام صادق (ع) خود آن حضرت اعلم بوده ولى مع الوصف در خبر مقبوله قضاوت را به غير ارجاع فرموده است. (الف- م، جلسه 153 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 283

171.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 284

مفضول در رهبرى جامعه است با وجود فرد افضل، و آن مسئله اى است غير از آنچه اكنون مورد بحث ماست» «1».

البلاغه، فيض/ 1009، لح 434، نامه 53).

(3)- و آن اين است كه اگر اعلميت بعنوان شرط وضعى و نه تكليفى صرف در قاضى معتبر شد چنانچه ظاهر كلام حضرت است متخاصمين نيز نمى توانند به غير اعلم مراجعه كنند. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 285

كرده كه گفت: آن حضرت- از مردى كه بين او و بين برادرش نزاعى در حقى درگرفته بود و هر دو در مورد دو نفر توافق كرده بودند كه بين آنان قضاوت كنند، و آن دو در حكم اختلاف كرده بودند، مورد پرسش قرار گرفت.

______________________________

(1)- بسيار اتفاق مى افتد كه اختلاف در حكم يا فتوى منشأ آن اختلاف در احاديثى است كه به دست ما رسيده، مثلا در منجزات مريض [مواردى كه مريض به هنگام مرگ قسمتى از اموال خود را صلح يا هبه كند] كه آيا از ثلث است يا از اصل مال، چنانچه بزرگان فرموده اند در مسأله دو روايت است، مرحوم شيخ طوسى مسأله را كه عنوان مى كند مى فرمايد: فى المسألة روايتان. (الف- م، جلسه 154 درس).

(2)- الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما، و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.

(وسائل 18/ 75، ابواب صفات قاضى، باب 9، حديث 1) در اين روايت به نقل كافى اعتماد شده است (كافى 1/ 47، كتاب فضل علم، باب اختلاف حديث، حديث 10).

(3)- ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفذ حكمه، و لا يلتفت الى الآخر. (وسائل 18/ 80، ابواب صفات قاضى، باب 9 حديث 20)

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 3، ص: 286

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 286

حضرت فرمود: «آنان چگونه اختلاف كرده اند؟» گفت: هر يك از آن دو بنفع فردى كه وى را انتخاب كرده حكم كرده است، حضرت

فرمود: «بنگرند آن كس كه عادل تر و در دين خدا فقيه تر است حكمش نافذ است» «1».

احتمال دارد كه اين هر سه روايت مربوط به يك ماجرا بوده است، زيرا كسى كه از عمر بن حنظله روايت كرده- چنانچه ملاحظه فرموديد- داود بن حصين است، شايد روايت صدوق نيز نقل به معناى قسمتى از همان روايت [اول] بوده كه عمر بن حنظله از سلسله سند آن حذف شده است موسى بن اكيل [روايت سوم] نيز پرسش كننده نبوده، بلكه آنگاه كه عمر بن حنظله از امام (ع) مسأله را مى پرسيده در جلسه حضور داشته است.

نه؟ لكن اين

______________________________

(1)- ينظر الى اعدلهما و افقههما فى دين اللّه فيمضى حكمه. (وسائل 18/ 88، ابواب صفات قاضى، باب 9، حديث 45).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 287

وقتى است كه مدرك حكم، فتوى بوده و اختلاف حكمين در فتوى باشد، يعنى اختلاف آنان در حكم بخاطر اختلاف در فتوى باشد. اما در آن صورت كه اصل حكم معلوم باشد و هدف، اثبات حق، با بينه و قسم و جرح و تعديل و نظائر آن باشد، در آنجا در اخبار دلالتى بر تعين اعلم نيست» «1».

به نظر ما: آنچه ايشان «قدس سرّه» فرموده اند: كه روايات بر شبهه موضوعيه- كه بيشترين موارد ترافع است- دلالت ندارد، مطلب درستى است.

اما آنچه در مورد شبهه حكميه بطور مطلق فرموده اند مى توان در آن مناقشه نمود، زيرا مورد روايات همانگونه كه يادآور شده اند در آن مورد است كه هر يك از طرفين حاكمى را برگزينند يا اينكه هر دو به قضاوت دو حاكم رضايت دهند ولى آنان در حكم با يكديگر اختلاف نظر پيدا كنند و چون جز با تعيين يكى از آنها نزاع برچيده نمى شود، پس بناچار امام (ع) مرجحات را مطرح فرموده و اعدل و افقه را مقدم شمرده است، و الا در اين روايات دلالتى بر متعين بودن اختيار اعلم و افقه در ابتداى امر و عدم جواز مراجعه به غير آنان نيست «2».

بلكه فرض مسأله در روايت مقبوله اين است كه يكى از اين دو غير افقه را انتخاب كرده بوده است. و اگر اين انتخاب درست نبود امام (ع) بايد او را صريحا از اين انتخاب منع مى فرمود نه اينكه صرفا به بيان

مرجّحات اكتفا مى كرد.

علاوه بر آن، آنچه از اين روايات استفاده مى شود ترجيح اعدل و اصدق و ... است و ما كسى را نيافتيم كه از همان ابتدا به تعين اينان فتوى داده باشد «3».

بلى، اگر ما در باب تقليد بگوئيم «تقليد اعلم» متعين است- چنانچه در

______________________________

(1)- ملحقات عروة الوثقى تأليف مرحوم آية اللّه سيد محمد كاظم يزدى، 3/ 8 و 9، كتاب القضاء فصل 1، مسأله 1.

(2)- در حقيقت افقه و اعلم بودن در اصل صحت قضاوت شرط نشده بلكه براى فيصله نزاع متخاصمين مطرح شده است. (مقرر)

(3)- صرف فتوا ندادن به آن مجوزى براى رفع يد از ظاهر روايات صحيحه نمى باشد مگر آنكه اعراض اصحاب از آنها مطرح باشد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 288

صورت علم به اختلاف دو مجتهد- تفصيلا يا اجمالا در مسائل مبتلا به- اين نظر اقوى است- در اين صورت اگر مترافعان نسبت به حكم مسئله اى ناآگاهند و غرض آنان آگاهى يافتن از آن است، در آن صورت از همان ابتدا بايد به اعلم مراجعه كنند.

و اما اگر مترافعين حكم مسأله را از طريق اجتهاد يا تقليد صحيح مى دانند ولى نظر آنان متفاوت است. مثلا نظر ورثه اين است كه منجزات مريض [صلح و بخشش قطعى مريض در اموال خويش] از ثلث مال است و آنكه در مرض مرگ چيزى به وى بخشيده شده نظرش اين است كه از اصل مال است. براى تعيين تكليف نياز مى افتد به دادگاه مراجعه كنند، در اين صورت نيز دليلى وجود ندارد كه ملزم باشند به اعلم مراجعه كنند، بلكه اطلاق مقبوله و ساير روايات اقتضاى عدم آن را دارد، و

اينجا نكته ايست درخور تأمل «1».

مراجعه به پزشك- اعلم را بر غير اعلم مقدم مى شمارند، بلكه در همه مسائل مهم اينگونه است، مثلا مريضى كه بيم تلف وى مى رود مقيد هستند كه به پزشك متخصص مراجعه كنند، مگر در مواردى كه فتوى و نظر غير اعلم مطابق با احتياط باشد يا از آن اطمينان و وثوق بيشترى حاصل گردد.

بلى، در مسائل ساده غير مهم ممكن است بدليل آسانتر بودن و يا نزديكتر و راحت تر بودن مرجع مربوطه آنها و نظير آن به غير اعلم نيز مراجعه كنند.

البته روشن است كه همه مسائل دينى هم نزد شارع مقدس، و هم نزد مسلمانان مهم است و «اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد» و «اصالت عدم حجيت» نيز اقتضاى تعين اعلم را دارد.

استفاده مى شود كه يكى از اهداف اساسى بعثت پيامبران و فرستادن كتاب و وضع قوانين و موازين مقرره، اقامه قسط و داد در جامعه است، و خداوند سبحان آهن و سلاح را (يعنى قدرت نظامى را) پشتوانه تنفيذ و اجراى آن قرار داده است «1».

2- در آيه اى ديگر خداوند سبحان پيامبر (ص) را طرف سخن قرار مى دهد و مى فرمايد؛ وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «2»- و اگر بين آنان حكم كردى به قسط و عدالت حكم كن كه خدا حكم كنندگان به عدل را دوست دارد.

3- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ الهَٰوا خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ «3»- اى اهل ايمان در راه خدا استوار بوده و گواه عدالت و راستى و درستى باشيد و البته شما را نبايد دشمنى با گروهى بر آن بدارد كه از طريق عدالت بيرون رويد، عدالت كنيد كه عدل به تقوى نزديكتر است، و از خدا بترسيد كه خدا البته به هرچه مى كنيد آگاه است.

4- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا، فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً «4»- اى اهل ايمان نگهدار عدالت باشيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خويشان شما باشد. براى هر كس

______________________________

(1)- بر اين اساس، اجتهاد و استنباط فقهاء كه ورثه انبياء مى باشند و

نيز برداشت هاى آنان از كتاب و سنت و بينشهاى آنان بايد در مسير اقامه قسط و عدالت بين مردم باشد و اگر حكمى يا فتوائى با موازين عدالت و قسط همراه نباشد خارج از محدوده هدف بعثت و امامت و فقاهت قرار گرفته است. (مقرر)

(2)- مائده (5)/ 42.

(3)- مائده (5)/ 8.

(4)- نساء (4)/ 135.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 291

شهادت مى دهيد چه غنى باشد يا فقير، از هيچ يك طرفدارى نكنيد كه خدا به رعايت حقوق آنها اولى است، پس در حكم و قضاوت پيروى هواى نفس نكنيد تا مبادا از طريق حق عدول نمائيد و اگر زبان را از شهادت به حق و عدالت بگردانيد يا نگه داريد، همانا خدا به هر چه مى كنيد آگاه است.

5- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ «1»- بگو پروردگارم به من فرمان داده كه به قسط و عدالت رفتار كنم.

6- فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «2» پس اگر به حكم حق بازگشت با حفظ عدالت ميان آنها صلح برقرار كنيد و قسط را احياء كنيد كه خداوند بپادارندگان قسط را دوست دارد.

7- وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ بِالْقِسْطِ، لٰا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا، وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ «3»- وكيل و وزن را به تمامى دهيد كه ما هيچ كس را جز به قدر توانائى تكليف نمى كنيم، و هرگاه سخنى گوئيد به عدالت گوئيد هر چند درباره خويشاوندان باشد.

8- وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ فَلٰا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً، وَ إِنْ كٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنٰا بِهٰا وَ كَفىٰ بِنٰا حٰاسِبِينَ «4»- و ما ترازوهاى عدالت را براى روز قيامت

خواهيم نهاد و ستمى بر هيچ كس نخواهد شد، و اگر عملى به قدر دانه خردلى باشد به حساب آوريم، و علم ما به حسابگران كفايت خواهد كرد.

9- لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «5»- خدا شما را از دوستى و عدالت نسبت

______________________________

(1)- اعراف (7)/ 29

(2)- حجرات (49)/ 9.

(3)- انعام (6)/ 152

(4)- انبياء (21)/ 47

(5)- ممتحنه (60)/ 8.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 292

بآنان كه با شما در دين، قتال و دشمنى نكرده و شما را از ديارتان بيرون نراندند، نهى نمى كند، زيرا خداوند مردم عدالت گستر را بسيار دوست مى دارد.

10- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً «1»- خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به اهلش واگذار كنيد، و آنگاه كه بين مردم حكم مى رانيد به عدالت حكم برانيد همانا خداوند شما را پند نيكو مى دهد، كه خدا بهر چيز آگاه و بصير است.

11- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ، وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «2»- همانا خدا به عدل و احسان فرمان مى دهد، و به عطاء خويشاوندان امر مى كند و از كارهاى زشت و ناپسند و تجاوز نهى مى نمايد و شما را پند مى دهد، شايد متذكر شويد.

12- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ، وَ قُلْ آمَنْتُ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰابٍ، وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ، اللّٰهُ رَبُّنٰا وَ رَبُّكُمْ، لَنٰا أَعْمٰالُنٰا

وَ لَكُمْ أَعْمٰالُكُمْ «3»- پس بدين سبب مردم را به راه راست دعوت كن و چنانچه مأمورى پايدارى كن و پيرو هواى نفس مردم مباش و به امت بگو كه من به كتابى كه خدا فرستاده ايمان آورده ام و مأمورم كه ميان شما به عدالت حكم كنم، خداى يگانه پروردگار همه ما و شماست، پاداش عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست.

13- وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ «4»- و ما اين كتاب را به حق بر تو فرستاديم كه تصديق به راستى و درستى همه كتب كه در برابر اوست كرده و بر حقيقت كتب آسمانى پيشين گواهى مى دهد، پس حكم كن ميان آنها به آنچه خدا

______________________________

(1)- نساء (4)/ 58.

(2)- نحل (16)/ 90.

(3)- شورى (42)/ 15.

(4)- مائده (5)/ 48.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 293

فرستاد، و در اثر پيروى از خواهشهاى ايشان حكم حقى را كه به تو آمده وامگذار.

14- يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ بِمٰا نَسُوا يَوْمَ الْحِسٰابِ «1»- اى داود! ما ترا در زمين خليفه قرار داديم، پس بين مردم به حق حكم كن و پيروى هواى مكن كه ترا از راه خدا منحرف مى كند، آنان كه از راه خدا منحرف مى شوند به عذاب سخت معذب خواهند شد، از آن روى كه روز حساب را فراموش كرده اند.

و آيات ديگرى كه در ارتباط با دستور

برقرارى عدل و قسط و داورى به حق، وارد شده است.

15- در نهج البلاغه در مورد بازگرداندن اموالى كه در تيول عثمان قرار داشته توسط امير المؤمنين (ع) آمده است:

«به خدا سوگند اگر دريابم كه با آن اموال، زنان به ازدواج درآمده و كنيزانى تصاحب شده اند، آن را بازمى گردانم چرا كه آسايش در عدل است و كسى كه عدل بر وى گران باشد ستم بر وى گران بارتر است «2».

به نظر مى رسد: جهت اين قضيه اينست كه اگر عدالت بر نظام جامعه حاكم گردد در زير سايه آن حقوق همه افراد و طبقات مصون و محفوظ مى ماند، اما اگر جور و ستم گسترش پيدا كرد، آتشى را ماند كه چون به خانه و ديار افتد خشك و تر را با هم مى سوزاند.

16- باز در نهج البلاغه آمده است كه آن حضرت (ع) خطاب به زياد استاندار خود بر فارس و بخشهاى تابعه مى فرمايد:

«همواره دادگستر باش، و از خشونت و ستم بپرهيز، چرا كه خشونت مردم را به گريز

______________________________

(1)- ص (38)/ 26.

(2)- و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان فى العدل سعة، و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه اضيق (نهج البلاغه، فيض/ 66 لح/ 57 خطبه 15).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 294

از كشور و جلاء وطن مى كشاند و ستم مردم را به شمشير (و قيام مسلحانه) فرا مى خواند» «1».

در متن عربى اين روايت «عسف» به معنى شدت در غير حق (خشونت نابجا) و «جلاء» به معنى پراكندگى و ترك وطن و «حيف» به معنى گرايش به ستم مى باشد، و ستمگرى حاكم و كارگزاران وى همواره عامل

اساسى قيام و مبارزه مسلحانه مردم عليه حكومتها است.

17- در اصول كافى روايتى بدين مضمون از امام صادق (ع) وارد شده است:

«عدالت شيرين تر از قند و نرمتر از حباب روى آب و خشبوتر از مشك است» «2»

18- در وسائل از ابو ابراهيم (ع) در تفسير سخن خداوند- عز و جل- «يحيى الارض بعد موتها» آمده است:

«منظور اين نيست كه خداوند زمين را با باران زنده مى كند، بلكه خداوند افرادى را مبعوث مى كند كه عدالت را زنده مى كنند و زنده شدن زمين به احياء عدالت است» «3».

19- باز در همان كتاب از پيامبر خدا (ص) روايت است كه فرمود:

«يك ساعت امام عادل برتر از عبادت هفتاد سال است. و حدّى كه براى خدا در زمين اقامه شود بهتر از بارندگى چهل روز است» «4».

20- در نهج البلاغه خطاب به عثمان آمده است:

«بدان برترين بندگان خدا در پيشگاه خدا، امام عادلى است كه خود هدايت يافته و ديگران را هدايت مى كند، پس سنتهاى معلوم را اقامه مى كند و بدعت هاى مجهول را

______________________________

(1)- استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف.

(نهج البلاغه، فيض/ 1304، لح/ 559، حكمت 476.

(2)- العدل احلى من الشهد و الين من الزبد و اطيب ريحا من المسك. (اصول كافى 2/ 147، كتاب ايمان و كفر، باب انصاف و عدل، حديث 15)

(3)- ليس يحييها بالقطر، و لكن يبعث اللّه رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل. (وسائل 18/ 308، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 3).

(4)- ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعين سنة و حدّ يقام للّه فى الارض افضل من مطر اربعين صباحا.

(وسائل 18/ 308،

ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 295

مى ميراند» «1».

21- در سنن ترمذى از پيامبر اكرم (ص) آمده است كه فرمود:

«همانا محبوب ترين مردم در پيشگاه خداوند و نزديكترين آنها به وى در روز قيامت امام دادگستر است، و مبغوض ترين مردم در پيشگاه خداوند و دورترين آنان از وى امام ستمگر است» «2».

22- باز در همان كتاب از آن حضرت (ص) منقول است:

«خداوند با قاضى است تا آنگاه كه حق را پايمال نكرده است، پس اگر حق را زير پا نهاد، خداوند وى را رها مى كند و شيطان همراه وى مى گردد» «3».

23- در وسائل از آن حضرت (ص) منقول است:

«زبان قاضى بين دو سنگ آتشين است تا بين مردم حكم براند، پس يا به بهشت او را مى برد يا به آتش» «4».

24- در تفسير مجمع البيان در تفسير آيه شريفه: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» آمده است:

«سيره نويسان نوشته اند كه دو كودك، خطى را كه نوشته بودند خدمت حسن بن على (ع) آوردند و او را حكم قرار دادند تا قضاوت كند كه كدام يك از دو خط نيكوتر است، در آن هنگام على (ع) چشم به وى دوخت و فرمود: اى فرزند! دقت كن چگونه قضاوت مى كنى؟ بى گمان اين يك قضاوت است! و خداوند در روز قيامت از آن تو را مورد پرسش قرار خواهد داد» «5».

______________________________

(1)- فاعلم ان افضل عباد اللّه عند اللّه، امام عادل هدى و هدى، فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة.

(نهج البلاغه، فيض/ 526، لح/ 234، خطبه 164).

(2)- ان احب الناس الى اللّه يوم القيامة و ادناهم منه مجلسا امام عادل، و ابغض

الناس الى اللّه- تعالى- و ابعدهم منه مجلسا امام جائر. (سنن ترمذى 2/ 394، ابواب احكام باب 4، حديث 1344).

(3)- اللّه مع القاضى ما لم يجر، فاذا جار تخلّى عنه و لزمه الشيطان. (سنن ترمذى 2/ 395، ابواب احكام، باب 4، حديث 1345).

(4)- لسان القاضى بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس، فاما الى الجنة و اما الى النار. (وسائل 18/ 167، ابواب آداب قاضى، باب 12، حديث 2).

(5)- يا بنى انظر كيف تحكم، فان هذا حكم و اللّه سائلك عنه يوم القيامة. (مجمع البيان 2/ 64، جزء 3).

ملاحظه مى فرمائيد كه اينجا امام (ع) در ارتباط با قضاوت بين خط دو تا بچه تا چه اندازه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 296

25- در وسائل از ابو بصير منقول است كه گفت از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود:

«كسى كه در مورد دو درهم به غير آنچه خداوند- عز و جل- نازل فرموده حكم كند، به خداوند عظيم كفر ورزيده است» «1».

26- در نهج البلاغه آمده است:

«به خدا سوگند، حق مظلوم را از ستمگرش مى گيرم و ستمگر را از بينى اش مى كشم تا او را به آبشخور حق بكشانم، اگر چه خود اكراه داشته باشد» «2».

و روايات بسيار ديگرى از اين قبيل كه در وجوب عدالت و دادگر و دادگرى و ستمگر و ستمگرى وارد شده كه بايد در كتابهاى مربوطه مورد مطالعه قرار گيرد.

و البته بايد توجه داشت كه عدالت به معنى تساوى همه افراد در مواهب و منصبها و مسئوليتها نيست، بلكه مراد از عدالت دادن حق به حقدار و مقدم داشتن ضوابط و موازين الهى- كه بر اساس طبيعت و قابليت افراد

تنظيم شده- بر هواها و خواسته هاى شخصى است، و الا منصب ها و مسئوليتها همواره بايد بر اساس قابليتها تقسيم گردد و رعايت نكردن استعدادها و قابليتها و ويژگى ها و تخصصهاى اكتسابى افراد، بى ترديد هم ستم بر آنان و هم ستم بر امت اسلامى است.

و ما پيش از اين خوانديم كه پيامبر گرامى (ص) فرمود:

«كسى كه فردى را بر جمعى مسئوليت دهد و در ميان آنان كسى كه بيشتر مورد پسند خداوند است وجود داشته باشد بى ترديد به خدا و رسول وى و مؤمنين خيانت كرده

______________________________

- حساسيت نشان مى دهد، آقايان قضات در نظر دادن هاى خود دقت داشته باشند، درست است كه نياز به قاضى است و پستهاى قضاوت بايد پر شود ولى معناى آن اين نيست كه اگر كسى اين مسئوليت را به عهده گرفت بدون دقت راجع به مسائل نظر بدهد. (الف- م، جلسه 156 درس).

(1)- من حكم فى در همين بغير ما انزل اللّه- عز و جل- فهو كافر باللّه العظيم. (وسائل 18/ 18، ابواب صفات قاضى، باب 5، حديث 2).

(2)- و ايم اللّه لانصفن المظلوم من ظالمه، و لأقودّن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق و ان كان كارها. (نهج البلاغه، فيض/ 417، لح/ 194 خطبه 136).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 297

است» «1».

و در نهج البلاغه در نامه امير المؤمنين (ع) به مالك اشتر آمده است:

«و هرگز نبايد نيكوكار و بدكار در پيشگاه تو در يك منزلت باشند، چرا كه اين كار نيكوكاران را از نيكوكارى پشيمان، و بدكاران را به بدكارى تشويق مى كند، هر كس را با همان چيزى كه خود را بدان ملزم نموده همراهى كن» «2».

يعنى بدكار

با عمل ناپسند خود استحقاق سرزنش و عقاب را براى خود خواسته، و نيكوكار با نيكوكارى، بزرگوارى و ثواب را براى خود پسنديده است.

و تحقيقا در سايه عدالت اجتماعى و اعطاء منصب ها و مسئوليت ها بر اساس قابليتها و تخصصها است كه لياقتها و قابليتها رشد مى كند و استعدادهاى نهفته شكوفا مى گردد.

البته اين نكته را بايد يادآور شد، كه در پيشگاه قانون همه طبقات و اقشار مختلف جامعه در مسائل حقوقى و جزائى يكسانند كه در محور بعدى اين مبحث بصورت مستقل مورد بررسى قرار گرفته است.

همه آنان يكى و حاكم و محكمه يكى است.

البته براى تقوى و كرامت، قداست معنوى خاصى است كه خداوند سبحان يادآور شده و مى فرمايد: يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ، إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ «1»- اى مردم! ما شما را از نر و ماده آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، بى گمان گرامى ترين شما در پيشگاه خدا باتقواترين شماست.

و از پيامبر خدا (ص) منقول است كه فرمود: اى مردم! همانا پروردگار شما يكى، و پدر شما يكى است، هيچ فضيلتى عرب را بر عجم و عجم را بر عرب، و سياه را بر قرمز و قرمز را بر سياه نيست، جز باتقوا» «2».

چنانچه مقام و مسئوليت نيز بر اساس قابليت و صلاحيت، به افراد واگذار مى شود و اينگونه نيست كه بى حساب و كتاب باشد- و ما پيش از اين يادآور شديم- و لكن قوانين حقوقى و جزائى همواره بصورت يكسان شامل همه مى گردد، و اختلاف در قوميت و نژاد و رنگ پوست و وطن و زبان و پست و مقام تفاوتى را براى افراد جامعه به وجود نمى آورد. كه نمونه اى از آيات و روايات در اين زمينه را يادآور مى شويم:

لا لاسود على احمر و لا لاحمر على اسود الا بالتقوى. (تفسير قرطبى 16/ 342- در تفسير سوره حجرات)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 299

قِصٰاصٌ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ «1»- و در تورات بر بنى اسرائيل حكم كرديم كه نفس را در برابر نفس قصاص كنند و چشم را در مقابل چشم، و بينى را به بينى، و گوش را بگوش و دندان را به دندان و هر زخمى را قصاص خواهد بود، پس هرگاه كسى به جاى قصاص گذشت كند كفاره گناه اوست، و هر كس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حكم كند از ستمكاران خواهد بود.

كه در اين آيه شريفه تفاوتى بين جان انسان و جان انسان ديگر گذاشته نشده است.

مركبت بزنى ولى به شكم من اصابت كرد. پيامبر (ص) به وى دستور داد كه از او قصاص كند، سوادة گفت اى رسول خدا شكم خود را برهنه كنيد، آن حضرت شكم خويش برهنه نمود، سوادة گفت: اجازه مى فرمائيد كه لبانم را به شكم شما بگذارم؟ پيامبر اجازه

______________________________

(1)- مائده (5)/ 45.

(2)- الناس كأسنان المشط سواء. (الفقيه 4/ 379، باب نوادر، حديث 5798).

(3)- لن تقدّس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع. (نهج البلاغه، فيض/ 1021، لح/ 439، نامه 53).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 300

فرمود، سوادة گفت: «پناه مى برم به جايگاه قصاص از بدن مبارك پيامبر خدا در روز آتش از آتش». آنگاه آن حضرت (ص) فرمود: «اى سوادة بن قيس آيا مى بخشى يا قصاص مى كنى؟» عرض كرد: اى پيامبر خدا گذشت مى كنم، حضرت فرمود: بار خدايا از سوادة بن قيس بگذر همانگونه كه وى از پيامبرت محمد گذشت» «1».

5- در صحيح مسلم آمده است كه [در ارتباط با زنى از قبيله] مخزوم كه دزدى كرده بود قريش درصدد برآمدند نزد رسول خدا (ص) شفاعت كنند، گفتند چه كسى در اين باره با آن حضرت (ص) سخن مى گويد؟ آنگاه خود گفتند چه كسى جز اسامه كه مورد علاقه رسول خدا (ص) است جرئت چنين كارى را دارد؟ پس اسامه با آن حضرت صحبت كرد، آن حضرت فرمود: «آيا در ارتباط با حدى از حدود الهى شفاعت مى كنى؟» آنگاه براى مردم خطبه خواند و فرمود: «اى مردم! پيشينيان شما هلاك شدند از آن روى كه اگر فرد بزرگى از آنان دزدى مى كرد رهايش مى گذاشتند و اگر فرد ضعيفى دزدى مى كرد بر

وى حد جارى مى كردند، به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد نيز سرقت كرده بود دست او را مى بريدم» «2».

6- در صحيحه محمد بن قيس، از امام باقر (ع) آمده است كه فرمود:

«براى ام سلمه همسر پيامبر (ص) كنيزكى بود، وى از اموال قبيله اى دزدى كرد، او را براى قصاص به نزد پيامبر (ص) آوردند، ام سلمه براى شفاعت از وى با آن حضرت (ص) سخن گفت، پيامبر (ص) فرمود: اى ام سلمه! اين حدى از حدود خداوند است كه ضايع

______________________________

(1)- سفينه البحار 1/ 671. (باب سين، سواده بن قيس).

(2)- أيها الناس، انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، و ايم اللّه لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. (صحيح مسلم 3/ 1315، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف و غيره، حديث 1688).

اين هشدارى است به ما در جامعه اسلامى، اگر ملت پشتيبان حكومت نباشد حكومت شكست مى خورد، ملت در مقابل تبعيضات برآشفته مى شود، در جامعه نبايد آفتابه دزد محاكمه شود ولى آنكه پارتى و زدوبند دارد در امان باشد. (الف- م، جلسه 156 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 301

نمى گردد، پس دست كنيز را قطع فرمود» «1».

7- حلبى از امام صادق (ع) روايت نموده كه گفت:

«امير المؤمنين (ع) به عمر بن خطاب فرمود: سه چيز است كه اگر حفظ كنى و بدان عمل نمائى تو را از ساير امور بى نياز مى كند، و اگر آن را رها سازى چيزى به غير از اينها تو را سود نخواهد بخشيد، گفت: اى ابو الحسن آنها چيست؟ فرمود: اقامه حدود الهى بر افراد

دور و نزديك، قضاوت طبق كتاب خدا در دو حال رضايت و غضب و تقسيم به عدالت بين سرخ پوست و سياه پوست. عمر گفت: بجان خودم سوگند كه كوتاه و رسا گفتى» «2».

8- در روايتى آمده است كه يكى از دختران امير المؤمنين (ع) از على بن ابى رافع- خزانه دار بيت المال- گردن بند جواهرى كه در بيت المال بود به عنوان عاريه مضمونه گرفت ... امير المؤمنين (ع) به وى [على بن ابى رافع] فرمود: «آيا به مسلمانان خيانت مى كنى؟» گفت: پناه مى برم به خدا كه به مسلمانان خيانت كنم! حضرت فرمود: پس چگونه گردنبندى كه در بيت المال مسلمين بوده بدون اجازه من و رضايت مسلمانان به دختر امير المؤمنين عاريه دادى؟ گفت: اى امير المؤمنين او دختر تو بود از من خواست كه براى زينت خود آن را به وى عاريه بدهم، و من نيز به عنوان عاريه مضمونه كه آن را به من بازگرداند به وى عاريه دادم، وانگهى من با مال خودم آن را ضمانت مى كنم و بر من است

______________________________

(1)- كان لام سلمة زوج النبى (ص) امة فسرقت من قوم، فاتى بها النبى (ص) فكلمته ام سلمة فيها، فقال النبى (ص) يا ام سلمة، هذا حدّ من حدود اللّه لا يضيّع، فقطعها رسول اللّه (ص). (وسائل 18/ 332 ابواب مقدمات حدود، باب 20، حديث 1).

(2)- قال امير المؤمنين (ع) لعمر بن الخطاب: ثلاث ان حفظتهن و عملت بهن كفتك ما سواهن، و ان تركتهن لم ينفعك شى ء سواهن، قال: و ما هنّ يا ابا الحسن؟ قال: اقامة الحدود على القريب و البعيد، و الحكم بكتاب اللّه فى الرضا و السخط، و

القسم بالعدل بين الاحمر و الاسود. قال عمر: لعمرى لقد اوجزت و ابلغت. (وسائل 18/ 156، ابواب آداب قاضى، باب 1، حديث 2).

حاكم نبايد اينگونه باشد كه يك روز يمن [روز مبارك] داشته باشد و يك روز بوس [روز نحس] كه در روز يمن همه را ببخشد و در روز بوس همه را مؤاخذه كند. (الف- م، جلسه 156 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 302

كه آن را سالم به جايش برگردانم.

حضرت فرمود همين امروز آن را بازگردان، و مبادا اين كار تكرار شود كه مورد عقوبت من قرار خواهى گرفت، و دخترم را بيش از اين مؤاخذه مى كنم، و اگر وى آن را به غير عاريه مضمونه گرفته بود مى ديدى كه اولين زن هاشميه بود كه دست او را بخاطر سرقت قطع مى كردم.

راوى گويد: اين خبر به دختر آن حضرت رسيد، به وى عرض كرد: اى امير المؤمنين من دختر و پاره تن تو هستم، چه كسى سزاوارتر از من است كه از اين گردن بند استفاده كند؟

امير المؤمنين (ع) به وى فرمود: اى دختر على بن ابى طالب، خود را از حق دور مكن، آيا همه زنان مهاجرين در اين عيد با مثل اين جواهر خود را مى توانند بيارايند؟!

ابن رافع گويد: پس من گردنبد را از وى گرفته و به خزانه بازگردانم» «1».

9- در نامه امير المؤمنين (ع) به يكى از فرماندارانش كه اموالى را از بيت المال برداشته و گريخته بود آمده است:

«به خدا سوگند اگر حسن و حسين اين كار را كرده بودند، هيچ پشتيبان و هواخواهى از ناحيه من دريافت نمى كردند، و در اراده من اثرى نمى گذاردند، تا آنگاه كه

حق را از آنها بستانم! و ستمهاى ناروائى را كه انجام داده اند دور سازم» «2».

10- در بحار به نقل از مناقب آمده است:

«به معاويه گزارش دادند كه نجاشى او را هجو كرده است، معاويه دسيسه چيد و افرادى را تحريك كرد كه نزد على (ع) شهادت دهند كه نجاشى مشروب خورده است،

______________________________

(1)- تهذيب الاحكام 10/ 151 كتاب الحدود، باب الزيادات، حديث 37، وسائل 18/ 521 باب 26 از ابواب سرقت، حديث 1. از نظر فقهى از اين روايت استفاده مى شود كه اگر كسى از اموال عمومى و بيت المال هم دزدى بكند بايد دستش قطع شود. (الف- م، جلسه 156 درس)

(2)- و اللّه لو ان الحسن و الحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هواده و لا ظفرا منى باراده حتى آخذ الحق منهما و ازيل الباطل عن مظلمتهما. (نهج البلاغه، فيض/ 957، لح/ 414، نامه 41).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 303

على (ع) او را گرفت و بر وى حد شرب خمر جارى كرد، در اين ارتباط تعدادى بر على (ع) خشم گرفتند، يكى از آنان طارق بن عبد اللّه بود، وى گفت: اى امير المؤمنين ما گمان نمى كرديم كه سركشان و فرمانبرداران و اهل تفرقه و اهل جماعت نزد فرمانروايان عاقل و با فضيلت در مجازات يكسان باشند. با آن كار كه شما با برادر حارث يعنى نجاشى- كردى، دل ما را آتش زدى و كارهايمان را درهم ريختى، و ما را به جاده اى كشاندى كه فكر مى كنيم اگر كسى آن راه را برود از آتش سر در مى آورد.

در پاسخ آنان حضرت على (ع) فرمود: انها لكبيرة الاعلى الخاشعين، اى

برادر كه از قبيله بنى نهد هستى، آيا او جز فردى از مسلمان بود كه پرده اى از پرده هاى الهى را دريده بود، و ما حدش را بر وى جارى كرديم تا تزكيه شده و از گناه پاك گردد؟ اى برادر بنى نهد، كسى كه مرتكب عملى گردد كه موجب حد است و حد بر وى اقامه شود، كفاره گناه اوست. اى برادر بنى نهد، همانا خداوند عز و جل در كتاب عظيم الشأن خويش مى فرمايد: «وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ- عداوت شما با عده اى موجب نگردد كه به عدالت رفتار نكنيد، به عدالت رفتار كنيد كه به تقوى نزديك تر است.

پس از اين ماجرا طارق و نجاشى به سمت معاويه رفتند ولى برخى گفته اند كه وى دو مرتبه به اردوگاه على (ع) بازگشت» «1».

ملاحظه مى فرمائيد كه در اين مورد با اينكه نجاشى از بزرگان شيعيان على (ع) به حساب مى آمد و از كسانى بود كه معاويه را بخاطر آن حضرت هجو كرده بود، ولى چون بر شرب خمر وى شهادت اقامه گرديد امام (ع) بر وى حد جارى كرد و با اين كار عدالت و تساوى همه افراد در برابر قانون را به نمايش گذارد.

11- از بارزترين مظاهر عدالت و مساوات اين است كه امير المؤمنين (ع) در زمان خلافت و حكومت خويش در دادگاه نزد شريح قاضى حضور يافت و در كنار يهودى طرف نزاع خويش نشست، در بحار نيز به نقل از مناقب و از حلية الاولياء و نزهة الابصار آمده است:

«على (ع) در ماجرائى قضائى، همراه فردى يهودى نزد شريح حاضر شد،

______________________________

(1)- بحار الانوار 41/ 9،

تاريخ امير المؤمنين (ع)، باب 100، حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 304

آن حضرت مى فرمود: «اين زره زره من است و آن را نه فروخته ام و نه به كسى هديه كرده ام» يهودى گفت: زره از آن من است و در دست من است، شريح از امام (ع) بينه خواست، حضرت فرمود: اين قنبر و حسين (ع) هر دو شهادت مى دهند كه اين زره مال من است، شريح گفت شهادت فرزند براى پدرش پذيرفته نيست، شهادت بنده نيز براى مولايش مورد قبول نيست، اينها هر دو طرف ترا مى گيرند. امير المؤمنين (ع) فرمود:

«واى بحال تو اى شريح، از چند جهت خطا كردى. اما يك جهت اينكه من امام و پيشواى تو هستم و تو با اطاعت من متدين به دين الهى هستى، و مى دانى كه من سخن باطل و بيهوده نمى گويم، ولى تو سخن مرا بيهوده و ادعاى مرا باطل مى پندارى! آنگاه از من بيّنه خواستى، يك بنده و يكى از سروران جوانان بهشت، طبق نظر من گواهى دادند، ولى شهادت آن دو را نيز نپذيرفتى آنگاه ادعا مى كنى كه اينان در اين قضيه به نفع خود شهادت مى دهند! آنگاه فرمود: من عقوبت تو را جز اين نمى بينم كه سه روز را در ميان يهوديان بقضاوت بگذرانى. او را بيرون ببريد». شريح را به قبا بردند و سه روز در بين يهوديان ماند آنگاه بازگشت. فرد يهودى چون اين ماجرا شنيد گفت اين امير المؤمنين است. كه به نزد قاضى آمده و قاضى نيز عليه وى حكم كرد. او سپس مسلمان شد، آنگاه گفت: بلى اين زره، زره شماست، در جنگ صفين از شتر

خاكسترى رنگ شما به زمين افتاد و من آن را برداشتم» «1».

12- در نهج البلاغه ضمن كلامى آمده است كه چون آن حضرت (ع) براى تساوى در تقسيم صدقات بين مردم مورد عتاب و انتقاد قرار گرفت، فرمود:

«آيا مرا وادار مى كنيد كه پيروزى را با ستم بر كسانى كه حكومت آنان را به عهده دارم، جويا شوم؟ به خدا سوگند تا هنگامى كه شبها پشت سرهم مى آيند و ستاره اى ستاره ديگر را دنبال مى كند- براى هميشه- چنين نخواهم كرد. اگر مال از آن من بود به تساوى بين آنان تقسيم مى كردم، چه رسد به اينكه مال، مال خداوند است! بدانيد و آگاه باشيد كه بخشش مال در غير جاى خود تبذير و اسراف است، و اين كار صاحب آن را در دنيا بالا مى برد، اما در آخرت پائين مى آورد، او در بين مردم خوش آوازه مى شود اما در پيشگاه خدا خوار مى گردد. و هرگز كسى مال خود را در غير جاى خود و نزد افراد نااهل نمى گذارد، مگر اينكه خداوند وى را از شكرگزارى آنان نيز محروم

______________________________

(1)- بحار الانوار 41/ 56، تاريخ امير المؤمنين (ع)، باب 105، حديث 6.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 305

كرده و دل در گرو ديگرى مى نهند، آنگاه اگر روزى چرخ زمان عليه وى به گردش درآيد و نيازمند به كمك آنان شود، همينان بدترين ياران و تلخ ترين دوستان خواهند بود» «1».

در متن عربى اين روايت جمله «ما اطور به ما سمر سمير» يعنى براى هميشه بدان كار نزديك نشده و آن را انجام نمى دهم. و واژه «خدين» به معنى ياور و دوست است.

13- در كنز العمال آمده است:

«بپرهيزيد از

«اقراد» بدين گونه كه كسى فرمانروا يا كارگزار باشد و زنى بى پناه يا يتيمى يا مسكينى به وى مراجعه كند، و او گويد: بنشين تا ببينم نيازمنديت چيست؟ وى با ذلت سكوت كند و بنشيند ولى نه حاجت او برآورده شود و نه به او توجه شود تا در نهايت خود بلند شود و برود، ولى يك نفر ثروتمند شريف كه مى آيد او را كنار خود بنشاند و به او بگويد حاجتت چيست؟ وى گويد حاجت من اين چيز و آن چيز است، و او مى گويد: كار او را راه بيندازيد و عجله كنيد» «2».

در متن عربى روايت كلمه «اقراد» آمده است [اقراد- سكوت كردن افراد از روى ذلت و زبونى است] در نهايه ابن اثير آمده است اقرد الرجل، يعنى: از ذلت و زبونى سكوت كرد «3».

14- در پايان اين بحث، ما سخنانى را كه امير المؤمنين (ع) در تفسير معنى حق

______________________________

(1)- أ تأمرونّي ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ و اللّه ما اطور به ما سمر سمير، و ما امّ نجم فى السماء نجما. لو كان المال لى لسوّيت بينهم، فكيف و انما المال مال اللّه! الا و ان اعطاء المال فى غير حقه تبذير و اسرف، و هو يرفع صاحبه فى الدنيا و يضعه فى الآخره و يكرمه فى الناس و يهينه عند اللّه. و لم يضع امرؤ ماله فى غير حقه و لا عند غير اهله الا حرمه اللّه شكرهم و كان لغيره ودّهم، فان زلّت به النعل يوما فاحتاج الى معونتهم فشرّ خدين و الام خليل. (نهج البلاغه، فيض/ 389، لح 183، خطبه 126).

(2)- اياكم و الاقراد، يكون

احدكم اميرا او عاملا فتأتى الارملة و اليتيم و المسكين فيقال: اقعد حتى ننظر فى حاجتك فيتركون مقردين لا تقضى لهم حاجة و لا يؤمروا فينفضوا، و يأتى الرجل الغنى الشريف فيقعده الى جانبه ثم يقول: ما حاجتك؟ فيقول: حاجتى كذا و كذا فيقول: اقضوا حاجته و عجلوا. (كنز العمال 6/ 29، كتاب الامارة و القضاء از قسمت اقوال، باب 1، حديث 14725)

(3)- نهايه ابن اثير 4/ 36.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 306

آورده يادآور مى شويم و آن بليغ ترين و زيباترين بيان اين معنى است كه همه آحاد مردم در برابر حق و قانون يكسان و در عرض واحد هستند، و آن بيان اين است:

«... اما بعد، بى ترديد خداوند سبحان بخاطر رهبرى بر شما حقى را براى من بر عهده شما نهاده است و شما نيز بر عهده من حقى داريد نظير آنچه من بر شما دارم. پس حق، گسترده ترين چيزهاست در بيان و توصيف، و محدودترين آن است در اجراء و عمل، به نفع كسى جريان نمى يابد مگر اينكه عليه وى نيز هست، و عليه كسى جريان نمى يابد مگر اينكه به نفع او هم هست. و اگر به نفع كسى جريان يابد و عليه او نباشد اين تنها براى خداوند سبحان است نه براى مردم، چرا كه قدرت وى بر همه بندگان وى احاطه دارد، و به هر چه قضاى او تعلق گيرد عدالت او نيز گسترده است» «1».

مى جستند، دين و مذهب و مشرب آنان متفاوت بود و در تيره ها و قبايل پراكنده در چهارچوب حكومتها و سياستهاى متفاوت زندگى مى كردند. هر دسته اى با رقيب خود در ارتباط با يكى از اين علايق بشرى به جنگ و خون ريزى مى پرداخت. اما دين مبين اسلام همه آنان را به وحدت و برادرى دعوت كرد و همه را در برابر قوانين عادله صالحه الهى، براى حفظ حقوق و رسيدن هر حق دارى به حق خويش، يكسان دانست.

ولى متأسفانه مسلمانان از عمق برنامه هاى اسلام شناخت لازم و كافى را بدست

______________________________

(1)- اما بعد فقد جعل اللّه- سبحانه- لى عليكم حقا بولاية امركم، و لكم علىّ من الحق مثل الذي لى عليكم، فالحق اوسع الاشياء فى التواصف، و اضيقها فى التناصف، لا يجرى لاحد إلّا جرى عليه، و لا يجرى عليه إلّا جرى له، و لو كان لاحد ان يجرى له و لا يجرى عليه لكان ذلك خالصا للّه- سبحانه- دون خلقه، لقدرته على عباده و لعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه. (نهج البلاغه، فيض/ 681 لح/ 332، خطبه 216).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 307

نياوردند، و به مزاياى آن توجهى ننمودند، و با فرهنگ وارداتى شرق و غرب فريب خوردند «1». [اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. بحق محمد و آله الطاهرين].

______________________________

(1)- اين ايام چون با وفات حضرت فاطمه زهرا (ع) مصادف است و طبق برخى روايات شهادت آن حضرت در سوم جمادى الثانية بوده است و نيز نزديك است به 22 بهمن سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و ممكن است بعضى از آقايان بخواهند به تبليغ يا به جبهه بروند اجمالا چند مطلب را

متذكر مى شوم، يكى اينكه آقايان عنايت داشته باشند كه در آنجا با همه برخورد محبت آميز داشته باشند، آنان را به وحدت كلمه و هماهنگى دعوت كنند، اگر بنا است انسان بخاطر اغراض دنيوى بخواهد به جبهه برود، يا اينكه به اسم اين يا آن تمام شود اينها چيزهائى است كه نمى ارزد انسان بخاطر آن بخواهد جانش را فدا كند، اگر قصد خدا باشد، دفاع از اسلام باشد، دفاع از مستضعفين باشد، ديگر نبايد فرقى بكند كه به اسم سپاه باشد يا به اسم ارتش، به اسم بسيج باشد يا ژاندارمرى، اصلا مسأله ايران و عراق هم مطرح نيست، جنگ ما جنگ اسلام و كفر است، لذا بسيارى از برادران عراقى هم در جبهه هاى ما حضور دارند به عنوان اينكه مسلمانان عراقند براى ما ايران و عراق و عربستان و بحرين و فلسطين و فيليپين و ساير كشورها يكى است، ديگر اينكه آقايان توجه داشته باشند كه انتظار مردم از شما زياد است اگر امكانات حلال هم براى شما فراهم شود باز بايد زندگى شما در سطح مردم باشد، متأسفانه برخى از ما به گونه اى عمل كرده اند كه مردم زده شده اند، همانگونه كه من بارها عرض كرده ام ما بايد بخاطر حفظ اسلام و شئون روحانيت از برخى مباحات هم صرف نظر كنيم.

مطلب ديگر اينكه در شرايطى كه شرق و غرب عليه ما تبليغ مى كنند و مى كوشند مردم خود ما را هم عليه ما تحريك كنند نبايد وضعيت جورى باشد كه خود روحانيت با هم جنگ داخلى داشته باشند بالاخره روحانيون مختلف اند بعضى كمتر در انقلاب بوده اند، بعضى بيشتر، بالاخره بعضى از مطالب حكومت اسلامى در حوزه ها كمتر

مطرح بوده، بايد با بعضى ها نشست صحبت كرد و بعضى مسائل را برايشان روشن كرد و آنها را با انقلاب پيوند داد، على اى حال، تا مى توانيد افراد را طرد نكنيد مواظب باشيد بخاطر ديگران به جهنم نرويد، تنازع و بكش بكش نكنيد، من به سهم خود راضى نيستم كه يكى از شاگردان من بخاطر من با كسى درگيرى پيدا كند، هرچه مى توانيد زبانهايتان را حفظ كنيد، سوء ظن نداشته باشيد، اصلا گاهى تندرويها موجب مى شود كه افرادى به موضع كشيده شوند، ما بايد هرچه مى توانيم نيروهاى مسلمان را جذب كنيم و با اخلاق نيك مى شود افراد را به اسلام و انقلاب جذب كرد. خداوند به من و به شما توفيق دهد كه بتوانيم به اسلام و انقلاب خدمت كنيم. و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. (الف- م- جلسه 146 درس، بهمن ماه 1366).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 308

كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند، و از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت به نفوذ در او طمع نكنند، و از توطئه اين گونه افراد در نزدت در امان باشد. در آنچه گفتم با دقت بنگر ... «1».

پس واجب است قاضى همواره در فكر و اراده مستقل، و در موضع و تصميم هايش قوى و قاطع باشد و تحت تأثير هيچ يك از قدرتهاى سياسى و اقتصادى قرار نگيرد.

و به همين جهت قوه قضائيه را به عنوان يك قوه مستقل به شمار آورده اند كه تحت تأثير ساير قوى نبوده و بتواند سيطره خود را به همه سلسله مراتب قوه اجرائيه گسترش دهد، و همه وزراء و استانداران و كارگزاران از آن حساب ببرند. و چنانچه ملاحظه فرموديد شخص امير المؤمنين (ع) نيز در زمان خلافت خويش با طرف يهودى

______________________________

(1)- ثم اكثر تعاهد قضائه و افسح له فى البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر فى ذلك نظرا بليغا.

(نهج البلاغه، فض/ 1010، لح/ 435، نامه 53).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص: 309

خود در جلسه قضاوت شريح شركت فرموده و اگر دستگاه قضائى و قضاوت از چنين قدرت و استقلالى برخوردار نباشد قدرتهاى سياسى و اقتصادى جامعه بر قاضى و تشكيلات قضائى سيطره مى يابند و اين مطلبى است بسيار مهم و شايان توجه.